«اشتغال» را به باور عمومی تبدیل کنیم | اتاق خبر
کد خبر: 399136
تاریخ انتشار: 19 شهریور 1396 - 10:13
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با تاکید بر تعریف یک «ابراولویت» مطرح کرد
حدود یک ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم می‌گذرد؛ دولتی که هرچند با ریاست دوباره حسن روحانی و ادامه تمهیدات ۴ سال گذشته حرکت می‌کند، اما باید بیش از پیش تلاش کند تا با سرعت بیشتری بتواند خلأهای اقتصادی را پر کرده و عقب‌ماندگی‌هایی را که در سال‌های گذشته بر

به گزارش اتاق خبر، به نقل از صمت، در این زمینه با محسن بهرامی ارض اقدس که در دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت دارد و می‌تواند از دو جنبه به بررسی مسائل و مشکلات و درخواست‌های اقتصادی کشور بپردازد، گفت‌وگو کردیم. مشاور عالی معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه باید در کشور فقط یک اولویت تعریف شود و همه برای تحقق آن تلاش کنیم، اظهار می‌کند: این اولویت باید «ابراولویت» باشد تا تمام شاخص‌های رونق اقتصادی را در زیرمجموعه خود جای دهد که آن هم چیزی جز «اشتغال» نیست. او در گفت‌وگو با گسترش تجارت از تاثیر کاهش نرخ سود بانکی سپرده‌ها بر تجارت و حرکت با سرعت بیشتر برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز می‌گوید و تاکید دارد که باید اقتصاد کشور را به سمت صادرات هدایت کنیم و از وارداتی بودن صرف خارج شویم.
در نخستین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار دولت دوازدهم، که هفته گذشته برگزار شد، چه گذشت؟ 
مهم‌ترین خبری که می‌توان از نخستین جلسه تنظیم بازار در دولت دوازدهم داد، این است که حسب دستور ریاست‌جمهوری باوجود تغییر جایگاه حقوقی دکتر محمد شریعتمداری که در دولت یازدهم به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری فعالیت داشتند، مسئولیت ریاست کارگروه تنظیم بازار کماکان برعهده ایشان است؛ البته نه به لحاظ شخصیت حقوقی ایشان. 
این موضوع نشان از توجه ویژه رئیس‌جمهوری به مطالبات مردم در جریان مناظره‌های انتخاباتی و در راستای تحقق وعده‌های ایشان به مردم است. توجه به معیشت مردم و کنترل بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری که در سبد مصرفی خانوار جای می‌گیرد می‌تواند نقش تعیین‌کننده داشته باشد و در کنترل ویژه اقلام معیشتی هرچند نرخ تورم تک‌رقمی شد که یکی از دستاوردهای مهم دولت به شمار می‌رود، اما متاسفانه وقتی اجزای نرخ تورم را مورد واکاوی قرار می‌دهیم درمی‌یابیم که به‌صورت همگانی توزیع متوازنی در همه بخش‌ها نشده است. این نرخ به‌ویژه در بخش مواد غذایی و کالاهای ضروری بالاتر است و به طور طبیعی نرخ تورم بالا می‌تواند بر قدرت خرید مردم از کالاهای ضروری و حساس تاثیر بگذارد و در حوزه معیشت برای مردم مشکل‌آفرینی کند. به‌عنوان نمونه، اگر نرخ گوشت و دیگر محصولات پروتئینی افزایش پیدا کند، میزان مصرف مردم هم کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند پیامدهای بعدی داشته باشد. به دلیل اهمیت این اقلام ما در ستاد تنظیم بازار، کالاها و خدمات را دسته‌بندی کردیم؛ کالاهای ضروری مانند آرد، نان، گندم، گوشت، مرغ، قند و شکر و روغن و همچنین خدمات دولتی مانند آب، برق، گاز و... در گروه نخست قرار دارند. 
گروه دوم هم کالاهایی هستند که درجه اهمیت کمتری دارند اما می‌توانند بر سبد هزینه خانوار تاثیر داشته باشند که پیوسته ازسوی دولت رصد و پایش می‌شود. 
این توضیحات را برای این دادم که اهمیت ستاد تنظیم بازار بیشتر نمود پیدا کند و بدانیم به این دلیل است که رئیس‌جمهوری تاکید کردند تا مسئولیت این کارگروه همچنان برعهده جناب شریعتمداری باشد. بر همین اساس، هفته گذشته نخستین جلسه کارگروه به ریاست ایشان برگزار و تصمیم‌های خوبی هم در آن گرفته شد که به‌تدریج و با نهایی شدن آنها اعلام خواهد شد.
کاهش نرخ سود بانکی سپرده‌ها که به‌تازگی در بانک‌ها اجرایی شده، چه تاثیری بر تجارت ما خواهد گذاشت؟ 
هزینه تامین سرمایه در کشور ما بسیار بالاست و یکی از دلایل پایین بودن زمینه رقابت کالای ایرانی در بازارهای جهانی نیز همین بالا بودن نرخ تمام‌شده است. ما محصولات باکیفیتی داریم که اگر مشکل قیمتی نداشته باشند در بازارهای جهانی به‌ویژه بازارهای توسعه‌یافته قابل‌عرضه هستند اما در شرایطی که هزینه تامین مالی تولیدکننده ما بین ۲۴ تا ۳۰ درصد بوده و از طرف دیگر این رقم برای رقیبان، کمتر از ۳درصد است نمی‌توان انتظار رونق صادرات را داشت زیرا مسابقه تبعیض‌آمیزی است که در ابتدای مسیر ۲۷درصد از رقیب عقب هستیم و نمی‌توانیم رقابت کنیم. 
باید هزینه‌های مالی تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدات صادرات‌محور را کاهش دهیم و حداقل اگر برای تمام محصولات داخلی نمی‌توانیم هزینه تمام‌شده را کاهش دهیم، برای آن دسته از واحدهایی که تولید صادرات‌محور دارند این اقدام را انجام دهیم. 
تامین نقدینگی یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی است که حتی برای تامین مواد اولیه و خرید تجهیزات ماشین‌آلات و نوسازی و بازسازی خطوط تولید خود سرمایه‌ای ندارند.
بنابراین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که از ابتدای هفته اجرایی شد، از این جهت اهمیت دارد زیرا متاسفانه درحال‌حاضر هیچ فعالیت اقتصادی سالمی در کشور وجود ندارد که سود ۲۴ درصدی سالانه معاف از مالیات را به دنبال داشته باشد.
 یعنی اگر کسی از شما به‌عنوان یک مشاور، درباره سرمایه‌گذاری و کسب سود بالا مشورت بخواهد، بانک‌ها را پیشنهاد می‌دهید؟
صادقانه بله. اگر مشورت بخواهید که پول خود را در کجا سرمایه‌گذاری کنید، نه من و نه هیچ مشاور دیگری پیشنهاد سرمایه‌گذاری در تولید را به شما نمی‌دهد، چراکه اگر این توصیه را بکند به طور حتم شما را به وادی خطرناکی دعوت می‌کند که صرف‌نظر از مشکلاتی که دارد، حداقل از نظر سودآوری قابل‌رقابت با سپرده‌گذاری در بانک نیست. بنابراین باید این جریان و چرخه را معکوس کنیم، یعنی ضمن اینکه سود سپرده‌های بانکی را کاهش می‌دهیم باید سود تولید را افزایش دهیم و آن را سودآور کنیم.

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید