به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه دیروز، ۲۱ اسفندماه در بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضائی و ثبتی اعلام کرد: « اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال، در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانونی ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات، مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش(نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی) کنترل می گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم الاجرا شناخته می‌شود.
از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می گیرد، لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.»
صادق آملی لاریجانی
انتهای پیام/
