ارز پایین آمد، قیمت‌ها نه

ابهام لایحه بودجه تا آنجایی که ارقام منتشر شده، 20 میلیارد دلار درآمد ارزی است که 14 میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان است درحالی که متوسط نرخ محاسباتی در بودجه 5800 پیش بینی شده که مفهومش چندان روشن نیست. در صورتی که اگر درآمد حاصل از فروش نفت ضربدر نرخی که داده شده و میزان بشکه نفتی که باید تولید شود مورد ارزیابی قرار گیرد به طور متوسط 5800 تومان باشد، 14 میلیارد دلار آن بحث مربوط به کالاهای اساسی و مجموعه‌ای که تحت عنوان یارانه‌ها باید پرداخت شود، می‌باشد که ظاهرا مغایرتی وجود دارد که احتمالا جایی در بودجه دیده شده و هنوز از آن مطلع نیستیم. در این صورت ارائه تحلیل و قضاوت تا حدودی زود است. اکنون با این داده‌ها نمی‌توان تحلیل واقع بینانه‌ای ارائه داد و اینطور به نظر می‌رسد که نرخ ارز باید بالاتر از رقمی باشد که اکنون در بودجه هست. اما چون سازوکارهای افزایش نرخ ارز خود را در تورم نشان می‌دهد و این اتفاق از اواخر سال 96 شروع شد و بعد هم در نیمه اول سال 97 در فروردین ماه 4200 تومان اعلام شد، آثار تورمی این افزایش تقریبا روی همه کالاها ماندگار شد و قیمت‌ها نیز افزایش یافت. حتی تاثیرات تورمی روی اجاره مسکن هم نمایان شد و روی کالاهای اساسی و مجموعه کالاها اثرگذار بود. درواقع استارت نگاه تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از چند ماه پیش زده شد و ادامه خواهد داشت. نکته اینجاست که بحث تورم آنی اتفاق نمی‌افتد و در یک مقطع زمانی خود را تخلیه می‌کند و اکنون تخلیه آثار تورمی در اقتصاد ما شروع شده و روندش ادامه خواهد داشت. تورم آثار خود را گذاشته، همانطور که تورم نقطه به نقطه افزایش پیدا کرده و تورم از ابتدای سال تا پایان آبان ماه نسبت به هشت ماه سال قبل افزایش پیدا کرده و این روند تا پایان سال نیز ادامه دارد. دیده شدن رقم 5800 تومان در بودجه به دلیل آثار تورمی ناشی از بحث مربوط به افزایش نرخ ارز و نقدینگی است که شکل گرفته و در اقتصاد بوده است. رقمی که زیر قیمت نرخ نیمایی است، آثار تورمی هم در این مدت شکل گرفته و دیگر به آن میزان نخواهد بود. دولت دو وظیفه اصلی و کلیدی بر عهده دارد که یکی سیاستگذاری است و دیگری نظارت اما متاسفانه در حوزه سیاستگذاری مربوط به نرخ ارز در فروردین ماه سال جاری با اعلام نرخ 4200 مرتکب اشتباه شد و نکته مهم‌تر بحث نظارت است که صورت نگرفت.

حداقل در بحث مربوط به خودرو هیچ مقامی مسئولیت افزایش قیمت را برعهده نمی‌گیرد و معلوم نیست آیا مدیران ایران خودرو دست به افزایش زده اند یا از جایی مجوز گرفته‌اند؟ تنها گروهی از سازمان تعزیرات آن را خلاف قانون می‌دانند و سازمان حمایت هم به نوعی همین را تائید کرده که مجوز افزایش قیمت را از سازمان حمایت نگرفته اند. همینطور شرکت‌های لبنیاتی که سرخود قیمت‌ها را افزایش داده و به رغم اینکه برخی جریمه هم شده‌اند ولی قیمت لبنیات کاهش نیافته و تداوم افزایشی برای بسیاری از کالاها در بازار حاکم است. علت اصلی این است که سازمان‌هایی که مسئولیت نظارت بر قیمت‌ها را برعهده دارند، هیچ مسئولتیی را نپذیرفتند و دقیقا کوتاهی دولت منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. از طرفی نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث اعتماد است. وقتی اعتماد جامعه نسبت به دولت و برنامه هایش تضعیف شود، بعضا احساس می‌کنند در آینده دوباره قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به همین دلیل دیگر قیمت‌ها را پایین نمی‌آورد. نظارت هم که ضعیف است و این دو دست به دست هم می‌دهد که از یک ثباتی برخوردار نباشیم.

* استاد دانشگاه