چرا باید تبعیض و فساد را به‌دور از سیاست‌زدگی جدی گرفت؟ | اتاق خبر
کد خبر: 357656
تاریخ انتشار: 17 تیر 1395 - 19:48
گسل‌های اقتصادی-اجتماعی و زلزله‌های سیاسی-امنیتی؛
نظام اقتصادی کنونی که مدیرانش حقوق چند صدمیلیونی دارنداگر تدبیری برای رفع تبعیض و مظاهر متعدد فساد ساختاری اندیشیده نشود، بحران‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیرند.

اتاق خبر: این روزها مناقشات سیاسی در رانت‌های برخی مسئولان و شکاف درآمدی میان مدیران و کارگران بالا گرفته اما آنچه که در این مجادلات مورد غفلت واقع می شود، عوارض اجتماعی سیاست‌های اقتصادی و رانت‌های سیاسی فراتر از مصادیق فردی و جناحی است. برخلاف جو سیاست‌زده کنونی که به جای نقد ساختاری، از یک سو اشکالات فعلی را به یک جناح سیاسی نسبت می‌دهد، و جناح متهم به جای رفع اشکال آن را به توطئه جناح رقیب، بازشناسی این ناکارآمدی‌های سیستمی به مثاله گسل‌های اقتصادی-سیاسی که زلزله‌های آتی اجتماعی را حمل می‌کنند، لازم می‌نماید.

بدیبن معنا که در نظام اقتصادی کنونی که مدیرانش حقوق چند صدمیلیونی دارند و کارگرانش حداقل حقوق ۷۰۰ هزار تومانی را با مدد یارانه‌های ۴۵هزار تومانی تحمل می‌کنند، اگر تدبیری برای رفع تبعیض (تبعیض‌های ظاهراً قانونی، متکی به ماده ۷۷ قانون خدمات کشوری مصوب ٨ مهر ١٣٨٦ در مجلس و نه ناشی از خلأ قانونی یا قانون‌شکنی) و مظاهر متعدد فساد ساختاری (نه مفاسد فردی یا جناحی، به‌صورتی که امروزه در فضای سیاست‌زده کشور به جناب رقبا حوله داده می‌شود) اندیشیده نشود، بحران‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیرند؛ اعم از اینکه به‌سرعت تبدیل به بحران حاد سیاسی به‌مثابه تهدید امنیتی بالفعل بشوند، یا آنکه به‌صورت معضلات اجتماعی مزمن اما عمومی شوند که به‌صورت تهدید امنیتی بالقوه در زیر پوست جامعه برای درازمدت باقی بماند تا زمانی که گسل‌ها زلزله‌ها را به وجود آورند.

البته بازخوانی تجربیات تاریخی گذشته در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد معدود تحلیل‌های پیش‌نگرانه اقتصاددانان ایران از آسیب‌های اجتماعی ناشی از برنامه‌های اقتصادی در دست اجرا وجود داشته، هرچند که کمتر مورد توجه مسئولان و نخبگان قرار گرفته است.

بحران‌های امنیتی دوران تعدیل ساختاری

مثال برجسته در این موضوع، مقاله‌ی دکتر فرشاد مؤمنی، دانشیار اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی، با عنوان «تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر امنیت ملی ایران» در نیمه دهه هفتاد است که با استناد به شواهد تجربی اجرای برنامه‌های مشابه در کشورهای مثل ترکیه و چند کشور آمریکای لاتین، عوارض اجتماعی ناشی از اجرای سیاست‌های نولیبرال اقتصادی موسوم به برنامه تعدیل ساختاری در دولت آقای هاشمی را تبیین و عوارض بعدی را پیش‌بینی کرده بود. پیش‌بینی که البته به وقوع پیوست: «طی این دوره، چند تجربه شورش‌های کوچک و بزرگ شهری هم در کشور اتفاق افتاد، و کار به جایی رسید که تجربه اعتصابات گسترده محافظه‌کارترین و غیرسیاسی‌ترین اقشار جامعه از قبیل طلافروشان و... را نیز طی همین دوره داشته‌ایم. اما علاوه بر این التهابات کوچک و بزرگ اجتماعی، شواهد تجربی نشان می‌دهد که بسیاری از ناهنجاری‌ها و سوء رفتارهای اجتماعی که ارکان ارزش‌های اجتماعی، اعتماد و بالاخره امنیت عمومی را به لرزه درمی‌آورد، با روندی بی‌سابقه طی همین دوره در کشورمان اتفاق افتاده‌اند.

برای مثال، در یک بررسی در باب خودکشی در ایران، مشخص شده است که ویژگی مشترک ۶۳% از کسانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، «بیکاری» آن‌ها بوده است. همچنین روندهای مربوط به وقوع سرقت و رابطه معنی‌دار با بیکاری و تورم است که به‌واقع تکان‌دهنده است. بر اساس تحقیقات موجود، به ازای هر ۱% افزایش در نرخ تورم، سرقت با نرخ ۵.۲۶ در هزار و به ازای هر ۱% افزایش در بیکاری، سرقت با نرخ ۰.۰۶ در هزار افزایش یافته است... تحقیقی که در این زمینه‌ها مورد استناد قرار گرفته است، نشان‌دهنده همبستگی‌های تکان‌دهنده‌تری در زمینه رابطه تورم با روند ارتشا، اختلاس و صدور چک بی‌محل است که به سهم خود گستره و عمق ناامنی را در زیرسیستم اقتصاد و توسعه ملی به‌شدت افزایش می‌دهد. در چارچوب این مطالعه، مشخص شده که به ازای هر ۱%افزایش در نرخ تورم ، نرخ ارتشا و اختلاس ۸۷.۲ در هزار افزایش یافته است و رقم مشابه برای صدور چک بی‌محل افزایش با نرخ ۹۴۵ در هزار به ازای ۱% افزایش در نرخ تورم است» (مؤمنی: ص. ۲۸۲).

البته این تهدیدها همچنان که دکتر مؤمنی به‌درستی تبیین و خطرات آتی را پیش‌بینی کرده بود، به آسیب‌های اجتماعی محدود نشد و بحران‌های سیاسی و امنیتی را هم در پی آورد. در شرایط گرانی ۵۰ % و رشد تورم از ۱۰ % در سال ۶۹ به بیش از ۴۹ % در اواخر دولت سازندگی، افزایش بیش از ۸۰ % قیمت بازار آزاد ارز طی سال‌های ۶۸ تا ۷۳، و افزایش جمعیت زیر خط فقر کشور از ۱۷.۸ % در سال ۱۳۶۸ به ۱۹ % در سال ۱۳۷۲ و.... که آمار فوت بر اثر خودکشی از ۲۰۶ مورد در سال ۱۳۶۰ به ۳۴۷۲ مورد در سال ۱۳۷۳ رسیده و «ویژگی مشترک ۶۳ % از کسانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، «بیکاری» آن‌ها بود»، و طبق اعلان رسمی مقامات مسئول وقت در دوره معینی نزدیک به ۴۰۰ هزار کارگر با حکم اخراج در دست، از محل کار خود خارج شده‌ بودند، بحران‌ها و شورش‌های شهری هم از راه رسیدند؛ تظاهرات گسترده‌ در کوی طلاب مشهد و کشته شدن دست‌کم ۶ نفر در این درگیری‌ها، اعتراضات در شهرهای قزوین، مشهد، اراک، مبارکه، چهاردانگه تهران و ماجرای اسلام‌شهر که با گرانی کرایه ماشین‌ها کلید خورد و...

پیش‌بینی این معضلات اجتماعی-اقتصادی در شرایطی مورد توجه دولت وقت قرار نگرفت که حتی پس از وقوع آن، دولت برنامه‌ای جز شدت عمل در برخورد با آن به‌مثابه تهدید سیاسی-امنیتی نداشت. چنان‌که از پرویز داودی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سازندگی نقل شده است که اسنادی مبنی بر سفارش خارجی ابزارهای سرکوب شورش‌های شهری توسط دولت وجود دارد. این استدلال دولت آقای هاشمی که توسعه هزینه دارد، البته استدلال تازه‌ای نبود، همچنان که نائومی کلاین در کتاب «دکترین شوک» با بررسی دیگر دولت‌های مجری شوک‌درمانی در اقتصاد به تأسی از نسخه‌های نولیبرال مکتب شیکاگو نشان داده است.

تجربه بحران‌های برنامه هدفمندی

اما علاوه بر تجربیات تبیین بحران اجتماعی و پیش‌بینی بحران‌های سیاسی آتی در نتیجه اجرای طرح تعدیل ساختاری در دولت سازندگی، تجربه تأسف‌بار دیگری نیز از بی‌توجهی مسئولان به هشدارهای اقتصاددانان در حوزه بحران‌های اجتناب‌ناپذیر در صورت ادامه اجرای طرح تعدیل با هدف آزادسازی قیمت‌ها در دولت گذشته است. شاید برجسته‌ترین نمونه آن، هشدار نماینده ادوار مجلس و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران، دکتر حسن سبحانی، نسبت به تبعات اجتماعی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بود که با توجه به تصویب طرح در قوه مقننه و عزم قوه مجریه برای انجام آن، با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه‏، «با یادآوری مفاد بند ۵ اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، به‌عنوان یکی از پنج وظیفه عمده قوه مستقل قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان قوه قضائیه شد.

دکتر سبحانی در نامه خود به‌صراحت نوشته بود: «این‌جانب از هم‌اکنون صحنه‌های محاکمه انسان‌های شریف بسیاری را می‌بینم که متأثر از اجرای این قانون گرفتار پیامدهای رکود، تورم، بیکاری، ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها، عدم امکان و فرصت رسیدگی به تربیت فرزندان، سوء رفتارهای فردی و اجتماعی و... گردیده و بعضاً در هیئت «مجرمان» تن به قضاوت‌هایی داده‌اند که بر آن است آنان را تأدیب و از وقوع جرم‌های بعدی پیشگیری نماید و قضات محترمی را می‌بینیم که هر چند در محضر دادگاه ، مجرمان متأثر از آثار منحوس تورم و بیکاری و فقر را محاکمه می‌نمایند لیکن در باطن، قضاوت خویش را ناظر بر محاکمه تصمیم‌گیرندگان اجرایی و تقنینی قانون «هدفمند کردن یارانه‌ها» می‌یابند که امروز در فضای یکدست دولت و مجلس به پشتوانه سکوت بسیار معنی‌دار رسانه ملی توأم با خودسانسوری اقتصاددانان در بررسی و نقد آن، با تلقی «جراحی» بزرگ به پیش می‌تازند. اما افسوس که حکم دادگاه در تعیین مصادیق مقصر، انعطاف‌پذیر نمی‌باشد و بر همین اساس از حضرت‌عالی برای جلوگیری از وقوع چنین خطری که حتی احتمال کم تحقق آن‌هم می‌تواند با عنایت به قلمرو نفوذ آن و به‌خصوص شرایط «سرمایه اجتماعی» کشور که شرط لازم تحقق ظفرمند چنین اقداماتی است آسیب‌رسان و خطیر باشد استمداد می‌طلبم و امیدوارم با تحقق پیشگیری این‌چنینی، دفاع نظام‌مند قوه قضاییه از حقوق فردی و اجتماعی، هر نوع تضعیف و رخوت در ارکان نظام سیاسی را از موضوعیت تهی نماید.»

تبعیض اقتصادی، زمینه بحران‌های اجتماعی

با چنین تجربیاتی، امروزه مواجهه انتقادی با برنامه‌های اقتصادی دولت کنونی و ساختارهای به میراث رسیده از دولت‌های پیشین هم لازم نمی‌یابد. البته دست‌اندرکاران دولت فعلی پیش‌تر نگرش خود در حوزه امنیت اجتماعی را در پژوهشی رسمی با عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» (دکتر حسن روحانی، با همکاری: دکتر محمدباقر نوبخت، دکتر محمد نهاوندیان، مهندس محمدحسین ملایری و مهندس اکبر ترکان) در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین کرده‌ و از جمله در تضاد منافع کارفرمایان و کارگران، جانب کارفرما را گرفته‌اند؛ با این استدلال که «یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه‌های کشور، وجود اتحادیه‌های کارگری است. لذا کارگران باید نسبت به خواسته‌های کارآفرینان «انعطاف» داشته باشند. از سوی دیگر یکی از چالش‌های دیگر قانون کار است که در آن طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است. لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره‌وری و اینکه کارفرما در آینده بتواند باز هم استخدام انجام دهد، باید در قانون «حداقل دستمزد و کف دستمزد» تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین‌تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی‌های اقتصادی نباید محدود گردد» (امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، ص. ۳۴۰).

اما پیداست که با چنین نگاهی که منافع اقشار مرفه را تحت عنوان «آزادی‌های اقتصادی» (از نوع یک‌طرفه به نفع کارفرما و با تحدید آزادی کارگران برای داشتن «اتحادیه کارگری» که وجود آن از جانب نویسندگان کتاب، یک «معضل» محسوب می‌شود) تأمین و نسبت به اقشار محروم با مطالبه «انعطاف» (این‌بار یک‌طرفه از جانب کارگران!) بی‌توجهی می‌کند، زمینه‌های بحران‌های بالقوه نه‌تنها برطرف نمی‌شوند، که تشدید و بلکه بالفعل خواهند شد.

آنچه که موقعیت کنونی می‌طلبد، نه چنین مواضع محافظه‌کارانه و امنیتی به مسائل اجتماعی به‌مثابه بحران‌های بالفعل سیاسی، بلکه نگاه پیش‌نگری در گسل‌های اجتماعی و اقتصادی موجود برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی احتمالی که چالش‌ها و کشمکش‌های سیاسی را در پی خواهند داشت، است. گسل‌هایی که نشانه‌های نخستین آن همچون تبعیض میان وضع اشتغال و درآمد مدیران (که علاوه بر حقوق‌های دریافتی چند ده و صدمیلیونی برای خود و همکاران - از جمله قاضی معزولی که همسرش را هم در نهاد متولی امور کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار محروم به کار گماشته بود - وام‌های چند صدمیلیونی با بهره‌ی اندک را هم به جمع خودشان اختصاص داده‌اند) و کارگران (که بعد از اعتراض به اخراج توسط بخش خصوصی و بیکاری به علت واگذاری‌های بی‌ضابطه بخش دولتی، محکوم به تحمل حبس و شلاق از جانب نهاد قضایی هم می‌شوند) شاید چندان به چشم نیاید، اما زمینه‌ساز بحران‌های آتی است.

منبع: مهر

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید