بانک‌ها موظفند به سپرده‌گذاران اطلاعات بدهد | اتاق خبر
کد خبر: 355306
تاریخ انتشار: 8 تیر 1395 - 23:18
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد: ‌براساس صورت‌های مالی نمونه بانکی ابلاغی بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند همانند سهامداران به سپرده گذاران هم اطلاعات بدهند.

اتاق خبر: پس از ابلاغ صورت‌های مالی جدید بانک‌ها در بهمن ۱۳۹۴، اکنون که در فصل برگزاری مجامع بانک‌ها هستیم،  پیش نویس صورت‌های مالی به تدریج منتشر می‌شود و ابلاغیه بانک  مرکزی نیز باید به مرحله اجرا درآید. درعین حال بحث‌هایی نیز درمورد ضرورت افشاهای به‌عمل‌آمده در این صورت‌های مالی به‌ویژه افزوده‌شدن صورت مالی خاصی تحت عنوان صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری در محافل تخصصی مطرح شده است. از آنجا که در مباحث صورت‌گرفته در ابعاد محدود حسابداری بوده است و باتوجه به اینکه ابعاد فقهی موضوع و ضرورت انطباق با قانون و موازین بانکداری بدون‌ربا یک بعد مهم دیگر این بحث است.

 با سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس در این رابطه گفت وگویی داشته باشیم که مشروح آن به شرح ذیل است:

- جایگاه انواع سپرده‌گذاران در نظام بانکداری بدون ربا از جهت حقوق و منافع آنها چگونه است؟

بر اساس مبانی بانکداری بدون ربا سپرده‌ها به دو طبقه سپرده قرضی و وکالتی تقسیم می‌شوند. سپرده‌های قرضی نیز خود به دو دسته قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز تقسیم می‌شوند. سپرده‌های وکالتی یا سرمایه‌گذاری هم به انواع عادی، شش‌ماهه، یکساله و امثالهم تقسیم می‌شوند. در این بین سپرده‌های قرضی ماهیت حقوقی قرض دارند. قرارداد قرض از قراردادهای تملیکی می‌باشد. به این معنا که وقتی سپرده‌گذار پول خود را در اختیار بانک قرار می‌دهد، منابع به ملکیت بانک درآمده و بانک طبق قرارداد متعهد است که معادل آن سپرده‌ها را به سپرده‌گذار یا به هرکسی که او در سپرده‌های جاری حواله یا چک می‌دهد، پرداخت کند.

پس سپرده‌گذار پول خود را به بانک تملیک می‌کند و بانک متعهد است با مراجعه وی، بخش یا کل آن را مسترد سازد. اما منابع در اختیار و در تصرف بانک است. در سپرده‌های پس‌انداز علاوه بر بحث قرارداد قرض، آئین‌نامه و بسته سیاستی بانک مرکزی را داریم که محل مصرف سپرده‌های پس‌انداز را هم روشن می‌کند. ولی سپرده‌های وکالتی بخش اصلی منابع بانک را تشکیل داده است و بالای ۸۰ درصد سپرده‌ها از این نوع می‌باشند. رابطه سپرده‌گذار با بانک رابطه وکالت است و بانک وکیل سپرده‌گذاران است لذا منابع سپرده‌گذاران به ملکیت بانک درنمی‌آید و در مالکیت خود سپرده‌گذار باقی می‌ماند. به‌عبارت دیگر بانک کارگزار و عامل سپرده‌گذاران محسوب شده که با پول آنها دست به فعالیت اقتصادی می‌زند. بخشی از سود حاصل از این فعالیت‌ها در قالب حق‌الوکاله توسط بانک برداشت می‌شود و مابقی آن به سپرده‌گذاران عودت داده می‌شود. لذا رابطه بانک با سپرده‌گذار وکالت است و منابع در مالکیت سپرده‌گذاران باقی می‌ماند.

اما گاهی دیده می‌شود بانک‌ها به این موضوع توجهی نمی‌کنند. درحالی که بر اساس موازین فقهی و شرعی بانک در جایگاه وکیل سپرده‌گذاران، امین آنها است. بانک در هنگام افتتاح سپرده، در طول دوره و در پایان دوره مالی مسئولیت‌های مشخصی درقبال سپرده‌گذاران دارد. یک بانکدار اسلامی به عنوان کارگزار سپرده‌گذاران و وکیل آنها، در متون فقهی به‌عنوان امین شناخته می‌شود. امین هنگام افتتاح حساب باید منافع موکل را مدنظر قرار دهد و بهترین راهنمایی‌ها را با توجه به اهداف سپرده‌گذار به او بکند و انواع سپرده‌ها را به وی معرفی و مصالح او را درنظر داشته باشد. سپس درطول دوره بانکداری نیز به همین ترتیب باید مراقب باشد و در بهترین گزینه‌ها سرمایه‌گذاری کند و مثلاً بدون اعتبارسنجی صحیح، دست به اعطای تسهیلات نزند. چون پول از خود بانک نیست و اگر موازین اعتبارسنجی مشتری را تشخیص ندهد، خیانت در امانت محسوب می‌شود. وکیل باید در چارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی رفتار کند. در پایان دوره نیز بانک باید گزارشی از عملکرد خود ارائه کند. همانطور که صورت‌های مالی در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد، این را باید درنظر داشت که خود سهامداران و کارگزاران بانک مجموعاً در اختیار سپرده‌گذاران هستند و وکیل آنها هستند. پس اطلاعات باید به شکل شفاف و روشن در اختیار سپرده‌گذاران هم قرار داده شود. بانکدار اسلامی باید گزارش دهد که با استفاده از منابع سپرده‌گذاران چه فعالیت‌هایی داشته است و چقدر سود داشته و به چه میزان حق‌الوکاله دریافت می‌کند و نهایتاً چقدر سود به سپرده‌گذاران، مازاد بر سود علی‌الحساب پرداختی می‌رسد.

- در صورت‌های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی، منابع سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری در بخش جداگانه‌ای قرار گرفته است. آیا این اصلاح درجهت ابعاد فقهی موضوع صحیح بوده است؟

 یکی از مشکلات بانکداری بدون ربا این است که صورت‌های مالی آن در بسیاری از اوقات منطبق بر واقعیات بانکداری بدون ربا نبوده است. یکی از موارد همین موردی بود که ذکر شد. در سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز رابطه بدهکار و بستانکار وجود دارد. اما سپرده‌های سرمایه‌گذاری مانند منابع سهامداران اصلاً به ملکیت بانک درنمی‌آید و بانک بدهکار نیست. سرمایه گذاری سپرده‌گذاران از جهت حقوق مالکیت همانند سهامداران‌ هستند. با این تفاوت که سهامدار نمی‌تواند مستقیماً از بانک پول خود را تاًدیه کندو این کار را باید در بازار ثانویه انجام دهد. برای سپرده‌گذار اما فارغ از معاملات گواهی‌های سپرده‌گذاری در بازار ثانویه برخی کشورهای اسلامی، امکان مراجعه به خود بانک هم طبق زمان‌بندی وجود دارد. لذا طبقه‌بندی پیشین که سپرده‌های سرمایه‌گذاری را جزء بدهی‌های بانک تلقی می‌کرد، اشتباه  بود.

همچنین در این مجموعه، صورت مالی جدیدی به‌نام صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای گزارش بانک به سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری افزوده شده است. نظر شما در این رابطه چیست؟
بر اساس نظریه بانکداری بدون‌ربا اگر منابع بانک را به یک استخر تشبیه کنیم، منابع شامل منابع مالکیتی بانک از محل سپرده‌های جاری و پس‌انداز و بخش دوم منابع وکالتی استخر سرمایه شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. بر این اساس در تنظیم صورت‌های مالی باید ابتدا سود بخش مالکیتی را جدا کنیم تا سود ناخالص بخش سپرده‌های سرمایه‌گذاری حاصل شود. سپس از محل این سود ناخالص حق‌الوکاله کاسته شده تا سود خالص سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری حاصل شود.

- نظر جنابعالی به‌عنوان یک کارشناس فقهی در رابطه با ضرورت گزارش‌دهی به سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری چیست؟

این امر از مسئولیت‌های یک وکیل است که به موکل خود گزارش دهد با اموال چه کرده و نتایج عملکرد او چه شده است. من روایتی رانقل می‌کنم که امام جعفر صادق (ع) روزی پولی را به عنوان وکالت دراختیار شخصی به نام عذافر قرار دادند که با آن تجارت کند. عذافر می‌گوید روزی در حین طواف کعبه امام جعفر صادق (ع) را مشاهده کردم و به ایشان گفتم که می‌خواهم گزارش کارکرد سرمایه‌ شما را خدمت‌تان اعلام کنم. سپس ادامه دادم که با اموال ایشان چه اقداماتی کرده‌ام و اعلام کردم که ۱۰۰ دینار سود حاصل شده است. نسبت به این سود تکلیف چیست؟ امام جعفر صادق (ع) به عنوان صاحب مال فرمودند: این ۱۰۰ دینار را به اصل سرمایه اضافه کن و همچنان به کار خود ادامه بده.

