به گزارش اتاق خبر، اين جهش در قيمت‌ها در حالي اتفاق مي‌افتد که انتظار مي‌رفت با عرضه خودرو و اجراي طرح‌هاي فروش از التهابات بازار کاسته شود. مشاهدات ميداني از بازار همچنين حکايت از اين دارد که کمتر معامله‌اي جوش مي‌‌خورد و در عين حال فقط فروشندگان با هدف سود بيشتر قيمت‌هاي بالاتري را براي محصولاتشان پيشنهاد مي‌دهند. «آرمان‌ملي» در همين زمينه گفت‌وگويي با حسن کريمي سنجري، کارشناس صنعت خودرو، داشته که در ادامه مي‌خوانيد.
نوسانات بازار خودرو از کجا سرچشمه مي‌گيرد؟
خودرو هم مانند هر کالاي ديگري دچار تورم است، يعني به لحاظ ريشه‌هاي اقتصادي دچار تورم عمومي هستيم که تقريبا هر روز ارزش پول ملي را کاهش مي‌دهد و اين کاهش را مي‌توان از افزايش قيمت ارز متوجه شد. تورم عمومي شامل خودرو و نهاده‌هاي توليد خودرو مثل مواد اوليه و قطعات مي‌شود. گراني روزمره، نتيجه تورم است که باعث مي‌شود قيمت هر کالايي در کشور افزايش يابد. تاثير تورم عمومي‌کشور در خودروسازي بيشتر است به اين دليل که در خودروسازي تورم بخشي هم داريم که ممکن است باعث شود تا نرخ بخشي از مواد يا قطعات خودرو حتي بيش از تورم عمومي کشور افزايش يابد و گراني را به همراه داشته باشد. پارامترهاي ديگري هم هستند که به اين افزايش قيمت سرعت مي‌دهند و ما شکافي بين خودروي توليدي و عرضه شده به بازار را در دو سال گذشته تجربه کرديم. به‌عنوان مثال در سال 96، يک ميليون و 400 تا 500 هزار خودرو به بازار عرضه و در سال 97 و 98، کمتر از 900 هزار خودرو توليد و واردات ممنوع شد و طبيعتا با اين ارقام نمي‌شود همه تقاضاها را پاسخ داد. همه اين تقاضاهاي پاسخ داده نشده به بستر 99 سرريز شدند.
تعيين قيمت کارخانه‌اي براي توليدات خودرويي آيا تاثيري در بازار خواهد داشت؟
تعيين قيمت دستوري باعث ثابت ماندن قيمت کارخانه و عرضه کالا با همان قيمت به بازار حتي زير قيمت تمام شده توليد مي‌شود، زماني‌که قيمت نمي‌تواند به صورت شناور حرکت کند، تفاوت قيمت به صورت رانت بين قيمت کارخانه و بازار ايجاد و تقاضاي بيشتري به سمت کارخانه روانه مي‌شود و چون کارخانه نمي‌تواند به همه تقاضاها پاسخ دهد، ممکن است همان بخشي که مي‌تواند از طريق کارخانه صاحب خودرو شود هم متقاضي واقعي خودرو نبوده و کساني باشند که مي‌خواهند از اختلاف قيمت بهره ببرند. اين قشر علاقه‌مندند قيمت عرضه به بازار بالاتر از کارخانه باشد. اگر اين اختلاف قيمتي نبود که دلالي وجود نداشت. اين دلالي جايي به‌وجود مي‌آيد که در دو نقطه از يک بازار همگن درباره يک کالاي خاص دو قيمت وجود داشته باشد. بنابراين موج دلالي براي اينکه کالا را از محل قيمت پايين‌تر بردارد و به نقطه‌اي ببرد که بتواند گران‌تر بفروشد، به‌وجود مي‌آيد. وقتي شرکت خودروسازي مجبور مي‌شود که خودرو را کمتر از قيمت توليد عرضه کند باعث مي‌شود تا به عرضه هم فشاري وارد و قدرت نقدينگي و توليد آن کاهش يابد.
سرپرست وزارت صمت از توليد 2/1 ميليون خودرو تا پايان سال خبر داده است، با اين اوصاف آيا دستيابي به چنين عددي در توليد خودرو امکان پذير است؟
عددي که سرپرست وزارت صمت اعلام کرد قرار بود سال گذشته توليد شود، آقاي مقيمي زماني‌که معاون وزير صمت بود اين وعده را داد و بعد به ايران خودرو آمد و البته ايران خودرو هم موفق به تحقق اين عدد نشد. تحقق اين وعده زماني امکان‌پذير است که بتوان تورم بخشي خودرو و تورم کلي را از بين برد که شايد برخي بگويند اين بخش مربوط به اقتصاد کلان است و بايد در جاي ديگري براي آن تصميم‌گيري شود، اما يکسري از پارامترها وجود دارند که خود وزارت صمت بايد درباره آن راهکار بدهد. قرعه‌کشي کردن و ثبت نام شش ميليون نفر براي 25هزار خودرو سابقه نداشت. در سال 96 در شرايط خوب خودروسازي، خودروسازان توانستند يک ميليون و 400 هزار دستگاه خودرو بفروشند که بخشي از آن هم با اعطاي وام‌هاي 25 ميليون توماني در بازار فروش رفت. به نظرم همه هفت ميليون متقاضي، متقاضي واقعي نيستند و برخي ثبت نام کردند که شانس خودشان را براي بهره‌‌مندي از يک يارانه امتحان کنند. آشفته شدن بازار خودرو مربوط به تورم عمومي‌کشور، شکاف بين عرضه و تقاضا و يکسري از دلايل هم ويژه بازار خودرو است. اختلاف قيمت بازار و کارخانه و روش‌ها و سياست‌هاي غلط در توزيع خودرو ايجاد کننده تقاضاهاي کاذب‌اند و در واقع هيجان را افزايش مي‌دهند. قبول دارم بهره‌وري، سوء‌مديريت و مديريت دولتي در صنعت خودروسازي وجود دارد ولي به‌رغم شرايطي که خودروسازي کار مي‌کند، تکليف به فروش زير قيمت تمام شده کار منطقي‌اي نيست.
برخي از کارشناسان معتقدند که بازار خودرو انحصاري است و اجازه حضور بخش خصوصي واقعي به منظور رقابت‌پذيري و شکستن قيمت داده نمي‌شود، آيا واقعا همينطور است؟
شرکت‌هاي خصوصي‌اي داشتيم که در شرايط تحريم نتوانستند دوام بياورند و تقريبا بخش خصوصي فعالي نداريم به دليل اينکه تحريم همه آنها را از بين برد. داستان ريشه‌اي ورود بخش خصوصي به بازار خودرو و اينکه اين دو خودروساز انحصاري هستند موضوع بسيار مهمي‌است. به همين بسنده کنم که اگر در چنين شرايطي بخواهيم بخش خصوصي را فعال کنيم اول بايد فضاي کسب و کار مساعد ايجاد کنيم. رتبه ايران در شاخص‌هاي کسب و کار رتبه خوبي نيست و ارتباطي هم با بازار خودرو و انحصاري بودن آن ندارد. درست است که به خودروساز گفته مي‌شود تا با قيمت دستوري بفروشد، اما اينکار باعث نمي‌شود که بازار خودرو انحصارا در اختيار اينها باشد. درواقع ما داريم به خودروسازان ضربه مي‌زنيم. 40 هزار ميليارد تومان زياني بوده که طي دو سال گذشته به اين دو شرکت در اثر قيمت‌گذاري دستوري وارد شده است.
مديريت دستوري چه تاثيري بر خودروسازي دارد؟
در قيمت‌گذاري دستوري دولت به خودروسازان مي‌گويد که اولا خودروسازان حق ندارند نيرويي را تعديل کنند و کارگر حتي اينکه بيکار باشد بايد حقوقش را بگيرد؛ اينکار نرخ بهره‌وري را در خودروسازي دولتي کاهش مي‌دهد. دوم اينکه به خودروساز مي‌گويد بايد مواد اوليه‌اش را با نرخ آزاد تهيه کند، اما نمي‌تواند خودرو را با قيمت رقابتي بفروشد. سوما مي‌گويد آنهايي که خود دولت مي‌خواهد بايد شرکت‌هاي خودروسازي را اداره کنند حتي اگر مديرعامل به اندازه کافي اين صنعت را نشناسد و تجربه آن را نداشته باشد و اين خود زيان‌بار است.
