به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، آخرین آمارها از این حکایت دارد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته تا ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و همچنان روند افزایشی دارد که باعث حرکت به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه شده که نتیجه آن التهاب در بازار ارز و تورم در دیگر بخش‌ها شده است. از سوی دیگر دولت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که به دلیل تبعاتی که ایجاد کرده مورد انتقاد کارشناسان است.

در خصوص علت افزایش نقدینگی، دست‌اندرکاران بازار هریک نظراتی مختلف دارند و می‌گویند تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی برای جذب آن تعریف نشده است. برخی سودهای کم بانکی، و برخی دیگر مشکلات تولید و خروج سرمایه از بخش صنعت و تولید را علت افزایش نقدینیگی‌ها می‌دانند. تا جایی که رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران علت افزایش نقدینگی را سیاست‌های بی‌موقع و ارائه ارز تک نرخی بدون محدودیت عنوان کرده است. 

کاظم دوست حسینی - عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران- نیز در این باره گفت: افزایش نقدینگی به دلیل درآمدی است که دولت در بودجه پیش بینی کرده اما تحقق نیافته است یا هزینه‌هایی پرداخت شده بیش از آن چیزی است که در نظر گرفته شده است. همچنین کسری های پیش آمده در بودجه، علت اصلی افزایش نقدیندگی‌ها طی چند وقت اخیر بوده است که  آثار خود را به صورت جهش های تورمی در بازارهای سکه، مسکن و ... نشان داده است. از طرف دیگر پول‌ها در بانک‌ها حبس شده‌اند که با توجه به تورم، انگیزه‌ای برای نگهداری پول در بانک‌ها نیست.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی باید با فروش اموال غیرنفتی که در اختیار دولت است، کسری بودجه تامین شود؛ نه اینکه کسری بودجه از طریق چاپ پول و ایجاد اعتبار تامین شود. همچنین اگر احیانا سکه و ارزی هم از طرف دولت به فروش می‌رسد، به قیمت واقعی باشد و نقدینگی حاصل از فروش این اموال مجدد به سیستم برگردد تا جبران بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود.

زنجیره بدهی‌ها، دامن‌گیر بخش تولید و افزایش نقدینگی‌ها شد

دوست حسینی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نقدینگی‌ها به دلیل بدهی بانک‌ها و موسسات مالی نیز است، پیشنهاد کرد که از سوی سازمان برنامه و بودجه بخشی از بدهی‌های بخش خصوصی به بانک ها و در ادامه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق اوراقی که دولت منتشر می‌کند، تسویه شود و بدهی بخش خصوصی در شرکت‌ها و نهادهای نیمه دولتی کاهش یابد.

وی افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بدین طریق تا حدودی کاهش می‌یابد اما اصل بدهی از بین نخواهد رفت و در نتیجه افزایش نقدینگی‌ها را باعث می‌شود.

عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: هر چه حجم نقدینگی افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش می‌یابد و از ارزش پول ملی نیز می‌کاهد. با توجه به قیمت‌گذاری‌هایی که شده است ۱۰ تا ۱۲ درصد تورم را شامل شده و بخش تولید را برای تهیه مواد اولیه‌ با مشکل مواجه کرده است.  

دوست حسینی اظهار کرد: نکته اساسی این است که تولید متضرر شده و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید نیست. زمانی که منابع نقدی در اختیار افرادی باشد که با سفته‌بازی، خرید سکه  و ارز، پول‌های خود را طی چند ماه دو برابر کرده‌اند، چه انگیزه‌ای برای تولید و برای خرید سهام شرکت‌های تولیدی وجود دارد؟ این‌ها همه آثار غیرمستقیم و زیان بار برای بخش تولید و تجارت است.

وی درباره سامانه نیما نیز گفت: این سامانه برای تخصیص ارزی که دولت تعیین کرده طراحی شد اما در شرایط اقتصادی امروز کارایی خود را از دست داده است. بخش هایی که به عنوان  کالای اساسی و ضروری ارز دریافت کرده‌اند شاید خیلی هم ضرورتی برای واردات با دلار دولتی نداشتند که از طریق سامانه ارز به آنها تخصیص یابد.

انتهای پیام/