ابراز نگرانی فعالان بخش معدن از تکرار حادثه دهبید فارس | اتاق خبر
کد خبر: 39935
تاریخ انتشار: 9 اردیبهشت 1392 - 16:50
اتاق تهران - نخستین خبری که در سی و دومین نشست کمیسیون صنعت اتاق تهران اعلام شد، خبر حمله عده ای از افراد سودجو به تاسیسات معدن دهبید استان فارس بود. سی ودومین نشست این کمیسیون در سال جدید در حالی برگزار شد که صندلی نمایندگان دولت این بار نیز مانند اغلب جلسات کمیسیون ها خالی ماند. در ابتدای این نشست "محمد رضا بهرامن" عضو این کمیسیون از آتش سوزی و تخریب یکی از معادن دهبید استان فارس خبر داد. او به یکی ازمصوبات دولت در یکی ازسفرهای استانی اشاره کرد که معادن را به بخش تعاون واگذار می کند. او گفت:«با وجود دیوان عدالت اداری با این واگذاری، گروهی از روستاییان این منطقه که تعداد آنها به 700 نفر می رسید با یورش به تجهیزات معدن و با به آتش کشیدن تجهیزات، ده ها میلیارد تومان خسارت به این معدن وارد کردند.» بهرامن البته گفت که در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، جزییات را شرح داده است. او بخش هایی از این نامه را برای همکارانش در این کمیسیون قرائت کرد:« جناب آقای غضنفری؛ همانطور که جنابعالی همیشه تنها راه مقابله با تحریم‌ها و تورم در اقتصاد کشور را تولید، خصوصا تولید صادرات محور بیان کرده‌اید و امروز که اهمیت بخش معدن نیز در کشور برای تمام مسئولین و برنامه ریزان به اثبات رسیده و این بخش می‌تواند، با برنامه ریزی و استراتژی تعریف شده، جبران بخش از آثار تحریم‌های ناجوانمردانه که توسط دولت تعدادی از کشورهای زورگو برای مردم شریف ایران تعریف شده بنماید، آیا واقعا مسئولین منطقه نمی‌توانستند این عارضه مسری را پیش-بینی کرده و از این فاجعه بزرگ برای بخش تولید کشور چاره اندیشی نمایند و حال اگر چنانچه عکس العمل درستی برای این حادثه گرفته نشود ما نگران این هستیم که در آینده شاهد اتفاقات مشابه در سایر بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور، خصوصا بخش معدن باشیم.» او ادامه داد:« در حالی که امروز بخش توانمند تولید در کشور حماسه اقتصادی را در سال جاری برای خود یک وظیفه تعریف کرده، نگران این حرکت هیجانی است که قطعا مسئولین به راحتی می‌تواند برای آن برنامه ریزی کنند و اجازه می‌خواهم از جنابعالی که دستور فرمایند برنامه ریزان این عارضه مسری کاملا شناخته شده را از ریشه درمان کنند و مطمئن باشیم که سربلندی و افتخار در تمام زمینه‌ها از آن ملت شریف ایران خواهد بود.» در ادامه ، اعضای کمیسیون صنعت به نحوه برگزاری مراسم روز صنعت و معدن و نحوه دعوت آن نیز واکنش نشان دادند. بهرامن در این باره گفت:« همواره مراسم روز صنعت و معدن توسط وزات صنایع برگزار می شد، اما در سال جدید ، دعوتنامه فعالان اقتصادی با امضای "حسن غنیمی فرد" رییس خانه صنعت و معدن ارسال شده است؛ در حالی که اگر قرار است تشکل ها در این امور مداخله کنند، اتاق ایران باید در این زمینه وارد عمل شود.» او گفت:«اعمال چنین بدعت هایی موجب تفرقه میان تشکل ها می شود.» مشارکت در تعیین قیمت خودرو "محسن خلیلی عراقی" رییس این کمیسیون با اشاره به برگزاری جلساتی در شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو، گفت که کمیسیون صنعت نیز در خصوص تعیین قیمت خودرو مشارکت جدی داشته است. او گفت پیشنهاد این کمیسیون برای تعیین قیمت خودرو به گونه ای که خودروسازهای داخلی متضرر نشوند، به این شیوه بوده است که قیمت خودرو در سال 90 را در کنار محاسبه تورم نقطه به نقطه همین سال برای قیمت گذاری مورد استفاده قرار دادیم.» اما پس ازاعلام این اخبار،اعضای کمیسیون صنعت به بحث پیرامون دستورات این نشست پرداختند . «بررسی الویتها و برنامه¬های کمیسیون در سال 1392»،«بحث و بررسی پیرامون موضوع توقع از رئیس جمهور آینده» و «بررسی استراتژی توسعه صنعتی کشور» محور هایی بود که برای این نشست تعیین شده بود. رییس کمیسیون صنعت در این بخش،سخنانش رابا تاکید بر توسعه تشکل ها آغاز کرد و گفت: «نظام سیاسی ایران ازمشروطه تا کنون وجود حزب را برنتافته است اما انجمن ها و تشکل ها وضعیت به مراتب بهتری داشته اند؛ بنابریان ضرورت دارد تشکل ها توسعه پیدا کنند. » او ادامه داد:«65 سال است که در تشکل های مربوط به حوزه صنعت تلاش می کنم و عقیده دارم که باید قوانین را در سایه تشکل ها اصلاح کرد.» او هنگامی که در باب ضرورت های تدوین استراتژی صنعت سخن می گفت، تاکید کرد:«راه نجات مااین است که استراتژی اقتصاد ایران با زیرسیستم هایش که صنعت، معدن و کشاورزی است، تدوین کنیم.» خلیل البته نسخه ای از استراتژِ صنعت ترکیه را نیز میان اعضای کمیسیون توزیع کرد. اوسپس خلاصه ای ازلایحه بودجه سال92 در قالب جدول "مقایسه ارقام بودجه عمومی دولت منظور در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور با ارقام متناظر مصوب سال 91" را نیز ارائه کرد. خلیلی در ادامه سخنانش موضوعات پیشنهادی برای طرح در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در سال 92 را مورد اشاره قرار داد که« خواست ها و مطالبات فعالان صنعتی و معدنی از رئیس جمهور آینده»، « قانون بودجه سال جاری و توقعات و انتظارات فعالان صنعتی و معدنی از این قانون» از جمله این موارد بود. او همچنین موضوعات یرا هم برای طرح در سایر کمیسیون ها پیشنهاد کرد. موضوعاتی نظیر«نبود استراتژی مدون- باثبات و بلند مدت صنعتی»،«عدم وجود بازار سرمایه کارآمد»،«تشدید تحریم های اقتصادی»،«مشکلات اجرای فاز دو هدفمندی یارانه ها»،«مشکلات اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرایط حاضر» و«وجود مداخلات در قیمت گذاری و توزیع» و همچنین«قانون تامین اجتماعی و ضرورت بازنگری در آن ومشکلات مرتبط با نیروی کار شاغل در حوزه صنعت و معدن» از جمله این موارد بود. خلیلی همچنین به انتظارات بخش خصوصی ازرئیس جمهورآینده پرداخت. او مولفه های توسعه و نهادینه کردن حکمرانی خوب را برشمرد و آن را در قالب جزوه ای جهت نظرخواهی در اختیار اعضا قرار داد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید