به گزارش اتاق خبر، گفته می‌شود این طرح به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تصویب شده است. بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور برخورد خواهد شد. برخی کارشناسان بانکی این طرح را تشویق بدهکاران و تنبیه خوش‌حسابان دانسته و با آن مخالفند. «آرمان‌ملی» در همین باره با سیدکمال سیدعلی- معاون ارزی اسبق بانک مرکزی- گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
***
مصوبه اخیر مجلس درباره بخشش سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اینکه محاسبه بهره مرکب کار درستی نیست اصل قضیه مشکلی ندارد. یعنی اصل قضیه این است که بهره مرکب خیلی فشار زیادی به تسهیلات‌گیرنده وارد می‌آورد. اما این قانون در ابتدا ذکر می‌کند که برای حمایت از تولیدکنندگان تصویب می شود و در ادامه هم تاکید دارد که همه تسهیلات‌گیرندگان را در بر می‌گیرد. خیلی‌ها تسهیلات گرفته‌اند و کار بازرگانی کرده‌اند، خیلی‌ها تسهیلات را گرفته‌اند اما در جای خودش مصرف نکرده‌اند، خیلی‌ها هم اصلا تولیدکننده نبوده‌اند. اما موضوعی که هست چون سقف بخشودگی دو میلیارد تومان است نشان می‌دهد که تسهیلات‌گیرندگان خرد مشمول آن می‌شوند و به نظر من خیلی اشکالی هم ندارد. حسن این قانون این است که اگر انتظار این باشد که تا آخر آبان این کار انجام شود، منابع، به سیستم بانکی باز می‌گردد که می‌تواند در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد تا آنان بتوانند در چرخه اقتصادی از آن استفاده کنند.
برخی این‌گونه طرح‌های بخشودگی را تشویق بدحسابان می‌دانند؛ دیدگاه شما چیست؟
اینکه ما همیشه یک مقدار در مقابل بدهکاران بانکی عقب‌نشینی می‌کنیم، یک واقعیت است. به این ترتیب که وقتی اقساط را نمی‌آورند پرداخت کنند، به جای آنکه آنها را تنبیه کنیم یک جایزه بدحسابی هم به آنها پرداخت می‌کنیم. به این ترتیب به هر حال آنهایی که در سررسید معین، اقساط خود را پرداخت کرده‌اند، یا اگر هم تاخیر داشته‌اند با جریمه آن را پرداخت کرده‌اند، تنبیه می‌شوند. در حقیقت اینجا خوش‌حساب‌ها مورد تنبیه قرار گرفته‌اند و بدحساب‌ها دارند جایزه می‌گیرند. اما در کلیت این قانون، به‌رغم اینکه این مصوبه به نوعی برای بدهکاران مشوق قائل شده است، قانون بدی نیست.
این قانون تا چه میزان جامعیت دارد؟
این قانون به موسسات مالی هم تسری پیدا کرده و آنجا سهامداران بانک باید محاسبات خود را هم داشته باشند که اگر زمانی این قانون زیانی به آنها تحمیل کرد بانک مرکزی بتواند جبران خسارتی کند یا مشوق‌هایی را برایشان در محاسبات بدهی آنها به بانک مرکزی، در محاسبات نرخ سود خود آنها به بانک مرکزی، در مورد اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و غیره در نظر بگیرد.
آیا به طور کلی می‌توان این مصوبه را مثبت ارزیابی کرد؟
هدف این قانون این بود که زودتر این منابع، به سیستم بازگردد تا شاید گردش وجوه بیشتری در سیستم بانکی صورت گیرد. آن هم نکته مثبت این قانون است. به هر حال نکات مثبت این قانون همان حذف بهره مرکب، بازگشت پول به سیستم بانکی و تشویق بدهکاران برای هر چه زودتر تسویه‌کردن بدهی خود است. نقاط ضعف این قانون هم همان تشویق بدهکاران بدحساب و تنبیه بدهکاران خوش‌حساب است.
سقف تسهیلاتی که مورد بخشودگی قرار می‌گیرند تنها دو میلیارد تومان است؛ آیا این سقف می‌تواند هدف حمایت از رونق تولید را که این مصوبه بر آن تاکید کرده، محقق کند؟
هدف رونق تولید این‌گونه محقق می‌شود که اگر این پول‌ها به سیستم بانکی برگردد، می‌تواند به تولیدات تعلق گیرد و بانک قادر خواهد بود به سایر تولیدکنندگان نیز وام و تسهیلات جدید ارائه دهد. بعید به نظر می‌رسد که مثلا یک کارخانه بزرگ تا دو میلیارد تومان بدهی داشته باشد. این بخشودگی در حقیقت برای برگشت وجوه به سیستم بانکی با هدف پرداخت تسهیلات جدید است. حالا اگر در این مدت آزمایشی آثار اجرایی این قانون مثبت باشد، راجع به عددهای بزرگتر هم می‌شود تصمیم گرفت. به نظر من فرقی نمی‌کند کسی که دو میلیارد تومان گرفته یا سه میلیارد تومان، بستگی به آثار مثبت و منفی این قانون دارد.
نمایندگان مجلس هم بر این باور بودند که این سقف باید افزایش یابد اما بانک مرکزی مخالف آن بود؛ آیا بالا رفتن سقف بخشودگی با توجه به ظرفیت نظام بانکی ممکن است؟ آیا سیستم بانکی کشش آن را خواهد داشت؟
بله چرا کشش نداشته باشد؟ به این صورت که اصل موضوع یعنی اینکه اخذ بهره مرکب کار صحیحی نیست، در آینده هم برای بانک‌های خصوصی و دولتی و حتی موسسه‌های اعتباری ملاک قرار گیرد. حالا به صورت آزمایشی در این دو سه ماه اول باید دید چه میزان از مطالبات بانک‌ها باز می‌گردد تا بعد از آن به ارقام دیگر فکر کرد.
معاون حقوقی بانک مرکزی گفته است این بخشودگی به‌رغم فوایدی که دارد، هزینه‌هایی را هم به سیستم بانکی تحمیل می‌کند؛ این هزینه چه می‌تواند باشد؟
چون اکنون آمار و ارقام دقیقی از میزان وام و تسهیلات زیر دو میلیاردی که غیرجاری است و معوق شده است در دست نیست، نمی‌توان قضاوت کرد. باید بعد از اینکه عملکرد این طرح مشخص شد، این هزینه‌ها را در دستگاه‌ها و موسسات پولی و اعتباری و موسسات خصوصی برآورد و بررسی کرد. بالاخره بانک‌های خصوصی هم بانک هستند و مثل یک شرکت سهامی اداره می‌شوند. اگر آنها میزانی که در سال‌های گذشته محاسبه سود کرده‌اند، پنج ساله مستهلک شود، این سودهایی که قبلا داشته‌اند، قانون اجازه دهد که پنج ساله مستهلک شود، نشان دهنده این است که ممکن است زیان‌هایی در حساب‌های بانک‌ها در بیاید که بانک مرکزی آنجا باید با ابزار خودش به طریقی درباره نرخ سودی که به این‌ها اعتبار داده بازنگری کند.