پس این یک بحث جدید نیست که وکیل به موکل خود گزارش بدهد. بلکه جزء وظایف وکیل است. گاهی موکل نسبت به وکیل آگاهی کامل دارد ولی در بانکی که سپرده‌گذاران دسترسی مستقیم به اطلاعات بانک ندارند، وظیفه بانک ایجاب می‌کند که همان‌گونه که به سهامداران اطلاعات می‌دهد، باید به سپرده‌گذاران هم اطلاعات بدهد. سپرده‌گذاران بدین وسیله تصمیم می‌گیرند که آیا همچنان این بانک را به‌عنوان وکیل خود حفظ کنند یا خیر. تاکنون بخش نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها را به افشای این اطلاعات ملزم نمی‌کرد و دستورالعمل‌هایی تدوین نشده بود. هم اکنون در بانک‌های اسلامی سایر کشورها نیز این امر به صورت شفاف افشاء می‌شود.

- نظر شما در مورد مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و سود قطعی، با توجه به اختلافات فقهی پیرامون این موضوع چیست و صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری چگونه به شفافیت امر کمک می‌نماید؟

به صورت طبیعی در قرارداد وکالت، موکل اموال خود را در اختیار وکیل می‌گذارد تا وی با آن منابع شروع به فعالیت بکند و در انتهای فعالیت سود و زیان را به اطلاع موکل برساند. در معاملات بانکی بحث قانون اعداد بزرگ مطرح است. بانک به صورت گسترده نه در یک فعالیت، بلکه در چندین فعالیت اقتصادی بزرگ همکاری می‌کند و بر اساس قانون اعداد بزرگ اطمینان داریم که بانک سودآور خواهد بود. مگر اینکه شرایط ویژه و خاصی حاکم باشد. می‌توان از جهت کارشناسی کف و سقف سود موردانتظار بانک را بوسیله تجربه و دانش مالی پیش‌بینی کرد. در این مورد رویه بانک‌های اسلامی بدین گونه است که کف سود مورد انتظار را به‌عنوان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذار می‌پردازند تا اینکه بعدا ً در پایان دوره مالی سود قطعی البته پس از کسر حق‌الوکاله، محاسبه و به وی پرداخت شود. لذا در انتهای دوره مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود. اما باید به چند نکته شرعی دقت داشته باشیم. نخست اینکه کل سود حاصله از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران است، برخی متصورند این سود متعلق به بانک است و بانک بخشی از آن را در اختیار سپرده‌گذاران قرار می‌دهد و از جهت مالکیتی، سود متعلق به سپرده‌گذاران است.

در فقه قاعده‌ای به نام "تبعیت نما از اصل" وجود دارد بر اساس آن اصل سرمایه متعلق به هرکس باشد، سود هم متعلق به همان فرد است. بانک تنها حق دارد به اندازه حق‌الوکاله بخشی از سود سپرده‌گذاران را دریافت کند و برای بیش از آن اجازه‌ای ندارد. دیده شده است وقتی بانکی قبل از انتهای دوره سود علی‌الحساب مثلاً ۱۸ درصد بین سپرده‌گذاران توزیع کرده است ولی در انتهای دوره به سود قطعی ۱۸.۵ درصد دست می‌یابد، گاهی به‌راحتی این مابه‌التفاوت را به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌کنند. حتی هیاًت مدیره تصمیم‌ می‌گیرند که سود مازاد توزیع نکنند و آن را برای افزایش سرمایه بانک خرج کرده یا بین سهامداران توزیع کنند. درحالی‌که این مابه‌التفاوت از اموال سپرده‌گذاران است و ما حق نداریم اموال سپرده‌گذاران را برای افزایش سرمایه تخصیص بدهیم؛ کما اینکه حق نداریم از اموال سهامداران بین سپرده‌گذاران توزیع کنیم، یک وکیل باید حق و حقوق موکل خود را رعایت کند. بدین ترتیت وقتی بانکی سود مازاد علی‌الحساب شناسایی کرد، هیاًت مدیره حداکثر می تواند روی زمان و کیفیت پرداخت تصمیم بگیرد.

در صورت‌های مالی چندسال اخیر بانک‌ها شاهد بودیم که مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی صفر گزارش شده است. این اتفاق بنظر خیلی نادر است که سودی که در ابتدای دوره پیش‌بینی شده است، هرسال با سود قطعی محاسبه‌شده در انتهای دوره یکسان باشد.

