بي‌برنامگي بخش خصوصي در دوران برجام | اتاق خبر
کد خبر: 360311
تاریخ انتشار: 30 تیر 1395 - 04:31
پرويز حسابي
در حالي يك سالگي برجام را سپري كرديم كه همچنان با بسياري از مشكلات و موانع مواجه هستيم و هنوز برنامه روشني براي توسعه و رشد اقتصاد كشور در نظر نداريم.

اتاق خبر: در حالي يك سالگي برجام را سپري كرديم كه همچنان با بسياري از مشكلات و موانع مواجه هستيم و هنوز برنامه روشني براي توسعه و رشد اقتصاد كشور در نظر نداريم. قبل از اجراي برجام بسياري از كارشناسان براين باور بودند كه اقتصاد امروز ايران از موضوعي به نام تحريم‌ها رنج مي‌برد و اگر اينچنين شرايطي (تشديد تحريم‌هاي غرب عليه ايران) ادامه پيدا كند، اقتصاد ايران فلج خواهد شد؛ اما خوشبختانه تيم ديپلماسي دولت تدبير واميد توانست با ايجاد مذاكرات اين اميد و رونق را براي فعالان اقتصادي باز گرداند. چندي پيش نيز به مناسبت يك سالگي برجام سكاندار بخش خصوصي در يادداشتي سخن از عدم رونق در دوران برجام به ميان آورد.

اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شد، كه اتاق بازرگاني به عنوان بزرگ‌ترين تشكل فراگير هيچ برنامه مدوني را براي ادامه راه فعالان بخش خصوصي و باز شدن گره‌هاي كور آنها ارائه نداده است و تشكل‌ها كه خود مدعي اجراي اصل 44 هستند براي بهبود فضاي كسب و كار همچنان از سهامداران بزرگ كيك اقتصاد يعني نمايندگان دولت ارائه راهكار مي‌خواهند. متاسفانه در دوران يك ساله برجام علاوه بر اينكه رونق چشمگيري در حوزه‌هاي توليدي كشور رخ نداد ما شاهد اتفاقات ناخوشايندي همچون رونمايي از فيش‌هاي حقوقي بوديم. سوءاستفاده‌هاي اخير در نظام بانكي كشور، علاوه بر پيامدهاي ناگوار آن در اقتصاد و اعتماد عمومي، موجب كاهش اعتماد مردم و افكار عمومي به بخش خصوصي نيز شد.

 با توجه به اين وضعيت لازم است اتاق بازرگاني اقداماتي انجام دهد كه بتواند اعتماد عمومي كشور را به بخش خصوصي افزايش دهد. در اين زمينه، ارائه مدلي شفاف از نحوه عملكرد پارلمان بخش خصوصي مي‌تواند تا حد زيادي به افزايش خوش‌بيني مردم كمك كند. متاسفانه به دليل فسادهاي پي در پي ما شاهد نبود جامع آماري شفاف هستيم. در اين راستا نيز بخش خصوصي مستلزم آن است كه مدلي را براي دستيابي به جامع آماري ارائه دهد و شايد بتوان گفت كه با اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار نيز بخشي از مشكلات جامعي اقتصادي ايران حل و فصل شود. بنابراين در زمينه جامع آماري شفاف بخش خصوصي بايد اين شفافيت را هر چه سريع‌تر در عمل به مردم نشان دهد. بهترين محل براي ارائه چنين مدلي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران است كه مي‌توان مدلي بسيار شفاف از عملكرد مالي و اداري پارلمان بخش خصوصي را در آن ارائه داد.

به عبارت ديگر، با ايجاد وب‌سايتي براي امور مالي و اداري تمامي اتاق‌هاي ايران و استان‌ها تمامي هزينه‌ها و درآمدها و بودجه سالانه اتاق‌ها را به‌طور شفاف در معرض افكار عمومي و فعالان اقتصادي كشور و مردم قرار داد و تمامي درآمدها و هزينه‌هاي اتاق نيز با ذكر جزييات در چنين وب‌سايتي براي اعضاي اتاق و فعالان اقتصادي كشور و مردم اطلاع‌رساني شود. به واقع با چنين شرايطيت عموم مردم كاملا به درآمدها و هزينه‌هاي اتاق اشراف خواهند داشت.

با چنين شرايطي بخش خصوصي نيز مي‌تواند تقاضاي ايجاد شفافيت در دستگاه‌هاي دولتي و بانك‌ها را راحت‌تر و بهتر از دولت مطالبه كند. علاوه بر اين، معضل دوم روي كارآمدن افراد دولتي در راس تشكل‌هاست؛ به عبارت ديگر سكانداران تشكل‌ها از افرادي انتخاب شده‌اند كه در گذشته هيچ اسم و رسمي از آنها به‌عنوان فعالان خصوصي واقعي وجود نداشته و اكنون براي سوءاستفاده از منابع اين تشكل فراگير درحال فعاليت هستند. متاسفانه در اين بازه زماني تشكل‌ها براي برون‌رفت از شرايط فعلي هيچ برنامه لازم را به بخش خصوصي يا حتي دولتمردان ارائه نداده است و افراد نسبت به مسائل اقتصادي بي‌توجه هستند.

متاسفانه فعاليت امروز مديريت تشكل‌ها برعهده برخي شركت‌هاي نهادهاي غيرخصوصي است و بنابراين براي حل معضلات اقتصاد نيز نمي‌توان از چنين افرادي انتظار راهكار داشت. ما به عنوان نماينده بخش خصوصي بارها خواستار اجراي اصل 44 بوديم، اما همچنان اين نوع قوانين در دستور كار قرار نمي‌گيرد. درنهايت اميدواريم با برداشته شدن تحريم‌هاي داخلي شاهد ورود سرمايه‌گذاران خارجي باشيم و به اين واسطه رشد اقتصادي را نيز تجربه كنيم.

منبع: تعادل

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید