کد خبر:
40838
تاریخ انتشار: 4 خرداد 1392 - 09:46
آرمان- با گذشت بیش از یکسال و چند ماه از برداشت شبانه 3هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از حساب بانکها رئیس کل بانک مرکزی از بررسی مجدد این موضوع و احتمال بازگشت بخشی از این منابع خبر داد؛ خبری که سبب خشنودی بانکهای خصوصی و صدور بیانیهای شد که در آن این تصمیم بانک مرکزی را تصمیمی هوشمندانه و منصفانه دانستند. داستان برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانکهای خصوصی از اسفند ماه سال 90 آغاز شد.
شبی که بانکهای خصوصی متوجه شدند بانک مرکزی در اقدامی ناگهانی مبلغ 3هزار میلیاردتومان از منابع بانکهای خصوصی را که نزد خود در اختیار داشت، به حساب دیگری واریز و پس از انتشار خبر این برداشت که بدون اطلاع بانکها صورت گرفته بود عنوان شد که این مبلغ را تحت عنوان «مابهالتفاوت ارزی دریافتی بانکها» از حساب آنها برداشته است. به گفته مسئولان بانک مرکزی، این اقدام به این دلیل انجام شد که برخی بانکها ارز مرجع دریافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد فروختهبودند، اگرچه هیچکدام از مدیران بانکهای عامل این مساله را نپذیرفتند. رئیس کل بانک مرکزی در همان زمان عنوان کرد که اگر بانکها مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسرشده به حسابشان برگردانده خواهد شد. این اقدام بهمنی در آن زمان واکنشهای بسیاری را به همراه داشت. از آن جمله کانون بانکهای خصوصی ایران در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود که «اعضای این کانون، از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بیاطلاع هستند.»
علاوه بر بانکیها، این اقدام واکنش نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت و ۱۸نفر از آنها در تذکری کتبی به رئیسجمهوری و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستند تا نسبت به صدور دستور جلوگیری از «برداشت غیرقانونی» منابع مالی از حساب بانکها توسط بانک مرکزی اقدام کنند. سپس گزارشی از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه و با رای نمایندگان به قوه قضائیه فرستاده شد.
بهرغم این اقدامات و اعتراضات اما بانک مرکزی مدعی بود مبلغی که باید از حساب بانکها کسر میشد بیش از ۸هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان برآورد شده بود، ولی چون سهم برخی بانکها از این رقم، بیش از سرمایه اصلی آنها بود و میتوانست مشکلاتی را در زمینه نقدینگی بهوجود بیاورد و حتی باعث ورشکستگی بعضی بانکها شود، میزان کمتری از آن رقم برداشت شد. این بحثها وجود داشت تا اینکه دیوان محاسبات حکم انفصال از خدمت بهمنی را به دلیل این اقدام صادر کرد. ادله دیوان محاسبات برای صدور این حکم، عدم وجود مجوز قانونی بانک مرکزی برای این کار بود. رئیسکل بانک مرکزی در واکنش به این حکم به رسانهها گفت: بحث برداشت از حساب بانکها توسط
بانک مرکزی کاملا براساس مصوبه هیات وزیران است و این برداشت انجام شده به صورت علیالحساب است؛ بانک مرکزی براساس مصوبه هیات دولت درصورت نیاز باز هم از حساب بانکها برداشت و به خزانه واریز میکند. پس از آن رئیس کل بانک مرکزی به این حکم اعتراض کرد و در حال حاضر این پرونده در نوبت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.
فاز جدید برداشت شبانه
اما اکنون با گذشت بیش از یکسال از موضوع برداشت شبانه وارد فاز جدیدی شده است.
بانک مرکزی از در آشتی با بانکها درآمده و اعلام کرده است: موضوع برداشت از حساب بانکها مجددا بررسی میشود و اگر به این نتیجه برسیم که در مبالغ برداشتی از حساب بانکها، اضافه برداشت صورت گرفته، قطعا آن وجوه به آنها پس داده خواهد شد. محمود بهمنی در گفتوگو با فارس با اشاره به بررسی مجدد موضوع برداشت از حساب بانکها، اظهار کرد: در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع و کار کارشناسی دقیق هستیم. پیشتر محمود بهمنی اعلام کرده بود: تصور همکاران ما این بود که مابهالتفاوتهایی از قیمت ارز که در آنها انحراف وجود داشت مربوط به بیتالمال است که باید به خزانه برمیگشت. با توجه به این موضوع پس از رسیدگی مراجع نظارتی به این موضوع و تشخیص اینکه اشتباه برداشت کردهایم و بخشی از این برداشت باید بازگردانده شود، این کار را انجام خواهیم داد. پیش از این اعلام شده بود،علاوه بر مبلغ 3هزار میلیاردتومان برداشت شده، باید 200 میلیاردتومان دیگر از حساب این بانکها برداشت شود. اما گویا بانک مرکزی از این موضع خود کوتاه آمده است، چون در پاسخ به سوالی در این خصوص گفت: این موضوع مربوط به بررسیهای قبلی بود؛ حال اگر در بررسیهای جدید به نکته خاصی برسیم، اعلام و اعمال میشود.
پیش از این نیز یک مقام مسئول بانکی دیگر هم اعلام کرده بود: بخشی از 3هزار میلیاردتومان برداشت شده از بانکها، به حساب آنها بازگشت داده خواهد شد. با انتشار این خبر که بانک مرکزی موضوع برداشتهای شبانه را مجددا مورد بررسی قرار داده و ممکن است پولهای برداشتی به حساب بانکها بازگشت داده شود، کانون بانکها و موسسات اعتباری و خصوصی بیانیهای صادر کرد. در این بیانیه تصمیم رئیس کل بانک مرکزی، تصمیمی هوشمندانه و منصفانه و نوعی عمل به رسالت قانونی بانک مرکزی در این مقطع حساس محسوب شده است. کانون بانکها با اعلام تقدیر و تحسین خود از مراجع نظارتی و قانونی مرتبط در خواست کردند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در این اقدام ضروری و قانونی مورد حمایت و تشویق قرار دهند.