به گزارش اتاق خبر، به نقل از ساعت24، اکثریت فعالان صنعتی، بازرگانی، اقتصادی ایران این نکته را نیک میدانند و هرگز از یادشان نمیرود که با دگرگونی مدیران نهاد دولت و نهاد ریاست جمهوری سیاستهای اقتصادی شکل و ماهیت تازهای پیدا میکنند.
تاثیرپذیری کسب و کار و اقتصاد کلان ایرانیان و ایران از سیاست و رفتارهای سیاسی را به عریانترین شکل میتوان از تفاوت گقتار و رفتار دولت دهم و دولت یازدهم دید.
مدیران دولت دهم گروهی بودند که در باورشان نمیگنجید بخشی از قدرت را میتوان به بخش خصوصی سپرده و به سوی فعالیتهای حاکمیتی و کلانتر رفت. دولت دهم به لحاظ نگرش سیاسی که داشت انباشت همه قدرت در کف دولت را یک وظیفه میدانست و آن را در همه سطوح اجرا میکرد. اینگونه بود که کارها از دست بخش خصوصی، نهادهای مدنی شامل خانواده،احزاب و بنگاهها بیرون شد و یکسره در چنگ نهاد دولت قرار گرفت. پیامدهای تمرکز قدرت و کنار نهادن نهادهای مدنی در عرصههای گوناگون اثرات خوشایندی نداشت و در حوزه اقتصاد کشور با دردسرهای بزرگی مواجه شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روندی کاهنده پیدا کرد و سرمایهگذاری در کشور از رمق افتاد و انگیزه کار و توسعه نیز هر روز کمتر از دیروز میشد. این فضای ناامیدکننده بود که موجب شد شهروندان ایرانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ ریاست جمهوری به کاندیدایی رای دهند که با شعار تدبیر و امید به میدان آمده بود. در اردیبهشت ۱۳۹۶ سرنوشت کسب و کار ایرانیان به لحاظ اینکه در ذیل اراده کدام اندیشه سیاسی است مشخص خواهد شد.
برای اقتصاد سیاسی ایران در پایان بهار ۱۳۹۶ چند سناریو میتوان نوشت و چشماندازها را تا اندازهای در کلانترین سطح دید.
سناریوی نخست این است که رییس دولت فعلی در انتخابات حاضر است و با رای شهروندان دوباره به مدت ۴ سال کار را در دست میگیرد. دراین صورت دو حالت میتوان تصور کرد. حالت نخست این است که رای وی بالاتر از دوره قبل باشد و او با استناد به آرای بیشتر شهروندان برنامههای خود را تدوین و اجرا کند. در این صورت نیز البته میتوان تصور کرد که وی با همین گروه فعلی از اعضای کابینهاش همکاری میکند وسیاستها و آدمها تداوم وضع فعلی است یا اینکه تصمیم به تغییر در برخی اعضای کابینه در حوزه سیاست و اقتصاد میگیرد. چشمانداز دیگر این است که رییس دولت فعلی با رای کمتر و حداقلی برای یک دوره ۴ ساله دیگر کار را ادامه خواهد داد. در این صورت میتوان این چشمانداز را دید که دولت آینده به لحاظ ترکیب مدیران اصلی تفاوت اساسی کرده و از طیفهایی خارج از جناح اعتدال هستند نمایندگانی به دولت راه یابند. در این صورت فضای اندیشه و عمل دولت تفاوت اساسی خواهد کرد.
چشمانداز دیگر این است که رییس دولت فعلی نتواند آرای کافی و لازم برای ادامه کارش را به دست آورد و فردی از جناح مخالف رییس دولت شود. در این صورت نیز چشمانداز و سناریوهای متعددی وجود دارد. یک سناریو این است که فردی با دیدگاههای معتدل از جناح سیاسی مخالف سیاسی حاکم بر دولت فعلی رای بیاورد. در این صورت میتوان تصور کرد که اندیشه و عمل او در حوزه اقتصاد تفاوت ۱۸۰ درجهای با شرایط فعلی ایجاد نخواهد کرد. چنین فرد یا گروهی با توجه به اینکه شرایط بهبود کسب و کار ایرانیان به لحاظ ذهنی و زیرساختهای نرمافزاری تا اندازهای آماده شده است کار را گونهای سامان میدهند که اوضاع بدتر از امروز نشود. در این سناریو میتوان انتظار داشت شاید مجموعه نهادهای قدرت سیاسی درایران با دولت سازگار شده و شرایط را به سوی همگرایی پیش ببرند و سطح تنشهای فعلی کاهش یابد.
سناریو دیگر این است که رییس جمهور فعلی رای نیاورد و فردی که به لحاظ استراتژی و تاکتیک در میان جناح سیاسی مخالف دولت تندتر از بقیه است بتواند رییسجمهور شود. در این صورت میتوان تصور کرد که رفتار و گفتار و اقدامهای نهاد دولت و نهاد رییسجمهوری در همه عرصهها تندتر شده و از حالت محافظهکاری خارج شویم. در این وضعیت میتوان تصور کرد که کسب و کار مردم و اقتصاد کلان با دگرگونیهای اساسی مواجه شده و روشهای فعلی کنار گذاشته شوند و روشهای انقلابی جایگزین شود. در این شرایط آزادی عمل حداقلی که بخش خصوصی به دست آورده است ممکن است به محاق رود و فضای تصمیمگیریها این باشد که همه کارها از ریز و درشت باید از مسیر دولت عبور کند. در چنین وضعی شاهد تغییرات گسترده در مدیران و در سیاستها خواهیم بود و تثبیت شرایط تا مدتها موجب سردرگمی شود.
یادمان باشد آنچه تا اینجا یادآور شدیم بدون لحاظ کردن معادلات مربوط به سیاست خارجی است. در هر کدام از سناریوهای «با روحانی قوی»، «با روحانی ضعیف»، «با اصولگرایان معتدل» و «با اصولگرای انقلابی» سیاست خارجی دستکم در شعار و در حرف و در سطح میانی متفاوت خواهد بود. این شرایط را باید در نظر داشت و هر مدیری اگر قصد برنامهریزی منسجم برای سال ۱۳۹۶ دارد، باید سناریوهای یادشده را مرور کرده و بهترین انتخاب را داشته باشد. تردیدی نیست که نهادهای مدنی نیز همانند بنگاههای تحت تاثیر شرایط یادشده قرار میگیرند و از کنش و واکنشهای هر دولت با گرایش تازه از پاییز ۱۳۹۶ به بعد باید سازگار شود.
