اتاق به اسم نظارت در تشكل‌ها دخالت نكند | اتاق خبر
کد خبر: 377517
تاریخ انتشار: 3 آبان 1395 - 13:31
چند سالي است كه بحث ساماندهي تشكل‌هاي اقتصادي قانونا به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران سپرده شده است. هرچند كه بسياري از تشكل‌هاي اقتصادي در داخل اتاق به ثبت نرسيده‌اند ولي با اين وجود تجربه مديريت اتاق بر تشكل‌ها بيش از ساير نهادهاست.

اتاق خبر: چند سالي است كه بحث ساماندهي تشكل‌هاي اقتصادي قانونا به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران سپرده شده است. هرچند كه بسياري از تشكل‌هاي اقتصادي در داخل اتاق به ثبت نرسيده‌اند ولي با اين وجود تجربه مديريت اتاق بر تشكل‌ها بيش از ساير نهادهاست. براي نحوه رابطه اتاق با تشكل‌ها آيين‌نامه‌هاي زيادي نوشته شده است كه روابط اين دو نهاد را با يكديگر تنظيم مي‌كند. اما سوال اين است كه آيا اين آيين‌نامه‌ها مي‌تواند براي تشكل‌هايي كه عضو اتاق بازرگاني نيستند نيز كارايي داشته باشد يا اتاق نيازمند يك فراخوان كلي براي ثبت تمام تشكل‌هاست؟ در اين گزارش به بررسي آيين‌نامه‌هاي اتاق بازرگاني و نحوه ارتباط آنها پرداخته شده است.


 2نگاه به بحث تشكل

مشكل ارتباط اتاق و تشكل‌ها مساله‌يي قديمي است. اين بحث بارها درباره اتاق‌هاي استاني نيز مطرح شده است. سوال اساسي درباره اتاق‌هاي استاني اين است كه آيا اين اتاق‌ها نمايندگي اتاق بازرگاني ايران در استان هستند يا از استقلال برخوردارند؟ همين بحث درباره تشكل‌ها نيز وجود دارد. تشكل‌ها داراي مجمع عمومي هستند. آيا اين مجامع بالاترين مرجع تصميم‌گيري درباره هر تشكل محسوب مي‌شود يا اتاق بازرگاني به عنوان نهادي كه بالاترين مرجع تشكلي بر اساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار شناخته شده است، مي‌تواند در نظرات مجامع دخالت كند؟

 يك ديدگاه اتاق را تنها مرجع ثبت مي‌داند و رابطه تشكل‌ها با اتاق را مانند رابطه شركت‌ها با سازمان ثبت شركت‌ها توصيف مي‌كند و در ديدگاه دوم اتاق استراتژيست تشكل‌هاست. طرفداران ديدگاه دوم كه معمولا مسوولان اتاق بازرگاني به ويژه مسوولان معاونت تشكل‌ها هستند به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار اشاره مي‌كنند و معتقدند اتاق بايد در امور تشكل‌ها نظارت كامل و حتي دخالت داشته باشد. در مقابل طرفداران ديدگاه اول به ماهيت تشكلي اتاق اشاره دارند و مي‌گويند چرا يك تشكل بايد بر تشكل‌هاي ديگر نظارت كند و اصولا منظور قانونگذار در اين رابطه چيز ديگري بوده است.



 آيين‌نامه اتاق و نظارت در امور محول شده

نكته‌يي كه شايد بسياري به آن توجه نمي‌كنند، اين مساله است كه قبلا آيين‌نامه اتاق بازرگاني به اين سوال جوابي جامع داده است. 24 تيرماه 1376 آيين‌نامه‌يي توسط اتاق بازرگاني در همين رابطه به تصويب رسيد كه به موضوع نحوه نظارت اتاق بر تشكل‌هاي تحت پوشش دلالت داشت. در آن زمان با توجه به اينكه وظايف نظارت اتاق در امور تشكل‌هايي كه در داخل اتاق به ثبت رسيده‌اند به كميسيون اتحاديه‌ها، سنديكاها و تشكل‌هاي اتاق ايران محول شد؛ اتاق بازرگاني به پيشنهاد علينقي خاموشي رييس وقت اتاق بازرگاني آيين‌نامه‌يي درباره نحوه نظارت بر تشكل‌ها تنظيم كرد كه هنوز بر قوت خود باقي است و با وجود اينكه بسياري از بندهاي آن به دست فراموشي سپرده شده پاسخگوي مشكل امروز تشكل‌هاست.

در اين آيين‌نامه پيش از هر چيز علت نظارت اتاق و طبيعتا مواردي كه اتاق بر تشكل‌ها نظارت مي‌كند، بررسي شده است. اين موارد شامل مسائل زير است:

- نظارت بر وظايفي كه از سوي اتاق بازرگاني ايران به تشكل محول مي‌شود

- هماهنگي ميان تشكل‌هايي كه تحت پوشش اتاق بازرگاني قرار دارند؛

- برقراري ارتباط مستمر با تشكل‌ها؛

- آگاهي از نحوه انجام امور در تشكل‌ها؛

- ارائه پيشنهادات اصلاحي و توصيه‌ها به تشكل‌ها براي بهبود عملكرد؛

- اطلاع از نارسايي‌ها و مشكلات موجود؛

- فراهم آوردن شرايطي كه متضمن حمايت بيشتر اتاق از تشكل‌ها باشددر هيچ يك از بندها بحث دخالت در امور داخلي تشكل‌ها مطرح نشده است. نخستين موضوع اين است كه اصولا نظارت بر تشكل‌ها در حيطه وظايفي است كه احيانا از سوي اتاق بازرگاني به تشكل محول مي‌شود و درباره نحوه عملكرد تنها به اطلاع و دادن پيشنهاد بسنده مي‌شود و اتاق حق دخالت در امور تشكل‌ها را به هيچ‌وجه ندارد.



 ضمانت اجرايي اتاق چيست؟

در مقابل درباره نحوه نظارت بر تشكل‌ها نيز ابزارهاي مشخصي در نظر گرفته شده است. حضور نماينده اتاق بازرگاني در مجامع به عنوان ناظر، حضور نماينده در هيات رييسه تشكل‌ها، ارسال اساسنامه تشكل‌ها به اتاق، ارائه گزارش عملكرد تشكل توسط تشكل به اتاق بازرگاني و در نهايت ارائه اسنادي كه مورد تقاضاي اتاق است به اتاق بازرگاني تنها روش‌هاي مورد تاييد در بحث تشكل‌ها بود.

در حقيقت هيچ گونه دخالتي از سوي اتاق در بحث تشكل‌ها در آيين‌نامه به عنوان ابزار نظارتي تعريف نشده و بحث‌هايي مانند دخالت در اساسنامه به هيچ‌وجه مطرح نشده است.

اما شايد اين سوال مطرح شود كه نظارت اجرايي اتاق براي اينكه تشكل‌ها در موارد ذكر شده با اتاق همراهي مي‌كند، چيست؟ بر اساس آيين‌نامه ماده 4 تا زماني كه اتحاديه‌ها، سنديكاها و انجمن‌هاي مفاد آيين‌نامه را رعايت كنند مورد حمايت همه‌جانبه اتاق بازرگاني هستند وگرنه اتاق حق دارد به درخواست ايجاد تشكل‌هاي ديگر با موضوع مرتبط با موضوع كاري تشكل‌هاي موازي ترتيب اثر دهد. در حقيقت اتاق بازرگاني تنها كاري كه مي‌تواند بر اساس آيين‌نامه خود با تشكل‌ها انجام دهد، ايجاد تشكل موازي است.



 اهرم‌هاي فشار در چند سال گذشته

اما در سال‌هاي اخير اهرم‌هاي فشار معاونت تشكل‌ها بر تشكل‌هايي كه با اين معاونت همراه نبودند، بسيار متفاوت بود. از جمله اين اهرم‌ها مي‌تواند به مساله نحوه توزيع پول ميان تشكل‌ها اشاره كرد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه يك در هزار فروش براي كمك به تشكل‌ها استفاده مي‌شود. در حال حاضر اين كمك مالي به تشكل‌هاي همسو با معاونت تشكل‌ها بسيار بيشتر است. از سوي ديگر دخالت برخي اتاق‌هاي استاني عملا شائبه ورود به بحث انتخابات را داغ كرده است. براي مثال اتاق تهران چند هفته قبل اعلام كرد به تشكل‌هاي ملي نيمي از حق عضويت پرداختي اعضاي آنها را باز مي‌گرداند و با اين كار در عمل اين بحث كه كمك مالي با هدف انتخاباتي صورت مي‌گيرد را تقويت كرد.

از سوي ديگر در معاونت تشكل‌ها در سال‌هاي اخير بارها بحث دخالت در اساسنامه تشكل‌ها مطرح بوده است و اين موضوع اختلافات زيادي ميان اتحاديه حق العمل كاران گمركي و اتاق بازرگاني را ايجاد كرد.



 داشتن كرسي، ابزاري براي معاونت تشكل‌ها

اما يكي از مهم‌ترين ابزارها براي همراه كردن تشكل‌ها، استفاده از اهرم فشار داشتن كرسي در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني بود. در دوره هشتم شاهد بوديم كه بسياري از تشكل‌هايي كه در دوره‌هاي قبلي داراي كرسي ثابت در هيات نمايندگان بودند كرسي خود را از دست دادند و در مقابل به شكل كاملا غيرقانوني بسياري از تشكل‌ها داراي راي شدند.

قانون اتاق بازرگاني كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است درباره تشكل‌هايي كه در اتاق بازرگاني حق داشتن كرسي را دارند در ماده 11 مي‌گويد از هر اتحاديه و سنديكاي وابسته به اتاق ايران يك نفر براي عضويت در هيات نمايندگان انتخاب و معرفي مي‌شود. در اين ماده به صراحت تنها نمايندگان اتحاديه‌ها و سنديكاها حق عضويت در هيات نمايندگان را دارند اما در اين دوره ما شاهد عضويت فدراسيون‌ها، كنفدراسيون‌ها و انجمن‌هاي مختلف هستيم در حالي كه تشكل‌هايي با همين عنوان و ثبت شده در اتاق بازرگاني حق راي پيدا نكرده‌اند. از سوي ديگر مجامع بسياري از تشكل‌هاي غيرهمسو با معاونت تشكل‌ها به دليل عدم حضور نماينده اتاق برگزار نشده است.



 امكان حضور تشكل‌هاي خارج از اتاق

حال بايد به سوال اصلي بازگشت. آيا تشكل‌هاي غيرعضو اتاق براي ساماندهي نياز به عضويت در اتاق بازرگاني دارند؟ با توجه به آيين‌نامه اتاق هيچ نيازي به عضويت آنها در اتاق نيست و موارد نظارت، نحوه نظارت و ضمانت اجرايي همگي بدون عضويت قابل استفاده است. در حقيقت بسياري از اين تشكل‌ها داراي اعضايي هستند كه داراي كارت عضويت و بازرگاني هستند و به اتاق پرداخت مالي انجام مي‌دهند، به همين دليل حتي كمك مالي اتاق به تشكل‌هاي غيرعضو قابليت دفاع دارد. تنها تفاوتي كه مي‌توان براي تشكل‌هاي عضو و غيرعضو قائل شد مساله داشتن كرسي در هيات نمايندگان اتاق ايران است.

اما در مقابل اگر معاونت تشكل‌ها بخواهد به روش سابق اداره شود و اتاق در امور داخلي تشكل‌ها دخالت كند، طبيعتا اين موضوع براي تشكل‌هاي غيرعضو اتاق بازرگاني ممكن نيست پس بايد تمام تشكل‌ها به عضويت اتاق درآيند. در حقيقت اگر اتاق بازرگاني حركت در چارچوب آيين‌نامه خود را بپذيرد ديگر مشكلي براي ساماندهي تشكل‌ها وجود ندارد.

 منبع: تعادل

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید