اتاق
خبر:با اين وجود هنوز بحث‌هاي زيادي درباره وضعيت تشكل‌ها وجود دارد. مسائلي همچون حضور تشكل‌هايي كه قانونا نبايد در هيات نمايندگان حضور پيدا كنند و همچنين تشكل‌هايي كه در هيات نمايندگان نيستند ولي قانونا حق حضور دارند مورد بحث زيادي قرار گرفته است.
نگاهي به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار وظايف روشني را در حيطه بحث تشكل‌ها در اختيار اتاق بازرگاني گذاشته است. بر اساس اين قانون تشكل‌هاي اقتصادي تشكل‌هايي است كه براي حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضا اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي‌شوند. همچنين تشكل‌هاي اقتصادي سراسري: آن دسته از تشكل‌هاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و عضو داشته باشند و تعيين آنها بر عهده اتاق بازرگاني است. بر اساس ماده 5 اين قانون اتاق‌ها مكلفند فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام كنند. در آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند براي ساماندهي، ايجاد و ثبت تشكل‌هاي اقتصادي فعال زمينه‌هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليت‌هايي كه تشكل‌هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكل‌هاي موازي را فراهم كنند.
در حقيقت وظيفه اتاق بازرگاني در زمينه تشكل‌ها بحث ساماندهي به اين تشكل‌هاست به ويژه آنكه تشكل‌هاي زيادي در خارج از اتاق بازرگاني به ثبت رسيده‌اند و طبيعتا آنها نيز به كمك براي افزايش كارآيي خود نياز دارند.
نگاهي به تشكل‌هاي ثبت شده در اتاق
در حال حاضر حدود 180 تشكل ملي و 120 تشكل استاني در اتاق بازرگاني به ثبت رسيده در حالي كه سهم تشكل‌ها در هيات نمايندگان اتاق ايران تنها حدود 130 تشكل است. در حقيقت بر اساس آيين‌نامه بسياري از تشكل‌ها امكان دريافت كرسي در هيات نمايندگان اتاق ايران را نداشته‌اند. از سوي ديگر حضور برخي تشكل‌ها در هيات نمايندگان اتاق ايران مورد انتقاد بود. بر اساس قانون اتاق بازرگاني هيات نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاق‌هاي سراسر كشور و نمايندگان اتحاديه‌ها و سنديكاهاي وابسته به اتاق تشكيل مي‌شود. به همين دليل بسياري از كارشناسان به حضور تشكل‌هاي با عناوين ديگر مانند انجمن‌ها كه خلاف نص صريح قانون است انتقاد مي‌كنند.
در دوره جلال‌پور تلاش شد با ايجاد شبكه هرمي ناكارآمدي تشكل‌ها پوشش داده شود. براي مثال در خرداد 95 جلال‌پور در مصاحبه‌يي اعلام كرد متاسفانه در مدتي كه من رييس اتاق بازرگاني هستم، تشكل‌هاي ما از موقعيت‌ها استفاده نكردند و سستي و كم‌كاري گذشته را با خودشان به همراه دارند. ما هنگامي مي‌توانيم نظام تشكلي را شكل دهيم كه دو طرف آمادگي داشته باشند. يك طرف بايد دولت و نظام حاكميتي و قواي سه‌گانه را آماده كنيم كه نظام تشكلي را بپذيرند و آمادگي واگذاري مسووليت و حضور آنها در تصميم‌گيري را اصل و مبنا قرار دهند و يك‌طرف ديگر اينكه تشكل‌ها خود را براي اين سازوكار آماده كنند. من اين آمادگي را در تشكل‌ها نمي‌بينم. قطعا اگر تشكل‌ها خود را آماده و همراه نكنند، ما در برنامه‌هاي خود اين موضوع را داريم كه به آنها اخطار دهيم. سپس در مجامعي كه برگزار مي‌كنند به‌صورت كتبي اين اخطار را اعلام كنيم و نهايتا در صورتي كه اين اخطار‌ها را ناديده گرفتند، درخصوص تشكيل تشكل جديد اقدام كنيم. اما اين موضوع خواسته ما نيست. ما مي‌خواهيم تشكل‌هاي بزرگ خودشان را با جايگاه‌هايي كه برايشان تعريف مي‌شود، همراه كنند.
جلال‌پور در خرداد 95 تاكيد داشت اتاق بازرگاني سعي دارد كه تشكل‌هاي موازي را در قالب فدراسيون و كنفدراسيون‌ها تجميع كند و هريك در نقش خود ظاهر شوند. در واقع هر تشكل در هر نقشي كه قوي‌تر است، ظاهر شود و تصميم‌گيري كند. ما مي‌خواهيم به سياست تشكل‌هاي ملي، فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها جامه عمل بپوشانيم. هر يك از تشكل‌هايي كه نتوانست با اين سياست‌گذاري همراه شود، بايد با تشكل‌هاي موازي خود ادغام شود و عملكرد يكپارچه‌يي را در بدنه بخش خصوصي شكل دهد.
برنامه شافعي براي تشكل‌ها
با كنار رفتن جلال‌پور از مسند رياست شافعي اين‌بار كار سخت‌تري درباره تشكل‌ها نسبت به دوره قبلي رياست خود دارد. وضعيت تشكل‌ها از دوره قبل نيز نابسامان‌تر است و تشكل‌هاي زيادي به صورت صوري و از بالا ايجاد شده است بدون آنكه ساختار كافي در اين تشكل‌ها وجود داشته باشد.
شافعي در نخستين مصاحبه‌يي كه در آن خبر از كانديدا شدن خود داد اعلام كرد در زمان رياست اول من بحث همكاري ميان تشكل‌هاي بخش خصوصي مطرح شد و در اين دوره نيز ائتلاف مبارك و ميموني در بخش خصوصي شكل گرفت كه قدم اول آن ايجاد دبيرخانه 3 اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف بود. در حقيقت اين موضوع نبايد به اينجا ختم شود و برنامه من بسيار گسترده‌تر بود. ما تصميم داريم كه حركتي هماهنگ براي گسترش فعاليت‌هاي مشترك فعالان بخش خصوصي داشته باشيم. بحث تنها مربوط به 3 اتاق كه قانون به آنها اشاره داشته است نيست. تعداد بسيار زيادي تشكل در نهادهاي مختلف به ثبت رسيده است كه همه آنها بايد زير يك پرچم جمع شود. از نظر من تمامي آنها پتانسيل‌هاي زيادي دارند و اين پتانسيل‌ها بايد به كار گرفته شود. اگر فضا براي حضور اين تشكل‌ها باز باشد، مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه تغييرات اساسي در شرايط تمام فعالان بخش خصوصي رخ دهد. تمام اين تشكل‌ها در نهايت مي‌خواهند، مشورت و راهكار به دولت ارائه دهند و اين چند صدايي قواي 3گانه را با مشكلات زيادي روبرو مي‌كند. تا زماني كه اين اتحاد شكل نگيرد مشورت‌ها كارساز نيست. صداي بخش خصوصي بايد واحد باشد تا تصميم‌گيرندگان ترديد نداشته باشند كه تصميمي كه مي‌گيرند با نظر بخش خصوصي همخواني دارد.
بودجه عظيمي كه تشكل‌ها را توانمند نكرد
بر اساس قانون يك در هزار فروش شركت‌هاي عضو اتاق بازرگاني براي توانمندسازي تشكل‌ها پرداخت مي‌شد و چون اين ماده قانوني در قالب برنامه پنجم توسعه بود سال گذشته آخرين سال 1395 بود كه در آن يك در هزار فروش پرداخت شد اما بسياري از كارشناسان اين اعتراض را مطرح مي‌كنند كه اصولا چقدر اين بودجه باعث توانمندسازي تشكل‌ها شد. در سال ۹۴ درآمد يك در هزار براي تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي بخش خصوصي در نظر گرفته شد ولي ما شاهد بوديم كه از كل درآمد ۱۰۵ ميلياردي حاصل از يك در هزار تنها ۴/۱۶ ميليارد تومان به تشكل‌ها و سازمان‌هاي وابسته تخصيص داده شد يعني رقمي در حدود ۷ تا ۸ درصد به اين‌گونه مجموعه‌ها واگذار شد. در سال 1395 نيز تنها ۸درصد از درآمدها به تشكل‌ها اختصاص پيدا كرده، درحالي كه انتظار بر اين بود كه كل درآمد يك در هزار فروش به تشكل‌ها داده شود.
حال در ادامه دوره هشتم زمزمه‌هايي مبني بر تغيير در ساختار تشكل‌ها به گوش مي‌رسد. تشكل‌ها در دوره جديد 7 تقاضا را براي تغيير در وضعيتشان در اتاق بازرگاني تقاضا كرده‌اند كه به شرح زير است:
1- تحقق شعار تبديل اتاق به تشكل تشكل‌ها در عمل؛
2- تغيير نگرش فعلي به اعضا تشكلي هيات نمايندگان و تبديل آنها از اعضا درجه دو به رتبه‌يي همسان با ساير اعضا محترم از طريق:
2-1- ايجاد امكان انتخاب شدن در هيات رييسه؛
2-2- توجه به وزن هر تشكل در انتخاب نماينده و تاثير آن در وزن راي نماينده؛
3- مطالبه و استيفاي سهم تشكل‌ها از امكانات مقرر در برنامه پنجم براي توسعه و تقويت تشكل‌ها (يك در هزار فروش)؛
4- تبديل معاونت تشكل‌ها از ستادي براي اعلام دستورات اتاق به تشكل‌ها، به مجموعه‌يي براي انتقال نظرات تشكل‌ها به اتاق و ايجاد تعامل سازنده بين اتاق و تشكل‌ها؛
5- استفاده از نظرات تشكل‌ها در تصميم‌سازي‌ها و امور اجرايي اتاق (اگرچه در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، دولت به استفاده از نظرات تشكل‌ها مكلف شده است، اين امر در خود اتاق مورد توجه قرار نمي‌گيرد)؛
6- حركت به سمت عضويت فراگير فعالان اقتصادي در اتاق‌هاي كشور، از طريق تبديل عضويت اعضا در اتاق به عضويت در تشكل و عضويت تشكل در اتاق؛
7- افزايش سطح تماس اتاق با اعضا از طريق ارتباط تشكلي و تقويت نقش اتاق از اين طريق به عنوان پارلمان بخش خصوصي.
منبع: تعادل
95103
