آیا دولت یازدهم در واگذاری سهام و دارایی‌ها به بخش خصوصی واقعی موفق بوده است؟ | اتاق خبر
کد خبر: 387833
تاریخ انتشار: 16 بهمن 1395 - 09:47
گزارش ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد
سازمان خصوصی از ابتدای تأسیس در سال ۱۳۸۰ همواره با مشکل واگذاری سهام و دارایی ها به بخش خصوصی غیر واقعی در قالب شبه‌دولتی‌ها (خصولتی‌ها) مواجه بوده؛ امری که در دولت‌های قبل به شدت مشاهده شد

سازمان خصوصی از ابتدای تأسیس در سال ۱۳۸۰ همواره با مشکل واگذاری سهام و دارایی ها به بخش خصوصی غیر واقعی در قالب شبه‌دولتی‌ها (خصولتی‌ها) مواجه بوده؛ امری که در دولت‌های قبل به شدت مشاهده شد و از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم این روند جای خود را به واگذاری به بخش خصوصی واقعی داد.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در سیزدهمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد خود می پردازد با معرفی «تحقق ١٠٠ درصدی واگذاری به بخش خصوصی واقعی» آورده است: فرآیند خصوصی سازی در کشور از ابتدای تاسیس این سازمان در سال ۱۳۸۰ تا به امروز همواره با برخی مشکلات روبه‌رو بوده که "عدم واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی" از جمله این مشکلات است.

فرآیند خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی، اهداف متعددی را دنبال می کند که از مهم ترین آنها می توان به کوچک تر شدن دولت ها و البته ایجاد تعادل بین دولت و بازار اشاره کرد. این تعادل بیش از آن که به سود دولت ها باشد، به سود بازار است و در جهت سوددهی بیشتر شرکت ها، کارایی و بهره وری بیشتر در اقتصاد و ... گام برمی‌دارد.

خصوصی سازی در جهان

فرآیند خصوصی سازی در نیمه دوم قرن بیستم و به خصوص در دوره قدرت گرفتن نظام سرمایه داری در غرب در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در ایالات متحده و نخست وزیری مارگارت تاچر در بریتانیا شتاب گرفت. به عنوان مثال، دولت بریتانیا در این دوره شرکت های بزرگ خودروسازی از جمله رولز رویس، روور، شرکت گاز و پتروشیمی و حتی مخابرات این کشور را به بخش خصوصی واگذار کرد.

از سوی دیگر، این فرآیند پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، با تغییر ساختار سیاسی در روسیه و اروپای شرقی، در این کشورها نیز به سرعت انجام گرفت که البته تبعات خود را نیز به همراه داشت.

خصوصی سازی در ایران

ایده خصوصی سازی در ایران پس از انقلاب اسلامی نخستین بار در سال ۱۳۶۲ مطرح شد که البته به دلایلی از جمله هشت سال دفاع مقدس و وجود تحریم های متعدد بین المللی علیه ایران، این امر در عمل غیر ممکن بود. پس از جنگ، خصوصی سازی بر اساس اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و برنامه اول توسعه در صدر فعالیت های دولت قرار گرفت که البته بار دیگر امکان پیاده سازی آن وجود نداشت.

در نهایت سازمان خصوصی سازی ایران در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، این فرآیند همواره در زمره امور مورد توجه دولت ها قرار داشته است. با این وجود یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود در حوزه خصوصی سازی در ایران، واگذاری سهام و داراریی ها به بخش خصوصی غیر واقعی که به خصولتی‌ها مشهور شد، بوده است.

واگذاری به بخش خصوصی غیر واقعی

بر اساس تعاریف و تقسیم بندی های از پیش تعریف شده فرآیند سازمان خصوصی سازی به سه حوزه تقسیم می شود که شامل عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت است. در این میان برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ۲ حوزه "واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت" (رد دیون) و "انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت" ارتباطی با خصوصی سازی به معنای واقعی ندارند.

اهمیت این موضوع در آن است که در صورت واگذاری سهام یا دارایی ها به بخش های خصوصی غیر واقعی، نه تنها این دارایی ها به جامعه تزریق نمی شود، بلکه از کنترل دولت نیز خارج شده و در اختیار گروه های خاص قرار می گیرد.

یکی از حوزه هایی که دولت یازدهم در بحث خصوصی سازی همواره بر آن تاکید داشته و دارد، "بحث واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی" است؛ یعنی عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان. در حالی که دولت یازدهم همواره بر بهبود عملکرد خود در این حوزه نسبت به دولت های قبل (از سال ۸۰ تا ۹۲) تاکید داشته، با نگاهی دقیق به آمار موجود می توان به تفاوت عملکرد در این دو مقطع زمانی پی برد.

تحقق ۴۲ درصد واگذاری سه دولت گذشته در دولت یازدهم

از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی و در طول فرآیند ۱۲ ساله در سه دولت قبل، رقم های اختصاص یافته در هر یک از سه حوزه خصوصی سازی شامل "عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان معادل ۵۸۲ هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال"، "واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت معادل ۱۵۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال" و "انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت معادل ۲۸۶ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال" است.

بدین ترتیب، مجموع کل میزان واگذاری های سازمان خصوصی سازی در طول عمر ۱۲ ساله اش به رقم یک میلیون و ۲۶ هزار و ۴۴۸ میلیارد ریال می رسد. از سوی دیگر، واگذاری سهام یا دارائی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و انتقال مستقیم سهام یا دارائی برای سهام عدالت حدود ۴۳ درصد از میزان این واگذاری ها را به خود اختصاص داده است که چون مدیریت آن واگذار نشده، قالب کارشناسان بر این باورند که واگذاری های مذکور، خصوصی سازی نبوده است.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی شرایط و روند واگذاری ها با تغییرات کلی مواجه شد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی در سه سال نخست دولت یازدهم "عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان" به رقم ۲۴۳ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال رسید که این رقم معادل ۴۲ درصد از مجموع فعالیت سه دولت گذشته است.

کاهش واگذاری به بخش های خصوصی غیر واقعی در دولت یازدهم همچنین "واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت" به رقم ۱۳۸ هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال رسیده است. از سوی دیگر میزان "انتقال مستقیم سهام یا دارایی برای سهام عدالت" نیز ۱۴ هزار و ۲۳ میلیارد ریال اعلام شده است که با نگاهی دقیق متوجه خواهیم شد این ارقام به ترتیب کاهش ۱۲ و ۹۵ درصدی نسبت به سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ را نشان می دهد.

حال با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده در ۳ سال نخست دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی میزان کل واگذاری ها به رقم ۳۹۵ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال می رسد که این میزان معادل ۳۹ درصد از کل واگذاری های انجام گرفته طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ است. با این همه حجم واگذاری های سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم در ۲ حوزه رد دیون و سهام عدالت معادل حدود ۳۸ درصد از کل واگذاری ها است که این میزان نسبت به ۱۲ سال پیش از شروع دولت روحانی کاهش ۵ درصدی را نشان می دهد.

افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری ها در دولت یازدهم

از سوی دیگر، اگر چه رقم واگذاری در قیاس با دولت قبل که سهام عدالت را خصوصی به شمار آورده، کمتر است اما آمار منتشر شده در مورد عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سه حوزه فوق یعنی "بخش خصوصی واقعی"، "سایرین (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی)" و "سهام عدالت" حاکی از آن است که تفاوت‌هایی در عملکرد این سازمان در برهه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ (سه دولت گذشته) و از سوی دیگر در دولت حسن روحانی (۱۳۹۲ تا به حال) وجود دارد.

آمار سازمان خصوصی‌سازی حاکی از آن است که در طول سه دولت گذشته حداکثر میزان ۱۸ درصد از واگذاری‌های صورت گرفته توسط این سازمان، به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است (این آمار در برخی پژوهش ها تا ۵ درصد هم ذکر شده است). این در حالی است که میزان واگذاری های این سازمان به سایر (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی) در این مقطع ۱۲ ساله معادل ۵۴ درصد بوده و همچنین سهام عدالت نیز میزان ۲۸ درصد از واگذاری های این سازمان در طول سه دولت گذشته را به خود اختصاص داده است.

در همین حال، آمار ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی در مورد عملکرد این سازمان در واگذاری ها در دولت یازدهم را می توان به دو برهه تقسیم کرد. نخست، فعالیت سازمان در طول سال های ۹۳ و ۹۴ که در این برهه میزان واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی معادل ۷۱.۵ درصد بوده و این میزان در مورد سایرین (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی) به ۲۶ درصد کاهش یافته است. در همین حال، سهم سهام عدالت از واگذاری های سازمان خصوصی سازی در طول سال های ۹۳ و ۹۴ تنها ۲.۵ درصد بوده است.

از سوی دیگر، آمار حاکی از آن است که واگذاری های صورت گرفته در نیمه اول سال ۹۵ در دولت یازدهم، به طور ۱۰۰ درصد در حوزه بخش خصوصی واقعی انجام شده و سایرین (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی) و البته سهام عدالت هیچ درصدی را به خود اختصاص نداده اند. گفتنی است این اقدام بر اساس مصوبه و تاکید دولت بر واگذاری به بخش خصوصی واقعی محقق شده است.

اثرات مثبت چندگانه در معیشت جامعه

در نتیجه تحقق واگذاری ۱۰۰ درصدی به بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم، می توان دستاوردهای مهمی را برای این عملکرد دولت برشمرد؛ به عنوان مثال لغو انحصارات دولتی در حوزه اقتصادی و تولیدی، تخصیص بهتر منابع به واسطه بازار، ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در حوزه اقتصاد و... را می توان مهم ترین نتایج این عملکرد دانست.

در وهله نخست باید به این موضوع اشاره کرد که به واسطه لغو انحصارات دولتی، شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، بیش از پیش از توان رقابتی در بازار داخلی برخوردار خواهند بود و البته سوددهی ناشی از این واگذاری می تواند منجر به حضور قدرتمندتر این شرکت ها در بازارهای منطقه ای و بین المللی بشود. این امر به خودی خود حاکی از افزایش میزان صادرات کشور و در مقابل، کاهش واردات در اقلام مصرفی خواهد بود؛ امری که در کنترل قیمت های این اقلام در بازار نیز تاثیر داشته و بازتاب مستقیم آن در معیشت جامعه به تدریج مشخص خواهد شد.

از سوی دیگر، کاهش نقش دولت به عنوان "دولت عامل" و تبدیل آن به "دولت ناظر"، منجر به گستردگی اختیارات بخش خصوصی در حوزه اقتصاد خواهد شد؛ امری که موجب سوددهی بیشتر و افزایش کارآیی شرکت ها و کارخانجات در این حوزه و البته در چارچوب قانون بازار خواهد شد که نقش "دولت ناظر" در این حوزه بروز پیدا می‌کند.

این در حالی است که مهم‌ترین دستاوردهای این عملکرد، تقویت تولید داخل به واسطه ایجاد فضای رقابت بخش خصوصی واقعی در بازار و تقویت بخش خصوصی است. این ۲ دستاورد، بیش از سایر موارد بر معیشت جامعه تاثیر مثبت خواهد داشت که مهم‌ترین این تاثیرات را می توان افزایش اقلام تولیدی در بازار داخل و البته ایجاد اشتغال به واسطه تقویت بخش خصوصی دانست.

در همین زمینه سیدجعفر سبحانی، مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفته است: میزان واگذاری های سازمان خصوصی سازی از سال ۱۳۸۰ یعنی سال تاسیس این سازمان تا به حال بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که تقریبا ۴۰ درصد از این رقم طی دولت یازدهم انجام شده است. از این منظر، عملکرد دولت مبنی بر انجام ۴۰ درصد مجموع واگذاری های ۱۵ سال اخیر طی این سه سال، کاملا قابل قبول است.

وی افزوده است: از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی تا روی کار آمدن دولت یازدهم، مجموع واگذاری به بخش خصوصی واقعی معادل ۱۸ درصد از واگذاری ها بوده است. در همین حال، میزان حضور بخش شبه دولتی نیز حدود ۳۹ درصد بوده است. این در حالی است که طی سه سال دولت یازدهم، میزان واگذاری به بخش خصوصی واقعی به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این میزان در نوع خود بسیار چشمگیر و معادل بیش از ۲.۵ برابر است. از سوی دیگر، به موازات این امر، آمار واگذاری به شبه دولتی ها در دولت یازدهم به ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده که این نشان دهنده ریل گذاری دولت یازدهم در حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی است.

او در پاسخ به این سوال که چرا در دولت های قبل بیشتر واگذاری ها به شبه دولتی ها اختصاص یافته بود، بیان کرد: این سوال را باید از دولت قبل پرسید؛ چرا که این نحوه واگذاری بدترین شکل خصوصی سازی است که البته این شیوه خصوصی سازی در دولت یازدهم با همکاری مجلس ملغی شد. دولت قبل حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون تصویب کرده بود که با فرض تداوم سیاست های دولت قبل، باید فاتحه بخش خصوصی را می خواندیم. این در حالی است که در دولت یازدهم سعی شده که مسیر برای حضور بخش خصوصی واقعی هموار شود تا میزان واگذاری ها به این بخش افزایش یابد.

وی در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم چگونه مانع واگذاری سهام به بخش شبه دولتی و عمومی شد، اظهار کرد: دولت پیش از هر چیز تسهیلاتی را تعیین کرد. به عنوان مثال اگر قرار است سهام یک شرکتی واگذار شود، چنانچه شرکت متقاضی برای خرید یک شرکت شبه‌دولتی باشد، یک سود اقساطی تعیین می شود و اگر خریدار بخش خصوصی واقعی باشد، درصد سود کمتری در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، یک اصل در مهلت بازپرداخت لحاظ شد؛ بدین ترتیب که یک شرکت بخش خصوصی واقعی در بازپرداخت تسهیلات از مزیت مهلت سنوات بیشتر برخوردار است که این موضوع برای متقاضیان شبه دولتی متقاضی صدق نخواهد کرد. این قوانین در دولت یازدهم مصوب و اجرا شد که البته مهم تر از این موارد، حمایت دولت از این مصوبات بود که باعث افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری ها شد.

وی همچنین گفته است: قوانین مصوبه دولت و سازمان خصوصی سازی همواره به عنوان چتر حمایتی برای بخش خصوصی عمل کرده است. آمار و نتایج پژوهش های مختلف نشان می دهد که وقتی کار به بخش خصوصی واگذار شود، این بخش موفق تر عمل می کند. این یک امر طبیعی است که بخش خصوصی بیش از بخش دولتی برای سرمایه خود دلسوزی می‌کند اما بخش دولتی تعصب بخش خصوصی را ندارد. عملکرد سازمان خصوصی سازی و وزارت دارایی و امور اقتصادی زیر نظر دولت باعث شده که بخش خصوصی با قدرت کار خود را انجام دهد. کافی است نگاهی مختصر به آمار و نتایج پژوهش های مختلف در مورد تفاوت عملکرد دولت قبلی و دولت یازدهم یا گزارش عملکرد شرکت های واگذار شده داشته باشیم تا متوجه عملکرد قابل قبول دولت یازدهم در بخش خصوصی شویم.

انتهای پیام/

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید