اتاق تهران جلو پرداخت نقدي بي‌حساب به تشكل‌ها را بگيرد | اتاق خبر
کد خبر: 373585
تاریخ انتشار: 10 مهر 1395 - 12:26
دبير كل اسبق اتاق تهران مطرح كرد

چند روزي از نامه اتاق بازرگاني تهران به تشكل‌ها مبني بر پرداخت نيمي از حق عضويت اعضاي تشكل‌ها به آنها از سوي اين اتاق مي‌گذرد. در اين خصوص بحث‌هاي زيادي مطرح شد و مهم‌ترين مبحث علت حذف آيين‌نامه قبلي كمك به تشكل‌ها بود. براساس اين آيين‌نامه طبق عملكرد تشكل‌ها به آنها كمك‌هايي صورت مي‌گرفت. با توجه به اينكه اين آيين‌نامه در كميسيون تشكل‌هاي اتاق بازرگاني تهران به تصويب رسيده بود با محمدمهدي راسخ، آخرين رييس كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌ها اتاق تهران كه متولي ايجاد اين آيين‌نامه بود به گفت‌وگو نشستيم تا از نحوه اجراي اين آيين‌نامه، سرنوشت آن و اتفاقاتي كه با اين روش جديد كمك كردن رخ خواهد داد، مطلع شويم. وي معتقد است حتي اگر روش پرداخت نقدي هدف انتخاباتي نداشته باشد اما شائبه انتخاباتي شدن آن به دليل اشتباه بودن روش كاملا احساس خواهد شد.

در زمان دبيركلي و رياست شما بر كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌هاي اتاق بازرگاني يك آيين‌نامه براي نحوه كمك مالي اتاق تهران به تشكل‌ها به تصويب رسيد و تا چند سالي از آن استفاده شد. علت ايجاد اين آيين‌نامه چه بود؟
در اتاق تهران هر چند وقت يك بار بحث كمك مالي مطرح بود و در آن زمان دستورالعملي وجود نداشت به همين دليل مباحث در هيات رييسه‌ها مطرح مي‌شد و در صورت تاييد پرداخت صورت مي‌گرفت. از نظر من اما اين كار درست نبود چون ممكن بود بعضي درخواست نكنند درحالي كه كمك حق آنها بود.
در آن زمان ما برنامه استراتژيك اتاق‌هاي بازرگاني دنيا را بررسي مي‌كرديم و مطالعات اقتصادي زيادي در زمينه توسعه بخش خصوصي توسط تشكل‌ها و چالش‌هاي پيش روي اين بحث مطرح بود. در بررسي‌هاي 20 اتاق بازرگاني مطرح جهان ما متوجه وجود كميسيون‌هايي شديم كه جاي آن در اتاق‌هاي بازرگاني ايران خالي بود مانند كميسيون كسب و كار و كارآفريني و كميسيون مسووليت اجتماعي همچنين كميسيون تشكل‌ها. بر همين اساس كميسيون مسووليت اجتماعي و تشكل‌ها شكل گرفت. در آن جلسات ما همه تشكل‌هايي كه توسط كميسيون در قالب يك كتابچه تشكل‌ها شناسايي شده بودند را دعوت مي‌كرديم و بحث نياز تشكل‌ها به‌شدت مطرح بود. در حقيقت در مطالعات اتاق‌هاي بازرگاني جهان ديده بوديم كه تنها در صورتي بخش خصوصي قوي مي‌شود كه تشكل‌هاي قوي در كنار آن وجود داشته باشد. به همين دليل بحث اساسي توانمندسازي و پايدارسازي تشكل‌ها مطرح بود. براي اين مباحث اما الزاماتي بايد در نظر گرفته مي‌شد. نخستين بحث بررسي تشكل‌هاي قوي سپس سنجش فضاي كسب و كاري بود كه تشكل‌ها در آن فعاليت مي‌كردند. مرحله بعد شناسايي روش‌هاي چگونگي توانمندسازي تشكل‌ها بود. زماني كه بحث توانمندسازي تشكل‌ها مطرح است، هدف اهميت زيادي دارد و هدف ما به هيچ‌وجه استفاده ابزاري از تشكل‌ها نبود و حتي چتر حمايتي اتاق تهران را براي تشكل‌هاي غيرعضو اتاق بازرگاني نيز مطرح كرديم. از طرف ديگر قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار دست ما را در اين مسير باز گذاشته بود. ما با تشكل‌هايي روبه‌رو بوديم كه فعاليت زيادي داشتند و در عين حال تشكل‌هايي وجود داشتند كه تنها يك اسم بودند. به همين دليل بايد آيين‌نامه‌يي جامع درباره آنها در نظر گرفته مي‌شد. در كميسيون تشكل‌ها كه بعدها به دلايلي كه نمي‌دانم چيست در دوره هشتم حذف شد 12عضو هيات نمايندگان حضور داشتند و ما تاكيد داشتيم كه به جاي پخش كردن پول مانند هدفمندي يارانه‌ها بايد اين كمك‌ها با هدف صورت پذيرد. در نهايت نيازهاي تشكل‌ها از آنها در قالب نامه‌هايي پرسيده شد و پيشنهادات جمع‌آوري شد و بر اين اساس آيين‌نامه كه شما مي‌گوييد براساس اهدافي مشخص شكل گرفت.
هدف‌هاي اين آيين نامه چه بود؟
هشت هدف اصلي در اين دستورالعمل در نظر گرفته شده بود. هدف اول بحث آموزش بود. براي خود من جالب بود كه بيشترين درخواست تشكل‌ها بحث آموزش اعضا و آموزش هيات‌مديره تشكل‌ها بود. بر اين اساس دوره‌هاي آموزشي تشكل‌ها براي اعضا توسط تشكل‌ها برگزار مي‌شد و 70درصد هزينه آن توسط اتاق تهران پرداخت مي‌گشت. اين كار كاملا هدفمند بود و نمي‌خواستيم درآمد تقسيم كنيم بلكه مساله تقويت تشكل بود. به همين دليل در كنار بحث اعضا، آموزش تشكل‌ها نيز مطرح گشت و دوره‌هايي براي خود تشكل‌ها با بودجه كمك به تشكل‌ها در زمينه‌هاي مختلف برگزار شد. ازجمله آنها دوره‌هاي آشنايي با اصول سازماندهي و اداره تشكل‌هاي اقتصادي، اصول و شيوه‌هاي ارائه خدمات در تشكل‌هاي اقتصادي، دوره مقدماتي شيوه‌هاي تامين و پايداري مالي تشكل‌هاي اقتصادي، توسعه عضويت و مديريت اعضا در تشكل‌هاي اقتصادي، شيوه‌هاي اطلاع‌رساني، نفوذ، ترويج و حمايتگري در تشكل‌هاي اقتصادي، نقش تشكل‌هاي اقتصادي در محيط كسب و كار، نقش هيات‌مديره موفق در تشكل‌هاي اقتصادي، مهارت‌هاي مديريتي مورد نياز مديران اجرايي تشكل‌ها بود.
بحث بعدي موارد پژوهشي بود كه اگر تشكل در زمينه فراتشكلي تحقيقات انجام مي‌داد تمام هزينه پژوهش و اگر در زمينه مساله تشكل و بخش اقتصادي خود پژوهش مي‌كرد نيمي از هزينه پژوهش توسط اتاق تهران پرداخت مي‌شد. مورد سوم بحث آمار و اطلاعات بود كه تشكل‌ها با كمك مالي اتاق تهران دست به جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي مي‌زدند و بحث چهارم موضوع كمك براي برگزاري همايش‌ها بود. در اين بخش نيز براي همايش‌هاي فراتر از موضوع تشكل تمامي هزينه‌ها را اتاق تهران مي‌داد و در سال 2 بار سالن كنفرانس اتاق تهران با پذيرايي كامل در اختيار هر تشكل بود. پنجمين موضوع كمك به تشكل‌ها انتشار دايركتوري هر تشكل بود كه 70درصد هزينه را اتاق تهران مي‌داد و ششمين موضوع كمك مالي براي تدوين برنامه استراتژيك تشكل بود. هفتمين موضوع كمك مالي به تشكل‌ها در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات بود و در نهايت بحث حضور تشكل‌ها در هيات‌هاي خارجي، نمايشگاه‌ها و سمينارها مطرح بود. در حقيقت ما در اين بخش به دنبال اين بوديم كه به جاي معرفي بنگاه، صنعت و بخش اقتصادي مربوط توسط تشكل‌ها معرفي شود.
در برنامه جديد اتاق تهران مساله پرداخت نقدي به تشكل‌ها مطرح است. اين روش چه مشكلاتي دارد؟
قبل از اينكه به ايرادات اين موضوع بپردازيم بر اين موضوع بايد تاكيد كرد كه بايد بر اساس خرد جمعي حركت كرد. اين ديدگاه در برنامه استراتژيك اتاق تهران كاملا ديده شد. روش كمك قبلي به تشكل‌ها بر اساس نظر خود آنها بود و مي‌توانست در صورت داشتن مشكلاتي تعديل شود نه آنكه كلا روش را عوض كنيم. اما بحث مشكلات اين است كه بعضي از تشكل‌ها تنها اسم دارند ولي به جاي اعضا تنها 5 عضو هيات رييسه حضور دارند.
اين تشكل‌ها هيچ قدمي بر نمي‌دارند ولي ممكن است با اين روش به اندازه يك تشكل علاقه‌مند و فعال كمك مالي دريافت كنند. دومين ايراد محل كمك مالي است. در قانون يك در هزار فروش براي كمك به تشكل‌ها ديده شده است. براي روشن شدن مشكل مثالي مي‌زنم. تشكل مربوط به پتروشيمي ممكن است تعداد كمي عضو داشته باشد و حق عضويت هر كدام از اين اعضا تنها 2يا 3ميليون تومان باشد. كمك به اين تشكل با روش پس دادن نصف حق عضويت عملا كمتر از 50 ميليون تومان كمك سالانه خواهد بود درحالي كه اولا يك در هزار هر كدام از اين اعضاي پتروشيمي چند ميليارد تومان است و دوم اينكه براي حضور پتروشيمي در بازار ايران نياز به كمك‌هاي بسياري است. در فضاي پسابرجام طبيعتا نياز به حضور گسترده اين تشكل در فضاي بين‌المللي است و كمك مالي اندك كمكي نخواهد كرد.
از همه مهم‌تر بايد به اين نكته بازگرديم كه اصولا چرا ما در دولت قبل مخالف پرداخت يارانه نقدي بوديم. ما در اتاق تهران مطالعاتي داشتيم كه نشان مي‌داد دولت در ايران بزرگ است ولي كمك در زمينه بهداشت و آموزش پايين است. پس گفتيم به جاي يارانه نقدي بهتر بود مباحثي مانند بهداشت و آموزش و پرورش تقويت مي‌شد. در طول اين سال‌ها اين ميزان كمك مالي پرداخت شد ولي هنوز رقم بالايي دانش‌آموز محروم از تحصيل مناسب داريم. وضعيت بهداشت بهتر شده است ولي با وضعيت ايده‌آل فاصله زيادي داريم و هنوز بيمه‌ها جوابگوي بسياري از خواسته‌هاي مردم نيست. اين به خاطر اشتباه برنامه‌ريزي و پرداخت نقدي كمك بود. حال همين موضوع در اتاق تهران توسط بخش خصوصي دوباره تجربه مي‌شود. اكنون نيز ممكن است به تشكل‌هايي كمك شود كه سال‌ها وجود داشته‌اند ولي هيچ كاري نكرده‌اند.
آيا اين موضوع شائبه انتخاباتي دارد؟
وقتي به اين شكل عمل مي‌شود به خصوص با توجه به نزديكي انتخابات نايب‌رييسي و همچنين فاصله 2ساله با انتخابات اتاق تهران طبيعتا شبه گرفتن راي تشكل‌ها ايجاد مي‌شود. ما اميدواريم كه اينطوري نباشد ولي شكل قضيه به گونه‌يي است كه چنين مساله‌هايي ايجاد مي‌شود. ما در كمك خود فراگير فكر مي‌كرديم و حتي به تشكل‌هايي كه در زمينه صنعت، معدن، تجارت و كشاورزي فعال هستند ولي در جاهاي ديگري به ثبت رسيده‌اند، كمك مي‌كرديم چراكه اين پول متعلق به اعضاي اتاق است و اعضاي مشترك زيادي بين ما و آنها وجود داشت. كاش با يك خرد جمعي در اين موضوع فكر مي‌شد تا چنين شب‌هاتي ايجاد نشود.
آخرين نكته درباره اين روش جديد اتاق تهران چيست؟
من شديدا به هيات نمايندگان و هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران توصيه و درخواست مي‌كنم كه اين بخشنامه فورا متوقف شود و به جاي آن براساس آيين‌نامه حتي در صورت نياز با اصلاح آن عمل كنند.

94105
منبع: تعادل
کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید