به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، علی مروی با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون نحوه بررسی و تصویب مفاد لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی، گفت: از زمانی که این لایحه در اواسط دهه ۸۰ یعنی حدود سال‌های ۸۴ تا ۸۵ به مجلس رفته، حدود ۱۴ سال زمان گذشته است و علاوه بر اینکه  مجلس‌های زیادی تغییر کرده و دولتها نیز عوض شده‌اند؛ اما این لایحه نیز نسبت به آنچه که دولت به مجلس فرستاده ۸۰ درصد تغییر کرده است و از آنجا که در این مجلس نیز حجم لایحه و تغییرات زیاد بوده، آن را منطبق بر اصل ۸۵ کرده و اختیار خود برای قانونگذاری به کمیسیون قضایی مجلس سپرده شده است.

رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری افزود: در این میان، کمیسیون قضایی مجلس نیز این لایحه را تصویب کرده و شورای نگهبان نیز آن را مجدد برگردانده است که دلایل متعددی هم داشته و در نامه شورای نگهبان نیز قید شده است؛ به نحوی که در آن نامه نیز گفته شده که شورای نگهبان دو تا سه ملاحظه اصلی در مورد لایحه دارد؛ اولین ملاحظه این بوده که این حجم از مواد قانونی، نیاز به بررسی کافی دارد و باید در صحن مورد بررسی قرار گیرد و نمایندگان کمیسیون قضایی، در مورد آن نظر دهند. در واقع صحبت شورای نگهبان این بوده که با توجه حجم بالای این تغییرات، باید مواد قانونی به تدریج به شورای نگهبان ارجاع داده شود.

وی تصریح کرد: نکته دومی که در نظرات شورای نگهبان مورد اشاره قرار گرفته است، این بود که ترجیح شورای نگهبان این بود که قانون فعلی، مبنا قرار گیرد و سعی شود که جاهایی که نیاز به تغییرات دارد، بر روی همان قانون قبلی، تغییرات اعمال شود و نظر موافقی مبنی بر این نداشت که قانون موجود را کنار بگذاریم و قانون جدید، لایه‌ای در مقابل قانون موجود باشد؛ چراکه لایحه جدید، در پارادایمی متفاوت با قانون قبلی است؛ ضمن اینکه بر مبنای قانونی، لایحه تجارت در حوزه اقتصاد، قانون مادر است و در حوزه پولی و بانکی و نیز قوانینی همچون مالیات بر ارزش افزوه و مالیات‌های مستقیم نیز، وابستگی به این قانون وجود دارد. از سوی دیگر، عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز، با این قانون تحت تاثیر قرار می گیرد.

به گفته مروی، اینها دغدغه‌های شورای نگهبان است؛ ولی آنچه که از مجلس بیرون آمده و با سرعتی که تصویب شده، نشان می‌دهد که این دغدغه‌ها لحاظ نشده است؛ ضمن اینکه در قانون موجود، نقاط قوت نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه از توان کارشناسان، نخبگان و خبرگان اقتصادی در تدوین متن لایحه جدید استفاده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی که به لحاظ فرآیندی و شکلی قابل توجه است، این است که در تهیه گزارش کمیسیون چه در بخش کارشناسی که مرکز پژوهش های مجلس آن را متقبل شده و چه در کمیسیون قضایی مجلس، هیچ اقتصاددان قابل اتکایی حضور نداشته است؛ البته حتی ما هنوز مطمئن نیستیم که اصولا اقتصاددانی در فرآیند تهیه لایحه حضور داشته است؛ اما حداقل این اطمینان وجود دارد که از صاحب نظران به لحاظ فردی و نهادی هیچ کس حضور نداشته است و نتیجه نیز این شده است که در متن لایحه مشاهده می کنیم که نه تنها از آخرین یافته‌های دانش اقتصاد در تکمیل و به روز رسانی این لایحه و قانون استفاده نشده، بلکه این قانون با برخی بحث‌های مبنایی و بدیهی اقتصاد نیز در تضاد است؛ به نحوی که حتی یک سری آموزه‌های غیرمبنایی و اساسی علم اقتصاد نیز که همه مکاتب به آن اعمال نظر دارند، مورد توجه واقع نشده است.

وی اظهار داشت: نکته بعدی که خوب است به آن توجه شود این است که تفاوت قانون تجارت با سایر قوانین اقتصادی این است که قانون تجارت، زیرساخت همه قوانین و تعاملات اقتصادی به شمار می‌رود و اگر بخواهیم تغییراتی در آن بدهیم که فراتر از تغییر در ساز و کارها باشد، حتما ما را دچار مشکل خواهد کرد؛ ضمن اینکه یکسری فرآیندهای سنتی برای اجرای قانون وجود دارد که حتی اگر آنها سیستمی و هوشمندانه طراحی شوند، می‌توانند تغییر پارادایم صورت دهند؛ به این معنا که اگر تغییر پارادایم ها مفهومی باشد، یعنی از ابتدا روی مفاهیم قراردادها که چه هستند و تعاملات آنها در چه بستر حقوقی انجام می‌گیرند، تمرکز شود، ممکن است تضادهایی رخ دهد.

مروی گفت: به عبارت دیگر، اگر لایحه تجارت در یک پارادایم مبتنی بر قانون خصوصی نوشته شده باشد و در عین حال بخواهیم در قوانینی که بر اساس قانون عمومی نوشته شده است، تغییراتی را ایجاد کنیم، آنگاه به شدت با مشکل مواجه خواهیم شد؛ چراکه تا به حال کلا در ۸ تا ۹ دهه ای که قانون فعلی حکمفرما بوده، تمام فرآیندها، رویه ها و ساز و کارها بر اساس این قانون عمومی شکل گرفته و این قانون با کلیت نظام حقوقی قضایی کشور که مبتنی بر قانون خصوصی است، تضاد دارد؛ پس حتی اگر بهترین قانون هم نوشته شود، آنگاه محتوا ممکن است در تضادهایی با سایر بخش ها قرار گیرد که قانون خوب را هم ناکارآمد می‌کند.

وی اظهار داشت: اگر قرار باشد نقش قاضی را افزایش دهیم، بایستی ابزارها و تضمین های لازم برای پاسخگویی قاضی را هم فراهم کنیم؛ در حالیکه در قانون عمومی، دادگاه‌ها به صورت مستقیم پخش می‌شوند و در مورد اکثر قریب به اتفاق دادگاهها متن حکم قاضی به علاوه جزئیات مذاکرات صورت گرفته در تک تک مصادیق، به صورت آنلاین منتشر می‌شود و در دسترس است؛ در حالیکه ما در کشور این زیرساخت‌ها را نداشته و فرهنگ را هم نداریم. یا فرض کنیم اگر سیستم قانون عمومی مبتنی بر عرف است، عرفی که در بین قضات و در خصوص موضوعات مختلف بر اساس استدلالات شکل می‌گیرد، ملاک عمل است نه عرفی که بین مردم جاری و ساری است؛ پس اینکه عرف دومی را حاکم کنیم و تشخیص را به قاضی بسپاریم، منشاء ایرادات و اشکالات خواهد شد و به شدت نااطمینانی و عدم قطعیت در بین مبادلات اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ ضمن اینکه چشم‌انداز محیط کسب و کار اقتصادی را نیز خراب خواهد کرد.

مروی معتقد است که این لایحه با شکل و شمایل فعلی، چشم انداز به شدت مبهمی پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و خیلی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که داخل ایران نمانند؛ ضمن اینکه بازار وکالت با این قانونی که این روزها مجلس تصویب کرده، به شدت خوب خواهد شد و با توجه به انحصاری که حاکم بر فرآیند وکالت کشور است، مشکلات بیشتری بروز خواهد کرد؛ از سوی دیگر، رویه بدی که اکنون وجود دارد، استقلال قاضی است که به شدت پاسخگویی قضات را کاهش و در حداقل قرار داده است. این نکات البته به این معنا نیست که قانون موجود که نه دهه از تصویب آن می گذرد، دارای نقض و ضعف و اشکال نیست؛ قطعا نیاز به اصلاح دارد ولی باید اصلاحات ناظر به این قانون باشد و به صورت تدریجی تصویب شود و در مرحله اجرا وارد گردد.

وی تصریح کرد: در واقع این قانون در فرآیند و چرخه قانونی، تکامل می‌یابد و خیلی از رویه های سنتی که از این قانون ناشی می شود را می تواند سیستمی کرد؛ ولی نیاز به این دارد که متن قانون اصلاح شود.

رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری خاطرنشان کرد: به عنوان مثال قانون فعلی تجارت در بخش ورشکستگی، ایرادات جدی دارد و همین ایرادات ، یکی از علل اصلی معوق شدن مطالبات بانکی شده است و ما همین قانون را برای ورشکستگی بانکها نیز استفاده می کنیم؛ چراکه بانکها با بنگاههای معمولی فرق دارند و اینها مواردی است که قانون باید اصلاح شود.

وی اظهار داشت: تعارضات منافع و استانداردهای حاکمیت شرکتی مواردی است که کسی نمی تواند منکر شود و حتما باید در این قانون فعلی، مورد بازنگری قرار گیرد اما با این شیوه‌ای که مجلس در بررسی و تصویب این لایحه در پیش گرفته،  خطر این است که اگر این قانون تصویب شود، اقتصاد کشور را دچار آنارشیسم بنیان برافکن کند.

مروی گفت: لایحه دهه ۸۰ هم به مجلس آمده بود که به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داده شده و همان زمان نیز اختلاف نظر وجود داشت که معاونت حقوقی  مرکز پژوهش های مجلس متمرکز شود و یا معاونت اقتصادی محور قرار گیرد، اما همان زمان معاونت اقتصادی حتی نظر هم بر روی لایحه نداده است و این لایحه در بی اطلاعی و عدم مشارکت معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تدوین شده است.

انتهای پیام/