عدم احياي شركت‌هاي بحران‌زده با نرخ جديد تسهيلات | اتاق خبر
کد خبر: 356705
تاریخ انتشار: 14 تیر 1395 - 17:14
چندي پيش مديران تشكلي كشور مهمان رييس‌جمهور بودند و محفل نيز با حضور مقامات عاليرتبه كشور داغ بود. در اين مهماني بحث‌ها بر سر رفتارهاي مسوولان بانكي معطوف مي‌شود و خبرها از كاهش 5درصدي دوباره نرخ‌هاي سپرده‌ها و تسهيلات بانكي حكايت دارد.

اتاق خبر: چندي پيش مديران تشكلي كشور مهمان رييس‌جمهور بودند و محفل نيز با حضور مقامات عاليرتبه كشور داغ بود. در اين مهماني بحث‌ها بر سر رفتارهاي مسوولان بانكي معطوف مي‌شود و خبرها از كاهش 5درصدي دوباره نرخ‌هاي سپرده‌ها و تسهيلات بانكي حكايت دارد. اين را بيژن پناهي‌زاده رييس خانه صنعت، معدن وتجارت خوزستان مي‌گويد.

 وي همچنين درباره سياست‌هاي رفتاري بخش بانكداري كشور مي‌گويد: « كاهش 18درصدي نرخ تسهيلات بانكي زماني اتفاق افتاد كه بسياري از بنگاه‌هاي خرد و متوسط ما به دليل تشنگي از منابع بانكي جان داده‌اند و ديگر اگر درياي آب را براي احياي اين واحدهاي توليدي تزريق كنيم فايده‌يي در بخش توليد نخواهد داشت.» ماحصل گفت‌وگو را با اين فعال تشكلي در زير مي‌خوانيد:

   

آقاي پناهي، چندي پيش وزير صنعت خبر از جذب 5درصدي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي داد. اين سرمايه‌گذاري‌ها چه ميزان توسط تشكل‌ها و بخش خصوصي رقم خورده است؟

خوشبختانه وزارت صنعت، معدن وتجارت خارج از وظايف خود كار مي‌كند و ما به عنوان فعالان تشكلي از فعاليت‌هاي وزير صنعت و معاونان آنها براي بهبود بخش بنگاه‌هاي صنعتي تشكر مي‌كنيم. درواقع، پيگيري جذب سرمايه‌گذاري خارج بر عهده وزارت اقتصاد است اما در اين بازه زماني ما شاهد اين موضوع هستيم كه وزير صنعت اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي ديگر را به دوش مي‌كشد. يكي از وظايف اصلي وزارت صنعت به عنوان متولي حوزه توليد، تجارت و معدن «صدور مجوز»، «آماده كردن زيرساخت‌ها» و «نظارت بر توزيع» است. درواقع، بعد از روي كار آمدن تيم دولت روحاني و مستقر شدن وزرا در منصب خود ما شاهد تلاش‌هاي وزارت صنعت مبني بر بهبود وضعيت اشتغال در كشور بوديم؛ اين موضوع درحالي است كه بهبود وضعيت اشتغال برعهده وزارت كار و رفاه اجتماعي و در طول مدت سه سال تشكل‌ها هيچ اقدامات مثمرثمري را از اين وزارتخانه دريافت نكرده است.

 متاسفانه بيشتر موانع بر سر راه تشكل‌ها مربوط به بخش مالياتي، قوانين كار و بيمه تامين اجتماعي است. در چند سال اخير به دليل وجود مشكلات در عرصه بيمه تامين اجتماعي و ماليات ما شاهد بسته شدن بسياري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوديم و سكاندار وزارت صنعت نيز براي باز كردن اين نوع گره‌ها خود درمحافل گوناگون حاضر مي‌شد در حالي كه اين نوع وظايف در اختيار وزير كار است كه بايد مورد اولويت چارت وزارت خانه‌يي خود قرار دهد.

 خوشبختانه با رايزني وزير صنعت و به دوش كشيدن وظايف بسياري از ارگان‌ها ما شاهد بخشايش جرايمي از سوي متوليان سازمان تامين اجتماعي بوديم.

 درواقع، وظيفه وزارت اقتصاد و بانك مركزي گشايش اعتبارات لازم، رفع موانع بر سر راه سرمايه‌گذاران داخلي وخارجي، ثبات نرخ ارز است و وزارت كار و رفاه اجتماعي نيز بايد درصدد رفع موانع حوزه اشتغال باشد. درواقع، اين روزها هم و غم وزارت صنعت، جذب سرمايه‌گذار خارجي شده است درحالي كه اين موضوع در شرح اختيارات اين وزارت خانه قرار ندارد، بعد از روي كارآمدن سكانداران وزارت صنعت بخش تشكلي كشور به كهن سالي محمدرضا نعمت‌زاده و عدم اقدامات لازم از سوي اين فرد در دولت يازدهم مي‌انديشيدند اما باتوجه به اينكه سن و سالي از وزير صنعت گذشته است ما شاهد توان كاري بالاي از وي در بخش‌هاي صنعتي و تجاري هستيم و اميدواريم در اين بازه زماني ديگر مسوولان نيز براي رفع مشكلات اقتصادي كشور پويا‌تر از گذشته فعاليت كنند.

 در زمينه جذب سرمايه‌گذار خارجي و داخلي وزارت صنعت، بايددرصدد تامين زيرساخت‌ها باشد و بخش خصوصي نيز بر تامين طرح‌هاي مورد نظر برآيد كه اميدواريم با ثبات قوانين، نرخ ارز و امنيت سرمايه‌گذار داخلي و خارجي ما شاهد افزايش رشد اقتصادي باشيم. به هرحال، پس از رقم خوردن برجام ما شاهد آمد و رفت هيات‌هاي اقتصادي وتجاري به كشورمان بوديم و تيم اقتصاد دولت نيز با همكاري بخش خصوصي درصدد جذب سرمايه‌گذاران خارجي بودند. خوشبختانه ايران كشوري است كه در جنوب غرب آسيا قرار گرفته و حال با برهم خوردن شرايط در كشورهاي آسيايي ما شاهد امنيت در كشورمان هستيم كه اين موضوع بزرگ‌ترين امتياز براي ايران است و در اين بازه زماني انتظار مي‌رود كه ديگر مولفه‌هاي براي رشد بخش اقتصاد كشور نيز بهبود يابد.

عملا دست‌اندازهاي دولتي بر سر راه بخش خصوصي و تشكل‌ها چيست وتشكل‌ها براي هموار كردن اين راه چه اقداماتي را انجام داده‌اند؟

«وجود قوانين مزاحم در قانون كار»، «نابساماني در بخش‌هاي مالياتي و وجود مقررات دست و پا گير در حوزه سازمان تامين اجتماعي»، «افزايش ركود»، «عدم يكسان‌سازي نرخ ارز»، «افزايش نرخ سودهاي بانكي» ازجمله مشكلات اساسي بر سر راه حوزه كسب و كار كشور به شمار مي‌رود كه خوشبختانه تشكل‌ها با ارتباط تنگاتنگي كه با رسانه‌ها داشتند، مسائل و موانع بر سر راه بخش تشكلي كشور را مطرح كردند و امروز نيز ما شاهد ارتباط و همسويي سازمان مالياتي با تشكل‌ها هستيم و بخشوده شدن جرايم بيمه‌اي نيز از ديگر مشكلاتي بود كه امروز توانستيم اين مشكلات را از طريق نمايندگان تشكلي با نمايندگان اين سازمان حل و فصل كنيم. در سال‌هاي گذشته نظرات بخش خصوصي ناديده گرفته مي‌شد اما امسال باتوجه به اينكه به نام اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل مزين شده شاهد ارتباط تعاملي مجلس، دولت و بخش خصوصي هستيم و اميدواريم در سال‌هاي آتي نيز ما شاهد اجراي قانون اصل 44 باشيم.

 البته در زمينه كاهش نرخ سپرده‌هاي بانكي نيز توانستيم به دستاوردهاي قابل قبولي برسيم كه البته بنده نيز هنوز معتقد هستم كه اگر ما شاهد تك نرخي شدن نرخ تورم هستيم بايد در حوزه بانكداري كشور نيز به سياست تك رقمي شدن سودهاي بانكي دست يابيم.

همانطور كه خود شما نيز در صحبت‌هاي بالايتان اشاره كرديد، بانك‌ها در جديد‌ترين اقدام دست به كاهش نرخ سودهاي بانكي و تسهيلات كرده‌اند. ارزيابي شما از عملكرد بانك‌ها تا پايان سال 95 چيست؟

متاسفانه زماني اين سياست را اعمال كرده‌اند كه بسياري از بنگاه‌هاي خرد و متوسط ما به دليل كمبود منابع مالي از تشنگي مرده‌اند و ديگر اگر درياي آب را براي احياي اين واحدهاي توليدي تزريق كنيم فايده‌يي در بخش توليد نخواهد داشت.

از نظر بنده سود بانكي نيز بايد 8درصد ديگر كاهش يابد و با 18درصد نيز توفيقي در بخش صنعت كشور نخواهيم يافت.

 درواقع، ما با سود 18درصد نيز نمي‌توانيم با كالاهاي خارجي و با سود 2 الي 5درصد كار موثري انجام دهيم.

 درواقع، ما انتظار نداريم كه سودهاي بانكي هم پاي نرخ تورم باشد چنانچه در كشورهاي ديگر چنين سياست‌هايي اعمال مي‌شود. تشكل‌ها در ضيافت افطاري كه با رييس‌جمهور داشتند بنده با يكي از مقامات عاليرتبه كشور صحبت‌هايي را درباره كاهش نرخ سودهاي بانكي به عمل آورديم؛ طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده به نظر مي‌رسد كه تا پايان سال 95 سودهاي تسهيلات بانكي تا 5درصد ديگر نيز روند كاهشي را طي كند.

بسياري از بنگاه‌هاي ما با مشكلاتي از قبيل كمبود سرمايه در گردش رنج مي‌برند. تشكل‌ها در سال 95 كه به نام اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نام‌گذاري شده است، براي رفع اين نوع مشكلات چه اقداماتي را در دستور كار خود قرار داده‌اند؟

سرمايه در گردش مقطي ديگر در حوزه توليد جواب نخواهد داد. در اين بازه زماني كه شرايط بخش توليد نابسامان است، صنعتگران بسياري از كالاهاي خود را به صورت اقساطي به فروش مي‌رسانند بنابراين تصفيه يك ساله سرمايه درگردش براي واحدهاي توليدي مناسب نيست و بخش بانكداري كشور نيز در اين زمينه بايد تغيير مواضع دهد كه اميدواريم اين موضوع نيز با همكاري رسانه‌ها و تشكل‌ها جريان‌سازي و در عمل قوانين درستي براي آن اعمال شود.

منبع: تعادل

905103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید