مشروط شدن ورود افراد دولتي در بدنه بخش‌خصوصي | اتاق خبر
کد خبر: 358435
تاریخ انتشار: 21 تیر 1395 - 17:21
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل توسط نمايندگان مجلس نهم كليد خورد اما متاسفانه اين قانون نيز از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مورد بي‌اعتنايي قرار گرفت.

اتاق خبر: قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل توسط نمايندگان مجلس نهم كليد خورد اما متاسفانه اين قانون نيز از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مورد بي‌اعتنايي قرار گرفت. در همين راستا، چندي پيش بود كه نمايندگان مجلس دهم نيز پيش از بخشنامه جهانگيري مصوبه‌يي را در مورد ممنوعيت عضويت افراد در هيات‌مديره بيش از يك شركت به تصويب رسانده‌اند. براساس اين مصوبه (هيچ فردي) نمي‌تواند اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيات‌مديره انتخاب شود. در اين زمينه نيز قانونگذار براي متخلفان علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذكور محكوم كرده است. همچنين كارشناسان تشكلي بر اين باورند كه يكي از دلايل ضعف بخش تشكل‌گرايي كشور منوط به چند شغله بودن مديران و ورود افراد دولتي به اين حوزه است. در همين حال به سراغ مسعود زاهدي، عضو هيات رييسه كنفدراسيون صنعت ايران رفته ایم كه وي نيز معتقد است:«متاسفانه دولت به محض اينكه يك صندلي خالي را در بخش خصوصي مشاهده مي‌كند، نيروي انساني را از بدنه بخش دولت به سمت بخش خصوصي اعزام مي‌كند. حال با آنكه در اصل 44 آمده است كه بخش خصوصي سهامدار بخش اقتصاد است اما به عقيده بنده بايد از تمام طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف در بدنه بخش خصوصي استفاده كرد و البته به‌كارگيري مديران دولتي نيز بايد به شرط بازنشست بودن افراد باشد.»

آقاي زاهدي در اين بازه زماني يكي از مولفه‌ها براي ارتقاي بخش تشكل‌گرايي، آموزش براي نيروي انساني است. به نظر شما براي ارتقاي بخش تشكل‌گرايي كشورمان مديران سازمان‌هاي مردم نهاد چه ميزان به اين موضوع توجه دارند؟

به هر حال، اين روزها هزينه‌هاي آموزش افزايش يافته و كمتر سازمان مردم نهادي به فكر ورود ايده‌هاي نو در بخش‌هاي مديرتي است. اما به طور كلي بايد گفت كه اگر ما مي‌خواهيم شاهد فعاليت‌هاي مثمر ثمري باشيم بايد به مقوله آموزش ديدگاه تازه‌يي برسيم و در اين زمينه به استراتژي جديدي دست يابيم.

كارشناسان بر اين باورند كه يكي از دلايل ضعف بخش تشكل‌گرايي كشور منوط به چند شغله بودن مديران و ورود افراد دولتي به اين بخش است. ارزيابي شما در اين باره چيست؟

همانطور كه خود شما هم اشاره كرديد اين روزها ما شاهد مطرح شدن خبرهايي مبني بر چند شغله بودن افراد هستيم. البته در اين زمينه نيز مجلس نهم قوانيني در زمينه بركناري افراد چند شغله به تصويب رساند اما متاسفانه دستگاه‌هاي مسوول در زمينه اجراي اين قوانين بي‌اعتنايي كردند و هم‌اكنون نيز ما شاهد روي كارآمدن مديران چند شغله‌يي هستيم كه بعضا فرصتي براي سرك‌كشي در بخش‌هاي شركتي و توليدي كشور ندارند. به همين دليل بسياري از بنگاه‌هاي ما با آسيب‌هاي گوناگون مديريتي مواجه هستند. در پاسخ به اين پرسش شما نيز بايد بگويم كه افراد چند شغله نيز به شرط‌ها و شروط‌ها مي‌توانند در امور مختلف همانند اعضاي هيات‌مديره شركت‌ها ورود پيدا كنند اما ورود اين نوع افراد بايد منوط به شخص كارشناس باشد. به عبارت ديگر مدير دولتي بايد به عنوان يك كارشناس كه از مسائل بخش دولت آگاه است در كنار افراد جوان و نخبه قرار گيرند و تجربه‌هاي گذشته را به نسل جوان منتقل كند. در واقع اگر قرار باشد نام يا حضور افراد دولتي در شركت‌ها تنها به سمت برندسازي مجموعه‌هاي شركتي و توليدي معطوف شود بنابراين نوع موارد مسوولان دولتي ما پولي را دريافت كنند، بحثي غيرمعقولانه و خلاف چارچوب قانون اساسي است. هم‌اكنون ما شاهد فعاليت برخي معاونان وزرا در بخش‌هاي تشكلي هستيم در واقع، يك فرد با چند سمت مديريتي درحال خدمت‌رساني است در اين باره مشخص است كه فكر اين مدير در بخش‌هاي مختلف معطوف شده و از عملكرد قابل قبولي نيز برخوردار نيست. بنده بر اين باورم كه از افراد با تجربه و مديران دولتي بازنشسته تنها بايد به عنوان مشاور استفاده شود؛ چراكه اين موضوع هم منجر به ارتقاي نيروي انساني جوان مي‌شود و هم از تجربه مدير بازنشسته استفاده شده است. هم‌اكنون ژاپن به عنوان كشور صنعتي مدلي را مبني بر به‌كارگيري تجربه افراد دولتي در بدنه بخش تشكل‌گرايي خود استفاده كرد و از اين نوع موضوع به نفع توسعه اقتصادي خود به ‌كار گرفت بنابراين ما نيز بايد از تجربه كشورهاي صنعتي براي ارتقاي بخش اقتصاد كشورمان استفاده كنيم.

شما در صحبت‌هاي بالا از به‌كارگيري مديران دولتي براي ارتقاي بخش تشكل‌گرايي سخن به ميان آورديد. در اين زمينه برخي كارشناسان بر اين باورند كه چنين روش‌هايي در كشورهاي صنعتي منسوخ شده است. نظر شما در اين باره چيست؟

بله، اگر ما نيز بخواهيم از مديران دولتي در زمينه بخش تشكل‌گرايي استفاده كنيم اين كار تنها تجربه و نوع تفكرات دولتي را به آن مجموعه تزريق مي‌كند و علاوه بر اين موضوع مدير نيز بر سمت و اقداماتي كه قرار است براي مجموعه‌هاي مختلف به ارمغان برساند از تمركز لازم برخوردار نيست. به هر حال طرز فكر و هم جهت بودن اقدامات نيروي انساني به فعاليت تشكل‌گرايانه كشور ارتباط مستقيمي دارد. در واقع، اگر نوع تفكرهاي اعضاي هيات‌مديره هم جهت باشد، رشد و تعالي را براي آن نهاد مردمي به ارمغان خواهد آورد و اگر همسويي در اين زمينه وجود نداشته باشد، مجموعه روند سرازيري را طي كرده و سبب ضعف مديريت و در نهايت منحل مي‌شود. بنابراين روحيه اعضاي هيات‌مديره بايد بسيجي باشد و منافع شخصي نيز در راس اين نوع فعاليت‌‌هاي مردمي كنار زده شود.

اصل ۴۴ قانون اساسي مي‌گويد كه بخش خصوصي بايد سهامدار بخش اعظم اقتصاد باشد. شما در صحبت‌هايتان از حضور نمايندگان بخش دولتي در كنار بخش خصوصي اشاره كرديد. به اعتقاد كارشناسان دولتمردان كار تشكلي انجام نداده‌اند بنابراين نبايد هم در امور بخش خصوصي دخالت كنند. ارزيابي‌تان چيست؟

بنده بر اين باورم كه براي اقدامات قابل قبول ما بايد شاهد حضور تمام طيف‌ها در اركان‌هاي تصميم‌گيري باشيم. در واقع اگر نگاهمان صرفا به حضور افراد جوان باشد ما در ادامه راه موفق نخواهيم بود.

در زمينه ارتقاي بخش تشكل‌گرايانه مديران اين مجموعه‌ها بايد چه اقداماتي را پياده‌سازي كنند؟

تشكل‌ها در راستاي چارچوب ضوابط بايد درصدد جذب نيروي‌هاي تحصيل كرده و كارآمد باشند تا با ارائه برنامه‌هاي آموزشي لازم بهره‌وري بخش تشكل‌گرايي نيز افزايش يابد. متاسفانه اين روزها ما شاهد ضد و بند هستيم و صندلي‌هاي خالي نيز در اتاق بازرگاني وجود دارد كه وزير صنعت نيز به اجبار يا دستور مي‌گويد بايد چنين افرادي در صندلي‌هاي اتاق بازرگاني يا ديگر بخش‌هاي تشكلي قرار گيرند. اميدواريم در آينده نه چندان دور بخش خصوصي سهامدار بخش اعظمي از اقتصاد باشد و افراد با تجربه دولتي نيز در كنار بخش خصوصي حضور داشته باشند.

 اين روزها بحث‌ها بر سر عدم ايفاي نقش و پويايي بخش تشكل‌ها مطرح مي‌شود. پويايي نهادهاي مردمي به چه عواملي بستگي دارد؟

پويايي تشكل‌ها مهم‌ترين ركن است كه متاسفانه به دليل عدم توجه دولتمردان به اين بخش باعث شده تا مديران اين نهادهاي مردمي نتوانند كار موثري به ارمغان برسانند. در واقع همين عدم توجه دولتمردان و بخش خصوصي به فعاليت‌هاي نهادهاي مردمي باعث شده تا اين فعالان در مجامع بين‌المللي نيز ديده نشوند. البته يكي ديگر از دلايل عدم پويايي نهادهاي مردمي مربوط به عدم يادگيري روسا به كار تيمي يا جمعي است. متاسفانه آموزش و پرورش در زمينه كار دست جمعي اقدام قابل قبولي را بر جاي نگذاشته؛ چراكه همه انسان‌ها كار جمعي را ابتدا از محيط‌هاي اجتماعي آموزش مي‌بينند و هم‌اكنون نيز ما شاهد اين موضوع هستيم كه بسياري از فعالان تشكلي يا ديگر مديران ما در زمينه فعاليت‌هاي جمعي دچار ضعف و چالش‌هايي هستند كه اين موارد بايد عارضه‌يابي شود. بنابراين نيروي انساني مهم‌ترين مولفه است و فعاليت‌هاي دسته جمعي و يك صدا نيز مي‌تواند اقدامات قابل قبولي را در عرصه فعاليت‌هاي بين‌المللي بر جاي گذارد. به عنوان مثال در ورزش‌هاي تيمي يا تك نفره همانند كشتي و دووميداني ما شاهد اخذ مدال‌هاي بيشتر هستيم اما متاسفانه در ورزش‌هاي دسته‌جمعي نيز همانند فوتبال و واليبال افراد به دنبال شاخص شدن هستند بنابراين، اين نوع فضا‌ها نيز هميشه با يك سري چالش‌ها مواجه است.

منبع: تعادل

95103

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید