ضرورت اعتماد به بخش خصوصی در شرایط تحریم | اتاق خبر
کد خبر: 36958
تاریخ انتشار: 8 بهمن 1391 - 14:03
محمد حسین برخوردار*

توجه به بحث تحریم ها از آن جهت است که منطقا اگر فعالان حوزه تجارت در جامعه، کار خودشان را درست انجام دهند، طبیعتا باید نسبت به آنچه در اطراف آنها می‌گذرد و جنبه اقتصادی یا غیر اقتصادی دارد از خود حساسیت نشان دهند ، بهمین جهت است که موضوع تحریم ها مد نظر فعالان اقتصادی است. درک حساسیت‌ها و سنجش اندازه آنها و برآورد پیامدها و نتایج آنها دارای این خاصیت است که مسیر تبدیل تهدید ها به فرصتها هموار تر میشود.

البته هیچگاه نباید با تحریمها برخوردی انفعالی داشت و آثار آنرا بیش از آنچه که هست برشمرد و یا آنکه بار مالی و اقتصادی و اجتماعی سوء تدبیر ها و مدیریت های ناقص و غیر علمی را به وجود تحریم ها حواله کرد و خود را مبرا جلوه داد که این خودمیتواند برگترین دست انداز برای چرخ اقتصاد در شرایط تشدید فشارهای خارجی باشد

 

در هر صورت ؛اگر تحریم ها کاهش پیدا نکند ،توقع بخش خصوصی فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت،اعتماد به بلوغ بخش خصوصی ،کاهش تشریفات اداری غیر ضروری،جلوگیری از التهاب در بازار ارز ،مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق،جلوگیری از ایجاد رانت ،توسعه تجارت الکترونیک،مهار نقدینگی غیر مولد،هداست نقدینگی به سوی برنامه های زیرساختی ،بهبود شاخصهای فضای کسب کار،اعتماد به تشکل ها و تقویت تجارت قانونی است .باید از تصمیمات خلق الساعه که منجر به غافلگیر شدن بخش خصوصی میشود و برنامه ریزی ها را مختل میسازد بطور جدی خودداری شود و راه را برای دور زدن تحریم ها توسط بخش خصوصی گشود.

نباید شرایط طوری شود که پیچ و خم تولید و تجارت زیاد شود و دست اندازهای پیاپی جلوی حرکت چابک فعالان اقتصادی را سد کند.روشن است هر گاه سرمایه‌گذار به این نتیجه رسید که اگر پولش را در دلالی و خرید و فروش وارد می کرد سود بیشتری عایدش می شد،همین نقدینگی‌ سرگردان با جولان در بازارهای گوناگون ، موجب لگدمال شدن اقتصاد کشور می شود و مسلما این عوارض و تبعاتش سنگین تر از تحریم های خارجی است.

 

در شرایط ادامه وضعیت تحریم ها نقش بازارهای مالی و بانک ها در تامین مالی پروژه ها و ارائه محصولات مالی با ریسک پایین و بازدهی مناسب پررنگتر میشود .نوع سیاستهای پولی اتخاذ شده نیز و شیوه اجرای آن نیز حساس تر و اثرگذار تر خواهد شد و لازم است طراحان ابزارهای مالی ونیز سیاستگذاران پولی کشور بر لجام زدن بر نقدینگی افسار گسیخته و امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اطمینان خاطر در سرمایه گذاران در طراحی محصولات تمرکز داشته باشند و با ارائه بسته های پولی و مالی حمایتی ،فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و واردکننده را پشتیبانی کننند.

 

رئیس مجمع واردات

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید