اتاق خبر: مطالبات معوق بخش خصوصي از دولت هر سال افزايش پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه بخش خصوصي خود به نهادهايي مانند سازمان امور مالياتي، بانك‌هاي دولتي و ساير نهادهاي وابسته به دولت بدهكار است. از سوي ديگر بدهي‌هاي بخش خصوصي شامل جريمه تاخير و مجازات‌هايي همچون ممنوع‌الخروجي مي‌شود اما دولت در زمان پرداخت بدهي هيچ خسارتي بابت مشكلات ايجاد شده به خاطر تاخير خود نمي‌پردازد. سال‌هاست كه بخش خصوصي اصرار دارد، اين بدهي‌ها قابل تهاتر با يكديگر است تا مشكلات بخش خصوصي اندكي كاهش پيدا كند اما دولت تا پيش از اين زير بار اين صحبت نمي‌رفت. براي نخستين بار وزارت نيرو اخيرا حاضر به قبول اين طرح آن هم در سطحي بسيار كوچك شده است. اما چگونه مي‌توان ساز و كاري انديشيد كه اين طرح در قالبي بزرگ‌تر اجرايي شود؟
فضاي نامساعد كسب و كار
بسياري صنايع و بخش خصوصي ايران را گلخانه‌يي توصيف مي‌كنند. تا ساليان سال تصور بر اين بود كه صنايع ايران به دليل حمايت‌هاي زيادي كه از آنها شده است، قادر به رشد نيستند. در واقع تصور اساسي براي سال‌ها اين بود كه اگر فضاي اقتصاد كلان به سمت باز شدن و رقابتي شدن حركت كند، طبعا بنگاه‌هايي كه متكي به رانت‌ها و شرايط ويژه و انحصاري هستند، دوام و توسعه نخواهند يافت و بنگاه‌هايي كه متكي به حمايت‌هاي غيرمعقول، غيرهدفمند و گلخانه‌يي هستند، ورشكسته خواهند شد و در مقابل اگر سمت و سوي حركت سياست‌هاي اقتصادي كشورمان به طرف ايجاد محدوديت‌ها و سركوب قيمت‌ها و جلوگيري از تبادل آزاد نهاده‌هاي توليد و بازار محصول و قدرت‌گيري گفتمان‌هاي «خودكفايي» و «جايگزيني واردات» حركت كند، بنگاه‌هاي رقابتي و موفق از بين خواهند رفت.
اما مشكل اساسي بعد از چندي خود را آشكار كرد كه حتي در شرايط حركت به سمت اقتصاد آزاد بنگاه‌هاي اصيل خصوصي هم قابليت رشد و ادامه حيات نداشتند. فعالان در آن زمان مشكل را در فضاي كسب و كار دانستند. در حقيقت حتي در شرايط حركت به سمت اقتصاد آزاد 2 مشكل اساسي كماكان وجود داشت. اولا شرايط از نظر قوانين و مسائل محيطي كسب و كار آماده پذيرش بنگاه‌هاي بخش خصوصي نبود و دوم اينكه دولت سهمي بيش از 80 درصد از اقتصاد را در اختيار داشت كه باعث شده بود دولت در ايران مهم‌ترين كنشگر اقتصادي باشد. بر همين اساس تنها بنگاه‌هايي كه با دولت ارتباطي حسنه داشتند، مي‌توانستند از امتيازات دولتي استفاده كنند و فضا به سمت رانتي شدن حركت مي‌كرد.
يكي از مشكلات اين شرايط بدهي‌هاي گسترده دولت به بخش خصوصي و در مقابل بدهي‌هاي بخش خصوصي به دولت بود. دولت به عنوان مهم‌ترين كنشگر اقتصادي طبيعتا با بنگاه‌ها ارتباط بسيار گسترده‌يي داشت و در مقابل بدهي‌ها و طلب‌هاي زيادي شكل گرفته بود. اين موضوع در شرايط نامساعد اقتصاد از سوي هر دو گروه تشديد مي‌شد.
حجم بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي
آمار دقيقي از حجم بدهي‌هاي دولتي به بخش خصوصي وجود ندارد. پيش از اين محسن جلال‌پور رييس اتاق بازرگاني اعلام كرده بود: دولت و شركت‌هاي دولتي حدود 380هزار ميليارد تومان به صندوق‌هاي تامين اجتماعي، بانك‌ها و پيمانكاران بخش خصوصي بدهكار هستند و البته بدهي داخلي ايران كمتر از 40درصد توليد ناخالص داخلي است. به گفته وي تا انتهاي سال 93 رقم بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي بيش از 180هزار ميليارد تومان و رقم بدهي‌هاي دولت بيش از 190هزار ميليارد تومان بود و در مجموع حدود 380هزار ميليارد تومان مي‌شود.
وي با بيان اينكه آمار قابل استنادي از ميزان بدهي دولت به صندوق‌هاي تامين اجتماعي در دسترس نيست، گفت: دولت هنوز اعلام نكرده است كه به پيمانكاران بخش خصوصي چقدر بدهي دارد. وي افزود: تا همين اواخر هيچ ساختار و سازماني كه بدهي‌هاي دولت را محاسبه كند، وجود نداشت اما اخيرا به دستور وزير اقتصاد، دفتر مديريت بدهي‌ها در خزانه‌داري كشور ايجاد شده كه ماموريت اين دفتر شناسايي، محاسبه و برآورد بدهي‌هاي دولت است، اين دفتر رقم بدهي‌ها تا سال 1393 را محاسبه كرده است.
اين در حالي است كه تنها طلبكار دولت بخش خصوصي نيست. در دوره دو ساله خرداد 90 تا خرداد 92 كه تحريم‌هاي بانكي بيشتر شد بدهي بخش دولتي به بانك‌ها 100درصد رشد را تجربه كرد و اين رقم در حال افزايش است.
ضرورت تسويه بدهي‌ها
در شرايط ركودي فعلي امكان استفاده از ثمرات برجام براي بخش خصوصي ممكن نيست. فعالان بخش خصوصي به گواهي گزارش‌هاي فضاي كسب و كار يكي از مشكلات اساسي خود را كمبود نقدينگي مي‌دانند. در حال حاضر متاسفانه دولت و شركت‌هاي دولتي و خصولتي با بهره‌مندي از حمايت‌هاي همه‌جانبه، به‌ويژه ديوار بلند تعرفه، به عنوان رقباي بخش‌خصوصي بازارگرداني مي‌كنند و شواهد نشان مي‌دهد، شيريني سودهاي هنگفت اين رقابت ناعادلانه، مانع خروج آنها از عرصه رقابت شده است. در اين شرايط پرداخت بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي مي‌تواند روح تازه‌يي به پيكر بي‌جان توليد بدمد. بنا بر آمارهاي موجود، رقم بدهي دولت به بخش خصوصي از 100هزار ميليارد تومان نيز فراتر رفته است كه تسويه فوري آن مي‌تواند بخشي از كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي را برطرف كند. وعده‌يي كه رييس‌جمهوري در ديدار با فعالان بخش خصوصي در سالن اجلاس سران پس از امضاي برجام براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي داد، هنوز در ذهن‌هاست؛ بنابراين انتظار مي‌رود دولت، بانك مركزي و صندوق توسعه ملي گامي فراتر از وعده‌هاي رايج بردارند و براي اجرايي شدن آن اقدام جدي را شروع كنند. بخش خصوصي منتظر خوش قولي عملي دولتمردان است. پيش از اين دولت نگران بود كه به دليل شرايط تحريم، هر نوع تزريق نقدينگي به بازار مي‌تواند، نتايج تورم شديدي به همراه داشته باشد، ولي اكنون شرايط تغيير كرده است. چنانچه نقدينگي به واحدهاي توليدي بخش خصوصي هدايت شود، به تبع آن توليد ناخالص ملي افزايش مي‌يابد و اين كار كنترل تورم و رونق توليد را به دنبال خواهد داشت. به همين دليل، پرداخت بدهي‌هاي دولت را مي‌توان راهكاري موثر و بي‌حاشيه براي خروج جدي از شرايط ركود اقتصاد و آغاز فصل رونق اقتصادي دانست.
مصوبه‌اي براي امكان تهاتر بدهي‌ها
با توجه به مشكلات مالي دولت طبيعتا انتظار تسويه حساب دولت با بخش خصوصي حداقل در كوتاه‌مدت ممكن نيست اما هميشه پيشنهاد تهاتر بدهي‌هاي دولتي و بخش خصوصي با يكديگر توسط بخش خصوصي مطرح بوده است. با اين وجود دولت تاكنون كمتر حاضر به قبول اين موضوع شده است. اما در جلسه دوم تير امسال بالاخره دولت قبول كرد حداقل در سطحي كوچك مانند بدهي به برخي پيمانكاران وزارت نيرو اين كار را امتحان كند. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در
12 تيرماه در نامه‌يي ليست شركت‌هايي كه مشمول اين طرح مي‌شدند و رقم مورد تهاتر و نهادهاي بدهكار را اعلام كرد.
بر اساس اين مصوبه كه در دوم تيرماه امسال به تصويب رسيد، مطالبات شركت‌هاي خصوصي توليدكننده برق از شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران و نيز مطالبات برخي بنگاه‌ها از شركت آب و فاضلاب استان تهران با بدهي آنها به سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي كشور، تهاتر مي‌شود. به اين ترتيب، با مصوبه اخير دولت، بخشي از مشكلات بنگاه‌هاي بخش‌خصوصي برطرف خواهد شد. حال آنكه معضل نقدينگي و مطالبات بخش‌خصوصي از سازمان‌هاي دولتي، يكي از گرفتاري‌هاي جدي فعالان كسب‌و‌كار طي سال‌هاي اخير بوده است و با امكان تهاتر مطالبات آنها با بدهي واحدهاي صنعتي به سازمان‌هاي دولتي، تا حدودي از بار مشكلات اين بخش كاسته مي‌شود. مصوبه‌يي كه البته فعلا به‌طور محدود اعمال شده اما انتظار آن وجود دارد كه شكل گسترده‌تري به خود بگيرد و بنگاه‌ها و پيمانكاران بيشتري را در بر بگيرد.
طبق مصوبه جديد هيات وزيران، شركت مديريت شبكه برق ايران و شركت آب و فاضلاب استان تهران، تا سقف تهاتر قيد شده، جايگزين شركت‌هاي خصوصي بدهكار خواهند شد. همچنين بر اين اساس، سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي كشور بايد ارقام مربوط به ميزان بدهي اين شركت‌ها را به عنوان پرداخت بدهي در حساب شركت‌هاي بدهكار منظور كرده و پس از ابلاغ اين مصوبه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع‌الخروجي مديران اين شركت‌ها اقدام كنند.
امكان تهاتر بدهي با ماليات از طريق تشكل‌ها
اجرايي شدن اين طرح بالاخره اميد را براي اجراي طرحي كه از اواخر دولت قبل مطرح بود را زنده كرد. بر اساس طرح قبلي به دنبال افزايش حجم بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي، تهاتر ماليات توليدكنندگان با بدهي دولت در دستور كار كميسيون حمايت از توليد مجلس قرار گرفته بود؛ طرحي كه در صورت نهايي شدن مي‌توانست در باز كردن گره بدهي‌هاي معوق واحدهاي توليدي به سيستم بانكي موثر باشد. اين طرح در شرايطي مطرح شده بود كه موضوع اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز در دستور كار قرار گرفته بود كه به موجب آن ماليات بر ثروت، جايگزين ماليات بر درآمد مي‌شود؛ موضوعي كه فعالان اتاق بازرگاني خواستار بازنگري آن بودند.
با اين وجود اين طرح هيچ‌گاه به سمت اجرايي شدن نرفت و دولت حاضر به قبول چنين طرحي نبود. مساله اصلي نحوه نظارت بر ميزان بدهي‌ها و نهادي بود كه چنين طرح بزرگ تهاتري را ساماندهي كند. بهترين پيشنهاد در آن زمان استفاده از تشكل‌ها براي ساماندهي به اين موضوع و معرفي نهادهاي بدهكار و طلبكار از بخش خصوصي بودند.
در همين راستا پيشنهادات زيادي توسط تشكل‌هاي بخش خصوصي مطرح شده بود كه چگونه ساز و كار اين تهاتر توسط تشكل‌ها امكان‌پذير است اما دولت در آن دوره حاضر به قبول چنين طرحي نبود. حال بايد ديد با توجه به شعارهاي دولت تدبير اميد در اين رابطه و اينكه براي نخستين بار چنين طرحي در سطحي كوچك آزمايش شده است مي‌توان انتظار سپردن اين موضوع به تشكل‌ها را داشت يا خير.
منبع: تعادل
95103
