مشكل مالي مسئله اصلي توسعه نيافتگي تشكل‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 355588
تاریخ انتشار: 9 تیر 1395 - 12:21
عضو هيات رييسه شوراي بازرگاني ايران و هند مطرح كرد
پس از سفر نارندرا مودي، نخست‌وزير هند در خرداد ماه سال جاري به ايران بسياري از نگاه‌ها به سمت رابطه اقتصادي ايران و هند جلب شد و وعده‌هاي فراواني درباره روابط اقتصادي دو كشور مطرح شد.
به گزارش اتاق خبر، اين موضوع دليل خوبي بود تا به وضعيت تجارت بين دو كشور همچنين عملكرد شوراي بازرگاني ايران و هند كه به زودي تبديل به اتاق بازرگاني ايران و هند خواهد شد، بپردازيم. در همين رابطه با مهدي طباطبايي عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان خشكبار به گفت‌و‌گو نشستيم.  
هند در سال‌هاي تحريم هميشه جزو 5 شريك اول تجاري ايران بود به ويژه در بحث صادرات بسيار پررنگ ظاهر مي‌شد. حال كه تحريم‌ها درحال برطرف شدن است آينده روابط تجاري ميان ايران و هند را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
آينده روابط ايران و هند رو به بهبود خواهد بود و اين موضوع چند دليل دارد. مساله اول موقعيت منطقه‌يي دو كشور و تعامل دو جانبه باعث ايجاد ظرفيت بازي اقتصادي در منطقه آسيا شده است. اتفاقات جديدي كه افتاد اين بود كه پس از برداشته شدن تحريم‌ها و رخ دادن برجام هند عكس‌العمل‌هاي به نسبت خوبي انجام داد كه البته مي‌تواند بهتر هم باشد. در زمان تحريم هم هند با ايران توافقي داشت مبني بر اينكه ايران به هند نفت صادرات داشت ولي در عوض ايران كالا وارد مي‌كرد و تجارت براساس روپيه صورت مي‌گرفت.
وقتي مي‌گوييم تجارت با روپيه صورت پذيرد پس طبيعتا در ازاي نفت بايد كالا وارد كرد.
نه، مساله كمي پيچيده‌تر از بحث واردات كالا بود. مساله مهم نوسانات ارزي روپيه با دلار بود كه ممكن بود باعث نفع هندي‌ها و ضرر ايراني‌ها شود. ولي شرايط به گونه‌يي بود كه بايد مي‌گذرانديم. اما بعد از برجام و عكس‌العمل‌هاي مثبتي كه اتفاق افتاد و هندي‌ها به سمتي آمدند كه بدهي‌هاي خود را بپردازند و چند پالايشگاه كه بدهي زيادي داشتند سعي كردند از طريق استيت بانك هند بدهي‌هاي خود را بپردازند. همچنين بخشي سعي شد از يك بانك آلماني پرداخت شود. اتفاقات چابهار و توافق ايران و هند كه در كنار افغانستان قرار گرفت، آينده خوبي در بازي نقش اقتصادي موثر ايران در منطقه را نشان مي‌دهد. بنابراين روابط ايران و هند به ويژه در بحث اقتصاد رو به جلو خواهد بود. بايد يك فرصت‌هايي ايجاد كرد و ظرفيت‌هاي موجود بين دو كشور را تقويت كرد. ما به عنوان ايران بايد تمركز خود را روي كالاهاي ايراني در هند بگذاريم. اين ظرفيت‌ها در بعضي كالاها بسيار بالاست ولي درحال حاضر حدود 4-5 درصد آن استفاده مي‌شود. در حقيقت قابليت ارتقاي زيادي براي صادرات كالاي ايراني به هند وجود دارد.
چند مثال از اين ظرفيت‌ها مي‌زنيد؟
در بخش‌هاي زيادي اين ظرفيت‌ها وجود دارد. براي نمونه در فرآورده‌هاي پتروشيمي و معدني بالاي 90ميليارد دلار واردات هند است كه اين كالاها در ايران توليد مي‌شود اما كل صادرات ما به هند حتي در حوزه‌هاي خارج از اين به 3ميليارد دلار نمي‌رسد. بنابراين بايد اين ظرفيت‌ها را شناسايي كرد. با اتفاقاتي كه در چابهار افتاد بايد يك سري كارها صورت گيرد. فرهنگ تجاري كشورها و به تبع آن قوانين اقتصادي آنها با يكديگر متفاوت است. ما با ايجاد شركت‌هاي مشترك در منطقه چابهار مي‌توانيم كمك كنيم كه بخشي از قوانين داخلي درگير قوانين داخلي دو كشور نشود و اجازه دهيم بنگاه‌هاي مشترك ايجاد شود. بنابراين شورا با شناسايي اين ظرفيت‌ها و انتشار آنها تلاش مي‌كند اين ظرفيت‌ها معرفي شوند تا تجارت دو جانبه ما را از 4 تا 5 ميليارد دلار در ميان‌مدت 5 يا 6 برابر كند.
سفر اخير مقامات هندي به ايران را باعث تسهيل تجارت مي‌دانيد؟
اين يك واقعيت است كه وقتي روابط سياسي بين دو كشور قوي باشد انگيزه براي بخش خصوصي و بنگاه‌ها ايجاد مي‌شود كه روابط خود را گسترش دهند. اين واقعيتي است كه در همه دنيا اتفاق مي‌افتد. با توجه به روابط خوبي كه معمولا ايران و هند داشته‌اند اين موضوع قابل تصور است. پيرو اين سفر اتفاق بسيار مثبتي در زمينه ويزا رخ داد. هم‌اكنون ويزاي تجاري از سوي سفارت هند در تهران در كوتاه‌مدت و ظرف مدت كمتر از يك هفته و گاهي 5 روز صادر مي‌شود. امكان صدور ويزاهاي چند مرتبه ورود به مدت 6 ماه ايجاد شده است. اين انگيزه زيادي ايجاد كرده است و تسهيل ارتباط كمك زيادي به گسترش روابط مي‌كند. در كنار سيستم‌هاي جديدي كه ايجاد شده هنوز ملاقات‌هاي رو در رو حرف اساسي را مي‌زند. استحكام روابط تجاري مساله مهمي است. تبعات اقتصاد سفر مقامات هندي به ايران را بايد مثبت ارزيابي كرد و بايد اقداماتي به دنبال اين سفر داشته باشيم كه بتواند توسعه تجارت با هند را در ميان مدت به دست آوريم. در كوتاه‌مدت شايد اين كار دور از دسترس باشد اما در ميان مدت مي‌توانيم جهش تجاري دو كشور را ببينيم.
آماري وجود دارد كه چقدر از روابط تجاري ميان ايران و هند از طريق اعضاي شوراي بازرگاني ايران و هند صورت مي‌پذيرد؟
واقعيت اين است كه تراز تجاري ميان ايران و هند تحت‌الشعاع يك اتفاق است. در گذشته ما تعرفه ترجيحي با هند نداشتيم و اصولا به دليل وجود تعرفه ترجيحي با كشورهاي ديگر بسياري از كالاها از طريق كشور ثالث مراوده مي‌شد و اين ميزان تجارت واقعي ما را مخفي مي‌كند. هنوز هم اين اتفاق رخ مي‌دهد و بخش مهمي از تجارت از طريق امارات و افغانستان انجام مي‌دهد. تعرفه ترجيحي افغانستان-هند صفر است پس بسياري از تجاري از افغانستان استفاده مي‌كنند. اگر تعرفه ترجيحي داشته باشيم مي‌توانيم آمار دقيقي از تجارت دو كشور داشته باشيم.
شوراي ايران و هند در آستانه تبديل شدن به اتاق ايران و هند است. آيا اين موضوع تاثيري بر عملكرد كار شورا خواهد داشت؟
خير، واقعيت اين است كه اين تبديل شدن پروسه خاص خود را دارد و اين برداشت به خاطر آيين‌نامه و اساسنامه جديد مصوب هيات نمايندگان است ولي اين آيين‌نامه هنوز در شوراي عالي نظارت به تصويب نرسيده است. پس از تصويب آن بعضي از شوراها كه عملكرد مثبتي داشتند به اتاق تبديل مي‌شوند. اما واقعيت اين است كه اين موضوع خيلي تاثيري بر روند كاري ما ندارد و تنها اسم عوض مي‌شود. از نظر درون سازماني هيچ تاثيري نخواهد داشت اما از نظر بيرون شورا شايد تاثيراتي داشته باشد.
اساسنامه جديد به نظر شما روي عملكرد اتاق‌ها و شوراهاي مشترك تغييري ايجاد خواهد كرد؟
بحث اساسنامه هنوز زود است چراكه بايد مصوبه شوراي عالي نظارت را بگيرد و بدون آن مصوبه قابل استناد نيست. تا زماني كه تغييرات نيايد نمي‌شود اظهارنظر كرد ولي اعتقاد من اين است كه اساسنامه يك تعريف و چارچوبي دارد و فعاليت بيشتر به مديريت نهاد بستگي دارد. يك چارچوب اساسي در اتاق‌ها و شوراها وجود دارد و آن ايجاد زمينه براي گسترش تجارت و معرفي زمينه‌هاي بازرگاني ميان بنگاه‌هاي دو كشور است. اساس اتاق‌ها و شوراها در همه جهان همين است و بقيه مسائل فرع بر اين موضوع است و همه‌چيز به عملكرد خود شورا باز مي‌گردد.
كارنامه اتاق‌ها و شوراهاي مشترك را به عنوان تنها تشكل‌هايي كه با خارج از كشور ارتباط مستقيم دارند چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
عملكرد آنها كاملا تحت تاثير روابط تجاري دو كشور است. در ظرف يك دهه گذشته ما دچار مشكل تحريم بوديم و يك سري از كشورها روابط بسيار كمرنگي با ايران داشتند و به تبع آن عملكرد اتاق‌ها و شوراهاي مشترك با آنها بسيار رو به افول بود. حتي برخي كشورها سفارت خود را بستند. به همين دليل كمي ارزيابي عملكرد سخت است. عملكرد زماني قابل سنجش است كه شرايط برابر باشد. در عوض در بعضي كشورها مانند 5 كشوري كه روابط قوي در ايام تحريم با ايران داشتند امكان عملكرد شورا و اتاق مشترك در آن حوزه را بيشتر داشتند.
اصولا چرا تشكل‌هايي با موضوع تجارت با خارج از كشور به جز اتاق و شوراي مشترك نداشته‌ايم؟ مثلا اتحاديه صادركنندگان خشكبار به امارات تشكيل نشد.
ما اتحاديه صادركنندگان خشكبار داريم ولي هيچ‌وقت آن را به حدي محدود نكرديم كه تنها منوط به يك كشور شود. اينجا 2 فضاي متفاوت است. يا بايد مساله صنفي پيگيري شود يا بحث كشور بررسي شود. مساله صنفي مي‌تواند در بازارهاي متفاوتي پيگيري شود. در كشور هم مي‌شود به مسائل مختلف پرداخت. اتاق مشترك روي يك كالا خود را محدود نمي‌كند و به مشتركات تجاري مثل قوانين تجاري آن كشور يا ظرفيت‌هايي كه در صادرات يا واردات وجود دارد. به همين دليل اگر بخواهيم اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران و امارات تشكيل دهيم حوزه فعاليت بسيار محدود مي‌شود. اگر بخواهيم براي هر كدام يك اتحاديه تشكيل دهيم شاهد حضور تعداد زيادي اتحاديه و تشكل با عملكرد نزديك به هم خواهيم بود. بحث بهره‌وري هم مطرح است و با همان سازمان‌هاي كوچك مي‌شود دستاوردهاي مطلوبي را به دست آورد.
اتاق‌هاي مشترك در ساير كشورها نمايندگي‌هايي در كشورهاي ديگر تاسيس مي‌كنند ولي در ايران تمام تمركز اتاق مشترك روي داخل است. چرا نمايندگي‌هاي اتاق‌هاي مشترك ايران در ساير كشورها ايجاد نشده است؟
اين امكان در اساسنامه‌هاي قديم و احتمالا در جديد به اتاق‌هاي مشترك اين امكان كه نمايندگي در كشور هدف ايجاد كنند وجود دارد اما اين كار هزينه‌هاي خاص خود را دارد. كمك به ايجاد چنين دفاتري بايد با هدف بهره‌وري بيشتر باشد. شايد به نظر بيايد اين كار بزرگ شدن سازمان است ولي براي سرويس دادن مي‌تواند مفيد باشد. اين موضوع در آينده رخ مي‌دهد ولي پيش‌نيازهايي دارد كه مهم‌ترين مساله آن بحث مالي است.
به نكته خوبي اشاره كرديد. نه فقط در بحث شوراها در اكثر تشكل‌ها مشكلات مالي مهم‌ترين مساله تشكل است. چرا تشكل‌هاي ما در طول چندين دهه تلاش هيچگاه از نظر مالي خودكفا نشدند؟
دقيقا همينطور است. شايد امروز خيلي از تشكل‌هاي ما دچار مشكلات مالي براي اداره دبيرخانه هستند در حالي كه دبيرخانه حداقل هزينه است. اگر بخواهيم دقيق به بحث تشكل‌ها نگاه كنيم 2-3 اتفاق افتاده است. بحث اول تعدد تشكل‌هاست. واقعيت اين است كه اگر تشكل‌هاي ما را بررسي كنيم مي‌بينيم تعداد زيادي تشكل‌هاي هم ماهيت وجود دارد در صورتي كه هر كدام به صورت موازي هزينه‌هاي يكساني مي‌كنند. علت اين موضوع زياد است ولي مهم‌ترين دليل به خاصر متمركز نبودن ثبت تشكل‌ها است. در نهادهاي مختلفي مثل وزارت كار، وزارت كشور و اتاق بازرگاني تشكل‌ها به ثبت مي‌رسند. وقتي نهاد ثابتي براي ثبت تشكل نداريم اين نقطه ضعف اجتناب ناپذير است. تعدد و انشقاق فعالان اقتصادي در يك صنف بايد جلوگيري شود. تمركز و راي واحد اين افراد در يك تشكل بزرگ‌تر و منسجم‌تر قابليت بيشتري دارد. نكته دوم بحث قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار متولي ساماندهي تشكل‌ها اتاق بازرگاني است. اين اتفاق هنوز رخ نداده است و تشكل‌هاي ما هنوز ملي و فراگير نيستند. اين بند بايد سريع‌تر پيگيري شود. هم‌اكنون بسياري از تشكل‌ها جداگانه در استان‌ها ثبت مي‌شوند در حالي كه مي‌توانست اتاق تشكل‌ها را در استان‌هاي مختلف فراخور موضوع خود به ثبت برساند. اين تشكل‌هاي موازي تشتت آرا ايجاد كرده و باعث شده است كه مسير راه جامع و واحدي براي توسعه اقتصادي نداشته باشيم. براي مثال در يك بازار كه قرار است حضور داشته باشيم به جمع‌بندي‌هاي مختلفي مي‌رسيم و هر تشكل اعضاي خود را به شكل متفاوتي توصيه مي‌كنند و در نهايت تفكرات متفاوت در آن بازار قرار مي‌گيرند. از بعد ديگر اگر نگاه كنيم ما در بين بسياري از فعالان اقتصادي فرهنگ حضور تشكلي درستي نداريم. شايد كمتر كسي كه فعاليت اقتصادي مي‌كند نياز به حضور در تشكل را احساس مي‌كند حتي فعال اقتصادي براي حل مشكلات خود به تشكل نمي‌آيد. در كنار تعدد تشكل‌ها عارضه عدم حضور بزرگان اقتصادي در تشكل را داريم. بنابر اين اول بايد تشكل‌هاي موازي را به ثبت ادغام و استفاده از توان‌هاي آنها در يك مسير استفاده كرد. بايد از توان‌هاي واقعي افراد استفاده كرد نه از اينكه بعضي قدرت ايجاد تشكل را شخصا دارد. بايد انسجامي بين اتحاديه‌هاي اقتصادي ايجاد كرد كه بتوانند در بازارهاي مختلف با همديگر همكاري كنند. نگاه كشور به سمت توسعه صادرات است. به ويژه در تشكل صادراتي بايد همكاري كرد كه افراد علاقه‌مند نقش مكمل و نه موازي در تشكل ايفا كنند. اين كار فضاي صادراتي را بهبود مي‌بخشد هرچند كه شرط كافي نيست.
شما خزانه‌دار شورا هستيد. معمولا حق عضويت اعضاي تشكل تنها هزينه دبيرخانه آن را هم به سختي مي‌پردازد. چرا اصولا حق عضويت تشكل‌هاي ايراني پايين است؟ به خاطر خدمات ضعيف است يا فرهنگ پايين تشكلي؟
اين موضوع حق عضويت و خدمات رابطه‌يي متقابل و شبيه به داستان مرغ و تخم و مرغ دارند. هر تشكلي كه قوي‌تر باشد و پول بيشتري داشته باشد سرويس‌هاي بهتري ارائه مي‌دهد. ولي شايد مساله عدم نياز و بها ندادن به تشكل‌هاي اقتصادي است كه باعث شده كه يك فعال حوزه اقتصادي اين نياز را در خود نمي‌بيند كه در صورت عضويت در تشكل مي‌تواند از نكات مثبت و خوبي برخوردار باشد.
اصولا تشكل‌ها برنامه بلندمدت براي رسيدن به اين موضوع دارند؟
ماهيت تشكل‌ها فعاليت اقتصادي نيست و توسعه هر مجموعه‌يي قاعدتا نيازمند داشتن بنيه مالي است بنابر اين چون ماهيت هيچ تشكلي اقتصادي نيست پس توسعه بودجه ندارد.
تشكل‌ها غيرانتفاعي هستند ولي مي‌توانند فعاليت اقتصادي هم بكنند.
بودجه براي خدمات بهتر ارائه مي‌شود ولي بودجه معمولا در حد گذران امور روزمره است.
چرا تشكل‌هاي ايراني مانند ساير كشورها فعاليت اقتصادي نمي‌كنند؟
فعاليت اقتصادي در تشكل بايد مدل مشخصي داشته باشد. تامين بودجه تشكل‌ها از 3 محل است. اول عضويت است، دوم كمك‌هاي اعضا و مردمي به صورت اختياري است. سومين محل بودجه ارائه خدمات است و اين خدماتي است كه هزينه بردار است و هزينه بايد از عضو گرفته شده باشد. مساله اين است كه معمولا هزينه خدمات در حد همان هزينه‌يي كه ايجاد شده، دريافت مي‌شود.
منبع: تعادل
 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید