دولتمردان براي واردكنندگان غيرقانوني محصولات هزينه بتراشند | اتاق خبر
کد خبر: 358982
تاریخ انتشار: 23 تیر 1395 - 23:23
در حال حاضر كالاي قاچاق آفتي خطرناك براي توليد ملي كشور محسوب شده و در اين بازه زماني ما شاهد اوج گرفتن پديده قاچاق هستيم. اين موضوع درحالي است كه دولتمردان ما نيز در راستاي مبارزه با اين پديده شوم هيچ تدبيري را نينديشيده‌اند و راهكار عملي را ارئه نداده‌ا

اتاق خبر: در حال حاضر كالاي قاچاق آفتي خطرناك براي توليد ملي كشور محسوب شده و در اين بازه زماني ما شاهد اوج گرفتن پديده قاچاق هستيم. اين موضوع درحالي است كه دولتمردان ما نيز در راستاي مبارزه با اين پديده شوم هيچ تدبيري را نينديشيده‌اند و راهكار عملي را ارئه نداده‌اند.

حال، براي مبارزه با قاچاق كالا هر يك از كارشناسان بخش‌هاي تشكلي به ارائه راهكاري مي‌پردازند، برخي‌ها معتقدند كه دولتمردان بايد دست از سماجت و بالا بودن تعرفه‌ كالاها بردارند و برخي‌ها ديگر معتقدند كه بلند بودن ديوار تعرفه راهكار مناسبي براي عدم ورود كالاهاي غير قانوني است. اما در اين زمينه نيز محمدعلي صديقي عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران مي‌گويد: «جلو قاچاق كالا بايد از مبادي ورودي كشور گرفته شود نه كف بازار و برخورد سليقه‌يي با متخلفان نيز تنها به ضرر اصناف است. به هرحال، گسترش پديده كالاي قاچاق تاثير مخربي در امر توليد، تجارت قانوني، سرمايه‌گذاري و اشتغال به همراه دارد كه بايد با جديت تمام با آن مبارزه كرد و اين وظيفه همه دستگاه‌هايي است كه به نحوي مي‌توانند در اين امر دخيل باشند. او معتقد است: «دولتمردان براي واردكنندگان محصولات غيرقانوني بايد هزينه بتراشند تا مردم ديگر سراغ كالاهاي ارزان‌قيمت و قاچاق نروند.» درادامه ماحصل گفت‌وگوي ما را با اين فعال صنفي مي‌خوانيد:

 

اين روزها شاهد فعاليت گسترده بازرسان سازمان تعزيزات حكومتي در سطح بازار هستيم. طي هفته‌هاي گذشته نيز واحدهاي صنفي مروي نيز مورد بازرسي ماموران سازمان تعزيرات حكومتي قرار گرفت كه از سوي صنوف نيز واكنش‌هاي زيادي را به دنبال داشت. راهكار اساسي براي مبارزه از قاچاق كالا چيست؟

