یه گزارش اتاق خبر، به نقل از ساعت24، طبیبیان گفته است : " در این مقطع زمانی راه حل مسایل اقتتصادی راه حل سیاسی است، در جعبه ابزار اقتصاد راه حلی برای معضلات موجود یافت نمی شود." و مسعود نیلی نیز به این باور رسیده که " در حقیقت در وضعیتی گرفتار شده‌ایم که هیچ کس انگیزه‌ای برای خروج از این تعادل بد را ندارد و به نظر کشور نیازمند یک بازنگری در رویکرد سیاسی به اقتصاد است. از نظر نیلی، آن چیزی که الان برای نجات اقتصاد نیاز است، مطالبه راه‌حل از گروه‌های سیاسی است و اینجا جایی است که رسالت نخبگان است که ابرچالش‌ها را به گفتمان عمومی تبدیل کنیم.". به نظر می رسد گروه اقتصاددانان آزادیخواه ایران که طبیبیان و نیلی نمایندگان برجسته این گروه به حساب می آیند از اصلاحات اقتصادی در وضعیت سیاسی امروز ایران ناامید شده اند . این درحالی است که اقتصاددانان یادشده درهمه دهه های پس از جنگ به نیرومندی سیاستهای اقتصادی در حل دشواریهای ایران باورداشتند و می گفتند می توان با اصلاحات اقتصادی به نتایج سیاسی مناسب مثل تعمیق دموکراسی و آزادی بیان رسید.
آمارهای تلخ
مسعود نیلی درآخرین گردهمایی فارغ‌التحصیلان دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، با ارائه آمارهای اقتصادی و مرور تجربه‌های تاریخی و سیاسی، اوضاع کنونی کشور را به مثال «معمای زندانی» تشبیه کرد که در آن هیچ یک از طرفین حاضر به پیش‌قدم شدن برای اصلاحات اقتصادی نیستند. معمای زندانی یکی از معروف‌ترین مثال‌های نظریه‌بازی‌ها است که نشان می‌دهد دو گروه از ترس عدم همکاری گروه رقیب به جای همکاری با هم و کسب منفعت بیشتر، گزینه عدم همکاری را انتخاب می‌کنند.به گزارش دنیای اقتصاد نیلی در ابتدای سخنان خود با به تصویر کشیدن نمودار درآمد سرانه کشور از سال ۸۰ به بعد عنوان کرد: ما از دوران جنگ به بعد روندی صعودی در این شاخص داشته‌ایم، علاوه بر این در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۵ علاوه بر روند صعودی با ثبات بیشتری نیز همراه بوده‌ایم. اما از سال ۱۳۸۶ افزایش درآمد در اقتصاد ما متوقف شده است و اگر مسیر قبلی را با رشد متوسط سالانه ۵/ ۶ درصد ادامه می‌دادیم در سال ۱۴۰۴ درآمد سرانه به میزان بیش از دو برابر سال ۸۶ می‌رسید، اما اکنون شکاف ایجاد شده شکاف نگران‌کننده‌ای است که نشان دهنده توقف ساز و کارهای ایجاد درآمد در اقتصاد کشور است.
نیلی دو شاخص «بهره‌وری» و «موجودی سرمایه» را عوامل بالقوه رشد اقتصادی عنوان کرد و با مرور گذشته ۴۰ ساله اقتصاد کشور، گفت: رشد بهره‌وری در بلندمدت اقتصاد ایران صفر بوده و عملا این شاخص تاثیر خاصی بر رشد اقتصادی نداشته است و از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که هر چقدر موجودی سرمایه رشد کرده، کشور رشد اقتصادی داشته است. داده‌های ارائه شده از سوی نیلی نشان‌دهنده تطابق این دو شاخص در تاریخچه اقتصاد ایران است؛ مثلا در دهه ۸۰ رشد اقتصادی ۴/ ۴ درصد بوده و رشد موجودی سرمایه نیز ۶/ ۴ درصد اعلام شده است که بسیار به یکدیگر نزدیک بوده‌اند. نکته مهم اینجاست که رشد موجودی سرمایه از همان سال ۸۶ که رشد اقتصادی متوقف شده، شروع به کاهش شدید کرده به‌طوری که میانگین رشد موجودی سرمایه در دهه ۹۰ به کمتر از ۸/ ۱ درصد رسیده است که چشم‌انداز خوبی از اقتصاد را به نمایش نمی‌گذارد. از نظر نیلی، این شاخص‌ها نشان‌دهنده سختی مسیر برای رسیدن به رشدهای مناسب در آینده است و احتمال رخ دادن رشدهای پایین مانند سناریوی سوم بیشتر است.بحث صندوق‌های بازنشستگی نیز هر سال حادتر از سال قبل می‌شود. چند سالی است که صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت وابسته هستند و امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه صرف این صندوق‌ها می‌شود. پیش‌بینی نیلی این است که سال آینده رقم وابستگی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان این روند شدیدتر نیز خواهد شد.
نیلی سخنان خود را با این پرسش ادامه داد: این شرایط و مصرف تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند؟ او برای پاسخ به این سوال، به مقایسه آمار اوج درآمد و مصرف سرانه در طول ۴ دهه اخیر پرداخت. به گفته نیلی، بالاترین سطح درآمد سرانه کشور بعد از اوجی که در سال ۵۵ داشت، مقدار آن در سال ۹۰ حدود ۷۰ درصد مقدار ثبت شده در سال ۵۵ است اما از آن طرف مقدار مصرف در سال ۹۰ در حدود ۷/ ۱ برابر مصرف سرانه سال ۵۵ است(درآمد سرانه کشور به قیمت‌های ثابت به قیمت‌های ثابت در سال ۵۵ در حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و در سال ۹۰ معادل ۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان ثبت شده است). این داده‌ها نشان می‌دهند که مقدار برش مصرف از کیک GDP بزرگ‌تر شده است و برش‌های دیگر مثل سرمایه‌گذاری و دولت کوچک‌تر شده‌اند. به گفته نیلی، واضح است که این مصرف نمی‌تواند ادامه پیدا کند همان‌طور که در ۱۰ سال گذشته هم مشاهده شده است و سطح رفاه جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.
