يكي از دلايل مشكلات ما در حوزه اقتصاد در چند سال گذشته بي‌انضباطي مالي بوده است. اين تاخيرها در بودجه‌نويسي و انحراف در آن باعث شده تا ما شاهد حجم تصميم‌هاي خلق‌الساعه در حوزه اقتصاد باشيم
تهران امروز- مهدي تقوي سابقه 42 سال تدريس رشته «اقتصاد كلان» در دانشگاه‌هاي بزرگ تهران را دارد. او جزو بزرگ‌ترين منتقدان اجراي ناقص طرح هدفمندي يارانه‌ها در چند سال گذشته بوده‌است و نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت نظارت صريحي دارد. اين اقتصاددان كه ده‌ها كتاب در حوزه اقتصاد تاليف و ترجمه كرده، معتقد است دولت‌هاي بعد از دفاع‌مقدس نتوانسته‌اند شعارهاي اقتصادي انقلاب اسلامي را متبلور كنند و در اين ميان دولت احمدي‌نژاد بيشترين انحراف را در اين مسير داشته است. او معتقد است ما در شرايط ركود تورمي قرار داريم و دولت آينده راهي سخت براي عبور از اين مسير دارد.
در حالي كه تنها حدود 5 ماه به پايان دوره 8 ساله احمدي‌نژاد مانده‌است، كارنامه او در حوزه اقتصاد را چگونه مي‌توان بررسي كرد؟ آيا او در شعارهاي اقتصادي خود موفق بوده و توانسته اقتصاد ايران را به پيش ببرد؟
ابتدا بايد بررسي كنيم كه دولت آقاي احمدي‌نژاد در 8سال گذشته چه شعارهايي داده است. يكي از شعارها آوردن نفت بر سر سفره مردم بود. اما با اجراي ناقص طرح هدفمندي يارانه‌ها نه تنها اين شعار تحقق پيدا نكرد، بلكه اقتصاد ما و بخصوص بخش توليد ما را در تنگنا قرار داد.
اما ايشان بارها از پرداخت يارانه نقدي به عنوان نقطه قوت خود ياد كرده است و همچنان بر اين سياست اصرار مي‌ورزد.
پرداخت يارانه نقدي آن هم به اين صورت ايراد اساسي دولت در دوره دوم آقاي احمدي‌نژاد است. اگر تحقيقي جامع بر دهك‌هاي پايين جامعه صورت بگيرد، مشخص خواهد شد كه قدرت خريد در اين طبقات تا چه اندازه كاهش پيدا كرده‌است. آن يارانه‌اي كه دولت روي حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌كرد را قطع كرد و رقم حدود 45هزار تومان پرداخت كرد تا هر خانواده بتواند با آن، اين سوبسيدها را خودش مديريت كند. جدا از استفاده‌هاي نابجايي‌كه ممكن است برخي از سرپرست خانواده‌ها از اين پول بكنند، مشكل و معضل نقدينگي را به وجود آورد كه هم‌‌اكنون آثارش را در قالب ركود تورمي مي‌بينيم. در حالي كه بنگاه‌هاي ما شرايط خوبي از نظر توليد و صرفه اقتصادي ندارند، همچنان ميزان رشد تورم بر اساس آمارهاي رسمي ظرف يك سال گذشته هر ماه بالاتر رفته است. در اين شرايط طبيعي است كه متوجه شويم اقتصاد ايران وضعيت مطلوبي ندارد.
نشانه‌هاي اين «ركود تورمي» چيست؟
ببيند ما به علت اجراي ناقص هدفمندي يارانه‌ها سهم بخش توليد را نداديم؛ در اين شرايط ناگهان هزينه توليد در كشور را يكشبه بالا برديم و با بالاتر رفتن هزينه‌هاي توليد بنگاه‌ها و كارخانه‌ها دو اتفاق رخ مي‌دهد. يكي اينكه قيمت محصول تمام شده آنها بالاتر مي‌رود كه نتيجه‌اش تورم در جامعه است و از سوي ديگر مجبورند براي كاهش هزينه‌ها كارگران را اخراج كنند يا در بهترين حالت از استخدام‌هاي تازه خودداري كنند كه خودش منجر به تشديد ركود مي‌شود. متاسفانه دولت آقاي احمدي‌نژاد در 4 سال گذشته ما را در شرايط ركود تورمي قرار داد.
اما از مجموعه اظهارنظرهاي دولت چنين به نظر مي‌رسد كه اعتقادشان بر اين است كه با يارانه نقدي تلاش كرده‌اند اوضاع اقتصادي مردم را بهبود ببخشند.
من به صراحت مي‌گويم در 24 سال گذشته دولت‌ها در حوزه اقتصاد نتوانستند آن هدفي كه مدنظر علم اقتصاد است؛ يعني رفاه مردم را تحقق ببخشند. بخصوص دولت‌هاي هاشمي رفسنجاني و احمدي‌نژاد با پيگيري سياست‌هاي ليبرالي باعث فقيرتر شدن مردم شدند.
اما برخي كارشناسان از جمله يكي از همكاران شما، معتقد است كه براي رسيدن به توسعه پايدار بايد هزينه پرداخت و فشار به طبقات فرودست جامعه را در پي سياست‌هايي مانند تعديل اقتصادي در همين راستا ارزيابي مي‌كرد و از مدل‌هايي مانند اقتصاد ژاپن و آلمان بعد از جنگ دوم جهاني مثال مي‌زند؟
به نظرم نوعي رياكاري در اين اظهارنظر وجود دارد. اگر در ژاپن و آلمان بعد از جنگ فشار اقتصادي وجود داشت براي همه مردم و تمام طبقات اجتماعي بود. اما در همين خيابان شهيد بهشتي نمايشگاه‌ها پر هستند از اتومبيل‌هاي 500 ميليون توماني. شما نمي‌توانيد بگوييد من مي‌خواهم به توسعه برسم اما بخشي از مردم بايد كمتر رفاه داشته باشند و بخشي ديگر بيشتر. هر چند هيچ كدام از آقايان به صراحت نمي‌گويند سود بخشي از طبقه مرفه جامعه حفظ شود؛ اما در عمل مي‌بينيم كه فاصله طبقاتي در كشور افزايش يافته است.
شما اين ادعا را تنها از روي مشاهدات مستقيم خودتان بيان مي‌كنيد؛ از روي ديدن اتومبيل‌هاي 500 ميليون توماني به اين نتيجه رسيديد؟
خير به هيچ‌وجه؛ من يك اقتصاددان هستم و از روي عدد و رقم حرف مي‌زنم. شما عاملي مانند ضريب جيني را داريد كه مي‌تواند نشان‌دهنده فاصله طبقاتي در جامعه باشد و متاسفانه در چند سال اخير ضريب جيني در كشورما نشان مي‌دهد فاصله فقير و غني در حال افزايش است. يك‌بار در دوره آقاي هاشمي رفسنجاني و در ميانه دهه هفتاد ما تورم حدود 50 درصدي را تجربه كرديم كه به شدت به مردم فشار وارد كرد. اتفاقي كه در حال حاضر با اجراي ناقص هدفمندي يارانه‌ها رخ داده است.
به نظر شما دولت آينده در حوزه اقتصاد چه بايد بكند كه ما از اين شرايط ركود تورمي و فاصله فقير و غني خارج شويم؟
ضروري‌ترين كار تجديدنظر در شكل اجراي هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت مبلغي ناچيز به عنوان يارانه‌نقدي است كه متاسفانه بعد از حدود دو سال ارزش آن 45 هزار تومان اوليه به شدت كاهش پيدا كرده است و هزينه فيش برق يا گاز يك خانواده هم نمي‌شود. نكته بعدي هم احياي دوباره سازمان برنامه و بودجه است. يكي از دلايل مشكلات ما در حوزه اقتصاد در چند سال گذشته بي‌انضباطي مالي بوده است. اين تاخيرها در بودجه‌نويسي و انحراف در آن باعث شده تا ما شاهد حجم تصميم‌هاي خلق‌الساعه در حوزه اقتصاد باشيم كه چندين قرن است يك علم محسوب مي‌شود. از سوي ديگر رئيس‌جمهور بعدي هر كسي كه مي‌خواهد باشد، بايد توجه كند كه شورايي از اقتصاددانان تشكيل دهد و نقشه راهي براي سامان دادن به اقتصاد كشور تدوين كند.
من در جايي خواندم كه شما معتقديد سندهاي بلند مدت در حوزه اقتصاد چندان كارا نيست. با اينكه يكي از ايرادات اصلي كه به دولت وارد است، بي‌توجهي به سندهاي بالادستي است.
من نگفتم كه به سندهاي بالادستي اعتقاد ندارم؛ حرف بنده اين است وقتي دولت در برنامه بودجه كشور كه براي يك‌سال است، انحراف دارد چطور مي‌خواهد برنامه‌اي بيست ساله را بدون انحراف اجرا كند. اينكه ما هدف‌گذاري مناسب داشته باشيم بسيار خوب است؛ اما به شرطي كه انضباط اجراي آن وجود داشته باشد.
شما به عنوان يك اقتصاددان، نظرتان راجع به تيم اقتصادي دولت چيست؟
وزير اقتصاد يك كشوري مانند ايران شدن، يك مسئوليت سنگين و بسيار حساس است. شمس‌الدين حسيني در همين دانشگاه علامه خودمان مدتي دانشجو بود. بگذاريد جور ديگر بگويم؛اگر فردا بيايند از من دعوت كنند كه به عنوان مثال وزير اقتصاد كشور شوم، قطعا قبول نخواهم كرد. چرا كه جدا از علم اين‌كار احتياج به مديري كار بلد دارد كه در دستگاه وزارت اقتصاد يك عمر كار كرده باشد. اتفاقي كه براي محمود بهمني افتاده است. او از زماني كه يك جوان بوده در بانك ملي پشت باجه نشسته و در طول 40 سال توانسته مديرعامل آن بانك و در نهايت رئيس كل بانك مركزي شود.
اما بسياري معتقدند، اين تورم و نقدينگي موجود در جامعه نتيجه مستقيم سياست‌هاي غلط بانك مركزي است؟
خير، ارتباط چنداني با نحوه مديريت بهمني ندارد. او با اجراي ناقص هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولت و بخصوص وزارت اقتصاد روبه‌رو بود. هر چند به نظر من از بين رفتن استقلال بانك مركزي در چند سال گذشته هم در اين وضعيت موثر بوده است، اما شايد بهمني به عنوان يك فرد باتجربه در حوزه بانكداري به اين نتيجه رسيده است با حضورش مي‌تواند از ضررهاي بيشتر جلوگيري كند.