من گاهی به شوخی می‌‌گویم که ما اگر در سایر بخش‌ها کارشناسان قوی نداشته باشیم، الحمدلله در بخش بانکی خبرگانی داریم که سالیان سال است که پیش‌بینی کاملاً دقیقی از نرخ سود دارند! اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاده است، به تسامح بانک‌ها و نظارت بانک مرکزی برمی‌گردد. همانطور که ذکر شد، برخی بانک‌ها تصور می‌کنند سود متعلق به بانک است و هیاًت مدیره است که تصمیم می‌گیرد چه میزان از آن به سپرده‌گذاران برسد. در انتهای دوره هم به این نتیجه می‌رسند که همان سود علی‌الحساب کافی بوده است. لذا صورت‌های مالی طوری طراحی می شوند که سود علی‌الحساب و قطعی برابر باشد. درحالی که کل سود متعلق به سپرده‌گذاران است و اگر به هرکسی که الفبای اقتصاد خوانده است از سود حرف بزنیم، می‌فهمد که عاملی متغیر است که در انتهای دوره قطعی می‌شود. احتمال اینکه سود مثلاٌ ۲۰ درصد شود، یعنی به یک عدد معین برسیم، صفر است زیرا سود به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد. برخی از بانک‌ها با علم به این امر، کوتاهی کرده‌اند ولی پرداختی نشده است. در این هنگام باید بانک مرکزی وارد شود و مابه‌التفاوت‌ها را در صورت وجود شناسایی کرده و الزام پرداخت آنها را پیگیری کند. گاهی هم بانک‌ها با بازی با مبلغ حق‌الوکاله، مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی را صفر می‌کنند.

مثلاً فرض کنید سود ناخالص در منطقه‌ای قرار گرفته است که اگر قرار به کسر حق‌‌الوکاله ۲.۵ درصدی از آن باشد، سود تحقق‌یافته از علی‌الحساب کمتر می شود. اینجا بانک حق‌الوکاله را دستکاری و کمتر می‌کند و گاهی حتی آن را صفر می‌کند تا به مابه‌التفاوت صفر برسد. تعیین حق‌الوکاله از اختیارات هیاًت مدیره است که هرسال نرخ به چه میزان باشد. چون فرض این است که هیاًت مدیره منتخب مجمع عمومی سهامداران است و آنها هم به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تعیین حق‌الوکاله را در دامنه مشخص‌شده بانک مرکزی در بازه صفر تا سه درصد به هیاًت مدیره تفویض کند و حق‌الوکاله منفی هم نداریم. چون در این صورت اموال سهامداران به سپرده‌گذاران منتقل شده که آن هم از نظر شرعی درست نیست. در مجموع مابه‌التفاوت صفر در سالیان قبل به دو عامل بستگی دارد. نخست عدم اهتمام یا برداشت غلط بانک‌ها از سود سپرده‌گذاران یا کوتاهی بانک مرکزی در نظارت و دوم دستکاری در حق‌الوکاله مسبب صفر شدن مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی شده است.

- انتشار صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری در رابطه با ابهامات سود علی‌الحساب و قطعی چه نقشی داشته است؟

من سپرده‌گذار حق دارم که بدانم آیا بانک با صفرکردن حق‌الوکاله توانسته سود علی‌الحساب را تثبیت کند؛   یا چنان بانک موفقی بوده که برای سهامدار و هم سپرده‌گذار سودآور بوده و بین این دو بانک تفاوت بسیار است. سپرده‌گذار حق دارد که تصمیم بگیرد. در آینده با کدام بانک ادامه فعالیت داشته باشد. حتی اگر هیاًت‌مدیره تصمیم به صرف‌نظر کردن از بخش یا تمام حق‌الوکاله خود دارد، باید آن را شفاف اعلام کند.

- در مجموع اقدام اخیر بانک مرکزی در رابطه با تغییر چارچوب گزارشگری مالی بانک‌ها و خصوصاً صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یک کارشناس فقهی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 معتقدم این اقدامات در راستای انطباق با موازین فقهی و شرعی بوده و این اقدام نه‌تنها یک حسن، بلکه ضرورت شرعی است. بانکدار به‌عنوان وکیل موظف است که صورت‌های مالی خود را برای سپرده‌گذاران شفاف و روشن کند.   همچنین یکسری موارد غلط گذشته به این روش درحال اصلاح است. همانند جای دادن سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بخش بدهی بانک‌ها کاملاً اشتباه بود که اصلاح شده است البته در راستای انطباق با موازین قرارداد وکالت نیز بوده است. اسلام نیز بر شفافیت معاملات تاًکید فراوانی دارد. در فقه معاملات از عناصر مختلفی مثل غرر و تدلیس نهی شده است. اینها نشان می‌دهدکه دین اسلام باهرگونه پنهان‌کاری و پوشیده‌کردن مطلب مخالف است و خواستار آن است که معاملات در فضایی شفاف شکل بگیرد؛ به‌گونه‌ای که طرفین با علم و اطلاع دست به انتخاب و سرمایه‌گذاری بزنند. صورت‌های مالی بانکی جدید از این لحاظ بسیار خوب عمل کرده است و به ارتقای شفافیت و انطباق با سایر آموزه‌های اقتصادی اسلام کمک کرده است.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید