کد خبر:
38022
تاریخ انتشار: 7 اسفند 1391 - 10:56
آرمان-با توجه به تصویب کلیات طرح اعطای برنج، روغن و گوشت به اقشار آسیبپذیر، کوپن رسما به سیستم اقتصادی کشور باز میگردد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با کلیات طرحی موافقت کردند که بر اساس آن کالاهای اساسی برای اقشار آسیبپذیر شامل برنج، روغن و گوشت در قالب کوپن تامین شود. این طرح با 144 رای موافق، 29 رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 227 رای تصویب شد. اگرچه هنوز جزئیات، تعداد افراد تحت پوشش این طرح و از همه مهمتر منبع مالی پرداخت کوپن مشخص نشده اما در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف است به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیبپذیر بهویژه خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاههای مزبور توزیع کند.
همچنین در ماده واحده این طرح قید شده است که اعتبار لازم برای اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بودجه سالانه کشور منظور میشود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیست. خبر تصویب کلیات کوپن از سوی قوه مقننه در حالی عنوان میشود که معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیسجمهوری معتقد است: این طرح مغایر قانون هدفمندی یارانههاست و کشور را به شرایط قبل از اجرای قانون هدفمندی برمیگرداند و بازگشت به سیستم کوپنی است.
ابراهیم ابراهیمی بهعنوان نماینده دولت اگرچه در زمان بررسی کلیات طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیبپذیر در صحن علنی دیروز مجلس اعلام کرد دولت موافق این طرح است اما وی کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متولی تامین معاش خانوادهها دانست و اظهار کرد: هرگونه اقدام باید از مجاری قانونی و سازمانهای متولی انجام شود که در این طرح مشخص نشده است. طبق گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه این طرح برای شرایط بحرانی است، گفت: ما در سال گذشته شرایط اقتصادی بحرانی نداشتیم و ممکن است که در سال آینده نیز چنین شرایطی نداشته باشیم، بنابراین اینکه در این طرح بازه زمانی اجرا مشخص نشده است درست نیست. معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیسجمهوری تاکید کرد که اگر در بودجه سنواتی تامین اعتبار شود دیگر نیاز به قانونگذاری جدید نیست.
همچنین محمد علیپور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن اعلام موافقت با طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیبپذیر، گفت: این طرح آثار تورمی ندارد. وی همچنین خاطرنشان کرد: سیستم کوپنی در زمانی است که کالا در کشور کمیاب میشود، ما اکنون کمبود کالا نداریم بلکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. علیپور همچنین تاکید کرد که این طرح بار مالی برای دولت ندارد و دولت از محل اعتبارات بودجهای باید سبد کالا را تامین کند.با اعلام خبر بازگشت کوپن به اقتصاد ایران موضوعی که مسئولان بر آن تاکید میکنند تورمزا نبودن این طرح است.
در همین راستا نماینده مردم رباطکریم در مجلس بیان کرد: کمک نقدی به اقشار آسیبپذیر تورمزا خواهد بود و بهترین راه برای کمک به این اقشار، دادن سبد کالاست. حسین گروسی بهعنوان موافق کلیات طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیبپذیر در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر 10 درصد جامعه بهعنوان دهکهای پایین، درآمد کافی ندارند که باید نیازهای اولیه آنها شامل خوراک و پوشاک بهعنوان اولین و مهمترین نیازشان تامین شود. در کنار موافقان تصویب کوپن نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بهعنوان مخالف طرح عنوان کرد که در حال حاضر شناسایی دقیق افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی درست نیست و آمار و اطلاعات دقیقی در این رابطه وجود ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی اضافه کرد: ما این موضوع را قبول داریم که باید کمک به اقشار آسیبپذیر انجام شود ولی به نظر ما نوع کمکی که در این طرح قید شده مغایر با قانون است. وی با بیان اینکه تامین طرح کالاهای اساسی برای اقشار آسیبپذیر با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: طبق اصل 75 باید در تمامی طرحها منابع مالی پیشبینی شود که چنین موضوعی در این طرح قید نشده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به تصمیمگیری اخیر دولت و مجلس برای پرداخت عیدانه به مردم اشاره و اظهار کرد: در این جلسات بهرغم اینکه مجلس در دادن سبد کالا به جای پرداخت نقدی تاکید داشت، دولت میگفت که چنین امکانی وجود ندارد و نهایتا قرار شد که بهصورت نقدی این کمکها به مردم ارائه شود، حال سوال این است که چطور در این طرح قرار است دولت سبد کالاهایی را تامین کند؟
پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد: ازطرف دیگر در شرایطی قرار است طبق این طرح در مقاطع 3 ماهه سبد کالاهایی به اقشار آسیبپذیر اختصاص داده شود که هنوز آمار و اطلاعات دقیقی از میزان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی وجود ندارد و عملا در چنین شرایطی، کار سخت میشود. وی در ادامه از نحوه اختصاص کالاهای اساسی به مردم انتقاد کرد و توضیح داد: طبق مصوبه دولت، کلیه کالاهای اساسی با نرخ مرجع وارد میشود اما جای تاسف است که قیمت نهایی کالاها با نرخ آزاد در اختیار مردم قرار میگیرد که این موضوع تنها از عدم نظارت بر این حوزه نشات میگیرد.
کلید واژه ها :