 طبق برآوردهاي انجام شده حدود ۲۵ ميليارد دلار ورود كالاي قاچاق حاكي از رشد ورود غيرقانوني كالا به كشور است. همان‌طور كه خود شما نيز اشاره كرديد طي هفته‌هاي اخير اصناف قرباني اين طرح ضربتي قرار گرفت، در اين ميان بايد بگويم كه صنوف در سيستم توزيع اصناف به عنوان آخرين حلقه به شمار مي‌روند. درواقع، اصناف خريدار و فروشنده هستند و در اين ميان نيز چطور بايد كالاي قاچاق و قانوني را تشخيص دهند. به عنوان مثال، هم‌اكنون واحدهاي صنفي در بازار يك كيلو چاي خارجي را با قيمت‌هاي متغيري به فروش مي‌رسانند، در حالي كه اين قلم كالا از يك طعم و برند خاص تبعيت مي‌كند. زماني كه متغير قيمت را جويا مي‌شويم افراد صنفي مي‌گويند كه برخي كالاها به دليل برگه سبز از قيمت بالاتري برخوردار هستند و اكنون نيز با وجود بحران‌هاي اقتصادي به وجود آمده، طبيعي است كه مردم به سمت خريد كالاهاي ارزان‌قيمت سوق پيدا كنند. بنابراين با ايجاد چنين شرايطي برخي اصنافي‌هاي متعهد نيز به اين سمت و سو پيش مي‌روند؛ چرا كه ورود كالاهاي وارداتي با تعرفه بالا ديگر توجيه اقتصادي ندارد و دولتمردان نيز براي مبارزه با قاچاق كالا بايد دنبال اقدامات كارشناسي شده باشند. به عقيده بنده جلو قاچاق كالا بايد از مبادي ورودي كشور گرفته شود نه كف بازار و برخورد سليقه‌يي با متخلفان نيز تنها به ضرر اصناف است. به هرحال، گسترش پديده كالاي قاچاق تاثير مخربي در امر توليد، تجارت قانوني، سرمايه‌گذاري و اشتغال به همراه دارد كه بايد با جديت تمام با آن مبارزه كرد و اين وظيفه همه دستگاه‌هايي است كه به نحوي مي‌توانند در اين امر دخيل باشند.

طي هفته‌هاي اخير ما شاهد خبري مبني بر متعهد شدن اصناف با دولتمردان در زمينه نفروختن كالاهاي قاچاق بوديم. كارشناسان براين باورند كه 5/1ميليون واحد صنفي مشمول فروش كالاهاي قاچاق هستند. از جزييات طرح دولت و اصناف در زمينه مبارزه با قاچاق كالا برايمان بگوييد؟

همين‌طور كه در سوال بالا نيز اشاره كردم، مبادي ورودي اصلي قاچاق كالا و ارز بايد شناسايي شوند، اينكه مبادي اصلي آن شناسايي و بسته نمي‌شود، جاي تامل دارد. امسال ما نيز شاهد سخنراني مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با قاچاق كالا بوديم. ايشان فرمودند كه كاري به قاچاقچي كوله‌بري نداشته باشيد. سال گذشته آمارها حاكي از ورود ۲۵ ميليارد دلار كالاهاي قاچاق بود، آيا يك كوله‌بر مي‌تواند اين حجم از كالا را قاچاق كند؟ در اين زمينه دستگاه‌هاي دولتي ما در امر ورود كالاهاي قاچاق مقصر هستند و بايد جوابگو باشند. اين ميزان حجم قاچاق (حدود 25ميليارد دلار) توسط برخي گروه‌هاي سازمان‌يافته  دولتي انجام مي‌شود. به عبارت ديگر دست‌هاي پشت پرده در اين زمينه وجود دارد كه مانع ورود كالاهاي قانوني مي‌شوند. همچنين بايد گفت كه اين دست‌هاي پشت پرده كه از سوي ارگان‌هاي دولتي هدايت مي‌شود در اين بازه زماني اختلال زيادي را در شبكه توزيع اصناف به وجود آوردند و بايد حاكميت به نوعي با اين خاطيان در بازار رفتار كند. اصناف از قديم و ايام معتمد مردم بوده و هستند. متاسفانه زماني كه ما با مشكلات عديده‌يي در بخش اقتصاد مواجه مي‌شويم سراغ اصناف مي‌آييم و از آنها براي آنها پرس‌وجو مي‌كنيم و راه‌حل مي‌خواهيم. همان‌طور كه قانونگذار به اجراي اصل 44 تاكيد داشته، مسوولان اجرايي كشور بايد اقتصاد دولتي را رها كنند و اداره امور را به بخش خصوصي واگذار كنند كه اميدواريم اين موضوع در عمل به نيز به تحقق بپيوندد.

پيشنهاد شما به عنوان يك فعال صنفي براي مبارزه با قاچاق كالا چيست؟

از نظر بنده كالاهايي مانند تلفن‌همراه يا لپ‌تاپ و رايانه كه در ايران توليد نمي‌شود بايد به صورت قانوني و مطابق نياز كشور وارد كرد و حتي در اين زمينه‌ها نيز قاچاق نداشته باشيم. به عبارت ديگر، بايد تعرفه كالا‌ها را صفر كنيم و براي مبارزه با اين پديده راه ديگر كشورها را در پيش‌گيريم. متاسفانه امروز بخش صنعت ما با دانشگاه‌ها نتوانسته ارتباط خوبي برقرار كند و دراين بازه زماني و براي مبارزه با اين پديده بايد از نظر اساتيد و دانشجويان استفاده كرد. علاوه‌بر اين موضوع‌ها، نظارت ضعيف درباره قاچاق كالا در مبادي ورودي از مشكلات اصلي اين پديده است. متاسفانه نظارت دولت در مبادي ورودي مرزها به‌شدت ضعيف است و بايد در سال اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل راه‌حلي مناسبي را در اين زمينه انديشيد، دراين زمينه منظور قاچاقچيان بزرگي است كه با ده‌ها كانتينر، اجناس قاچاق را به راحتي وارد كشور و در واحدهاي صنفي نيز توزيع مي‌كنند. همان‌طور كه در صحبت‌هاي بالا به آن اشاره كردم قيمت كالايي كه با برگ سبز وارد كشور شده و كالايي كه از طريق قاچاق وارد شده متفاوت است، متاسفانه در بازارها شاهد آن هستيم كه يك كالا با دو نوع قيمت متفاوت در بازار وجود دارد و كسبه‌يي كه با برگ سبز كالا را وارد كرده‌اند، قيمت تمام شده كالا برايشان بيشتر از قاچاق مي‌شود از اين رو مصرف‌كنندگان تمايل به خريد كالاي ارزان‌تر دارند و ادامه اين روند تنها به ضرر صنوفي كه قانونمند فعاليت مي‌كنند، مي‌شود. در اين بازه زماني ما بايد ريسك واردات كالاهاي قاچاق را براي قاچاقچي افرايش دهيم و به تعبير ديگر با اتخاذ برنامه‌هاي مدبرانه همچون كاهش تعرفه‌ها قيمت كالاها قاچاق را در سطح بازار گران كنيم تا سطح بازار مملو از كالاهاي قانوني شود و مصرف‌كنندگان نيز به جاي خريد كالاهاي قاچاق به سمت كالاهاي قانوني سوق پيدا كنند. طي سال‌هاي اخير ما شاهد برخوردار و ضرب و شتم از سوي مقامات دولتي براي افراد كوله‌بر و قاچاقچي بوديم اما امروز اين نوع رفتارها غيرمعقولانه است و ديگر جوابگو نيست. همچنين با ارائه چنين شيوه برخوردهاي ما تنها نتيجه عكس گرفته‌ايم و دراين بازه زماني براي برخورد با واردكنندگان كالاهاي غيرقانوني بايد تغيير نگرش دهيم. به عنوان مثال، طرح شبنم نيز در راستاي مبازره با كالاي قاچاق بود و مسكوت ماند، اين طرح به دليل نداشتن برنامه‌ريزي مطلوب متوقف شد و اميدواريم در راستاي مبارزه با كالاي قاچاق تمام كالاهاي وارداتي به كشور كد‌گذاري شوند.

حرف آخر...

در حال حاضر كالاي قاچاق آفتي خطرناك براي توليد ملي كشور شده كه راه مبارزه با آن قبل از ورود به بازار است و در مبادي ورودي با قاچاقچيان برخورد بايد كرد و مجازات‌هاي بازدارنده نيز تعيين كرد. كالاي قاچاق امروز باعث از بين بردن فرصت‌هاي شغلي در كشور شده و همچنين آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي زيادي را به‌همراه داشته است.

 منبع: تعادل

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید