هزینه 65 هزار میلیاردی با برچسب اشتغالزایی | اتاق خبر
کد خبر: 42476
تاریخ انتشار: 20 تیر 1392 - 09:38
آرمان - دولت دهم در روزهای پایانی فعالیتش بی‌سابقه‌ترین تسهیلات اشتغالزایی را ابلاغ کرد. با وجود این که پیش از این هزینه‌برترین طرح اشتغالزایی دولت با عنوان بنگاه‌های زودبازده طی 5 سال اجرا 27 هزار میلیارد تومان هزینه برده بود اما این بار دولت دهم برای تنها یک سال 43هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌های دولتی می‌خواهد پرداخت کند. علاوه بر این رقم، طبق مصوبه شورای عالی اشتغال در روزهای آتی نیز قرار است که 7هزار میلیارد تومان از طریق بانک‌های خصوصی، 10هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی و 5هزار میلیارد تومان هم از منابع قرض‌الحسنه با عنوان وام اشتغالزایی پرداخت شود. اینکه این شیوه کار و مصوبه شورای عالی اشتغال چقدر در عمل محقق و موفق می‌شود، دولت یازدهم چه واکنشی نسبت به آن می‌تواند نشان دهد و تبعات این تصمیم، همه مسائلی هستند که حسین کمالی در گفت‌وگو با آرمان در مورد آنها توضیحاتی می‌دهد. وی که سابقه 12 ساله صدارت بر وزارت کار را دارد معتقد است: چه این میزان تسهیلات (65 هزار میلیارد تومان) تحقق پیدا کند، چه تحقق پیدا نکند، کل سیاست‌هایی که در این زمینه اتخاذ شده از لحاظ اقتصادی غلط است. دبیر حزب اسلامی کار در مورد در نظر گرفتن تسهیلات با عنوان اشتغالزایی تصریح می‌کند: این اتفاقی است که در دهه‌های گذشته هم رخ داد و در دولت‌های نهم و دهم به شدت رواج پیدا کرد. متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید: طبق مصوبه اخیر شورای عالی اشتغال قرار است در سال 92 بیش از 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شود. به نظر شما اصولا چرا دولت‌ها مایل هستند برای ایجاد اشتغال پول پرداخت کنند؟ این در حالی است که تجربه اقتصاد ایران حداقل نشان داده که با این شیوه چندان نمی‌توان در تحقق اهداف اشتغالزایی موفق بود. من فکر می‌کنم آنچه به عنوان سیاست اتخاذ شده یا تصمیم ارائه شده توسط دولت در شورای عالی اشتغال مطرح شده است در چارچوب جمع‌آوری منابع مصوب غیراختصاص یافته قابل ارزیابی باشد. به این معنا که بخش عمده‌ای از این منابع اعلام شده توسط شورای عالی اشتغال، منابعی هستند که به طور طبیعی در بخش‌های مختلف به کار گرفته می‌شد و تسهیلاتی محسوب می‌شوند که باید مثلا برای اتمام طرح‌های نیمه تمام ارائه می‌شد. در حقیقت اتفاقی که رخ داده این است که منابع اعلام شده برای این بخش‌ها همان منابع مربوط به بخش‌های مختلفی است که پیش از آن مصوب شده بود و در واقع این مصوبه اخیر شورای عالی اشتغال تنها آن منابع مصوب را جمع‌آوری کرده و کنار هم قرار داده و به عدد جدیدی رسیده و سپس یکی از مسئولان اعلام کرده است. اما در مجموع چه، این میزان تسهیلات (65 هزار میلیارد تومان) تحقق پیدا کند، چه تحقق پیدا نکند، کل سیاست‌هایی که در این زمینه اتخاذ شده از لحاظ اقتصادی منطقی نیست. به این دلیل که براساس یک اقتصاد رقابتی و شفاف در این بخش عمل نشده است. در حقیقت منابع مالی در بخش‌هایی دارند هزینه می‌شوند که عمدتا از مزیت اقتصادی برخوردار نیستند. وقتی شما در زمینه‌ای که مزیت اقتصادی و قدرت رقابت ندارید وارد تولید یا خدمات ‌شوید معلوم است که در همه بخش‌ها منابع خود را از دست خواهید داد. این اتفاقی است که در دهه‌های گذشته هم رخ داد و در دولت‌های نهم و دهم به شدت رواج پیدا کرد. به نظر می‌رسد در این سیاست‌ها باید بازنگری شود. این که بیایند و بدون مدرن کردن و بهینه‌سازی صنعت و تولید و بدون در نظر گرفتن مزیت‌ها منابعی را در اختیار واحدهایی قرار دهند که توجیه اقتصادی ندارند، روشی غلط است. البته ساده‌ترین راه برای دولت هم این کار است که نفتی که متعلق به ملت است را بفروشد و پولش را در اختیار افراد با عنوان اشتغالزایی قرار دهند و آن افراد هم پس از دریافت تسهیلات با عنوان اشتغالزایی، آن پول را بازپرداخت نکنند و بعد هم بانک طلبکار یک صنعت و کارخانه‌ ورشکسته را برای جبران کار تملک می کند. در واقع یک بحث شما واقعی نبودن این اعداد با عنوان تسهیلات اشتغالزایی است و یک بحث هم نتیجه ندادن این روش کار است. دولت مثل شهرداری شده است. شهرداری با عوارضی که از مردم دریافت می‌کند هر روز یک هزینه جدیدی را خلق می‌کند. مثلا در اتوبان صدر یک روز وسط خیابان را موزاییک می‌کنند و بعد آن موزاییک را تخریب کرده و در آنجا درخت می‌کارند و بعد از چند روز این بار درخت را کنده و به جای آن چراغ برق نصب می‌کنند، سپس دوباره چراغ برق را از آنجا کنده و اصلا در آنجا پل نصب می‌کنند. هر مرحله‌ای که این کار انجام می‌شود یک هزینه‌ای را به مردم تحمیل می‌کند. آن وقت کسانی هم که این کار را انجام می‌دهند مدعی هستند با مدیریت آشنایی دارند و مسائل اقتصادی را متوجه می‌شوند. اما در واقع آنها دارند به منابع و دارایی‌های مردم ضرر وارد می‌کنند چرا که از فکر منسجم برخوردار نیستند که این تصمیم نهایی را از ابتدا اتخاذ کنند و مثلا چون می‌خواهند پلی را نصب کنند، دیگر ابتدا موزاییک کاری نکنند، درخت نکارند و بعد چراغ برق نصب نکنند. در هر مرحله‌ای از این چنین اقداماتی این مردم هستند که باید هزینه‌هایی را پرداخت کنند یا مثلا در شرکت گاز هم این وضعیت صدق می‌کند. مثلا قرار بوده از تهران به سمنان لوله‌کشی گاز را عملی کنند. در مرحله‌ای از این کار، لوله‌های باریک گاز نصب کردند اما بعد که قرار شد با نصب لوله‌های گاز بیشتری به شاهرود نزدیک شوند لوله‌های قبلی را جمع کردند و لوله‌های بزرگتری را نصب کردند. ببینید این هزینه‌کرد زیاد به دلیل مدیریت‌های غلط و اطلاع نداشتن از سیاست‌های درست اقتصادی است. در حقیقت با این گونه اقدامات است که این چنین لطماتی را به اقتصاد کشور وارد می‌کنند. اکنون در شرایطی هستیم که با توجه به افزایش هزینه‌های بخش تولید و از سوی دیگر مشکلاتی که ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها برای بخش‌های تولیدی کشور پیش آمده، این بخش‌ها با مشکلات کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند. آیا این چنین وام‌هایی نمی‌تواند به رفع کمبود نقدینگی بخش‌های تولیدی کمک کند؟ ببینید اصلا اول باید خود تولید را تعریف کنند. منظورم تولید درست با قدرت رقابتی مطلوب است. باید ابتدا تولید و یک حرکت اقتصادی مناسب که منتج به سود می‌شود را تعریف کنند. برای یک کاری که از ابتدا معلوم است نتیجه‌اش ضرر است، هیچ عقل سالمی نمی‌پذیرد که به آن تسهیلات داده شود. یعنی در برخی از طرح‌های نیمه تمام هم که قرار است تسهیلاتی داده شود کار درستی نیست؟ بله، آن وقت همه این منابع مالی از بین خواهد رفت. بخش عمده‌ای از این منابع مالی که می‌خواهند بین واحدها توزیع کنند از بین خواهند رفت. برای اینکه در فرایندی واحدهایی را انتخاب کرده‌اند که اقتصادی نیستند و قدرت رقابت ندارند. این واحدها نه قدرت رقابتی بین‌المللی دارند و نه در بازار کالا می‌توانند خودشان را نشان دهند و با ارائه کالاهای باکیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر سهمی را به دست آورند. بنابراین این‌ها حتی راه‌اندازی هم که شوند محکوم به شکست هستند. نمونه آن نساجی اردبیل است که چند ماه پیش با حضور آقای احمدی‌نژاد افتتاح شد. آن زمان واحد نساجی اردبیل حدود 700 تا 800 کارگر داشت که دو، سه ماه بعد از افتتاح تعطیل شد و تنها چهار نگهبان دارد که از آن ساختمان مراقب کنند. پس برای واگذاری این تسهیلات باید چه کنند و به کدام واحدها این تسهیلات را واگذار کنند؟ مسئولان مربوطه اول باید بروند و برنامه‌ریزی کنند. در کنار آن باید فعالیت‌هایی را که ما در آن قدرت رقابت و مزیت داریم و می‌توانیم تولید اقتصادی خوبی را داشته باشیم، شناسایی کنند و آن وقت وام‌ها در‌ این زمینه‌ها پرداخت شوند. در غیر این صورت از این زمینه‌های با مزیت رقابتی، چه خود مردم وام بگیرند و چه دولت تسهیلاتی پرداخت کند و چه هر بخش دیگری این چنین تسهیلاتی را پرداخت کنند همه منابع از بین خواهد رفت. اما از سوی دیگر می‌خواهم ارزیابی کنید که با توجه به افزایش معوقات بانکی به 70 هزار میلیارد تومان آیا اصلا سیستم بانکی ظرفیت واگذاری این چنین تسهیلاتی را دارد؟ فعالیت‌های بانکی خیلی شفاف نیستند. مثلا هنوز هم برای بنده معلوم نشده که آن 3 هزار میلیارد تومانی که گفتند سوءاستفاده مالی شده از کدام منبع جایگزین شده است. این گونه مسائل بانکی برای ما خیلی واضح نیست که بخواهم در این مورد توضیح دهم. معلوم نیست آیا این‌ها را دولت تقبل کرده یا از منابع نفتی قرار است جایگزین شوند یا اصلا قرار است گردن مردم بیندازند یا اینکه بانک‌ها از منابع خودشان می‌خواهند پرداخت کنند. به هر حال این‌ها مواردی است که باید به صورت شفاف در مورد آنها توضیح دهند و این مسائل برای آگاهی جامعه باید بیان شود، به همین دلیل فکر می‌کنم روش‌هایی که بانک‌ها برای مردم انتخاب می‌کنند روش‌های شفاف و واضحی نیستند. علاوه بر این، در بخشی از عملکرد بانک‌ها پول‌هایی که در اختیار افراد قرار گرفته، دیگر برگشت داده نشده‌اند. این مساله براساس همان سیاست‌هایی است که من اشاره کردم. وقتی بانکی متوجه است تسهیلاتی را دارد پرداخت می‌کند که این برگشت داده نمی‌شود، نهایتا در زمان پرداخت به تملک آن واحد فکر می‌کند، نه به یک فعالیت اقتصادی رونق‌یافته در کشور. شما فکر می‌کنید بانک باید برای برگشت این پول چه کند؟ مثلا زمان صدارت شما بر وزارت کار خودتان اشاره کردید که زمان شما هم پول‌ها برگشت داده نشد و اکنون نیز به نظر می‌رسد وضعیت همین طور است. البته زمان ما پولی نبود. به تعداد اندکی بیکار تنها نفری 50 هزار تومان تسهیلات داده شد. در مجموع صندوق مربوطه با 200 میلیون تومان سرمایه شروع به کار کرد و این یک سوپاپ بود. فکر می‌کنید برای برگشت این چنین تسهیلات اشتغالزایی به بانک‌ها چه باید کرد؟ ببینید حتی اگر پول برگردد باز هم اشتباه برطرف نمی‌شود. یعنی تا زمانی که سیاست اصلی و کلی اشتباه باشد هر اتفاقی که در آن رخ دهد و هر فعالیتی که صورت بگیرد اشتباه است. یعنی فرقی نمی‌کند که بانک‌ها یا مردم یا دولت ضرر کنند، ضرر، ضرر است؛ چه بانک‌ها ضرر کنند، چه مردم متحمل این ضرر شوند و چه دولت ضرر کند و مجبور شود از منابع مردم برداشت کند فرقی نمی‌کند، در هر صورت این فرایند ضررساز است. منظور شما این است که کل آن پروسه واگذاری تسهیلات برای اشتغالزایی اشتباه است؟ کل این قضیه غلط است. البته دادن پول برای ایجاد شغل می‌تواند کار درستی محسوب ‌شود اما این زمانی نتیجه خواهد داد که مزیت‌های اقتصادی ما مشخص باشند و به زمینه‌هایی که ما می‌توانیم در آن رقابت کنیم تسهیلات پرداخت شود، نه در زمینه‌هایی که ما مزیت و قدرت رقابت نداریم. باید توجه کنیم که سیاست‌های درست اتخاذ شده پرداخت پول برای ایجاد اشتغال در یک اقتصاد از ضروریات است؛ چه بانک‌ها این منابع را پرداخت کنند، چه دولت بخواهد از منابعی این پول را تامین کند. اما وقتی در زمینه‌هایی پول پرداخت ‌شود که کاملا واضح است آن طرح‌ها شکست خورده‌اند و پول داده شده به آن‌ها برگشت داده نمی‌شود معلوم است که این‌ سیاست غلطی است. حتی اگر آن شرایط صحیح مورداشاره شما هم محقق شود فکر نمی‌کنید پرداخت این چنین تسهیلات بانکی منجر به افزایش تورم می‌شود؟ خیر. ببینید در منحنی ساده فیلیپس رابطه‌ای وجود دارد که در آن کارکرد معکوس بین تورم و بیکاری تعریف می‌شود، منتها ما مواردی داشتیم که در کشورهایی این نظریه پاسخ نداده است، یعنی هم اشتغال افزایش یافته (نرخ بیکاری کم شده) و هم تورم کاهش یافته است. هر نظریه‌ای که یک بار نقض شود، آن نظریه قابل تامل شده و از شمول قوانین علمی خارج می‌شود و باید در مورد آن بیشتر تامل کرد. بنابراین من فکر می‌کنم کمی باید در این مورد تردید کرد که می‌گویند الزاما هر ایجاد شغلی متضمن و همراه با تورم است؛ این را براساس تجربه برخی کشورها می‌گویم. با توجه به تغییر دولتی که امسال رخ می‌دهد، احتمالا بخشی دیگر از این مصوبه شورای عالی اشتغال روی میز دولت یازدهم قرار می‌گیرد. توصیه شما برای دولت آینده نسبت به واکنشی که در مورد این مصوبه می‌تواند نشان دهد چیست؟ این مصوبه واقعیت ندارد و به نظر من تنها اعدادی را کنار هم قرار دادند و به عنوان مصوبه شورای عالی اشتغال اعلام کردند. به نظر من چیز خاصی از آن حاصل نمی‌شود و ان‌شاءا... دولت آینده هر دولتی که باشد سعی خواهد کرد براساس واقعیت عمل کند. منظور شما از این که براساس واقعیت عمل کند چیست؟ یعنی مسائل علمی را در نظر بگیرد و سپس به سمت این گونه مصوبات برود و آنها را اجرایی سازد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید