به گزارش اتاق خبر، به نقل از آرمان ملی، براساس نتايج حسابهاي ملي فصلي اين مرکز بر مبناي سال پايه 1390، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار) در سال 1398، بدون نفت منفي 6/0 درصد و با احتساب نفت منفي هفت درصد بوده است. نتايج مذکور نشان ميدهد که رکود در بخشهاي مختلف اقتصاد نسبت به سال 97 تشديد شده و اقتصاد ايران سال سختتري را پشتسر گذاشته است. به استثناي دو گروه کشاورزي و ساختمان که در اين سال بهترتيب نرخهاي رشد مثبت سه و 1/6 درصد را به ثبت رساندند، ساير گروهها روند نااميدکنندهاي داشتهاند و به پايينترين نرخ رشد اقتصادي خود طي سالهاي گذشته رسيدهاند. در اين بين استخراج نفت و گازطبيعي با ثبت رقم منفي 35 درصد در بدترين وضعيت قرار دارد. گروه معدن نيز با ثبت شاخص منفي 8/32 درصد يکي از بدترين سالهاي خود را پشتسر گذاشته است. گروه صنعت نيز تا شاخص منفي 7/14 درصد سقوط داشته است. گروه خدمات که در فصلهاي گذشته پيشرو اقتصاد ايران بود، افت 6/1 درصدي نسبت به سال گذشته داشته و روي شاخص منفي 3/0 درصد ايستاده است. با اينکه نهادهاي بينالمللي پيشبيني ميکردند در سالجاري رشد اقتصادي ايران مثبت شود، اما شيوع کرونا اقتصاد جهان را تحتتاثير قرار داد و مثبتشدن رشد اقتصادي ايران را يکسال ديگر به عقب انداخت. چنانکه بانک جهاني پيشبيني کرده، ايران پس از پشتسرگذاشتن رکود منفي 3/5 درصدي در سال 2020، سال آينده حداقل رشد اقتصادي 1/2 درصدي را تجربه خواهد کرد. در اين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با هادي حقشناس، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
انتشار جزئيات آمار مربوط به شاخص رشد اقتصادي ايران تا پايان سال 98 نشان از سقوط دستهجمعي گروههاي مختلف مورد محاسبه (به استثناي دو گروه کشاورزي و ساختمان) دارد. دليل عمقيافتن رکود اقتصاد ايران در سال 98 چيست؟
قبل از ورود به جزئيات اين آمار بايد توجه داشته باشيم نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 98 با احتساب نفت به منفي هفت درصد و بدون در نظرگرفتن طلاي سياه به منفي 6/0 درصد رسيده است. همين اعداد نشان ميدهد که اقتصاد ايران تا چه حد زيادي به نفت وابستگي دارد. اگر ميانگين رشد اقتصادي ايران طي 40 سال گذشته را چهار درصد در نظر بگيريم، بايد بپذيريم که بخش عمدهاي از اين رشد متاثر از منابع نفتي بوده است. اين منبع خدادادي همواره بهعنوان انرژي مثبت توان اداره امور کشور را به دولتها ميدهد. اين يک واقعيت تلخي است که نبايد از آن چشمپوشي کرد. به جرأت ميتوان گفت که اقتصاد ايران بهدليل اتکا به نفت هيچگاه درونزا نبوده و دولتها هيچگاه نتوانستهاند از ظرفيتهايي نظير معادن، صنايع، ساختمان، کشاورزي و خدمات مشکلات خود را پشتسر بگذارند. طي چهار دهه اخير براي اولينبار است که شاخص رشد اقتصادي در ايران سه سال پياپي (1397 تا 1399) رشد اقتصادي منفي را تجربه ميکند. اگر تحريمها وجود نداشت، قطعا کيک اقتصاد ايران تا اين حد کوچک نميشد. اگر به ياد داشته باشيم در اولين سال اجراي برجام و رفع تحريمها ما رشد اقتصادي 12 درصد را مشاهده کرديم. پس پاسخ به اين پرسش که چرا عمق رکود در اقتصاد ايران تا اين حد افزايش يافت در اين خلاصه ميشود که «نفت نفروختيم.». زيرا صادرات نفت ما دچار مشکل شد و نتوانستيم از معادن خود چيزي استخراج کنيم. اگر شرايط عادي در اقتصاد ايران حاکم بود، همچنان که بخش کشاورزي رشد سه درصدي و بخش ساختمان رشد شش درصدي را تجربه کرد، ساير بخشها هم چنين رشدي را تجربه ميکردند. اما از ارديبشهت 97 که تحريمهاي ظالمانه و يکجانبه آمريکا عليه ايران آغاز شد، رونق از اقتصاد ايران رخت بربست. از آن زمان تا امروز حداقل 100 ميليارد دلار از صادرات نفتي را از دست دادهايم. اگر صادرات غيرنفتي را محاسبه کنيم شايد اين عدد به حدود 150 ميليارد دلار برسد. اين عدد يکسوم توليد ناخالص ايران را در برميگيرد. پس وقتي در طول يکسال يک کشور بيش از 30 درصد GDP خود را از دست ميدهد، قطعا رشد منفي اقتصادي را تجربه خواهد کرد.
اقتصاد ايران در سال 98 فقط يکماه درگير کرونا بود؛ با اينحال در عمق رکود ميتوان اين بيماري را هم دخيل دانست؟
کرونا سه ماه است که اقتصاد جهان را درگير خود کرده، اين درگيري منجر به اين شده که پيشبيني نهادهاي بينالمللي از رشد اقتصادي جهان نقش برآب شود. با اينکه تصور ميشد در سال 2020 رشد اقتصادي جهان به بيش از 2/3 درصد برسد، اما گزارش اخير بانکجهاني حکايت از رکود منفي 2/5 درصدي اقتصاد جهان در اين سال دارد. يعني اقتصاد جهان فقط بابت شوک سهماههي کرونا حداقل هشت درصد کوچکتر ميشود. حال بايد اين را در نظر داشته باشيم که اقتصاد ايران دو سال درگير شوکي بزرگتر از کرونا به نام تحريم است. بنابراين اين رکود در اقتصاد ايران غيرطبيعي نيست. اقتصاد بدون نفت آرزويي بود که در سنوات گذشته داشتيم، حال بهنظر ميرسد با تشديد تحريمها اين مسکّن نفت از اقتصاد ايران خارج شود و رفتهرفته رشد اقتصادي ايران وارد بازه مثبت شود.
بانک جهاني رشد اقتصادي 1/2 درصد را براي اقتصاد ايران در سال 2021 پيشبيني کرده است. نظر شما در اين باره چيست؟
اين حداقل عددي است که براي شاخص رشد اقتصادي ايران در سال آينده ميتوان در نظر گرفت. اما آرزوي ما اين است که اگر شرايط فروش نفت عادي شود، اين منابع بهطور مستقيم وارد اقتصاد نشود و ايران از سود آن بهره ببرد. در واقع ما از حالت اتکا به نفت به هزاران زور و زحمت خارج شدهايم، انتظار ميرود که در صورت وفور منابع نفتي، دولتها از صرف آن در امور جاري صرفنظر کنند و دوباره اقتصادي نفتي نسازند. در سال 98 ما نفتي صادر نکردهايم و وقتي نرخ رشد اقتصادي گروه نفت و گاز منفي 35 درصد بوده، يعني ديگر رقمي پايينتر از آن وجود ندارد و حتي فروش يک بشکه نفت هم شاخص رشد اقتصادي را بهبود ميبخشد. با توجه به بارندگيها و رشد توليدات کشاورزي، بهبود توليد و معاملات مسکن و تحول در بخشهاي صنعتي بهنظر ميرسد سال آينده رشد اقتصادي بيش از دو درصد را تجربه کنيم.