چند سالي است كه بحث ساماندهي تشكلهاي اقتصادي قانونا به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران سپرده شده است. هرچند كه بسياري از تشكلهاي اقتصادي در داخل اتاق به ثبت نرسيدهاند ولي با اين وجود تجربه مديريت اتاق بر تشكلها بيش از ساير نهادهاست.
با آغاز به كار رييس جديد اتاق بازرگاني در چند بخش بيش از ساير قسمتهاي اتاق بازرگاني نياز به تغيير احساس ميشود. يكي از آن بخشها تشكلهاست، بخشي كه قسمت مهمي از بدنه اتاق بازرگاني را تشكيل ميدهد و با توجه به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار قرار است اتا
بند 19 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به شفافسازي اقتصاد و سالمسازي آن اشاره كرده، موضوعي كه اين روزها جزو دغدغه اصلي نمايندگان بخش تشكلي و بخش خصوصي به شمار ميرود.
مشاركت دادن مردم در مبارزه به اعتبار مساله محور بودن مردم و حساس بودن آنها نسبت به فقر و فساد و تبعيض است و اين ويژگي نقش و ظرفيت بيبديلي براي NGOها مهيا كرده است.
مقايسه برنامه پنجم و ششم توسعه از نظر تشكلگرايي بخش خصوصي
اين روزها عدم رقابتپذيري بنگاههاي صنعتي بهعنوان چالش اصلي در بخش اقتصاد كشورمان مطرح ميشود و در اين زمينه برخي كارشناسان وجود چنين معضلاتي را به برنامه محور نبودن مديران تشكلهاي صنعتي تعلق ميدهند.
ساختار بخشي از تشكلهاي بخش خصوصي بهگونهيي است كه دستورات دولت را خود براي اعضا اجرا ميكنند و بر همين اساس امروز شاهد فشارهاي زيادي بر بخش خصوصي براي مقابله با قاچاق از طريق شبكه توزيع است.
مطالبات معوق بخش خصوصي از دولت هر سال افزايش پيدا ميكند. اين در حالي است كه بخش خصوصي خود به نهادهايي مانند سازمان امور مالياتي، بانكهاي دولتي و ساير نهادهاي وابسته به دولت بدهكار است.
چند سال پيش بود كه رسانهها بر چند شغله بودن محمدرضا نعمتزاده هجمه آوردند و وي نيز به دليل سر و صداهاي رسانهيي به ظاهر مجبور شد تا از سمتهاي خود در تشكلهاي زيرمجموعه نفت و پتروشيمي كنارهگيري كند.
در سال 1390 بالاخره قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار به تصويب رسيد. قانوني كه محمد نهاونديان، رييس وقت اتاق بازرگاني به شدت پيگير آن بود و در انتخابات دوره هفتم اتاقهاي بازرگاني به شدت روي آن مانور داده بود.
مجتبي سليماني سدهي عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
براساس جديدترين گزارش منتشر شده از سوي بانك جهاني درخصوص شاخص عملكرد لجستيك 2016 رتبه ايران در اين شاخص بينالمللي (LPI) با صعودي 18پلهيي به رتبه 96 ارتقا يافته است.
چندي پيش مديران تشكلي كشور مهمان رييسجمهور بودند و محفل نيز با حضور مقامات عاليرتبه كشور داغ بود. در اين مهماني بحثها بر سر رفتارهاي مسوولان بانكي معطوف ميشود و خبرها از كاهش 5درصدي دوباره نرخهاي سپردهها و تسهيلات بانكي حكايت دارد.
بحث رتبهبندي يكي از مهمترين ابزارهاي شفافسازي اطلاعات است. در كشورهاي توسعه يافته تشكلها اقدام به ارائه رتبهبندي اعضاي خود از جنبههاي مختلف و انتشار ردهبندي آنها ميكنند.
اين روزها نقش كمرنگ تشكلها در عرصه تصميمگيري به عنوان دغدغه اصلي صاحبان كسب و كار به شمار ميرود؛ اين موضوع درحالي است كه اصل 44 درباره نقش و اجراي اين قانون تاكيد داشته است.
