دولت دوازدهم با این انتظار شهروندان تا چند هفته دیگر کارش را شروع می‌کند.در این وضعیت است که دولت فعلی نوعی رخوت را تجربه می‌کند.زمزمه‌های تغییرات در تمام وزارتخانه‌ها،وزیران،معاونان و احتمالاً معاونان رئیس‌جمهور که حالا بلندتر از چند روز پیش شنیده می‌شود بر ابعاد سردرگمی‌ها افزوده است . برخی از مدیران ارشد دولت باید برای جلوگیری از تشدید سردرگمی وارد کارشده و باتدبیر لازم اجازه ندهند کشور و به‌ ویژه اقتصاد دو ماه تعطیل شود. کاری که می‌توان انجام داد این است که دولت دست‌کم سیاست کلان را با فعالان اقتصادی طرح و یادآور شود که هر فردی و هر گروهی که به‌عنوان وزیر به وزارتخانه‌ای برود باید چارچوب سیاست‌های اعلام‌شده کلان عمل کند . دولت می‌تواند با این روش مانع از رخوت و سستی شده و کارها را در مسیر انتظارات حرکت دهد . وقتی چارچوب مشخص باشند می‌توان حدس زد کدام گزینه‌های احتمال می‌توانند مدعی  وزارت شوند و کدام افراد در این چارچوب جای نمی‌گیرند . اکنون شاید بهترین زمان برای حضور جدی ، سنگین و منظم بخش خصوصی ایران برای شکل‌دهی و ماهیت بخشی به اقتصاد ایران از طریق ارائه شرایط و اعلام علنی انتظار است و نشانه‌ها برای تعیین وزیران باشد .اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌ مثابه پرچم‌دار نهاد خصوصی کارفرمایی ایران باید از رئیس‌جمهور حسن روحانی بخواهد که طلسم عدم حضور در اتاق را بشکند و رو درروی بخش خصوصی نشسته و ضمن شنیدن خواست‌های آن‌ها سیاست‌های خود را نیز اعلام کند . در این نشست احتمالی می‌توان از بزرگ‌ترین تشکل های  غیردولتی خواست حرف‌ها و خواسته‌های خود را به ‌صورت شفاف به رئیس‌جمهور اعلام کنند . رئیس دولت یازدهم نیک می‌داند بخش خصوصی ایران در زمان انتخابات 92 و 96 حتی اگر اقدامی علنی نکرده باشد اما طرفدار این بود که دولتی میانه ‌رو تأسیس شود والان نیز خرسند است که حسن روحانی بتواند برخی از گرفتاری‌ها را حل کند . دولت دوازدهم نباید از سرزنش‌ها و نکوهش‌های احتمالی که حالا این دولت از سوی 4 درصدی‌ها حمایت می‌شود یا دولت سرمایه‌داران است و... هراس داشته باشد . تجربه 38 سال سپری‌شده نشان می‌دهد نهاد دولت بدون حضور جدی و مصمم و مستمر بخش خصوصی که علاوه بر امکانات مالی توانایی‌ها مدیریتی و ابتکار را نیز دارد نمی‌تواند اقتصاد را از بن‌بست نجات دهد . این همکاری متقابل میان دولت و بخش خصوصی زمانی واقعی می‌شود که وعده‌های یش رودرروی  رئیس دولت در نزد بخش خصوصی شنیده ‌شود و بخش خصوصی ایران نیز بدون لکنت زبان حرفش را بزند. ریاست اتاق ایران می‌تواند و باید با استناد به خواست ده‌ها هزار فعال خصوصی که چرخهای صنعت ، بازرگانی ، حمل‌ونقل و کشاورزی را به گردش درمی‌آورند از ریاست جمهوری به‌طور رسمی دعوت کند تا به میان فعالان آمده و سیاست‌های اقتصادی را اعلام کند . دولت دوازدهم علاوه بر سخن شفاف و صریح با بخش خصوصی راههای رسیدن  به بیشتر منفعت ملی را با حضور نهادهای کارفرمایی ، نهادهای کار گری و نهادهای مدنی جستجو کرده و به آن می‌رسد . اتاق ایران می‌تواند حتی درخواست کند اگر در دولت برای تعیین وزیران اقتصادی تشکیل‌شده است نماینده‌های از بخش خصوصی را در آم گروه جی دهند تا بتواند نظرات و دیدگاه‌های نهاد خصوصی را منتقل کند . دولت دوازدهم نیک می‌داند اگر قرار است سرمایه‌گذار خارجی به ایران بیاید باید ابتدا با بخش خصوصی ایران شفاف و صمیمی باشد در غیر این صورت خارجی‌ها نمی‌آیند .