همه منتظر مصوبه شورای پول واعتبار هستند/محدودیت‌های بخش خصوصی را حذف کنید | اتاق خبر
کد خبر: 37290
تاریخ انتشار: 17 بهمن 1391 - 11:59
به گزارش اتاق نیوز به نقل از  سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، آل‌اسحاق  در بیست‌و‌پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بخشی از دلایل مشکلات  ارزی را متوجه نحوه مدیریت منابع و بخشی را متوجه قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موجود خواند و گفت: «چند وقتی است که تمامی فعالان اقتصادی کشور منتظر مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین تکلیف گشایش اعتبارهای انجام شده در گذشته و نحوه پرداخت آن هستند اما هنوز وضعیت این مساله که باید در اولویت رسیدگی باشد مشخص نشده است.» رئیس اتاق تهران با اشاره به کالاهایی که به خاطر عدم تعیین تکلیف این موضوع در گمرکات بنادر کشور رسوب کرده ادامه داد: «وضعیت بازپرداخت نه برای فعالان اقتصادی و نه برای نظام بانکی مشخص نیست و بانک‌های عامل از ارائه اسناد به واردکنندگان خودداری می‌کنند و به همین دلیل کالاها بلاتکلیف در گمرک مانده است.» یحیی آل‌اسحاق هم‌چنین با ابراز انتقاد از مشخص نبودن وضعیت ارائه تسهیلات نظام بانکی به فعالان اقتصادی و دریافت تعهدات مختلف توضیح داد: «بانک‌ها وثایق گوناگونی از فعال اقتصادی مطالبه می‌کنند. فرد با ارز مرجع گشایش اعتبار انجام داده اما از او تعهد می‌گیرند که اگر بانک مرکزی ارز مرجع را دراختیار قرار نداد فعال اقتصادی باید مابه التفاوت ارز مرجع با ارز مبادلاتی را پرداخت کند و اگر ارز مبادلاتی هم در اختیار بانک قرار نگرفت باز هم فعال اقتصادی باید مابه التفاوت ارز مبادلاتی با ارز بازار آزاد را به قیمت روز به بانک پرداخت کند.» واردات مواد اولیه تسهیل شود نگرانی دیگری که در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق از زبان یحیی آل‌اسحاق عنوان شد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای واحدهای تولیدی بود. رئیس اتاق تهران با ابراز نگرانی از میران ثبت سفارش این مواد گفت: «اگرچه گزارش گمرک نشان می‌دهد که ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه ای نسبت به ماه‌های قبل حدود 10 درصد افزایش داشته اما باید نسبت به تامین نیازهای واحدهای تولیدی توجه بیشتری صورت گیرد.» آل‌اسحاق با تاکید براین که نسبت به ورود کالاهای اساسی به کشور نگرانی وجود ندارد و این نیازها تامین شده، تاکید کرد باید در واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی بازنگری‌هایی انجام گیرد تا کشور در آینده نزدیک دچار مشکل نشود. بار تورمی عیدانه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران موضوع پرداخت عیدانه به مردم از صندوق توسعه ملی را نکته مورد تامل دیگری دانست و تاکید کرد که باید جوانب مختلف این کار به ویژه تورم ناشی از پرداخت نقدی این کمک مورد توجه قرار بگیرد. یحیی آل‌اسحاق گفت: «اگرچه هنوز نوع و نحوه پرداخت این عیدانه به طور قطعی توسط دولت اعلام نشده اما بنابر اخبار منتشر شده توسط نمایندگان مجلس و برخی اعضای دولت به تمامی افرادی که از دولت یارانه می‌گیرند مبلغ 70 هزار تومان و به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی 90 هزار تومان به صورت نقدی پرداخت خواهد شد که با یک حساب سرانگشتی مبلغ کل این عیدانه حدود شش هزار میلیارد تومان خواهد بود.» او با اشاره به پایه پولی فعلی کشور که حدود 92 هزار میلیارد تومان است اثر مبلغ عیدانه را افزایش شش تا هفت درصدی تورم دانست. آل‌اسحاق اگرچه ابراز امیدواری کرد تا این کمک، گرهی از مشکلات مردم باز کند اما نسبت به بار تورمی آن نیز هشدار داد. استفاده از تهاتر در تجارت خارجی نکته دیگری بود که یحیی آل‌اسحاق در سخنان خود به آن اشاره داشت و آن را یکی از راه‌های مقابله با تحریم دانست. او گفت: «بارها در جلسات اشاره کرده ایم که تهاتر می‌تواند در شرایط کنونی به کمک ما بیاید. با توجه به این که تجربه استفاده از این نظام را داریم پیشنهاد ما تسهیل و تسریع آن است و اگر بخواهیم مسایل موجود در اقتصاد را حل کنیم باید سرعت عمل بسیار بیشتری داشته باشیم.» رئیس اتاق تهران در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر این که اکنون زمان حضور بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش است گفت: «بخش خصوصی کشور ما اعتبار فراوانی دارد و می‌تواند کارهایی انجام دهد که دولت به دلیل شرایط موجود قادر به انجام آن نیست. بخش خصوصی در شرایط کنونی می‌تواند کمک‌دهنده باشد اما مساله این است که باید محدودیت‌های آن را کم کنیم.» دست و پای افسران جنگ را نبندیم یحیی آل‌اسحاق با تاکید بر این که شرایط کنونی اقتصاد شرایط جنگی است و این را همه پذیرفته‌اند، تاکید کرد که بخش خصوصی افسران حاضر در این جنگ هستند لذا باید به آنها تحت شرایط کلی آزادی عمل اعطا کرد. آل‌اسحاق با انتقاد از رفتار با بخش خصوصی گفت: «نمی‌شود دست و پای افسر جنگی را بست و بعد او را به میدان نبرد فرستاد. نمی‌توان شرایط بحرانی را با مقررات شرایط طبیعی گذراند. چرا نمی‌خواهیم هزینه بدهیم؟ باید قبول کنیم که جنگ هزینه دارد و ما برای ادامه کار باید هزینه پرداخت کنیم.» او با طبیعی خواندن این که ممکن است از بین پنج سرباز، یکی ناتوان باشد افزود: «باید بپذیریم که در میدان یک جنگ نامتقارن قرار گرفته‌ایم و باید از تمام ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم. در شرایط جنگی باید تغییراتی در قوانین و مقررات داد و برخی محدودیت‌های دست و پاگیر را از افسران جنگی برداشت.» یحیی آل‌اسحاق به عنوان مثال به مساله واردات کالا و رفتار گمرک اشاره کرد و توضیح داد: «کالایی به سختی و با طی مراحل فراوان به کشور وارد شده اما گمرک تمام سعی‌اش بر این است که به واردکننده بگوید این کالایی که از کشور آلمان وارد شده مبدا اصلی‌اش انگلیس بوده است و لذا واردکننده باید تمام اسناد و مدارکش را تغییر دهد و عوض کند تا اجازه ترخیص بگیرد.» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر نامتقارن بودن جنگ اقتصادی کنونی از همه مسئولان و فعالان اقتصادی خواست تا با درک مسئولیتی که بر عهده آنان قرار داده شده کمک کنند تا کشور از این پیچ خطرناک عبور کند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید