تعويق دوباره پلتفرم ملي خودرو | اتاق خبر
کد خبر: 362863
تاریخ انتشار: 13 مرداد 1395 - 21:24
خودروسازان ايراني كه تاكنون تنها با «فيس ليفت» يعني با كمي‌بازنگري، تغييراتي را در طراحي خودروها ايجاد مي‌كردند، حالا براساس اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت از اواخر سال96، خودروهايي با پلتفرم ايراني توليد خواهند كرد.

اتاق خبر: خودروسازان ايراني كه تاكنون تنها با «فيس ليفت» يعني با كمي‌بازنگري، تغييراتي را در طراحي خودروها ايجاد مي‌كردند، حالا براساس اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت از اواخر سال96، خودروهايي با پلتفرم ايراني توليد خواهند كرد. البته محمدرضا نعمت‌زاده، اواخر تيرماه سال جاري در جلسه شوراي سياست‌گذاري بابت سرعت طراحي پلتفرم‌هاي ايراني، ابراز نارضايتي كرده بود، اما حالا از ورود نخستين خودروهاي توليد داخل با پلتفرم ايراني خبر مي‌دهد. به نظر مي‌رسد براساس گزارش خودروسازان، اين پلتفرم تا پايان سال جاري يا اوايل سال96 به بازار نمي‌رسد و بايد تا اواخر سال آينده منتظر ورود اين خودروها بود. هرچند سال گذشته، با يك شركت ايتاليايي نيز براي طراحي پلتفرم قراردادهايي بسته شد و در اواخر همان سال، از پلتفرم «عتف» رونمايي شد اما هنوز شيوه اجراي اين پلتفرم مشخص نيست. با اين حال، بايد اميدوار بود كه اين خودروهاي ملي ديگر كپي‌برداري با كمي ‌تغيير از خودروهاي چيني و فرانسوي نباشند و بتوانند رضايت مشتريان خودروهاي داخلي را جلب كنند.

در هر صورت، باتوجه به سند چشم‌انداز1404، ايران بايد 5پلتفرم ملي را در صنعت خودروسازي طراحي كند؛ اين درحالي است كه مي‌توان گفت، تاكنون حتي يك پلتفرم ملي براي خودروهاي توليد شده طراحي نشده است. اين در شرايطي است كه در اين زمينه، بارها از شركت‌هاي خودروسازي خواسته شده ضمن توجه به نيازهاي مشتريان و بهبود كيفيت خودروها، نوآوري و خلاقيت را در خودروها اعمال كرده، درمورد پلتفرم ملي با جديت بيشتري كار كنند و برنامه‌هاي عملياتي و جبراني خود را براي تحقق برنامه در افق۱۴۰۴ مورد بازنگري و تدوين قرار دهند، اما اين موضوع تاكنون در عملكرد خودروسازان مشهود نبوده است.

به گفته وزير صنعت، سال گذشته در حوزه صنعت خودرو، سياست‌هايي اتخاذ و برنامه راهبردي تعيين شده كه در قالب اين راهبرد، ‌بايد پلتفرم، نيروي محركه و طرح كلي توليد خودرو ايجاد شود؛ البته اين توان در صنعت خودروسازي موجود است و گزارش‌هاي ارائه شده حاكي از حركت خودروسازان در اين مسير است و اميدواريم اواخر سال آينده، نخستين توليدات پلتفرم‌هاي ايراني، وارد بازار شود. محمدرضا نعمت‌زاده همچنين گفت: خودروسازي در بخش صنعت و اقتصاد پيشران است و همواره صنايع ماقبل و مابعد خود را به حركت وا مي‌دارد؛ لذا اين صنعت براي هر كشور از لحاظ توسعه فناوري بسيار مهم و ضروري است؛ ضمن اينكه باتوجه به وجود فناوري‌هاي مختلف در صنعت خودروسازي، روز به روز خودروهاي توليد شده در دنيا پيچيده‌تر مي‌شوند و سطح تكنولوژي ارتقا مي‌يابد؛ لذا توسعه فناوري در كشور بسيار مورد اهميت است.

نعمت‌زاده همچنين تصريح كرد: در گذشته خودروها براساس استاندارد يورو۲ توليد مي‌شد؛ ولي با ورود فناوري‌هاي جديد به صنعت، استاندارد يورو۵ لحاظ شده و ارتقا به يورو۶ نيز مدنظر است و اميدواريم كيفيت سوخت نيز به صورت همزمان با رشد كيفي محصولات بهبود يابد. نعمت‌زاده درباره خودروهاي تجاري نيز گفت: درخصوص توليد كاميون مقرر شده موتورهاي يورو۵ توليد شود و بر همين اساس با شركت‌هاي صاحب تكنولوژي در حال مذاكره هستيم و در نظر است كه گيربكس اتوماتيك كاميون، اتوبوس نسل جديد و ساير قطعات اين خودرو با همكاري كشورهاي صاحب تكنولوژي در ايران توليد شود. وي تصريح كرد: به‌طور قطع مردم همچون گذشته از توليد كالاهاي داخلي در كشور حمايت خواهند كرد و خودروسازان نيز با افزايش كيفيت به اين همراهي پاسخ خواهند داد تا به‌زودي، شاهد رشد در اين صنعت باشيم.



 بازار خودرو ۲۵ تا ۳۰ميليارد دلاري ايران

ازسوي ديگر، براساس چشم‌انداز1404 پيش‌بيني مي‌شود كه تقاضاي خودرو سواري و وانت در ايران به 2ميليون و ۳۰۰هزار دستگاه خواهد رسيد؛ چراكه بازار خودرو ايران بازار بزرگي است، به‌همين دليل بسياري از خودروسازان مطرح خارجي چشم به اين بازار دارند و در صورتي‌كه خودروهاي داخلي و خارجي با قيمت مناسب، كيفيت جهاني و البته با شرايط فروش اعتباري معمول در سطح جهان در بازار ايران عرضه شوند، اين بازار كشش جذب تا دو ميليون دستگاه خودرو در سال را دارد؛ چراكه ظرفيت سالانه فروش خودروهاي داخلي و وارداتي در بازار ايران در شرايط مطلوب بين ۲۵ تا ۳۰ميليارد دلار است و براساس سند چشم‌انداز۱۴۰۴ معادل 2ميليون دستگاه از تقاضاي خودروهاي سبك در داخل ايران توليد و ۳۰۰هزار دستگاه خودرو نيز از طريق واردات تامين خواهد شد.

 در همين رابطه، يك كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه بزرگي بازار خودرو ايران در حدي است كه بسياري از خودروسازان جهاني مانند تويوتا و كيا ترغيب به سرمايه‌گذاري و توليد در ايران شوند، خاطرنشان كرد: شركتي چون تويوتا سايت‌هاي توليدي خود را به كشورهايي چون تركيه منتقل كرده است زيرا هزينه حقوق و دستمزد در تركيه حدودا يك‌پنجم اروپا و امريكاست. حسن كريمي سنجري اظهار كرد: در ايران نيز هزينه حقوق و دستمزد پايين بوده و مزيت رقابتي چون در دسترس بودن انرژي ارزان براي صنايع در مقايسه با كشورهاي اروپايي وجود دارد، بنابراين در صورت معرفي اين مزيت‌ها به خودروسازان خارجي آنها ترغيب به توليد و سرمايه‌گذاري در ايران خواهند شد. كريمي سنجري با بيان اينكه نبايد بازار ايران را در اختيار خودروهاي آماده خارجي گذاشت، تصريح كرد: در شرايط پساتحريم تنها در صورتي بايد به خودروهاي آماده خارجي (CBU) اجازه ورود به ايران را داد كه شركت‌هاي توليدكننده اين خودروها نسبت به سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي خط توليد در ايران اقدام كنند. وي خاطرنشان كرد: اينكه شركت‌هايي چون تويوتا، كيا و هيونداي تنها از مزيت‌هاي بازار خودرو ايران استفاده كرده و خودروهاي آماده خود را در ايران بفروشند كار درستي نبوده و برخلاف مصالح اقتصاد ملي و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.



 فاجعه‌اي به‌نام «فراخوان نشدن»

ازسوي ديگر، درحالي كه در جلسه اخير شوراي سياست‌گذاري خودرو، موضوع نارضايتي مشتريان نيز مورد توجه وزير قرار گرفته بود اما همچنان خلأ كيفيت مناسب ازجمله نارضايتي‌هاي مشتريان است. به‌طور مثال، هيچ‌گاه مشتريان براي عيوب و ضعف‌هاي خودرو ازسوي خودروسازان ايراني فراخوان نشده‌اند. در همين زمينه، رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان گفت: فراخوان نشدن خودروهاي معيوب براي حل عيب در ايران فاجعه است. محمد جعفري اظهار كرد: متاسفانه موضوع فراخوان و حل عيب خودروهاي معيوب داخلي و وارداتي از موضوعات مهم مغفول مانده در بازار خودرو ايران است. وي با بيان اينكه شايد تعداد خبرهاي منتشر شده درباره فراخوان خودروهاي معيوب در ايران به تعداد انگشتان دست هم نرسد، خاطرنشان كرد: اين به اين معني نيست كه خودروهاي داخلي و وارداتي در ايران برخلاف همه جاي دنيا بي‌نقص بوده و نياز به فراخوان پيدا نمي‌كنند، بلكه به اين معناست كه عرضه‌كنندگان خودرو تعهدي در قبال مصرف‌كنندگان ندارند. رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ادامه داد: در بازار خودروهاي وارداتي آشفتگي بسياري وجود دارد؛ به‌گونه‌يي كه نمايندگي‌هاي رسمي خودروسازان خارجي در ايران مسووليت گارانتي و حل عيب بسياري از خودروهاي وارد شده به ايران را قبول نمي‌كنند. وي افزود: خودروسازان داخلي نيز معمولا خودروهاي معيوب خود را فراخوان نمي‌كنند، بلكه اين مصرف‌كنندگان هستند كه پس از تحويل گرفتن خودرو در برخي موارد به‌دليل معايب و نقص فني آن ناچار به مراجعه مكرر به تعميرگاه‌ها براي حل عيب مي‌شوند. جعفري با بيان اينكه تا آنجا كه مي‌دانم در قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو نيز موضوع مهمي مانند فراخوان خودرو مدنظر قرار نگرفته است، تصريح كرد: در اين زمينه بايد قوانين لازم و شفاف براي الزام خودروسازان و واردكنندگان به فراخوان خودروهاي معيوب وضع شود.

منبع: تعادل

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید