به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، علی دیواندری در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در نظام بانکی تنها بانکها مطرح نیستند؛ بلکه تمام بخش هایی نظیر بازار سرمایه که عملیات مالی انجام می دهند، دخیل هستند. این در حالی است که بخش های مختلفی در حوزه بانکی تصمیم می گیرند که این عدم یکپارچگی، اجرای سیاستها را دچار مشکل می کند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: مباحثی در خصوص تغییر لوایح دوقلو در نظام بانکی مورد بحث است؛ ضمن اینکه نحوه تامین درآمدها و هزینه ها نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ این در حالی است که وضعیت بودجه نیز بسیار مهم است و در بیست و هشتمین همایش سیاستهای پولی و بانکی به آن پرداخته می شود.
وی گفت: اقتصاد ایران با عدم تعادل مواجه است؛ در حالیکه اصلاح نظام بانکی هیچگاه به صورت واقعی اجرایی نشده است.
دیوان دری در پاسخ به پرسش مبنی بر اصلاحات نظام بانکی و روند کند آن طی ماه های گذشته گفت: در حوزه نظام بانکی چنانچه اصلاحات را به دو لایه تقسیم کنیم طبیعتا یک لایه آن که نظام بانکی است با برخی نواقص قانونی مواجه بوده که بر این اساس اصلاح قانون بانکداری کشور در دستور کار مجلس قرار گرفته است و بر روی ساختار و ترازنامه بانک ها اصلاحاتی در دست انجام است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: با تمهیدات بانک مرکزی این اصلاحات در حال انجام بوده و سیستم بانکی به سمت سالم سازی در حال حرکت است بر این اساس بانک ها نسبت به زدودن دارایی های سمی از ترازنامه های خود اقدام کرده اند اما به صورت کلی برای اصلاحات نظام بانکی طرح مفصلی تهیه شده است.
وی ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی به دنبال این موضوع است که این اصلاحات در حوزه نظام بانکی انجام گیرد اما بسیاری از کارها که انجام شده یا خوب اطلاع رسانی نمی شود یا تدابیری در رابطه با آنها مطرح است که صحبتی از آنها به میان نیامده است اما به عنوان فردی که در جلسات اصلاح نظام بانکی شرکت می کنم اطلاع دارم دغدغه جدی در سطح مسئولان تراز اول و بانک مرکزی وجود دارد تا اصلاحات بنیادی نظام بانکی را به سمت جلو حرکت دهد.
دیوان دری گفت: در حوزه قوانین و مقررات اقداماتی در دست اجراست اما به موازات آن برخی اقدامات در حوزه ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز نیز که سیستم بانکی را تحت الشعاع خود قرار داده بودند در دست انجام است.
وی از آغاز پرداخت مطالبات سپرده گذاران یک میلیارد تومانی موسسات غیر مجاز از دیروز خبر داد و خاطرنشان کرد: با این اقدام بانک مرکزی ۹۸ درصد از مطالبات سپرده گذاران پاسخ داده شده است.
وی در خصوص دغدغه های مطرح شده در مورد ورود منابع مالی این سپرده گذاران به بازارهای کاذب در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: این سپرده ها می توانند به عنوان منابع جاری استفاده شود اما به هر حال بانک مرکزی هم تدابیری در نظر گرفته که سیالیت آن کم شود اما به هر حال قابلیت نقد شدن دارند. ضمن اینکه در موضوع اصلاحات نظام بانکی باید به این نکته توجه کرد که قانون بانک مرکزی بسیار قدیمی است و باید روی آن اصلاحاتی صورت گیرد.
باید تبعات الحاق به FATF بررسی شود
دیوان دری در خصوص الحاق ایران به FATF و تبعیت از قوانین مبارزه با پولشویی عنوان کرد: موضوع را باید از دو جنبه نگاه کرد یکی اینکه از نگاه کارشناسی نظام بانکی ایران باید از قواعدی تبعیت کند که که بتواند با سیستم بانکی بین المللی کار کند ولی حقیقت آن است که در شرایطی که جامعه جهانی با خروج آمریکا از برجام مشخص نیست چه موضعی در قبال ایران داشته باشد باید شرایط را سنجید.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد اروپا با ایران کار کند باید آن دسته از مواد مورد نیاز نظام بانکی که باید برای کار در حوزه بین الملل از آن تمکین نماید اجرایی شود تا مسیر هموار گردد ولی در شرایطی که پالس هایی مبنی بر این مطرح است که نظام بانکی دنیا آنگونه که باید و شاید با ایران کار نمی کند مسئولان باید به این فکر باشند که با دورنمای این سیاست ها با الحاق به چنین معاهداتی چه سرنوشتی برای ایران رقم خواهد زد.
تصمیم بانک مرکزی در مدیریت ارز منطقی است
دیوان دری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدابیر بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز خاطرنشان کرد: نمی توان گفت که هر کس نیاز به ارز دارد در سامانه نیما ثبت نام کرده و ارز مورد نیاز خود را دریافت کند و در مقابل کسی که ارز در اخیار دارد به نظام بانکی نفرود
باید منافع و مصارف ارزی کشور به تعادل برسد هر چند این موضوع خوشایند عده ای نباشد چرا که بر این باورند وقتی می توانند ارز خود را با نرخ بالاتری بفروشند باید این کار را انجام دهند در حالی که آنها با این رفتار خود بازار سیاه را تقویت می کنند.
تصریح کرد: با پرداخت تا سقف یک میلیارد تومان از روز گذشته مشکل اصلی توده مردم حل خواهد شد و حدود دو هزار پرونده باقی می ماند که بخشی از آن حقوقی است؛ با این اقدام شرکت ها، موسسات و بانک ها و برخی افراد که سرمایه بالایی داشتند در مورد آنها نیز تصمیم گیری خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد سیاست کاهش نرخ سود بانکی و احتمال دوام یا شکست این سیاست نیز گفت: نرخ سود به دو دلیل باید کاهش می یافت و اکنون نیز این نرخ هنوز بالاست. وی خاطرنشان کرد: وضعیت ترازنامه بانک ها اجازه پرداخت نرح سود بالا را نمی دهد، چرا که پرداخت سودهای بالا شاید موجب جذب سپرده شود اما ترازنامه را با مشکل مواجه می کند.
دیواندری با بیان اینکه بحث دوم تامین مالی تولید بود که با این نرخ ها تولید توجیه پذیر نبود، ادامه داد: در همایش قبلی سیاست های پولی و ارزی نیز درباره این مسئله بحث های زیادی شد و نرخ سود پایین آمد که البته بعد از نوسانات در بازار ارز در حوزه نرخ سود یک مقدار انعطاف بیشتری به خرج داده شد.
وی اظهارداشت: اختلاف نظرهای کارشناسی در این مورد وجود دارد اما سیاست بانک مرکزی شکست نخورده و باید گفت این سیاست تعدیل کننده بوده که آثار آن مشخص است اما تمام کننده نبوده است، چرا که برای بازار ارز باید به مسائلی بیشتر از نرخ سود بانکی توجه کرد.
اولویت بندی دقیق نیازهای ارزی
دیواندری درباره بازار طلا و سکه و علت افزایش قیمت ها در این بازار با وجود اعلام نرخ رسمی برای دلار اظهارداشت: نمی توان انتظار داشت، منابعی که در اختیار بانک مرکزی است پایین تر از نرخ بازار ارائه شود.
وی با بیان اینکه حوزه ارز مسایل متفاوتی با بازار سکه و طلا دارد، افزود: در حوزه ارزی باید نیازهای حیاتی مانند واردات دارو و مواد اولیه تامین شود اما بازار سکه و طلا یکی از بازارهای سرمایه گذاری است و تامین نشدن نیازها با نرخ رسمی در این بازار مخاطره ای را ایجاد نخواهد کرد.
در پاسخ به این سوال که میزان ثبت سفارش در دو ماهه اول امسال ۶۶ درصد افزایش یافته، به نظر شما تعیین نرخ پایین برای دلار عامل افزایش واردات بوده یا خیر؟ گفت: طبیعی است که زمانی که نرخ ارز را با اختلاف قیمت تعیین می کنید تقاضاهای واقعی و غیرواقعی برای ثبت سفارش سرازیر می شود؛ بنابراین باید سیستمی داشته باشیم که تقاضاهای واقعی شناسایی شود.
دیواندری افزود: در گذشته نیز با این موضوع مواجه بودیم و باید دقت بیشتری در نظام بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود تا نیازهای واقعی در اولویت قرار گیرد.
انتهای پیام/
