حجت الاسلام و المسلمین مظفری میانجی
نماینده حضرات آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی در تهران
عضو هیات موسس انجمن روحانیان کارآفرین کشور
با نزدیک شدن انتخابات رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مجددا بحث حضور دولتی ها در سمت رئیس اتاق بازرگانی یا هیأت رئیسه مطرح است. در آن زمان نیز من این موضوع را طرح کردم که ورود کسانی که پیشنه مدیریت در دولت اعم از وزارت، معاونت وزیر، مدیرکل و غیر دارند در بحث تصمیم گیری درباره اتاق بازرگانی محل اشکال است. این افراد به سبب سابقه مدیریت دولتی خود دارای اطلاعات کافی و وافی درباره وضعیت اقتصادی کشور هستند و بر حسب برنامه هایی که دولت برای آینده کشور دارد بر روی برنامه های خود مانور می دهند. برای مثال این افراد به خوبی می توانند در زمان نوسانات بازار از آشفگی بازار سود برند و نه تنها از آشفتگی بازار آسیب نبینند بلکه سودهای کلانی از این وضعیت ببینند. کسی که از شرایط بد اقتصادی آسیب خواهد دید آن افراد بخش خصوصی هستند که نه وابستگی به نهادی دارند و نه اطلاعات دولتی دارند و به پشتوانه تلاش خود در اقتصاد حضور پیدا کرده اند. این افراد در رقابت با دولتی های سابق به رقابتی نابرابر وارد می شوند.
در چنین شرابطی طبیعتا باید دلسوزان اجازه دهند که بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود و در مقابل این بازار آشفته و رکود دولت باید از بخش خصوصی دفاع کند. این اشتباه است که دولت اجازه می دهد بخش خصوصی به رقابتی ناعادلانه وارد شود. مسئولان کشور باید به دنبال شرایطی باشند که تولیدکنندگانی که از چرخه اقتصاد خارج شده اند و پول های خود را در بانک ها یا کارهای مقطعی و کوتاه مدت وارد کرده اند به آغوش تولید برگردند.
انتظار و امید ما این است که دولت در شرایط فعلی تنها بر اقتصاد نظارت کند و نقش حمایتی از بخش خصوصی داشته باشد. این یک درد است که ما در ایران انواع محصول ها را تولید می کنیم اما در عمل مصرف کننده ایرانی به دلیل قیمت پایین تر محصول بی کیفیت چینی را خریداری می کند. اینها دردآور است و این اخبار در حقیقت صدای خرد شدن کمر تولید کنندگان ایرانی است.
آموزه های دینی به ما می گوید اقتصاد بر مبنای تولید می تواند به شکوفایی برسد چرا که اگر تولید رونق گیرد شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی هستیم. این موضوع مکررا توسط مقام معظم رهبری مورد تذکر واقع شده است. به ویژه که امسال نیز سال اقدام و عمل نام گرفته است پس باید شاهد شکوفایی اقتصاد برای ملت عزیز خود باشیم.
حال زمان انتخابات مهمترین نهاد ناظر بر عملکرد بخش خصوصی است. چنانچه مسئولان دولتی و حتی مسئولانی که پیش از این سابقه مدیریت در دولت را داشته اند بخواهند در اتاق بازرگانی در راس امور قرار گیرند این موضوع محل اشکال است چرا که باعث تضعیف رقابت و محلی برای رانت خواری خواهد بود. هرچند که امیدواریم هیچ کس مسئولان به دنبال رانت خواری نباشد اما باید راه را بر موضوعاتی که می تواند مشکلاتی همچون رانت خواری و فساد در اقتصاد ایجاد کند بست. راه صواب این است که افراد غیر دولتی و بخش خصوصی واقعی در راس مدیریت اتاق بازرگانی قرار گیرند. این موضوعی است که پیش از این مورد استفتا علما قرار گرفته است و در دیر و احادیث ائمه بزرگورا بارها بر بحث تولید و ریشه کن کردن رانت خواری تأکید واجب شده است.
