ا
تاق خبر: 3سال پيش زماني كه دولت يازدهم از هدف‌گذاري دستيابي به تورم تك‌رقمي سخن به ميان آورد، بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي آن را امري محال مي‌دانستند و مهار تورم 40درصدي آن زمان را آن هم تا رسيدن به عددي يك‌رقمي يك شعار مي‌خواندند. در همان برهه مارتين سريسولا، معاون بخش خاورميانه صندوق بين‌المللي پول در همايش رونمايي از برنامه دولت يازدهم براي دستيابي به تورم تك‌رقمي، تجربه كشور نيوزيلند را مثال زد و گفت: «زماني هم كه در نيوزيلند چنين تصميمي گرفته شد همه از آن به عنوان خوك پرنده (در فرهنگ غربي به معناي دروغ بزرگ) ياد مي‌كردند اما رييس بانك مركزي توانست اين نرخ را حتي به 2درصد برساند.» حالا اين خوك پرنده با تمامي بزرگي‌اش بر فراز اقتصاد ايران هم نشست و ديروز مركز آمار خبر از تحقق تورم تك‌رقمي داد. براساس اطلاعات مركز آمار تورم كالا و خدمات مصرفي شهري در 12ماهه منتهي به خردادماه سال جاري با كاهش 0.7واحددرصد به 9.5درصد رسيد و تورم نقطه به نقطه اين ماه 6.8درصد ثبت شده است. هرچند ثبت تورم تك‌رقمي براي نخستين بار نيست كه در تاريخ اقتصادي كشورمان اتفاق مي‌افتد اما آنقدر زمان آن به عقب بازمي‌گردد كه مي‌توان گفت تورم 9.5درصدي گزارش شده خردادماه امسال رقمي بي‌سابقه در كارنامه تورمي كشور است. آخرين تورم تك‌رقمي در ايران مربوط به سال 1369 (9درصد) است و قبل‌تر از آن هم در سال 1364، اقتصاد كشور تجربه تورم 6.9درصدي را در كارنامه خود داشته اما هيچكدام از اين نرخ‌هاي تك‌رقمي مستمر و پايدار نبودند و بلافاصله در سال بعدي خود به عددهاي بالغ بر 20درصد رسيدند. حال بايد ديد شانس تداوم تورم تك‌رقمي دولت حسن روحاني چقدر است و آيا دولت مي‌تواند روند موفقيت‌آميز خود در مهار تورم و رساندن آن به زير 10درصد را ادامه دهد و تثبيت بخشد؟ در گزارش پيش‌رو سعي شده است، در گفت‌وگو با برخي كارشناسان اقتصادي و انعكاس تحليل و ارزيابي آنها پاسخي براي اين سوالات پيدا شود كه در ادامه مي‌خوانيم.
الزامات نهادي براي حفظ تورم تك‌رقمي
روند كاهنده نرخ تورم كه ظرف زمان تقريبا 3سال در حال كاهش بود، گرچه با تك‌رقمي شدن اقتصاد ايران را يك قدم به ثبات محيط كلان نزديك‌تر كرد اما ضرورتي كه تا قبل از اين هم مورد تاكيد بسياري از اقتصاددانان بود، پررنگ كرد و آن هم موضوع استمرار و پايداري اين شاخص است. از همان مراحل ابتدايي هدف‌گذاري دستيابي به تورم تك‌رقمي كارشناسان اقتصادي خصوصا آنهايي كه اصلاح ساختاري را لازمه هرگونه ايجاد تحول در اقتصاد ايران مي‌دانستند، رسيدن به آن را دستاوردي بزرگ مي‌دانستند اما در سخنراني‌ها و مطالعات خود در اين باره بر يك نكته تاكيد مي‌كرد؛ «الزامات نهادي پايداري تورم تك‌رقمي.» همچنان‌كه علي مدني‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه شريف معتقد است، «اين نهادها و ساختارهاي اقتصادي هستند كه دستاورد تورم تك‌رقمي را پايدار مي‌كنند و بايد سياست‌هاي اقتصادي با اصلاحات ساختاري و نهادي همراه شوند، تا اين دستاورد پايدار باقي بماند. در غير اين صورت همانطور كه تجربه گذشته اقتصاد ايران نشان مي‌دهد دستيابي به تورم يك‌رقمي در صورت حصول به زودي از دست خواهد رفت.» مدني‌زاده اصلاحات ساختاري در راستاي پايداري تورم تك‌رقمي را به 3دسته اصلاحات قانوني، اصلاحات ساختار داخلي بانك مركزي و اصلاحات نهادي و سياست‌هاي مكمل (شامل بودجه، نفت و بازارهاي مالي) تقسيم مي‌كند و استقلال، پاسخگويي، شفافيت و تفكيك شئون بانك مركزي را محورهاي كلي اصلاحات قانون بانك مركزي مي‌داند. در مقابل تيمور رحماني، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، استقلال بانك مركزي را در پايدار نگاه‌داشتن تورم تك‌رقمي كافي نمي‌داند و بر لزوم تعامل دولت و مجلس در اين مسير تاكيد مي‌كند.
كمبود تقاضا نيروي اصلي كاهش تورم
اما رامين مجاب، عضو پژوهشكده پولي و بانكي با تشريح شرايط فعلي اقتصاد و فقدان اجراي الزامات نهادي پايداري تورم تك‌رقمي، تصوير روشني براي استمرار آن ترسيم نمي‌كند و پيش‌بيني مي‌كند كه اين تورم تك‌رقمي پايدار نخواهد ماند. او در رابطه با تحقق هدف دستيابي به تورم تك‌رقمي معتقد است، بهتر است بين وعده دولت و اتفاقي كه هم‌اكنون در رابطه با نرخ رشد قيمت‌ها مشاهده مي‌كنيم كمي تمايز قائل شويم. او در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: «درست است كه كاهش تورم يكي از اهداف مهم دولت برشمرده مي‌شود اما زماني مي‌توان آن را عمل كردن دولت به وعده خود تفسير كرد كه اين اتقاق به‌طور مستقيم با استفاده از ابزارهاي موردنظر دولت صورت گرفته باشد.»
او ادامه مي‌دهد: «آغاز كاهش تورم در اواسط سال ۱۳۹۲ را مي‌توان به ابزار مديريت انتظارات مربوط دانست، اما به‌نظر مي‌رسد پس از گذر نرخ تورم از ۱۵درصد در اواخر سال ۱۳۹۳، نيروي اصلي كاهش تورم، شرايط ركودي و كمبود تقاضا بوده باشد. هرچند شايد تورم ۱۵درصد براي شرايط ركودي اقتصاد ايران مناسب‌تر باشد، اما به‌نظر مي‌رسد به دلايلي نظير مشكلات سيستم بانكي، نقدينگي به تقاضا تبديل نشده است.»
اين كارشناس اقتصادي تورم تك‌رقمي ايجاد شده را به هيچ عنوان پايدار نمي‌داند و مي‌گويد: «درحال‌حاضر تقريبا هيچكدام از الزمات نهادي پايداري تورم ايجاد نشده است. اتفاق‌هاي خاصي در چارچوب‌هاي لازم نظير استقلال عملياتي بانك مركزي و نحوه تامين مالي دولت و مديريت منابع درآمد نفت رخ نداده است و همچنان اقتصاد با ريسك‌هايي نظير جهش نرخ ارز و پولي شدن كسر بودجه كه تهديدي براي نرخ‌هاي پايين تورم محسوب مي‌شوند، مواجهه است. همچنين افزايش حجم نقدينگي، وضعيت نامطلوب سيستم بانكي و مشكلات فعلي تامين مالي باعث شده‌اند كه نااطميناني زيادي درخصوص ثبات نرخ تورم وجود داشته باشد.»
او تاكيد مي‌كند: «منافعي كه معمولا به حساب تورم پايين گذاشته مي‌شود، نظير افزايش كارايي قيمت‌هاي نسبي، افزايش اعتبار بين‌المللي و ورود سرمايه و تكنولوژي جديد و... درواقع منافع پايداري تورم هستند. در شرايط فعلي نااطميناني زيادي درخصوص نرخ تورم وجود دارد بنابراين تا زماني كه چارچوب‌هاي نهادي لازم براي پايداري به وجود نيايد، نمي‌توان منافع زيادي را براي اين سطح از تورم نام برد.»
تورم تا پايان 96 تك‌رقمي باقي خواهد ماند
هرچند رامين مجاب تورم تك‌رقمي گزارش شده را به‌هيچ‌وجه پايدار نمي‌داند اما سعيد بيات، يكي ديگر از اعضاي پژوهشكده پولي و بانكي ادامه ثبت تورم تك‌رقمي را تا پايان سال جاري پيش‌بيني مي‌كند. او اينطور توضيح مي‌دهد: «به احتمال بسيار قوي تا 6تيرماه، بانك مركزي نيز تورم خردادماه را تك رقمي اعلام خواهد كرد و شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري تا پايان سال 95 همچنان تك‌رقمي باقي خواهد ماند اما ادامه اين جريان براي سال 96 قطعا نياز به پيش‌شرط‌هايي دارد.»
سعيد بيات كه عمده مطالعات و پژوهش‌هاي خود را حول محور تورم و شاخص‌هاي كلان اقتصادي انجام داده است، چندين عامل را در رسيدن تورم به 9.5درصد دخيل مي‌داند. او با رامين مجاب موافق است كه ركود اقتصادي تاثير زيادي بر كاهش تورم داشته اما آن را تنها عامل ريزش شاخص قيمت‌ها به زير 10درصد نمي‌داند. بيات توضيح مي‌دهد: «ركود حاكم بر اقتصاد قطعا در كاهش تورم از 15درصد به زير 10درصد تاثيرگذار بوده اما يك مساله ديگر هم كه اتفاقا بسيار جدي بوده است را بايد درنظر گرفت و آن هم وضعيت تورم كالاهاي وارداتي بود. با كاهش قيمت كالاهاي وارداتي قيمت بسياري از كالاهاي مصرفي خانوارهاي شهري نيز افت پيدا كرد. از طرفي كاهش PPI (تورم توليدكننده) هم نقش زيادي بر كاهش CPI (تورم مصرف‌كننده) داشت و تمامي اين بخش‌ها تاحدي نيز متاثر از كاهش تورم جهاني بود. بنابراين همگي اين عوامل در يك گردونه منجر به تورم تك‌رقمي شد.»
بيات اصلاحات نهادي و ساختاري را لازمه پايداري تورم تك‌رقمي مي‌داند و در مورد اقدامات انجام‌شده در اين خصوص توضيح مي‌دهد: «در زمينه استقلال بانك مركزي در حوزه سياست پولي كه يكي از همين اصلاحات به‌شمار مي‌رود، اقدامات خوبي انجام شده، همچنين در مديريت انتظارات تورمي دولت عملكرد موفقي داشته است اما در باقي ابعاد ما شاهد اقدامات مثبتي نبوده‌ايم. مثلا درخصوص قوانين قيمت‌گذاري شخصا پيشنهاد مداخله دولت در قيمت‌گذاري را نمي‌پسندم و معتقدم اين مداخله فقط تورم را به‌تعويق مي‌اندازد و بعد از اندكي تاخير قطعا افزايش قيمت‌ها خود را بروز خواهند داد.»
وارونگي سير تورم با شوك ارزي
او درنهايت وضعيت شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي را اينطور پيش‌بيني مي‌كند: «ثبات تورم در حول‌وحوش همان عدد 9درصد را براي سال 95 معقول مي‌دانم و فكر مي‌كنم تورم تا پايان سال تك‌رقمي باقي خواهد ماند اما ديگر كاهش چنداني را تجربه نخواهد كرد.» در مقابل تيمور رحماني، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران پايداري تورم تك‌رقمي را براي سال 95 كمي شبهه‌برانگيز مي‌داند و معتقد است شوك‌هاي ارزي، جهش درآمدهاي نفتي و چرخش از سپرده‌هاي غيرديداري به ديداري مواردي است كه انتظار استمرار تورم تك‌رقمي را دچار ترديد مي‌كند. او توضيح مي‌دهد: «دستيابي به تورم تك‌رقمي بعد از چندماه تك رقمي ماندن تورم نقطه‌به‌نقطه كاملا قابل انتظار بود اما اينكه آيا اين پايدار خواهد ماند يا خير بستگي به دولت دارد كه سياست‌هاي اتخاذ شده قبلي خود را ادامه دهد يا بخواهد كمي انبساطي‌تر رفتار كند.»
اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: «فعلا اتفاقي كه بخواهد فرآيند مهار تورم را وارونه كند در اقتصاد كشور مشاهده نمي‌شود اما به‌دليل جهش درآمدهاي نفتي و كاهش نرخ سود بانكي و به‌دنبال آن افزايش مخارج مصرف سرمايه‌گذاري و همچنين چرخش سپرده‌ها از غيرديداري تداوم پايداري تورم تك‌رقمي مورد ترديد است. ضمن اينكه به‌نظر مي‌رسد نرخ ارز تاكنون به‌صورت تصنعي پايين نگه داشته شده و اگر اين را هم درنظر بگيريم كه در ادامه سال ممكن است شاهد يك شوك ارزي باشيم، ترديدها درباره استمرار تورم تك‌رقمي جدي‌تر مي‌شود.»
رحماني براي تشريح الزامات پايداري تورم تك‌رقمي بر دو موضوع تعامل دولت و مجلس و قوانين قيمت‌گذاري تاكيد مي‌كند و توضيح مي‌دهد: «يكي از الزامات نهادي اين است كه به‌صورت برون‌زا قيمت‌گذاري نكنيم اما دولت در تعيين حقوق و دستمزد به‌صورت برون‌زا افزايش قيمت را به اقتصاد تحميل كرد و همين عامل هم باعث مي‌شود، كاهش تورم پرهزينه‌تر شود. از طرفي فشار مجلس به دولت در اجراي مواردي كه اولويت اقتصادي دولت نيست، باعث مي‌شود، دستيابي به تورم پايين پرهزينه‌تر شود. همين حالا هم اقتصاد بسيار پايين‌تر از توليد سال 90 رشد داشته و اين خود هزينه‌هاي تحميلي بسيار بر دوش روند كاهشي تورم گذاشته و درست است كه به تورم تك‌رقمي دست پيدا كرديم اما هم به‌دليل اين افت رشد و هم مواردي كه در بالا ذكر شد، اين كاهش تورم اصلا كم‌هزينه نبوده است.»
ابزار پيش‌بيني را شايد بتوان يكي از مهم‌ترين ابزارها در علم اقتصاد دانست اما براي اقتصاد نفتي همچون كشور ما كه هميشه خلاف قاعده‌هاي زيادي اتفاق مي‌افتد، پيش‌بيني در مورد رويدادهاي اقتصادي حتي يك‌ماه بعد هم عمل دشواري است؛ همچنان‌كه در پيش‌بيني كارشناسان اقتصادي درخصوص درجه پايداري تورم تك‌رقمي به‌سختي مي‌توان يك فصل مشترك پيدا كرد؛ يكي تورم تك‌رقمي را به‌هيچ‌وجه پايدار نمي‌داند و آن را عددي ثبت‌شده تنها براي همين ماه مي‌‌خواند و يك كارشناس هم ادامه آن را تا پايان سال پيش‌بيني مي‌كند. به‌هرحال ثبت تورم تك‌رقمي اتفاقي بسيار خوشايند براي اطمينان‌بخشي و ثبات اقتصاد كلان كشور به‌شمار مي‌رود و درمان اقتصاد معيوب سال‌هاي اخير را آسان‌تر مي‌كند اما بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دولت با همين سياست‌هاي 3سال اخير خود اين دستاورد را حفظ خواهد كرد يا با اعمال سياست‌هاي انبساطي و به‌روز اتفاق‌هاي بيروني همچون شوك ارزي دوباره فاز جهش قيمت كالاها و خدمات مصرفي تكرار خواهد شد.
منبع: تعادل
