با وجود اینکه فروش نفت ایران در دوران پیش ازتحریم به مشتریان سنتی همچون هند و چین ادامه داشت اما میزان آن به حداقل خود رسیده بود. از سویی دیگر به دلیل مشکلات موجود در حوزه نظام بانکی کشور امکان انتقال در آمدهای نفتی به داخل کشور وجود نداشت و نتیجه آن سیل واردات کالاهای کم ارزش یا انتقال پول با روش های دشوار و پرهزینه بود. البته این وضعیت لطمات سهمگینی نیز به درآمدهای ملی همچون وجود اختلاس ها یا وجود بابک زنجانی هایی شد که اصلاح رویه وجودی آنها هزینه و انرژی گزافی را طلب می کند.

گفتنی است قبل از تحریم روزانه ٢ و نیم میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم که این میزان تا توافق موقت ژنو به یک میلیون رسیده بود و می‌خواستند پس از آن به صفر برسانند؛ اما از ٢٧ دی ٩٤ که تحریم نفتی برداشته شد فروش به یک میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه در روز رسید. در این میان دو اقدام تاثیر گذار وزارت نفت به نیکی به چشم می خورد. نخست آغاز بازاریابی (مارکتینگ) جدید و احیای بازارهای قدیمی فرآورده های نفتی ایران بود. این عمل به طور همزمان توانست نگرانی بابت افزایش تولید نفت را برطرف کرده و سهم از دست رفته ایران در بازارهای بین المللی را احیا کند.

بخشی دیگر از فعالیت های اثرگذار وزارت نفت در راستای احیای منافع ملی را می توان ایستادگی وزیر نفت در اوپک بر سر سهم تولید ایران بود. آن هم در حالی که در حساس ترین شرایط فنی به لحاظ احیای توان تولیدی خود قرار داشت. در حال حاضر اروپا نیز به جمع خریداران نفت ایران پیوسته‌ که به عقیده کارشناسان، ورود این دسته از خریداران نفت توازن را در بازار ایجاد می‌کند و زمینه‌های لازم را برای تولید بیشتر نفت ایران فراهم خواهد کرد.

ایران قبل از تحریم‌ها حدود ۳۰ درصد از نفت صادراتی خود را به کشورهای اروپایی صادر می‌کرد که حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز را دربرمی‌گرفت. برهمین اساس و در سال های تحریم، برخی کشورها از جمله عربستان، روسیه و عراق توانستند از غیبت ایران استفاده کرده و سهم کشورمان در بازار جهانی را از آن خود کنند که بخش عمده ای از آن مربوط به بازار اروپا بود. ایران در دوران تحریم، روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام به اروپا صادر می کند، در حالی که تا پیش از تشدید تحریم ها، ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه از نفت خام ایران به مقصد پالایشگاه های اروپایی ارسال می شد.

البته به گفته کارشناسان علت کاهش درآمد نفتی سالیانه کشور از ۱۰۰ میلیارد دلار در زمان دولت اسبق به ۲۱ میلیارد دلار به دلیل کاهش قیمت نفت از ۱۳۸ دلار در هر بشکه به حدود ۴۰ دلار بود که بی شک با توجه به اینکه  پیش بینی می شو اعضای اوپک و غیر اوپک کاهش تولید نفت خود را تمدید کرده و از طرفی میزان مازاد عرضه در بازار نیز به مصرف می رسد، قیمت طلای سیاه تا حدود ۶۰ دلار افزایش یابد.

انتهای پیام/