اتاق خبر: حداقل سرمايه موردنياز براي تاسيس بانك برون‌مرزي در مناطق آزاد از 25ميليون يورو به 150ميليون يورو افزايش يافت. همچنين انجام عمليات بانكي برون‌مرزي از طريق يك واحد مستقل صرفا معطوف به تاسيس بانك است و ايجاد موسسه اعتباري غيربانكي درخصوص چنين عملياتي منتفي است.
متن بخشنامه به شرح زير است: پيرو بخشنامه شماره94/127428 مورخ 18/05/1394 موضوع ابلاغ «دستورالعمل اجرايي ناظر بر تاسيس، فعاليت، نظارت و انحلال واحدهاي بانكي
برون مرزي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران» به شبكه بانكي كشور، بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند؛ شوراي پول و اعتبار در يك‌هزار و دويست و بيستمين جلسه مورخ4/8/1395 با رويكرد تمهيد شرايط حضور و فعاليت بانك‌هايي معتبر، برخوردار از سرمايه مكفي و توانمند براي انجام عمليات بانكداري برون‌مرزي در مناطق آزاد كه قادر به جبران زيان‌هاي احتمالي وارده، پوشش ريسك‌ها، تضمين ثبات و پايداري و داراي ظرفيت اعتباري و تسهيلات‌دهي كافي باشند، مقرر كرد؛ حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس بانك برون‌مرزي در مناطق آزاد از 25ميليون يورو به 150ميليون يورو افزايش يابد. همچنين در همين راستا، مقرر شد؛ انجام عمليات بانكي برون‌مرزي از طريق يك واحد مستقل صرفا معطوف به تاسيس بانك باشد و ايجاد موسسه اعتباري غيربانكي درخصوص چنين عملياتي منتفي شود. به گزارش «تعادل»، به دنبال افزايش رقم حداقل سرمايه مورد نياز بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد و 6برابر شدن آن، كه حتي از رقم حداقل سرمايه بانك‌هاي داخلي كشور با تعداد زياد شعب آن بيشتر است، كارشناسان نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده‌اند.
اگرچه برخي كارشناسان بااشاره به رقم توليد ناخالص داخلي كشور كه بين 700 تا 1000ميليارد دلار برآورد مي‌شود، معتقدند كه رقم 150ميليون يورو براي تاسيس شعب بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد زياد نيست و مي‌تواند پشتوانه قابل‌توجهي براي كار در بازار 80ميليون نفري ايران باشد، اما در عين حال بسياري از صاحب‌نظران بااشاره به تنگناي مالي بانك‌هاي ايران، دور افتادن از استانداردهاي جهاني و نداشتن قدرت مذاكره در مديران بانك‌هاي ايران، معتقدند كه بايد حداقل سرمايه به سمت افزايش انگيزه و تشويق بانك‌هاي خارجي براي فعاليت در مناطق آزاد ايران باشد تا از اين طريق كمبودها، تنگناي مالي، نبود ارتباط‌هاي بين‌المللي خود را برطرف كنيم و هرجا بانك ايراني نمي‌تواند كار كند از بانك خارجي بهره بگيريم.
تضمين‌هاي مورد نياز بانك فراساحلي
بهاءالدين حسيني هاشمي كارشناس ارشد علوم بانكي در گفت‌وگو با «تعادل» در اين زمينه گفت: سرمايه اوليه تاسيس بانك در داخل 300ميليارد تومان است و رقم 150ميليون يورويي تاسيس بانك برون مرزي در مناطق آزاد كه حدود 600ميليارد تومان است معادل دو برابر سرمايه تاسيس بانك در داخل است.
وي افزود: بانك‌هاي آفشور يا فراساحلي تضميني مناسب نزد بانك‌هاي مركزي ندارند و نظارت مناسبي هم بر عمليات بانكي آنها صورت نمي‌گيرد و مي‌توانند به راحتي از مجامع و شركت‌ها و هر نقطه‌يي پول جذب كنند و در عمليات بانكي به كار گيرند و از اين رو ريسك سرمايه‌گذاري بالايي دارند و بسيار سرمايه‌بر هستند لذا سرمايه مناسب در تاسيس بانك به انجام تعهدات و تسهيل شرايط آنها بسيار كمك مي‌كند.
حسيني هاشمي گفت: سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران براي محاسبه هر ريسكي، سرمايه پايه بانك را مورد محاسبه قرار مي‌دهند و چون هر مشتري مي‌تواند معادل حداكثر 30درصد سرمايه بانك سپرده‌گذاري كند لذا سرمايه 25ميليون يورويي بسيار اندك به نظر مي‌رسد زيرا 30درصد آن 8ميليون يورو است و در نظام اقتصادي كنوني بسيار اندك به نظر مي‌رسد.
حسيني هاشمي افزود: متتقاضيان بسياري براي تاسيس بانك در مناطق آزاد وجود دارند و هم‌اكنون حدود 40تقاضاي جدي ارائه شده است و اگر بانك‌هايي با سرمايه بالا در كشور تاسيس شود به افزايش اعتبار و اعتماد به كشور منجر خواهد شد و در اين رابطه تجميع تقاضاها و اقدام مشاركتي در تاسيس مي‌تواند به تشكيل بانك‌هاي كارآمد منجر شود.
وي در پايان گفت: باتوجه به GNP كه معادل 1000ميليارد دلار است تاسيس بانك برون مرزي با سرمايه 25ميليون يورو بسيار ناچيز است و در رنكينگ بين‌المللي اصلا محاسبه نمي‌شوند و بانك‌هايي با اين سرمايه در دنيا بسيار اندك هستند.
محدوديت رقابت بانكي در مناطق آزاد
برخي كارشناسان در ارتباط با حداقل سرمايه 150ميليون يورويي شعب بانك‌هاي خارجي معتقدند اين موضوع باعث ايجاد رقابت و تشويق بانك‌هاي خارجي نمي‌شود درحالي كه در شرايط كنوني حضور بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد مي‌تواند ضمن ايجاد رونق در تجارت و صنعت، مشكلات و عدم كارايي بانك‌هاي ايران را در شرايط كنوني اقتصاد جهان كاهش دهد.
معادل ريالي چنين سرمايه‌يي حدود 600ميليارد تومان است كه از رقم 400ميليارد توماني مورد نياز براي تاسيس بانك‌هاي ايراني بيشتر است.
براين اساس، اين پرسش مطرح است كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه نيازمند گشايش در فضاي تجاري و بين‌المللي هستيم، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با چه توجيهي، رقم سرمايه مورد نياز يك شعبه بانك خارجي در منطقه آزاد را بيش از رقم تاسيس يك بانك در داخل كشور در نظر گرفته است؟
به عقيده برخي كارشناسان، نكته اساسي در رابطه با تفاوت نحوه فعاليت بانك‌هاي خارجي و بانك‌هاي داخلي در اين نكته است كه براي حضور موفق و موثر بانك‌هاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي بعد از 8سال دوري از فضاي بانكداري بين‌الملل و استانداردهاي روز دنيا، مدت‌ها زمان مي‌برد تا بانك‌هاي ايران بتوانند اعتبارسنجي شوند و با استانداردهاي روز دنيا توصيه‌هاي بال 1، تا بال 3 را در دستور كار قرار دهند.
اين كارشناسان معتقدند كه حداقل يك دوره زمان 4ساله نياز داريم كه بانك‌هاي ايران بتوانند مانند بانك‌هاي معتبر بين‌المللي، اقدام به ايجاد ارتباط، گشايش اعتبار و ارائه ساير خدمات مورد نياز تجارت و صنعت كشور كرده و بسترهاي لازم براي توسعه اقتصاد كشور را ارائه دهند.
شاهد مدعا، ورود موسسه فيچ به ايران است كه كارشناسان آن به تازگي وارد ايران شده و در حال مذاكره و بررسي‌هاي كارشناسي هستند. همچنين هنوز هيچ يك از بانك‌هاي كشور اقدام به اعتبارسنجي توسط موسسات معتبر بين‌المللي نظير فيچ، استاندارد‌اند پورز و... نكرده‌اند و تا آن زمان، سال‌ها طول خواهد كشيد كه از نظر اعتبارسنجي، اجراي توصيه‌هاي بال و استاندارد‌سازي ساختار مالي، كفايت سرمايه، كاهش مطالبات و... به سطح مورد انتظار بازرگانان، بانك‌ها و شركت‌هاي جهان برسند.
بر اين اساس، بهترين راه براي رونق نسبي سرمايه‌گذاري‌ها و امور مالي و بانكداري بين ايران و كشورهاي طرف تجاري كشور، استفاده از توان شعب بانك‌هاي معتبر خارجي در مناطق آزاد است. زيرا اين بانك‌ها اكنون با زنجيره گسترده‌يي از كارگزاري‌ها، نمايندگان بانكي، شعب، كفايت سرمايه مناسب، ارتباط با بانك‌هاي معتبر جهان، كشورهاي صنعتي و... در سراسر جهان همراه هستند و به راحتي مي‌توانند نيازهاي تجار، بازرگانان و شركت‌هاي ايراني را تامين كرده و هر نوع نياز و خدمات مالي براي سرمايه‌گذاري در ايران و صادرات و واردات كالا و خدمات را انجام دهند. برخي كارشناسان در پاسخ به اين پرسش كه تصميم بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي فعاليت شعب بانك‌هاي خارجي در منطقه آزاد با سرمايه 150ميليون يورويي، چه تناسبي با فعاليت بانك‌هاي خارجي در ساير نقاط جهان دارد و چه تاثيري بر بانكداري كشور در شرايط كنوني اقتصاد ايران خواهد گذاشت، گفت: افزايش حداقل سرمايه جهت تاسيس بانك‌هاي خصوصي مانع جدي در تاسيس اينگونه بانك‌ها و توسعه فضاي رقابتي در اين عرصه خواهد بود.
در شرايطي كه حضور شعب بانك‌هاي سرزمين اصلي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي، افزايش حداقل سرمايه جهت تاسيس بانك‌هاي برون‌مرزي، صرفا به مثابه ايجاد مانع براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي علاقه‌مند به تاسيس اينگونه بانك‌ها بوده و سياست ضدرقابتي است.
افزايش حداقل سرمايه بانك‌هاي برون‌مرزي منجر به ايجاد انحصار در عرصه تاسيس بانك‌هاي برون‌مرزي و نهايتا امر گشايش اعتبارات اسنادي واردات براي يك يا دو بانك خواهد شد.
افزايش حداقل سرمايه بانك‌هاي برون‌مرزي نه تنها تاثير مثبتي در جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي يا حتي سرمايه‌هاي كوچك ايرانيان مقيم خارج از كشور ندارد، بلكه سياستي در جهت مقابله با آن خواهد بود. افزايش حداقل سرمايه جهت تاسيس بانك‌هاي برون‌مرزي، سياستي در تقابل با سياست‌هاي حمايتي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و نهايتا مانع توسعه رقابت در عرصه پولي و بانكي بوده و منجر به ايجاد انحصار و جذب سرمايه‌هاي مشكوك در اين عرصه خواهد شد.
در كشورهايي نظير سوييس كه مهد بانكداري دنيا به شمار مي‌رود، تاكيد بر تعدد و كثرت بانك‌هاي كوچك و متوسط حتي با سرمايه 10ميليون يورو موجبات ترقي و رشد صنعت بانكداري در آن كشور شده است و بانك‌هاي بزرگ كشور سوييس بيش از 2 يا 3 بانك نيست.
درحالي افزايش حداقل سرمايه جهت تاسيس بانك‌هاي برون‌مرزي، در راستاي تاسيس بانك‌هاي بزرگ خواهد بود كه موجبات ايجاد انحصار و جلوگيري از رقابت را در برخواهد داشت.
منبع: تعادل
95103
