ا
تاق خبر: بحث رتبه‌بندي يكي از مهم‌ترين ابزارهاي شفاف‌سازي اطلاعات است. در كشورهاي توسعه يافته تشكل‌ها اقدام به ارائه رتبه‌بندي اعضاي خود از جنبه‌هاي مختلف و انتشار رده‌بندي آنها مي‌كنند. با اين وجود اين موضوع در ايران با مشكلات زيادي روبه‌رو است. از يك سو اعتبار اين رتبه‌ها كمتر مورد تاييد دولت‌ها قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر تشكل‌ها يا به اطلاعات كافي براي رتبه‌بندي دسترسي ندارند يا فاقد ابزار لازم براي رتبه‌بندي هستند.
در حال حاضر 2 تشكل داراي رتبه‌بندي مشخص از اعضاي خود هستند:
- تشكل اول مركز رتبه‌بندي اتاق ايران است كه به عنوان يك شركت بخش خصوصي شريك اتاق و در قبال دريافت حق رتبه‌بندي اقدام به رتبه‌بندي صاحبان كارت‌هاي بازرگاني مي‌كند. اين طرح با هدف مشخص كردن اعتبار صاحبان كارت بازرگاني آغاز شد اما به دليل عدم شركت بسياري از صاحبان كارت‌هاي بازرگاني با انتقاداتي همراه بود.
- تشكل دوم انجمن صنفي كارفرمايان انبوه‌ساز است كه هر 3سال يك بار رتبه‌بندي رسمي از اعضاي خود منتشر مي‌كند.
اين درحالي است كه بسياري از تشكل‌ها امكان انتشار چنين رتبه‌بندي را دارند اما نهادهاي ذي‌صلاح اجازه اين كار را به آنها نمي‌دهند. اين رتبه‌بندي‌ها مي‌تواند يكي از بهترين ابزارها براي هدايت سرمايه‌گذاران خارجي براي يافتن شركاي تجاري مناسب در ايران باشد.
وجود تشكل‌هاي موازي يكي از چالش‌هاي اساسي فعالان تشكلي است. در هر زمينه كه به آن ورود مي‌كنيم چندين تشكل با نام‌هاي شبيه به هم و حتي كاركردهايي يكسان وجود دارد. تلاش‌هاي زيادي براي حل اين مشكل در نظر گرفته شد مانند بحث ساماندهي تشكل‌ها يا ايجاد ساختارهاي بالادستي براي يكي كردن اين تشكل‌ها ولي در عمل اين طرح‌ها نتوانست موفقيت‌آميز باشد چراكه بحث دموكراسي تشكلي و آزادي براي ثبت تشكل را با چالش روبه‌رو مي‌كرد. با اين وجود مشكلات وجود تشكل‌هاي موازي هميشه وجود داشت. دولت دايما با اين سوال روبه‌رو بود كه با كدام تشكل بايد به مذاكره بپردازد. با اين وجود دولت به خاطر شناخت از وضعيت تشكل‌ها به صورت كج‌دار مريز با اين موضوع كنار مي‌آمد. اما زماني كه بحث دوران پساتحريم و گفت‌وگو ميان تشكل‌هاي بخش خصوصي با نهادهاي خارجي مطرح شد اين مشكل بار ديگر نمود پيدا كرد. وجود تشكل‌هاي متعدد و موازي عملا اين امكان را كه مذاكرات توسط تشكل‌هاي مربوطه پيگيري شود را از فعالان اقتصادي گرفته بود و هر تشكل خارجي با چندين تشكل ايراني روبه‌رو بود.
حدود 5 سال پيش اين مشكل در كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌هاي اتاق تهران مورد نقد و بررسي قرار گرفته بود. از يك سو پيشنهاد ادغام تشكل‌هاي موازي با چالش‌هايي روبه‌رو بود و از سوي ديگر تعدد اين تشكل‌ها باعث تضعيف آنها شده بود. در آن زمان كميسيون مربوطه پيشنهاد رتبه‌بندي اين تشكل‌ها مطرح كرد. براساس اين طرح تشكل‌ها حذف نمي‌شدند بلكه به سادگي با ارائه گزارش‌هايي كارشناسي وضعيت هر تشكل به صورت رسمي اعلام مي‌شد و به همين دليل فعالان اقتصادي و دولت سهم هر تشكل از اقتصاد را درك مي‌كردند.
طرحي كه هيچگاه اجرايي نشد
در سال 1390 كار كارشناسي فراواني روي بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها انجام شد. چندين جلسه كارشناسي براي بررسي معيارهاي سنجش رتبه تشكل‌ها برگزار شد تا اين معيارها به جمع‌بندي برسد. بعد از جمع‌آوري نظرات اعضا و تشكل‌ها معيارهايي از قبيل موارد زير به تصويب رسيد. قدمت تشكل، تعداد اعضا و سهم از توليد ناخالص ملي از مهم‌ترين پيشنهادات بود. همچنين گردش مالي سالانه تشكل، پروژه‌هاي پژوهشي، ميزان ارتباط تشكل با اتاق بازرگاني و ديگر تشكل‌ها، تعداد كارشناسان فعال در تشكل، تعداد كاركنان و پرسنل واحدهاي زيرمجموعه تشكل، تعداد جلسات برگزار شده هيات‌مديره تشكل، ميانگين سواد اعضاي هيات‌مديره و دبيركل تشكل، داشتن برنامه استراتژي سالانه و دوره‌يي همچنين تعداد كميسيون‌ها و كميته‌ها از ديگر مواردي بود كه روي آن اتفاق نظر وجود داشت. از سوي ديگر مواردي همچون تعداد مجامع عمومي برگزار شده طي يك سال برنامه‌هاي بازديد اعضا و زيرمجموعه تشكل از واحدهاي عضو تشكل، برگزاري سمينار و همايش، ترجمه و انتشار مقاله‌ها و رشته‌هاي مورد كاري تشكل مطرح بود.
البته نظرات مخالفي درباره اين معيارها وجود داشت. براي مثال برخي اعضا معتقد بودند به جاي تعداد عضو بايد درصد پوشش تشكل بر فعالان آن صنف را در نظر گرفت. از سوي ديگر برخي اعضا مساله تعداد پرسنل و كارمندان را مغاير با بحث اتوماسيون اداري مي‌دانستند. همچنين سنتي‌هاي اقتصاد معتقد بودند كه نبايد مدرك تحصيلي اعضاي هيات‌مديره به عنوان معيار مطرح شود.
از طرف ديگر بعضي از موارد مورد اتفاق نظر تشكل‌ها قابليت سنجش كمي نداشت. مواردي مانند شفافيت تشكل، وفاق در آن، ميزان توفيق و دستيابي به اهداف و خروجي محور بودن از مواردي بود كه درباره آن نمي‌شد به نتيجه‌يي منطقي رسيد. در آن زمان با تمام تلاش‌هايي كه صورت گرفت اما اين بحث به نتيجه‌يي عملياتي نرسيد.
رتبه‌بندي دولتي تشكل‌ها
تلاش بعدي براي رتبه‌بندي تشكل‌ها نه از سوي فعالان بخش خصوصي بلكه از طرف دولتي‌ها صورت گرفت. با كاهش درآمدهاي دولت امتيازات به نهادهاي صادراتي روز به روز كاهش مي‌يافت و نه تنها جوايز صادراتي قطع شد بلكه دولت به فكر دريافت ماليات از صادرات افتاد. براي اجراي اين طرح اما مقابله‌هاي زيادي وجود داشت به همين دليل پيش از اجراي آن مساله رتبه‌بندي تشكل‌هاي صادراتي براي مشخص شدن تشكل‌هايي كه مي‌توانستند امتيازات صادراتي خود را حفظ كنند در مقابل ساير تشكل‌ها مطرح شد. هر چند كه بهانه اين طرح مساله دوران پسابرجام بود اما در عمل اين طرح به سمت و سوي ديگري رفت.
متولي اين طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت بود كه قائم‌مقام بخش بازرگاني آن يعني مجتبي خسروتاج اتفاقا خود يكي از متوليان اصلي بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها در كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌هاي اتاق تهران در چند سال قبل بود. بر اين اساس 9 معيار از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت براي ارزيابي و رتبه‌بندي تشكل‌هاي صادراتي اعلام شد كه كليات آن به شرح زير است:
1- داشتن بانك‌هاي اطلاعاتي تخصصي به روز از وضعيت اقتصادي، بازرگاني و قوانين و مقررات تجاري كشورهاي هدف؛
2- تدوين و ارائه گزارش‌هاي تخصصي درخصوص محصولات توليدي- صادراتي، وضعيت توليد، وضعيت عرضه، وضعيت شبكه خدمات بازرگاني، صادرات، واردات و وضعيت بازار جهاني، گزارشات تخصصي كالا /بازار و...؛
3- انجام امور تبليغي و ترويجي براي اعضاي تشكل؛
4- وضعيت تكميل و به روزرساني اطلاعات در سامانه مديريت تشكل‌هاي صادراتي سازمان توسعه تجارت ايران؛
5- ارزيابي عملكرد اعضا معرفي بنگاه برتر عضو تشكل به صورت سالانه؛
6- وضعيت سيستم‌هاي مديريتي و تخصصي تشكل / برنامه استراتژيك / نظام مدون ارزيابي اعضاي تشكل / نظام مديريت كيفيت صادرات / ساير نظام‌ها و سيستم‌هاي تخصصي مربوطه؛
7- ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و فعاليت‌ها در فضاي مجازي و تجارت الكترونيك؛
8- وضعيت برگزاري يا حضور در رويدادهاي تخصصي توسط تشكل / نمايشگاه تخصصي / دوره آموزشي، همايش يا سمينار تخصصي / اعزام يا پذيرش هيات تجاري بازرگاني؛
9- ميزان صادرات اعضاي تشكل.
براي هر كدام از اين معيارها شاخص‌هايي در نظر گرفته شد. هر چند كه دولت نتايج اين رتبه‌بندي را هيچگاه منتشر نكرد و مشخص نيست آيا دولت نتايج اين ارزيابي را به شكل يك رنكينگ از تشكل‌ها منتشر كرده است يا خير.
خبري از رتبه‌بندي تشكل‌هاي اتاق ايران نيست
بعد از تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار‌بندي ساماندهي تشكل‌ها در دستور كار اتاق بازرگاني قرار گرفته بود. در سال 1394 هومن حاجي‌پور، معاونت تشكل‌هاي اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با «تعادل» خبر از اعلام رتبه‌بندي تشكل‌ها در ابتداي سال 95 داده بود. وي خبر از تكميل استخراج شاخص‌ها داده بود كه به گفته وي شامل بخش مديريتي، بخش تاثير‌گذاري در فضاي كسب و كار، بحث مجامع تشكل‌ها و بحث عملكرد دبيرخانه تشكل بود و وعده اين بود كه در 3ماهه اول سال 95 اين طرح رونمايي شود. با اين وجود هنوز هيچ بحثي از رونمايي رتبه‌بندي تشكل‌ها در اتاق بازرگاني ايران مطرح نيست.
منبع: تعادل
