حركات نمايشي به جاي مبارزه با قاچاق | اتاق خبر
کد خبر: 358979
تاریخ انتشار: 23 تیر 1395 - 23:07
ساختار بخشي از تشكل‌هاي بخش خصوصي به‌گونه‌يي است كه دستورات دولت را خود براي اعضا اجرا مي‌كنند و بر همين اساس امروز شاهد فشارهاي زيادي بر بخش خصوصي براي مقابله با قاچاق از طريق شبكه توزيع است.

اتاق خبر: از چند روز پيش طرح مبارزه با قاچاق در سطح شهرها آغاز شد، مسوولان تعزيرات با دوربين‌هاي صدا و سيما و تعداد زيادي خبرنگار به سطح شهر رفتند تا درباره قاچاق در نقاطي مانند كوچه مروي بايستند كه البته روبه‌رو شدن با مغازه‌هاي خالي عملا باعث شد اين طرح نيمه‌كاره بماند. پس از آن فشار بر استفاده از تشكل‌ها براي مبارزه با قاچاق آغاز شد. در حقيقت ساختار بخشي از تشكل‌هاي بخش خصوصي به‌گونه‌يي است كه دستورات دولت را خود براي اعضا اجرا مي‌كنند و بر همين اساس امروز شاهد فشارهاي زيادي بر بخش خصوصي براي مقابله با قاچاق از طريق شبكه توزيع است. اما آيا تشكل‌ها قادر به حل اين مشكل هستند؟

 

 برخورد به اين روش عوام فريبي است

از سوي ديگر علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه حجم قاچاق در ايران به پهناي اقتصاد كشور و در همه زمينه‌ها وجود دارد، افزود: مبارزه عوام‌فريبانه با قاچاق در چند بنگاه اقتصادي كوچك به‌عنوان سرمايه‌گذار در جهت برنامه‌هاي مبارزه با قاچاق كالا نيست. وي با اشاره به وجود بخش‌هاي مختلف براي مبارزه با قاچاق تصريح كرد: رها كردن گمركات، تسهيل حمل و نقل و ايجاد شرايط استفاده از انبارهاي عمومي نكات مبهم مبارزه با قاچاق است.

رييس اتاق اصناف ايران برخورد با زنجيره آخر توزيع كالا را با عنوان مبارزه با قاچاق حركتي عوام‌فريبانه دانست و گفت: انجام غيراصولي مبارزه با قاچاق سبب تغيير محل عرضه اين نوع كالاها به زيرزمين‌ها، دستفروشان و اماكن غيرقانوني است.



 حذف اتاق اصناف از جلسات ستاد مبارزه با قاچاق

فاضلي همچنين به حذف نماينده اتاق اصناف از ستاد مبارزه با قاچاق اشاره داشت و افزود حذف اتاق اصناف از جلسات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و از بخش قانونگذاري به عنوان كاشف در سال ۹۲، مشكلي است كه مانع كمك اين بخش به مبارزه با قاچاق مي‌شود. در سال 92 بر اساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اتاق اصناف ديگر نماينده‌يي در ستاد مذكور ندارد.

بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهادكشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معاونان ذي‌ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون‌هاي اقتصادي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و روساي سازمان‌هاي تعزيرات حكومتي، جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي كل كشور، رييس ستادكل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، روساي كل بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، رييس موسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و معاون اجتماعي و پيشگيري قوه‌ قضاييه و نماينده تام‌الاختيار رييس قوه قضاييه با رياست رييس‌جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل مي‌گردد.

با وجود اين مصوبه قانوني همچنان فشارها بر روي تشكل‌هاي صنفي و اتاق اصناف براي جلوگيري از قاچاق وجود دارد اما نماينده اين تشكل حتي قادر به حضور در جلسات مبارزه با قاچاق نيست. در اين رابطه رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه بيشترين آسيب قاچاق در كشور به بخش اصناف وارد شده است، ادامه داد: ورود غيرهدفمند اين كالاها به كشور و نبود نظام آموزشي براي تعمير و نگهداري اين نوع كالاها سبب ايجاد مشكلات عديده شده است. وي اصناف را تنها شبكه نظام توزيعي كشور دانست و ادامه داد: اين بخش عظيم در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز جايگاهي ندارد در حالي كه به امر رهبر معظم انقلاب اصناف بايد كنار دولت قرار داده باشند.



 از طرح‌هاي شبنم و كدينگ چه خبر؟

در چند سال اخير طرح‌هاي زيادي براي جلوگيري از فروش كالاي قاچاق در سطح توزيع رخ داد كه شايد معروف‌ترين آن طرح شبنم بود. در اين طرح كه نوعي طرح كدينگ محسوب مي‌شد قرار بود تمامي كالاهاي وارداتي و توليدي داراي كد مشخصي باشند و هر كالاي بدون كد قاچاق محسوب شود. در اين رابطه صديقي با اشاره به اينكه طرح شبنم نيز در راستاي مبازره با كالاي قاچاق بود و مسكوت ماند، افزود: اين طرح به دليل نداشتن برنامه‌ريزي مطلوب متوقف شد و اميدواريم در راستاي مبارزه با كالاي قاچاق تمام كالاهاي وارداتي به كشور كد‌گذاري شوند.

عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران گفت: در حال حاضر كالاي قاچاق آفتي خطرناك براي توليد ملي كشور شده كه راه مبارزه با آن قبل از ورود به بازار است و در مبادي ورودي با قاچاقچيان برخورد بايد كرد و مجازات‌هاي بازدارنده نيز تعيين كرد.

اين در حالي است كه مجتبي خسروتاج قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرين وضعيت طرح كدينگ كالا كه از دو سال قبل قرار است، طرح جديدي جايگزين ايران كد شبنم شود، گفت: مشكل ما اكنون تعريف كدينگ كالا به تنهايي نيست، چرا كه دروازه‌هاي واردات كالاي قاچاق به راحتي باز است و كالاي قاچاق وارد كشور مي‌شود. به گزارش فارس معاون وزير صنعت در عين حال تصريح كرد: كد مربوط به زماني است كه شما بخواهيد يك كالاي قاچاق را از كالايي كه رسماً وارد شده، در بازار تشخيص دهيد، نه اينكه فلان مدل انگور كشور شيلي از پايه و اساس مشخص است كه قاچاق وارد شده و نياز به كد ندارد.

وي در مورد آخرين وضعيت طرح كد رهگيري به‌ويژه براي پوشاك نيز گفت: جلسات مختلفي با ستاد قاچاق كالا و ارز در اين زمينه داشته‌ايم كه در مرحله اول تعريف برندهاي معتبر براي واردات رسمي، واردات از طريق مناطق آزاد و كنترل مبادي ورودي است و اجراي طرح GS1 و داشتن كد در مراحل بعدي قرار دارد.

خسروتاج تاكيد كرد: مشكل ما كدينگ كالا نيست و بارها هم در رسانه ملي تاكيد كرده‌ام كه مشكل آن است كه دروازه‌هاي كشور به روي كالاي قاچاق باز است و به وفور اين كالا وارد كشور مي‌شود.



 تلاش‌هاي اتاق تهران براي مبارزه با قاچاق صادراتي

در اين ميان اتاق تهران نيز اخيرا تلاش‌هاي خوبي براي شفافيت اقتصادي و مبارزه با بحث قاچاق انجام داده است كه البته اين موضوع نه در مورد واردات قاچاق بلكه در زمينه مبارزه با قاچاق كالاي ايراني به خارج از كشور بوده است. بر اين اساس ايران به عنوان چهاردهمين كشور به عضويت زنجيره اعتبارسنجي گواهي مبدا اتاق بازرگاني بين‌الملل (ICC) درآمده است. مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران با اعلام اين خبر افزود: با توجه به لزوم پوشش بيمه مسووليت مدني حرفه‌يي اتاق تهران در مقابل هرگونه اشتباه غيرعمدي در صدور گواهي‌هاي مبدا، براي نخستين‌بار اين بيمه نيز در كشور ارائه مي‌شود.

گواهي مبدأ سند مشخص‌كننده مبدا كالا است كه در آن منبع موثق يا شخصي كه اختيار صدور آن را دارد، ارتباط كالاي موضوع گواهي مبدأ را به كشورهاي خاص تصديق مي‌كند. كشور مبدا بر طبق ضوابطي كه براي اجراي تعرفه گمركي از لحاظ شرايط كلي يا هر اقدام ديگري كه براي مبادله كالا وضع مي‌كنند، كشوري است كه كالا در آنجا توليد، ساخته يا پردازش شده باشد.

خريدار كه فرسنگ‌ها با فروشنده فاصله دارد، هر گاه در مورد «كشور مبدأ» و كيفيت و مشخصات كالا بخواهد اطمينان حاصل كند، ترجيحا به گواهي مبدأ كه تحت ضوابطي خاص و با رعايت قواعد و اصولي كه حاكم بر تعيين مبدأ صحيح كالا است و توسط اشخاص ذي‌صلاح صادر و تصديق مي‌شود، بيش از هر چيزي بها مي‌دهد. در همين رابطه اتاق تهران از اوايل سال 1394 درخواست خود را براي الحاق به زنجيره گواهي مبدا الكترونيكي براي كميته اعتبارسنجي گواهي مبدا بين‌المللي در اتاق بازرگاني بين‌الملل ارسال كرد و در همين راستا در بهمن ماه 1394 طي ملاقات با آقاي «مارتين وندر ويد»، مشاور سياست‌گذاري صادرات و گواهي مبدا اتاق بازرگاني كشور هلند و رييس كميته اعتبارسنجي گواهي مبدا فدراسيون جهاني اتاق‌هاي بازرگاني (WCF) در برلين، اقدامات لازم‌الاجرا توسط اتاق تهران براي الحاق به اين زنجيره مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.

اتاق‌هاي بازرگاني كه به زنجيره بين‌المللي گواهي مبدأ ملحق شوند، مجاز به استفاده از برچسب معتبر كيفيت بين‌المللي فدراسيون   جهاني اتاق‌هاي بازرگاني در فرم‌هاي گواهي مبدأ صادره خود هستند كه اين امر، جايگاه اتاق بازرگاني را به عنوان مرجع ذي‌صلاح در صدور گواهي مبدا تقويت مي‌كند با اين وجود مهم‌ترين كار كردن اين برچسب اين است كه ديگر كالاي ايراني در كشورهاي ديگر به جز از مبادي قانوني قابليت فروش نخواهد داشت.

منبع: تعادل

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید