اتاق خبر: بدون شك يكي از چهرههاي مطرح بخش كشاورزي در دوران پس از انقلاب چه از ديدگاه دولتي و چه تشكلي عيسي كلانتري است كه امروز به عنوان مشاور معاون اول رييسجمهور در امور آب، كشاورزي و محيط زيست و دبير ستاد احياي درياچه اروميه فعاليت ميكند. وي وزير كشاورزي در دولتهاي اول و دوم سازندگي بوده كه به دليل ادغام دو وزارتخانه كشاورزي و جهاد سازندگي كار وزارت را رها كرد و از سال ۱۳۸۱ با تشكيل خانه دبيركل آن شده و تاكنون در اين سمت فعاليت ميكند. كلانتري دكتري فيزيولوژي و بيوشيمي محصولات زراعي از دانشگاه ايالتي آيوا امريكا دارد و پيش از آن نيز در دانشگاه نبراسكا تحصيل كرده است. براي بررسي بهتر پرونده اتاق كشاورزي و تشكيل علل مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب به سراغ وي رفتيم تا عملكرد اين مركز را از ديدگاه وي بررسي كنيم.
در پرونده اين شماره به علت تشكيل نشدن اتاق كشاورزي و در مقابل عملكرد مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب پرداختيم. از نظر شما چرا اصولا با وجود تمام تلاشهايي كه در سال 1390 صورت گرفت، پروژه تشكيل اتاق كشاورزي به نتيجه نرسيد؟
من نيز در آن زمان چندان موافق اين پروژه نبودم. دليل هم روشن بود، اين پروژه براساس فروضي شكل گرفته بود كه اين فروض با واقعيت سازگاري نداشت. به عبارت روشنتر از نظر من اين پروژه از پيش از اجرا محكوم به شكست بود. در آن زمان صحبتهاي زيادي درباره اتاق كشاورزي شد و اتفاقا وزارت جهاد به دنبال تاسيس اين اتاق بود اما مساله اين بود كه با الگوي تعريف شده حتي اگر مجوزهاي قانوني را مجلس شوراي اسلامي تصويب ميكرد با هم نميتوانستيم انتظار داشته باشيم اين پروژه به نتيجه برسد. تصور كلي در آن زمان اين بود كه تجربه اتاق بازرگاني در بخش كشاورزي تكرار شود اما يك اصل مهم را در نظر نگرفته بودند.
از نظر ساختار، وضعيت مالي و اصولا نقش در اقتصاد، بخش كشاورزي و بازرگاني با يكديگر تفاوتهاي اساسي دارند. كشاورز مثل تاجر نيست و اين حلقه مفقوده اين طرح بود. در نهايت نيز تصميم گرفته شد كه به جاي اين طرح مركزي در اتاق بازرگاني با نام مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب تشكيل شود. از نظر من تصميم مجلس براي ادغام در زمان خود تصميمي درست بود.
قبل از اينكه وارد بحث مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب شويم اصولا چرا معتقديد پروژه اتاق كشاورزي از ابتدا محكوم به شكست بود؟
وقتي درباره مباحث تشكلها صحبت ميكنيم چارهيي نداريم جز آنكه واقعبينانه حرف بزنيم. تشكل مثل سازمانهاي دولتي نيست كه حتي با يك طرح غلط به دليل داشتن بودجه دولتي بتواند به كار خود ادامه دهد، تشكل نياز به مشاركت همه جانبه اعضاي خود و استقلال لازم دارد. حال با اين مقدمه به سوال شما بپردازيم.
نخستين موضوع اين بود كه ماهيت تشكل مسالهيي مبتني بر رشديافتگي اقتصاد است. اين يك حقيقت است كه بخش تجارت و بازرگاني ما به دليل تجربه قديمي و آشنايي با فنون روز جهان بيشتر اهميت تشكل را درك كرده و در بحث تشكلگرايي موفقتر عمل كرده است. اما بخش كشاورزي فاقد چنين پشتوانهيي بود و اصولا تشكلي عمل كردن كشاورزان از تجار ضعيفتر است.
مساله دوم وجود تعداد زيادي تشكل در بخش كشاورزي بود. اصولا يكي از دلايلي كه بحث اتاق كشاورزي مطرح شد همين تشكلهاي فراوان اما كوچك و در مواردي ناكارآمد بودند. تجربه اين تشكلهاي زياد نشان داده بود كه بحث تشكلگرايي در بخش كشاورزي خود داراي مشكلات زيادي است پس انتظار اينكه بخش كشاورزي بتواند اتاقي مانند اتاق بازرگاني داشته باشد چندان واقعبينانه نبود.
اما مساله سوم حتي از دو مشكل ديگر هم مهمتر بود. مشكل اساسي منابع مالي محدود براي اتاق كشاورزي است. منابع مالي كشاورزان نسبت به تجار و صنعتگران بسيار محدودتر است و حتي وزارت جهاد از فعالان بخش كشاورزي حمايتهاي جدي ميكند وگرنه كشاورزي ايران با مشكل روبهرو ميشود. براي اتاق كشاورزي كسي حاضر به كمك مالي نبود و اين پروژه بدون داشتن منابع مالي محكوم به شكست بود. در آن زمان دولتيها ميگفتند اولا ما كمكهايي در قالب بودجه در نظر گرفتهايم ثانيا منابعي براي تامين هزينههاي اتاق كشاورزي در طرح در نظر گرفته بودند. اما مساله اين است تشكلي كه از روز اول با بودجه دولت شكل بگيرد بدون شك محكوم به شكست است. تشكل اگر از دولت بودجه بگيرد اصولا ديگر نميتوان اسم آن را تشكل بخش خصوصي گذاشت و با تعريف آن سازگار نيست. تشكل محل جمع شدن فعالان يك صنف به صورت مستقل است و همه چيز آن بايد بر عهده اعضا باشد.
درباره منابعي هم كه در طرح براي تامين بودجه در نظر گرفته شده بود، مشكلات اساسي وجود داشت. مهمترين مشكل اين بود كه اصولا اين منابع از نظر اجرايي غيرقابل وصول بود. وقتي اين 3 مساله را در كنار هم ميگذاشتيم از ابتدا ميديديم كه چنين طرحي از ابتدا محكوم به شكست است. در بحث تشكلي بايد به دنبال كارهاي اجرايي بود نه اجراي نمايش پس لازم بود كه واقعبينانه با مساله برخورد شود. در نهايت اين طرح به شكل ادغام اين اتاق شكل نگرفته با اتاق بازرگاني تصويب شد. مصوبه آن نيز در قالب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار شكل گرفت و بر همين اساس مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب شكل گرفت.
طبيعتا راهكارهاي ديگري جز ادغام با اتاق بازرگاني يا شكلگيري مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب ميتوانست در دستور كار قرار گيرد. چرا اين راهحل جايگزين اجرا شد؟
از نظر من اصل كار درست بود. همانطور كه گفتم بخش كشاورزي نميتوانست اتاق موفقي ايجاد كند. تصورها در آن زمان دقيقا شكل دادن اتاق بازرگاني ديگري بود اما پاشنه آشيل اصلي اين طرح منابع مالي بود. در حقيقت طراحان اين طرح يك مساله را در نظر نداشتند چرا اتاق بازرگاني موفق شد اما تشكلهاي ديگر موفق نميشدند؟ جواب از نظر من در مسائل مالي خلاصه ميشد. منابع مالي اتاق بازرگاني بسيار زياد است. شما به رقمهاي دريافت شده در قالب يك در هزار فروش و 3 در هزار سود نگاه كنيد.
حتي حق عضويتها در سال به رقمهايي چندين برابر كل بودجه تشكلهاي ديگر ميرسد. تجار براساس قانون براي انجام تجارت نياز به كارت بازرگاني دارند و به همين دليل حاضر هستند، مبالغ هنگفتي به اتاق بازرگاني بپردازند. اين بودجه بالا دليل اصلي موفقيت اتاق بازرگاني باشد. زماني كه بودجه باشد طبيعتا تشكل نيز طرحهاي مختلفي را اجرايي خواهد كرد. اين بودجه در بخش كشاورزي وجود نداشت پس طبيعتا ادغام ميتوانست باعث اجرايي شدن برخي اهداف در نظر گرفته شده در طرح در قالب استفاده از بودجه سرشار اتاق بازرگاني باشد.
بر همين اساس مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب شكل گرفت. اما شما به عنوان يك فعال قديمي حوزه كشاورزي چه در بحث دولتي چه در بحث تشكلي فكر ميكنيد اين مركز موفق شد به اهداف خود برسد؟
به صورت كلي فكر نميكنم مركز موفق شده باشد به اهدافي كه براي آن ترسيم شده بود، برسد. اصولا در همان زمان هم انتظار نداشتيم كه اين مركز موفق باشد. دليل اين موضوع هم مشخص است. بالاخره اتاق تحت تاثير بخشهاي ديگر قرار داشت. هنوز اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي با نام اتاق بازرگاني بين فعالان اقتصادي مشهور است. نميتوان انكار كرد كه كارهاي ارزشمندي توسط اين مركز از زمان تاسيس تاكنون صورت گرفته اما به نظر من اين كارها بيشتر براي آن صورت گرفته است كه مركز وجود خود را اثبات كند و نشان دهد كه فعال است. انتظار در آن زمان اين بود كه اتاق بازرگاني با ادغام كشاورزي در خود اهتمام ويژهيي براي بخش كشاورزي داشته باشد اما حقيقت اين است كه منابع منابع بخش كشاورزي نسبت به منابع ساير بخشهاي اتاق بسيار اندك است و سهم ناچيز آنها باعث شده كه عملا پروژه مد نظر كاملا ابتر باقي بماند. با وجود تمام اين محدوديتها اما باز هم كارهاي شايستهيي صورت گرفت اما باز يك مشكل اساسي در اين مركز و اصولا در بخش كشاورزي اتاق بازرگاني وجود دارد و آن رنگ و بوي شديدا دولتي در قسمت كشاورزي اتاق بازرگاني ايران است.
علت اين موضوع چيست؟ وزارت جهاد در اتاق بازرگاني نفوذ زيادي دارد يا كشاورزان عضو اتاق به ديدگاههاي دولتي علاقهمند هستند؟
نه مساله اساسي در افرادي است كه متولي بخش كشاورزي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي محسوب ميشوند. من منكر فعاليت خوب اين افراد با وجود تمام محدوديتهايي كه همه به آن آگاهيم نيستم اما مشكل اين است كه وقتي به رزومه اين افراد نگاه ميكنيم اكثرا بازنشستگان بخش كشاورزي سازمانها و نهادهاي دولتي هستند. فعالان بخش كشاورزي كه از بخش خصوصي آمدهاند اكثرا غايبان جلسات هستند. در مقابل اغلب بازنشستگان وزارت جهاد و وزارت نيرو بيشترين اعضا و متوليان بخش كشاورزي اتاق را تشكيل ميدهند.
اين موضوع در تهران بسيار پررنگتر است. هر چند در استانهايي كه كشاورزي در آنها رونق بيشتري دارد شاهد حضور نمايندگان بخش خصوصي هستيم اما زماني كه بحثها به اتاق بازرگاني ايران ميرسد همه كارها به فعالان بازنشسته دولتي سپرده ميشود. به جرات ميتوان گفت، اتاق بازرگاني امروز در همه بخشها به ويژه در بخش كشاورزي به محل بازنشستگان دولتي تبديل شده كه نگاه سابق دولتي خود را اين بار به عنوان نظر بخش خصوصي منتشر ميكنند. البته وجود اين افراد به خاطر عدم حضور فعال بخش خصوصي غنيمتي محسوب ميشود اما نبايد فراموش كرد كه اين افراد كشاورز نبوده و نيستند و طبيعتا نظر آنها نيز رنگ و بوي شديد دولتي دارد.
منبع: تعادل
95103
