به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، چندی پیش مصطفی گواهی رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران اعلام کرده بود که در گذشته واحدهای صنفی در قالب چهار دسته ممتاز، درجه یک، درجه دو و درجه سه رتبه‌بندی می‌شدند و بنابراین چهار دسته، نرخی برای آنها واحدهای آرایشگری تعیین می‌شد اما طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت اتحادیه آرایشگران مردانه از نرخ گذاری دستوری خارج شده‌اند و نرخ توسط واحدهای صنفی تعیین می‌شود، این اظهارات در حالی مطرح شد که اکبر تقوی شوازی - مدیر کل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در این باره گفت که به مصوبه یکصد و شانزدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور اشاره و تاکید کرد که براساس این مصوبه، نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی باید طبق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب شهریور ۱۳۹۱ باشد.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، کالا وخدمات عرضه شده در واحدهای صنفی به سه گروه طبقه‌بندی شامل گروه اول کالا و خدمات صنفی با اولویت یک در ۲۰ رسته کالا و خدمات است و قیمت آن پس از پیشنهاد اتحادیه صنف ذیربط به مجمع امور صنفی و بررسی کارشناسی در کمیته نرخ‌گذاری با مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و تصویب در کمیسیون نظارت شهرستان ها قابل اجراست.

مدیر کل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: نرخ کالا و خدمات صنفی با اولویت دوم نیز براساس دستورالعمل قیمت گذاری، با پیشنهاد صنف به اتحادیه و هماهنگی بین اتحادیه و انجمن حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان در قالب تفاهم نامه مشترک و نهایتا تایید و نظارت رییس کمیسیون نظارت شهرستان تعیین می‌شود. همچنین نرخ گذاری کالا و خدمات اولویت سوم توسط واحد صنفی با رعایت ضوابط و دستورالعمل های مربوطه (از جمله درصدهای سود عمده­ و خرده‌­فروشی، سود پخش کالا، ضوابط قیمت‌گذاری و... و.) صورت می‌گیرد و همه کالاها و خدمات صنفی‌ که ‌در گروه اول و دوم نام برده نشده، جزو کالا و خدمات اولویت سوم قرار می‌گیرد.

تقوی شوازی با تاکید بر اینکه خدمات صنف آرایشگران مردانه نیز در زمره گروه کالا و خدمات صنفی اولویت اول قرار دارد، گفت: برای تعیین نرخ خدمات صنف یاد شده باید فرایند نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی گروه اول طی شود و پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان اجرایی شود و آرایشگران باید تابع این دستورالعمل باشند و حق افزایش خودسرانه قیمت را ندارند؛ بنابراین از فعالان در این حوزه می خواهیم که از این دستورالعمل ها تبعیت کرده و عموم شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام/