هزینه یارانه، بیشتر از یارانه | اتاق خبر
کد خبر: 38026
تاریخ انتشار: 7 اسفند 1391 - 11:09
آرمان ـ ساختمان آجر نمای نبش خیابان بخارست و در شیشه‌ای کوچکی که بالای آن روی تابلوی کوچکتری با رنگ مشکی نوشته قطب علمی اقتصاد ایران، اولین اتاق، اتاق دکتر محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی است. یوسفی در زمره اقتصاددانانی است که کمتر در مطبوعات حاضر می‌شود و سکوت را به پیچیدن نسخه‌های اقتصادی برای دولت ترجیح داده است. خودش هم می‌گوید: صاحب‌نظران اقتصادی از قبل مدام هشدار داده بودند که سیاست‌های اقتصادی دولت اگر تصحیح نشود مشکلاتی را ایجاد می‌کند. یوسفی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان با نگاهی انتقادی به عملکرد اقتصادی مسئولان معتقد است: مشکلات امروز نه تنها نتیجه عملکرد نامطلوب دولت‌های نهم و دهم بلکه ناشی از بی‌تدبیری قوه اجرایی در تمام دوره‌ها بوده و اکنون با سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها مشکلات اقتصادی به اوج خود رسیده‌اند. اگرچه این اقتصاددان سیاست پرداخت نقدی یارانه را نقد می‌کند اما آن را انتخابی بین شرایط بد و بدتر می‌داند و می‌گوید اگر دولت این سیاست را پیش نمی‌گرفت چه می‌کرد؟ متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید. همیشه گفته‌اند نفت ثروتی ملی و متعلق به همه است. تبلور مالکیت نفت همین توزیع نقدی است که دولت دهم اجرا می‌‌کند؟ بارها و بارها به اشکال مختلف صاحب‌‌نظران در خصوص ضرورت صیانت از منابع کشور مخصوصا نفت و گاز و استفاده از منابع ارزی آنها برای سرمایه‌گذاری تولیدی در بخش صنایع و کشاورزی تاکید داشته‌اند و به مسئولان پیشنهاد داده‌اند که از این ابزار برای تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی جهت بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته آنها برای رونق تولید و کسب‌و‌کار استفاده شود و دولت در فعالیت‌های خود محتاطانه عمل کند. هزینه‌های خود را کاهش دهد و کارایی‌اش را بالا ببرد. اما کمتر به این مسائل توجه شده است‌. درآمد‌های کلان نفتی دولت‌ها را وسوسه کرده که همواره حوزه نفوذ خود را گسترش دهند و اقشار، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی را تحت حمایت خود قرار داده و از این درآمدهای نفتی استفاده کند. از نیروهای نظامی و انتظامی و فرهنگی گرفته تا ادارات و سازما‌ن‌های گسترده دولتی و کارمندان دولت همه باید از درآمدهای نفتی تامین شوند. هر دولتی که روی کار می‌آید هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و در قبال این افزایش هزینه‌ها پاسخگو هم نیستند. سال به سال هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و برای تامین این هزینه‌ها باید به دنبال منابع درآمدی باشد. یک شخص وقتی که به بازار می‌رود متناسب با پولی که دارد هزینه می‌کند اما دولت اول هزینه و تعهد ایجاد می‌کند و بعد به فکر تامین منابع مالی این تعهدات می‌افتد. برای تامین درآمد، دولت یا باید نفت بیشتری صادر کند یا عوارض خدمات دولتی را بالا ببرد و پول آب، برق، گاز و بنزین را افزایش دهد تا بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهد. راهکار دیگر این است که باید به بانک مرکزی و سیستم بانکی متوسل شود و استقراض کند. قبل از افزایش محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ما، مهم‌ترین منبع تامین مالی برای پرداخت هزینه‌ها درآمد ناشی از فروش نفت بود. اما دولت اکنون اعلام می‌کند که از طریق مالیات‌ها می‌تواند این کاهش درآمد نفتی را جبران کند. اگرچه سهم مالیات‌ها در کل درآمد دولت حدود 66‌درصد است اما این مالیات‌ها هم ریشه نفتی دارند، چون 79 درصد درآمدهای صادراتی ما از طریق صادرات نفت به دست می‌آید. یعنی نفت صادر و کالا وارد می‌کردیم و بعد روی کالاهای وارداتی مالیات و عوارض می‌گرفتیم یا از طریق درآمد‌های نفتی دولت به کارمندان حقوق می‌دهد و از آن حقوق مالیات می‌گیرد. مالیات بر واردات از 5668‌میلیارد تومان سال 1386 به 9793 میلیارد تومان در سال 1389 افزایش یافته است؛ یعنی 7/1 برابر شده و 35 درصد مالیات‌ها از جانب واردات تامین می‌شود. با احتساب حدود 35 درصد از درآمدهای نفتی به‌طور مستقیم می‌توان گفت که وابستگی درآمدهای دولت به نفت حداقل 70 درصد بوده است. خب، وقتی که به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی این منبع درآمدی محدود شود دولت چه کار باید بکند؟ چون در این حالت با مشکل تامین درآمد برای پرداخت به کارمندان و سایر نهاد‌های دولتی رو به رو است. در مواقعی دولت برای تامین منابع مالی خود به استقراض از بانک روی می‌آورد. در این خصوص چه بررسی دارید؟ قبل از افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1386 حدود 9794 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1389 به 173032 میلیارد تومان افزایش یافت و بیش از 77 درصد وابستگی ما به منابع بانکی بیشتر شده است. در همین مدت بدهی دولت به سایر بانک‌ها (به جز بانک مرکزی) از 9088 میلیارد تومان به 29589 میلیارد تومان رسیده، یعنی بیش از 3 برابر شده است. اگر بدهی سایر موسسات دولتی را هم اضافه کنیم، وضعیت‌ عجیب‌تر می‌شود. تبعات این اقدامات افزایش سالانه نقدینگی به میزان حد‌اقل 29 درصد و فشارهای تورمی است که هرچه رقم آن را بالاتر بگوییم اشتباه نگفته‌ایم. این تورم باعث افزایش هزینه خانوارها شده و در همین مدت هزینه آنها را دو برابر کرده است. در این میان وضعیت فعالان اقتصادی چگونه بوده است؟ مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌ها باعث دلسردی فعالان اقتصادی شده است. تعداد جوازهای تاسیس بنگاه‌های صنعتی‌ صادره از 48 هزار و 244 فقره در سال 1386 به 15 هزار فقره رسیده است. این یعنی جواز بنگاه‌های صنعتی یک سوم کاهش یافته و سرمایه‌گذاری صنعتی در این مدت نصف شده است. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نیز از 8731 فقره به 6878 فقره و میزان سرمایه‌گذاری نیز از 13865 میلیارد تومان به 19467 میلیارد تومان کاهش یافته است. در عین حال تحقیقی که اخیرا انجام داده‌ایم نشان می‌دهد در صنایع کشور اشتغال‌زدایی هم به میزان بسیار بالایی صورت گرفته است. خب، ما با تورم، بیکاری و مشکلات اقتصادی رو به رو هستیم، در حالی که میلیاردها دلار درآمد نفتی را هم هزینه کرده‌ایم. البته منظور این نیست که همه مشکلات را به گردن دولت حاضر بیندازیم. دولت‌های قبلی نیز در مشکلات سهیم بوده‌اند. البته تنها دولت‌ها مقصر نیستند. سایر نهادها نیز در این مشکلات سهیم‌ هستند. حتی شهرداری‌ها که متاسفانه کمتر مطرح می‌شوند. شهرداری تهران با تصویب بودجه و انجام برخی هزینه‌های در ایجاد این مشکلات سهم کمی ندارد. عوارض زیادی از مردم می‌گیرد و هر جایی‌ که خوشش بیاید هزینه می‌کند. به هر حال مشکل محدود به دولت نمی‌شود. به نظر شما پرداخت یارانه‌های نقدی برای جبران بخشی از افزایش قیمت‌ها سیاست درستی بود؟ باید این سوال را مطرح کرد که هدف از این کار چیست؟ آیا هدف رفع مشکل مردم است؟ حقیقت آن است که قشر پایین جامعه تا الان مشکلات زیادی را تحمل کرده است. در طول تمام این سال‌ها و روی کار آمدن دولت‌های مختلف وقتی مقامات دولتی تصمیماتی می‌گرفتند این تصمیمات بر زندگی و محرومیت‌های این قشر تاثیرگذار بوده و تورم و بیکاری ناخواسته‌ای بر این اقشار تحمیل شده است. تصمیمات اقتصادی در کشور ما همواره به گونه‌ای بوده که اقشار محروم کشور در این اقتصاد آینده روشنی برای خود متصور نبوده‌اند. سیاست‌های غلط اقتصادی سبب شده افراد شایسته و با استعداد خانوارهای فقیر در مواردی حتی نتوانند به دانشگاه دست پیدا کنند. اما مردم و اقشار ضعیف که نباید تاوان این سیاست‌ها را بپردازند. اکنون اقشار ضعیف تحت فشار هستند و چه این دولت و چه هر دولت دیگری که سر کار می‌آمد باید به این قشر توجه می‌کرد. اگر کسی خط فقر را اکنون برآورد کند این خط کمتر از یک میلیون تومان نیست. تصور کنید در شرایطی که از یک طرف قیمت کالا و خدمات به‌صورت صعودی بالا می‌رود و از طرف دیگر اشتغال به دلیل تعطیلی کارخانه‌های تولیدی کاهش یافته، قدرت خرید و درآمد اقشار کم درآمد و متوسط کاهش پیدا کرده است. با ادامه چنین روندی فقر گسترش پیدا می‌کند و اقشار کم درآمد در موقعیت بسیار متفاوتی قرار می‌گیرند. با کاهش اشتغال، درآمد افراد پایین می‌رود و با کاهش درآمد اقشار مردم تحت فشار قرار می‌گیرند و مجموع این عوامل به معنای افزایش فقر است. دولت تشخیص داد که مشکل کجاست، بنابراین برای حل مشکل این قشر توزیع نقدی یارانه‌ها و حمایت از این بخش را در راس کارهای خود قرار داد. اما کمترین تاثیر اجرای این طرح جذب بخش زیادی از درآمدهای دولتی در بخش توزیع نقدی یارانه‌ها به بهای کاهش درآمد بخش‌های دیگر بوده است. من معتقدم دولت با مشکل تامین درآمد رو به رو است چون نمی‌تواند هزینه‌هایش را کاهش دهد. این مشکل بسیار جدی است. در‌آمدهای نفتی کم شده است که این اتفاق، نه تنها امکان ریخت و پاش را نمی‌دهد بلکه تامین مخارج دولتی را هم نمی‌کند‌. دولت چیزی نزدیک به 80‌درصد اقتصاد را در اختیار دارد و همین سبب می‌شود تورم موجود هزینه‌های دولت را هم بالا ببرد، ضمن اینکه حقوق‌ها و دستمزدهای کارکنان دولت مدتی است که افزایش نیافته است. به هر حال دولت ناچار خواهد بود تا یارانه‌های انرژی آب، برق و گاز را کاهش دهد یا به افزایش درآمدهای غیرنفتی خود بیندیشد. این یعنی افزایش قیمت‌های بیشتر و تورم بالاتر. حال با توجه به اینکه فشارهای تورمی مشکلات جدی ایجاد کرده و بازهم تشدید می‌شود دولت اقدام به توزیع نقدی یارانه‌ها کرده تا بخشی از مشکلات اقتصادی و تورمی را تخفیف دهد اما بی‌توجهی به ریشه مشکل اقتصاد را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. در مرحله بعد هم ممکن است گلایه‌ها بیشتر شود. باید به فکر کار، تولید و مشارکت مردم بود و مشکلات را ریشه‌ای حل کرد. فکر نمی‌کنید ضرر این سیاست موقتی و تسکینی دولت فعلی را دولت‌های بعدی باید با شدت بیشتری بپردازند؟ ما باید به فکر مردم با‌شیم نه دولت‌ها. وقتی که قوانین و مقررات به درستی تعریف و اجرا نشود و حقوق، وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات مشخص تعیین نشود وضع به همین منوال خواهد بود.هر دولتی سعی در تامین شرکت‌های وابسته حزبی و جناحی خود دارد. هر دولتی سعی دارد در مدت تسلط خود حداکثر بهره‌برداری را ببرد اما به این فکر نمی‌شود که پروژه‌های جدید را چگونه می‌توان تامین کرد. نتیجه این می‌شود که در این رقابت‌ها بنگاه‌هایی که به برخی مراکز دسترسی بیشتری داشته باشند از منابع پولی، مالی و انحصاری بیشتری برخوردار می‌شوند و آنچه تضمین‌کننده موفقیت شرکت‌ها و بنگاه‌هاست نه شایستگی و کارآمدی پروژه‌ها بلکه ارتباطات سیاسی و اجتماعی کارآفرینان است. بنابراین دولت‌های جدید همواره با یک انتخاب بین بد و بد‌تر روبه‌رو هستند یا باید پروژه‌ها را تعطیل کنند و منابع عظیمی به هدر رود یا اینکه کم کم آنها را تامین مالی کنند اما این منجر به تاخیر در اتمام پروژه و طولانی شدن زمان بهره‌برداری یا حتی از بین رفتن توجیهات اقتصادی پروژه‌ها می‌شود. یعنی مجموع شرایط سخت کنونی ناشی از انتخاب شرایط بد بوده است و نه بدتر! اقتصاددانان بارها و در مقاطع مختلف این موضوع را هشدار داده بودند که در صورت عدم تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی جامعه با مشکلاتی مواجه می‌شود. البته باید بگویم که تنها دولت‌های نهم و دهم بانی ایجاد این وضعیت در کشور نبوده است. شرایط کنونی نتیجه مجموع سیاست‌های اقتصادی نادرست دولتمردان در سال‌های مختلف بوده است. سیاست توزیع نقدی یارانه‌ها در این مشکلات سهمی داشته‌اند؟ توزیع نقدی یارانه‌ها نقش داشته اما تنها عامل نبوده و تورم ناشی از افزایش نقدینگی که متاثر از افزایش هزینه‌های دولتی است در این میان موثر بوده است. بیکاری را هم مشکل مشکلات می‌دانند. کسی با دادن پول به مردم مخالف نیست و اینکه بعضا گفته می‌شود این پول حق مردم است درست است. اما حق را چگونه باید به مردم داد؟ آیا مردم دولتمردان را می‌خواهند تا ثروتشان را بین آنها توزیع یا مصرف کند یا اینکه آن را سرمایه‌گذاری کند و اشتغال و درآمد پایداری را برای آنها و فرزندانشان ایجاد کند؟ آیا اگر کسی به جای کار کردن آپارتمانش را بفروشد و پولش را خرج کند یا بین اعضای خانواده حتی عادلانه توزیع هم کند به آنها خدمت کرده است؟ چرا ما همیشه باید آسانترین راه را انتخاب کنیم و نه بهترین راه را. کجا گفته شده که آسانترین راه بهترین راه برای پیشرفت و توسعه است. این نسخه بیشتر مسکن کوتاه مدت است و آن هم ممکن است واقعا همه دردها را تسکین ندهد. اگر آن‌گونه که گفته شده این توزیع یارانه است باید بگویم و قبلا در جایی دیگر هم گفته‌ام که یارانه مثل دارو است که باید به بیمار داده شود تا بهبود یابد و دائمی هم نیست. اگر چه به دلیل مشکلات اقتصادی، توزیع یارانه ممکن است موجب خشنودی موقتی اقشار کم درآمد شود اما اثرات رفاهی آنها روی اقشار کم درآمد زودگذراست. براساس یک مطالعه به این نتیجه رسیده‌ام که پرداخت 45‌هزارتومانی یارانه به هر نفر هزینه 55 هزار تومانی برای مردم به همراه داشته است. یعنی با این کار چنان افزایش قیمتی را تجربه کردیم که اگر دولت این پول را پرداخت نمی‌کرد و وارد فاز هدفمندی یارانه‌ها نمی‌شد مردم ماهانه 10 هزار تومان هم سود می‌کردند. اما این 45هزار تومان یارانه نقدی دولت تورمی را به مردم تحمیل کرد. افزایش تورم با پرداخت‌های نقدی به نحوی است که حتی اگر یارانه پرداختی چندین برابر هم شود این تورم همان پرداخت نقدی را هم درجا در خود ذوب می‌کند و این سیاست را که با هدف کمک که مردم قرار بوده پرداخت شود بی‌اثر می‌کند. هر نوع پرداخت نقدی که صورت بگیرد تنها پیامد و نتیجه آن تحمیل یک تورم و هزینه‌های اضافی به مردم است اما اثرات نامطلوب آن بسیار زیاد است مخصوصا اثرات چگونگی تامین منابع آن که معتقدم تبعات منفی آن خیلی بیشتر از نتایج و فواید آن است. افزایش نقدینگی، کسری بودجه، استقراض از سیستم بانکی، افزایش نقدینگی و تورم ابتدایی‌ترین نتایج این کار است. شما از یک طرف می‌گویید که سیاست پرداخت یارانه نقدی انتخابی بین شرایط بد و بدتر بود که خشنودی و رضایت نسبی را در جامعه ایجاد کرد و از طرف دیگر اثرات و تبعات منفی این سیاست را عنوان می‌کنید. در نتیجه می‌توان گفت این سیاست اقتصادی خوب است یا بد؟ عرض کردم انتخاب بین بد و بد‌تر است‌. بحث من این است که اگر دولت این کار را نمی‌کرد چه کاری می‌توانست بکند؟ اگر منابع مالی که دولت صرف توزیع نقدی کرد در اختیار بخش‌‌های تولیدی و صنعتی قرار می‌گرفت نتایج بهتری عاید نمی‌شد؟ باید توجه داشت که ما در چه وضعیتی هستیم و واقعیات را باید در نظر داشت. ما در شرایطی هستیم که بخشی از جامعه در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند. بالابردن درآمد مردم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. از طرف دیگر ما با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستیم که نه تنها نفت و بانک مرکزی ما را تحریم کرده بلکه انتقال تکنولوژی و واردات ماشین‌آلات و مواد خام یا واسطه‌ای بخش صنعت را گران، پرهزینه و دشوار کرده است و تاثیر منفی بر رونق کسب‌و‌کار، تولید و اشتغال داشته است. خب، در چنین حالتی که با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که باید همزمان رفع شوند و نمی‌توان یکی را به جای دیگری قربانی کرد یا به تعویق انداخت، حالا شما بگویید تامین نیازهای اولیه خانوارها باید در اولویت قرار می‌گرفت یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی؟ سرمایه‌گذ‌اری‌های صنعتی و تولیدی باید خیلی پیش از اینها مد نظر قرار می‌گر‌فت نه الان. زمانی که تصمیمی را به موقع نگیرید تبعات آن در زمان‌های دیگر بروز می‌کند. اما مشکل دیگری که اکنون وجود دارد این است که اثر مسکنی که دولت در قالب پرداخت یارانه 45 هزار تومانی به جامعه تزریق کرد کاهش یافته است و اکنون راهی جز بالا بردن دوز این مسکن باقی نمی‌ماند. من که از ابتدا هم گفتم. دولت مسکن فوری برای مشکلات تزریق کرد اما مسکن که درد را خوب نمی‌کند هیچ، اثرات جانبی هم دارد. مسکنی که اکنون کارایی چندانی ندارد حتی با وجود بی‌اثر شدن مسکن قبلی دولت چه راهی جز بالا بردن دوز این مسکن دارد؟ شرایط به جایی رسیده که از یک طرف در داخل کشور تولید با سختی مواجه شده و از طرف دیگر شرایط بین‌المللی به گونه‌ای است که ما نمی‌توانیم با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تغییری در روند تولیدات داخلی و اشتغال خود ایجاد و تکنولوژی‌های مورد نیاز و مواد خام لازم را وارد کنیم. از طرف دیگر در برخی موارد در صادرات محصولات خود هم با مشکل مواجه هستیم، چون نمی‌توانیم ارز حاصل از صادرات را به کشور خود وارد کنیم. روابط و صادرات خارجی با مشکلاتی مواجه است، پس می‌ماند شرایط داخل. زمانی که به دلیل مشکلات خارجی تولید وضعیت خاصی پیدا می‌کند، اشتغال ایجاد نمی‌شود و مواد خام معدنی و کشاورزی هم تقاضا نمی‌شود، این موضوع اثر منفی روی کشاورزی می‌گذارد. از طرف دیگر چون به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از 77 درصد درآمدهای دولت از نفت حاصل می‌شد و چون در تمام این سال‌ها ما درآمد بی‌حد و حصری از فروش نفت داشته‌ایم دولت همواره نیرو استخدام کرده و مدام بدنه و حجم خود را گسترش داده و تمام اینها بودجه عظیمی نیاز دارد. تا پیش از این نفت را می‌فروختند و هزینه‌های جاری را می‌دادند اما در این شرایط ناگزیر از تهاتر کالا با نفت می‌شویم. اما داستان پرداخت حقوق کارکنان همچنان بر جای خود است. چون دولت نمی‌تواند از طریق منابع نفتی پول کارکنان خود را بپردازد ناگزیر از انتشار اسکناس است که این سیاست خود نتیجه‌‌ای جز افزایش نقدینگی و افزایش تورم ندارد. در این میان چون فعالیت‌های تجاری و دلالی سودآور هستند همه تلاش می‌کنند وارد فرآیند تجارت شوند و نتیجه این شد که فعالیت‌های تجاری از فعالیت‌های تولیدی سبقت گرفت. این موضوع اما موضوع تازه یا تنها معلول اتفاقات سال‌های اخیر نیست. ما بعد از جنگ با این مشکل مواجه شدیم. دولتمردان چون به درآمدهای نفتی متکی بودند واردات کالا و تامین لحظه‌ای رفاه مردم را به پیشرفت و رشد تکنولوژی و توسعه ارجحیت دادند. نگاهی به روند بودجه‌های عمرانی خود نشان می‌دهد که بخش‌های عمرانی در کشور ما چه جایگاهی دارد. بودجه‌های عمرانی همواره اولین و دم‌دستی‌ترین بودجه‌ای بوده که حذف شده است. بیماری هلندی سال‌هاست که گریبان اقتصاد ما را گرفته است. در بحث هدفمندی یارانه‌ها هم هدف اصلی این بود که هزینه‌های کشور کاهش یابد و دولت کوچک و چابک شود اما این شدنی نیست، چون دولت خودش بزرگترین مصرف‌کننده است. 80 درصد اقتصاد کشور مربوط به بخش عمومی و دولتی است. پس وقتی بحث اجرای فاز دوم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و موارد دیگر عنوان می‌شود قرار نیست که تنها بخش خصوصی هزینه بالای آن را بپردازد، با این کار هزینه‌های دولتی هم بالا می‌رود. پس دولت هم باید به دنبال تامین منابع باشد. از طرفی دولت وقتی توان پرداخت به مردم و بخش تولید را همزمان با هم ندارد معلوم است که پرداخت به مردم را در اولویت قرار می‌دهد و بخش تولید ضربه می‌خورد. این موضوع از همان ابتدا هم معلوم بود و موضوعی نیست که بگوییم الان مطرح شده است. یعنی از قبل به دولت تذکر داده شده بود که با اجرای فاز اول به مشکلات فعلی برمی‌خورد؟ صاحب‌نظران اقتصادی به اشکال مختلف نسبت به تبعات اتخاذ چنین سیاست‌هایی در شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی هشدار داده بودند که با اجرای سیاست‌های موسوم به هدفمندی یارانه‌ها چه مشکلاتی پیش می‌آید. شما می‌گویید پرداخت نقدی و اجرای فاز اول هدفمندی انتخاب بین بد و بدتر بود و دولت راه دیگری نداشت اما این حرف صحبت قبلی را نقض می‌کند. ما از قبل مدام تکرار کرده بودیم که سیاست‌های اقتصادی فعلی را پی نگیرند. دولت توجهی نکرد و این روند را ادامه داد و کار به جایی رسید که اگر یارانه را پرداخت نمی‌کرد دولت باید هزینه بیشتری می‌پرداخت. اما با این کار هزینه‌های دولت افزایش یافت. سال‌هاست که اقدامات مسئولان دولتی هزینه‌های اقتصادی کشور را افزایش داده‌اند. دولت‌ها هیچ‌گاه به این مساله توجه نکرد که هیچ یارانه‌ای هدفمندتر از ایجاد اشتغال نیست. کدام فردی مخالف کمک دولت به مردم است؟ باید این پول را قرض کرد و این کار هم تبعات دارد. اگر یارانه نقدی افزایش یابد درآمد بدون دردسری برای افراد ایجاد می‌شود که انگیزه کار را در افراد کاهش می‌دهد. نیاز مردم به همین یارانه ناشی از سیاست‌هایی است که در جامعه پیش گرفته شده است. اگر وضعیت مالی مردم تا این حد نامطلوب نشده بود هیچ کس این یارانه اندک را نمی‌پذیرفت. اگر قرار است پول نفت را به مردم بدهند چرا تنها 45 هزار تومان آن را می‌پردازند؟ مگر تمام این پول مال مردم نیست؟ باید تمام این پول را هم به مردم بدهند اما نه در قالب یارانه و اندک اندک بلکه در قالب برنامه‌هایی که آینده افراد و جامعه را تامین کند. فکر می‌کنید نخستین قدم‌ها برای برون رفت از این مشکلات چیست؟ یک اقتصاد‌دان کوبایی به خوبی گفته است منظور از اصلاحات باید مشخص باشد. یک تغییر درست در مسیر درست یا یک تغییر درست در مسیر غلط. یک تغییر غلط در مسیر درست یا یک تغییر غلط در مسیر غلط‌. در اینجا آنچه از همه مهمتر است این است که اصلاحات در مسیر درست باشد. پس اول هدف، بعد مسیر و سپس وسیله رسیدن به هدف باید مشخص شود. باید توجه داشت که انسان‌ها در چارچوب نهادی اقتصاد را می‌سازند. در مباحث اقتصادی زمانی که عنوان می‌شود بازار باید قیمت را تعیین کند نهادهای لازم برای این کار باید وجود داشته باشد، هم نهاد‌های خلق‌کننده بازار، هم نهادهای مشروعیت‌بخش و هم نهادهای تثبیت‌کننده باید برقرار باشند تا بازار خوب کار کند. اینها شامل تعریف صحیح و اجرای درست حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و نهادهای قضایی کارآمد، امنیت فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون است که باید ایجاد و برقرار شوند تا اقتصاد و بازار خوب کار کنند. کارکرد خوب بازار به انتخاب خوب بازیگران ارتباط ندارد. اگر قوانین و مقررات حاکم باشد و همه افراد در بازار مشارکت کنند کسانی موفق‌تر خواهند بود که با کار درست و صادقانه رضایت مردم را جلب می‌کنند. در یک اقتصاد آزاد همه باید آزادانه فعالیت کنند و آزادی مخصوص نخبگان یا افراد اصلح نباشد و سیستم باید به گونه‌ای عمل کند که کارکرد بازار نیاز به تبدیل افراد بد به خوب نباشد یا انتظار این را نداشته باشیم که همه افراد خوب و نیکو‌کار شوند یا سیستم اقتصادی باید به گونه‌ای سامان یابد که اداره آن نیاز به یافتن انسان‌های اصلح نباشد و همه بتوانند مشارکت کنند. ما باید به سمتی برویم که این فرصت به افراد بد داده نشود که به دیگران آسیب برسانند یا حقوق دیگران را نقض کنند. اکنون ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم قرار داریم. نهادهای بسیاری به‌صورت موازی در حال انتخاب فرد اصلح برای انتخابات و کاندیداتوری هستند. فرد اصلح اکنون انتخاب می‌شود و سپس در دوره بعد باز هم باید دنبال فرد اصلح بعدی بود. اگر قوانین و نهادهایی را وضع کنیم که افراد بد فرصت آسیب زدن به کشور را پیدا نکنند کار به سامان رسیده است. نکته دیگر این است که ما به جای پرداختن به قانون همواره به مصلحت توجه می‌کنیم. نتیجه چنین کاری این است که همیشه توجه می‌کنیم که مصلحت چه چیزی را ایجاب می‌کند و در این حالت افراد به جای توجه به قانون به مصلحت امور توجه می‌کنند و با این حالت قانون پیشرفت نمی‌کند. راهکار مشخص شما برای برون رفت از مشکلات فعلی چیست؟ دادن پیشنهاد برای برون رفت از این مشکلات به تنهایی کافی نیست‌. مشکل اگر به‌صورت ریشه‌ای درمان نشود این وضعیت دوباره تکرار می‌شود و بعد هم این پیشنهادات باید اجرا شود. یک عامل برای این مشکلات وجود ندارد، بنابراین چنین نیست که بگوییم مشکل فقط به نرخ رشد پایین اقتصادی، سود بانکی، نرخ ارز، توزیع یارانه‌ها، دلیل کمبود سرمایه‌گذاری، صادرات، محدودیت تکنولوژی، تنبلی و عدم کارایی مردم، عدم رعایت حجاب اسلامی یا جلوگیری از واردات یا به دلیل بار سنگین مالیات‌های دولتی به وجود آمده‌اند و در نتیجه با شناسایی عامل مشکلات بخواهیم با بسیج امکانات با آن عامل برخورد کنیم و آن را از سر راه پیشرفت کشور برداریم. ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و در عین حال با تحریم‌ها رو به رو هستیم که این هم فرصت‌ها و هم چالش‌های مهمی پیش روی ما می‌گذارد. ما باید از فرصت‌ها استفاده کرده و تهدید‌ها را به حد‌اقل برسانیم. این کار مستلزم انتخاب و به‌کار‌گیری افراد شایسته و با توانایی بالا از یک طرف و قبل از هر چیز نیازمند برقراری اعتماد و اطمینان بین مردم و مسئولان در داخل و رفع ابهامات بین‌المللی از طرف دیگر است. برقراری نظم، قانون، حمایت و حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی و تضمین آزادی‌های مدنی برای مشارکت بیشتر مردم و تضمین حقوق آنها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و برقراری روابط سالم و تعامل سازنده با دنیای خارج جهت استفاده از امکانات بین‌المللی برای ارتقای سطح توسعه و رفاه مردم از ضروریات است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید