پروژه‌های مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی چه وضعیتی دارند؟ | اتاق خبر
کد خبر: 389056
تاریخ انتشار: 7 اسفند 1395 - 10:18
بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اقتصاد مقاومتی
پروژه‌های اولویت‌دار شورای عالی مناطق آزاد که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است، در چه وضعیتی قرار دارند؟

پروژه‌های اولویت‌دار شورای عالی مناطق آزاد که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است در سه مورد تعریف شده است تا در نهایت موجب پیش برد برون‌گرایی اقتصاد از طریق توسعه صادرات غیرنفتی شود، اما سؤال اساسی این است که این سه پروژه هم اکنون در چه وضعیتی قرار دارند؟

 ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، ۳۰ درصد افزایش میزان صادرات مجدد در این مناطق و ۳۰ درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت سه پروژه اولویت‌دار شورای عالی مناطق آزاد است که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده و در ادامه به بررسی سه پروژه مقاومتی شورای عالی مناطق آزاد پرداخته شده و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای این پروژه‌ها مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.

 ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد

 طبق اظهار نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات کالا، انتقال فناوری‌های نوین و ایجاد اشتغال مولد است، لذا پروژه یاد شده در راستای اهداف ایجاد مناطق آزاد و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و در صورت تحقق، می‌تواند بخشی از مشکلات اشتغال و تولید در این مناطق را مرتفع کند. در این پروژه، تأمین منابع مالی به عهده دستگاه مجری گذاشته شده است؛ با این حال با توجه به کمبود زیرساخت‌ها در مناطق آزاد، سازوکار دقیق تأمین مالی پروژه‌های مذکور توسط دستگاه مجری مشخص نشده است.

 در واقع می‌توان گفت که ایجاد این مراکز، نیاز به تدوین برنامه مدون جهت حمایت از تولید دارد و سازمان‌های این مناطق دچار مشکلاتی از قبیل عدم تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی در برخی از مناطق، عدم مدیریت یکپارچه در محدوده مناطق، عدم محصورسازی کامل محدوده، ناکارایی در سازمان‌های مناطق آزاد، نداشتن استراتژی بلندمدت و ... هستند.

 بنابراین ضمن تمرکز بر اهداف اصلی مناطق آزاد، توسعه زیرساخت‌های این مناطق جهت استقرار واحدهای تولید و رفع مشکلات مناطق آزاد نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ درغیر این صورت موارد ذکر شده در مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قابل تحقق نخواهد بود. مهدی بازارگان – معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور – شهریورماه سال جاری در این زمینه بیان کرد که اقدام‌های موثری در مناطق آزاد کشور صورت گرفته و پروژه‌های تحقیقاتی نتیج‌ه بخشی در دست انجام است، به‌طور نمونه در منطقه آزاد کیش، پروژه همانندسازی بافت، در منطقه آزاد قشم پروژه زیست – فناوری، در منطقه آزاد انزلی استفاده از دانش نانو تکنولوژی، در منطقه آزاد ماکو تجزیه‌پذیر شدن مواد پلاستیکی، در منطقه آزاد ارس تکنولوژی‌های کشاورزی و در منطقه آزاد چابهار پروژه آبزی‌پروری به روش نوین در دست انجام است که عملیاتی شدن همه این موارد، ارتقا و انتقال تکنولوژی را در این مناطق محقق می‌کند.

 وی همچنین اظهار کرد که انتقال تکنولوژی معمولاً با سرمایه‌گذاری انجام می‌شود اما فعلاً در این زمینه اتفاقی رخ نداده و تا آن‌جایی که به برنامه‌های سه‌گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ معطوف می‌شود، امیدواریم بتوایم برنامه‌های ابلاغی را با موفقیت به نتیجه برسانیم.

دومین پروژه تعریف شده؛ ۳۰ درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت

این پروژه در راستای اهداف مناطق آزاد وهمچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و در صورت تحقق منجر به بهبود وضعیت این مناطق و آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور خواهد شد. براساس آمارهای ارائه شده توسط مسوولان، در سال جاری مجموع صادرات مناطق آزاد و همچنین مناطق ویژه اقتصادی کشور رشد داشته است؛ اما در مورد صادرات مجدد که بیشتر مختص مناطق آزاد می‌شود، آمار مشخصی ارائه نشده است.

طبق اظهار نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، این پروژه جزو اهداف فرعی مناطق ازاد محسوب می‌شود، لذا نمی‌توان گفت نقش اساسی در رفع چالش‌های حوزه صادرات ایفا خواهد کرد. با این حال آمارهای ارائه شده در زمینهٔ صادرات از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز به صورت تفکیک شده وجود ندارد و هرچند که آمارها رشد کل صادرات از این مناطق را نشان می‌دهند، اما در مورد صادرات ترانزیتی از این مناطق، نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد.

 بر اساس گزارشی که افزایش کیفیت مناطق آزاد موجود با استفاده از اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق سیاست‌های کلی آن، بر افزایش کمیت این مناطق ارجحیت دارد. در واقع تا زمانی که مناطق آزاد موجود نتوانسته‌اند به الگویی دست یابند که براساس آن انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق شود، نباید الگوی موجود را توسعه کمی داد. با توجه به گزارش‌های محدود موجود از عملکرد شورای عالی مناطق آزاد، در صورتی که این روند در جهت اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی ادامه یابد، شاهد بهبود وضعیت مناطق آزاد خواهیم بود. با این وجود از آنجا که این شورا در پی گسترش کمی مناطق نیز هست و این را با جدیت دنبال می‌کند، ممکن است در تحقق اهداف فوق چالش ایجاد شود.

 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید