نایب رییس اتاق ایران:چرا ارز مرجع را به چیزهای دیگر اختصاص دادید؟ | اتاق خبر
کد خبر: 35839
تاریخ انتشار: 12 دی 1391 - 16:57

در پي انتشار گزارش گفت‌وگو ايسنا با نايب رييس اتاق ايران تحت عنوان "دلايل نوسانات نرخ ارز، ضعف بانك مركزي در مديريت منابع ارزي" روابط عمومي بانك مركزي با ارسال نمابري توضيحاتي ارائه كرده و قضاوت‌هاي نايب رييس اتاق ايران را غير منصفانه اعلام كرد.در همين راستا نيز نايب رييس اتاق ايران در پي ارسال اين جوابيه نكاتي را ارائه كرد.

به گزارش اتاق نیوز به نقل از دپارتمان رسانه دفتر دکتر پدرام سلطاني،وی ضمن مثبت ارزیابی کردن نفس اقدام بانک مرکزی در پاسخگو بودن به نقدهای وارده به خود با بيان اين‌كه در گفت‌وگوي قبلي اظهار کرده بود كه در حال حاضر مديريت منابع ارزي به صورت مشترك با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي انجام مي‌شود، عنوان کرد: مدعاي من برای این موضوع اين است كه تا پيش از اولويت‌بندي كالاها اصولا چنین روالي نبوده است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیکی در تخصیص ارز قایل شود و این امر برای اولین بار اتفاق افتاده است.

سلطاني با تاكيد بر اين‌كه از زماني كه اولويت‌بندي‌ها انجام شده‌است بعضي از كالاها ارز مرجع دريافت كرده و بعضي به طور كلي ارزي دريافت نكرده‌اند و خود این نحوه تخصیص حاکی از مدیریت مشترک است تصريح كرد: پس ازآن مركز مبادله‌اي ارزي به وجود آمد و پس از هماهنگي‌هاي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي به ترتيب تخصیص ارز به اولويت‌بندي‌ها اعلام شد همان گونه كه در هفته اخير شاهد آغاز عرضه ارز به كالاهاي گروه هشت بوده‌ايم.

نايب رييس اتاق ايران ادامه داد: اگر این روال جدید به معنای مدیریت مشترک منابع ارزی نیست پس چیست؟

وي با تاكيد بر اين‌كه نكته دومي كه بايد مطرح شود اين است كه در گفت‌وگوي قبلي من مبني بر اين‌كه بانك مركزي در مديريت منابع ارزي ضعف نشان داده دلايلي موجود است، خاطرنشان كرد: دليل من اين است كه بانك مركزي يا ارز به ميزان كافي براي تامين همه نيازهاي ارزي كشور دارد و يا ندارد. اگر منابع ارزي به ميزان كافي دارد چرا اصولا تصميماتي خلق الساعه گرفته مي‌شود كه علاوه بر اين كه عطف به ماسبق می کند تشویش و نگرانی را در جامعه فعالان اقتصادی کشور افزایش می دهد. و اگر منابع ارزی به میزان کافی نیست پس چرا اين تصميمات یک سال پيش گرفته نشد؟

نايب رييس اتاق ايران با بيان اين‌كه ازجمله مصاديق اين تأخیر در تصمیم گیری اين است كه اولا يكي از صحبت‌هايي كه نقل محافل است اين است كه چرا ارز مرجع به خودروهاي لوكس، كالاهاي غير ضروري، شيريني و شكلات و امثال اين‌ها داده شده است و امروز برای تأمین کالاهای مهمتر با تنگنای ارزی مواجه شده ایم.

وي ادامه داد: در اين شرايط بانك مركزي بايد هر چه زودتر جلوي تخصيص ارز به موارد غير ضروري مي‌گرفت كه الان دچار اين وضعيت نشويم.

سلطاني تصريح كرد: مصداق ديگر اين است كه تا هجدهم تير ماه ارز مرجع به همه كالاها تعلق مي گرفت و افراد بسياري مبادرت به گشايش اعتبار اسنادي در بانك‌ها كرده و 120 درصد معادل ريالي آن را به بانك‌ها واريز كردند.ولي الان كه كالاها رسيده است و بانك‌ها قرار است ارز خریداری شده را پرداخت كنند ادعا مي كنند كه بانك مركزي به ما ارز نمي دهد و شما بايد مابه التفاوت آن را تا نرخ ارز مرجع پرداخت كنيد.

نايب رييس اتاق ايران با بيان اين‌كه اگر بانك مركزي مي دانست در زمان گشايش ال.سي‌ها منابع ارزي به ميزان کافي دارد بايد الان آن را تامين كند، خاطرنشان كرد: و اگر هم نمي دانست چرا مجوز داده است كه این اعتبارات اسنادی گشایش شود؟

وي بيان كرد: مصداق ديگر اين مدعای بنده بحث تسویه حساب وام‌هاي ارزي و اعتبارات اسنادی مدت دار به نرخ مركز مبادلات است. ال.سي‌هايي كه سررسيد آن ها يك ساله بوده است و وام‌هاي ارزي که به توليدكنندگان پرداخت شده الان كه براي تسويه مراجعه مي كنند بانك‌ها اعلام مي كنند كه مطابق بخش نامه بانك مركزي بايد تسويه با نرخ مبادلاتي انجام گيرد.

سلطاني با تاكيد بر اين‌كه يك نفر بايد براساس استناداتي كه بانك مركزي در جوابيه خود داشته است پاسخ دهد كه الان نرخ ارز را بانك مركزي چه عددي تعيين كرده است، تصريح كرد:آيا نرخ ارز مرجع نرخ قانوني است و يا نرخ مركز مبادله‌اي؟ پس به نظر مي رسد كه در اين جا هم سياست بانك مركزي مشخص نيست.

نايب رييس اتاق ايران ادامه داد: چطور مي شود نرخ ارز مرجع وجود داشته باشد ولي در جاي ديگري نرخ ديگري را براي تسويه اعلام شود؟

وي با بيان اين‌كه باید شفاف سازي شود كه اگر نرخ مبادلاتي نرخ رسمي كشور است پس نرخ ارز مرجع بايد حذف شود، تصريح كرد: و نهايتا اگر قرار است يارانه به واردات كالاهاي اساسي تعلق بگيرد آن ميزان يارانه بايد تعیین گردد و در سازوکاری منتزع از تخصیص ارز پرداخت گردد.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید