آثار افزایش قیمت انرژی بر تولید | اتاق خبر
کد خبر: 4455
تاریخ انتشار: 19 شهریور 1390 - 14:22
با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن، گستره فعالیت وزارتخانه جدید بسیار وسیع شده است و به گفته مسوولان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر بیش از 40 درصد در اقتصاد کشور سهم دارد. محلی که تولید و صادرات کشور در آن به هم گره می‌خورد و توسعه کشور را رقم می‌زند. حال مهدی غضنفری، سکان وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت را در دستان خود دارد و همه منتظرند تا ببینند در 2 سال باقیمانده از دولت دهم چه بسترهایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده این وزارتخانه کلیدی فراهم می‌شود. غضنفری از سال 88 وزیر بازرگانی بوده و در این مدت گام‌های مثبتی را برای رفع موانع تجاری و تقویت بخش خصوصی برداشته و از اردیبهشت ماه سال 90 نیز پس از اتخاذ تصمیم ادغام 2 وزارتخانه به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن تعیین شد. وی دارای دکتری مهندسی صنایع است و موفق شد با جلب 218 رای موافق از مجلس 12 مرداد به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود. او تاکنون ایده‌ها و برنامه‌های مختلفی را برای رسیدن به «تولید صادرگرا» مطرح کرده است و توانسته با برقراری تعامل با بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و مجلس نظر مثبت آنها را جلب کند، اما نباید از یاد برد که در مقطع کنونی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند و باید دید وزیر این وزارتخانه جدید تا چه حد می‌تواند برنامه‌های ارائه شده برای توسعه تولید و صادرات کشور را عملیاتی کند. مشروح گفت‌وگو با مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت را می‌خوانید. به پایان نیمه اول سال نزدیک شدیم. سالی که جهاد اقتصادی نامگذاری شده است. در این 6 ماه چه کار و فعالیت جهادگونه‌ای در حوزه تولید و تجارت صورت گرفته است؟ به هر حال وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت 41 درصد از سهم اقتصاد کشور را در اختیار دارد. بحث ادغام در چند ماه اول سال مطرح شد و از اردیبهشت به بعد بود که بنده همزمان با وزارت بازرگانی به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن هم منصوب شدم. کار اصلی ما در این مدت طی کردن مراحل قانونی شدن این تصمیم بود. این تصمیم باید هم در دولت و هم در مجلس قانونی می‌شد و سپس وزیر از سوی رئیس‌جمهور به مجلس پیشنهاد می‌شد و لذا هم‌اکنون از مراحل قانونی کردن این تصمیم چند 2 هفته‌ای گذشته است. البته منظورم از این صحبت‌ها این نیست که ما در سال جهاد اقتصادی همه کارها را رها کردیم و دنبال بحث ادغام رفتیم. در واقع هم در حوزه بازرگانی و هم در حوزه صنایع و معادن از همه همکاران و معاونان خواهش کردم تا کمک کنند تا این دو قطار در حال حرکت با همان سرعت و دقتی که در فروردین یا ماه‌های قبل از آن در حرکت بود ادامه حرکت دهد. اگر تعمیراتی برای این قطار در حال حرکت لازم بود به گونه‌ای انجام شد که هیچ گونه توقفی نداشت، البته کار خیلی سخت و شبانه‌روزی بود. هم موضوعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را مدیریت و هم مجموعه وظایف را دنبال کردیم.در هفته صنعت و معدن که تیر ماه برگزار شد حدود 464 پروژه را آماده افتتاح کردیم که تعداد قابل توجهی از آن توسط رئیس محترم جمهور افتتاح شد. افتتاح این تعداد پروژه در سالروز صنعت و معدن سابقه نداشته است. در هفته دولت نیز حدود 338 پروژه را آماده افتتاح کردیم که باز در نوع خودش تعداد خیلی زیادی است و این نشان‌دهنده این است که هم در حوزه صنعت و معدن و هم در حوزه بازرگانی کارهای جاری را با سرعت و دقت انجام دادیم. برگزاری و مدیریت نمایشگاه ضیافت در ماه مبارک رمضان و تامین کالا با همکاری بخش خصوصی نیز یکی از اقدامات مهم در حوزه بازرگانی بود. در سال جهاد اقتصادی علاوه بر انجام تمام امور هر دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی فرآیند ادغام‌ را هم در کنار آن دنبال کردیم. فرآیند و راه‌حل قانونی ادغام که می‌توانست یک کار یک ساله تا 2 ساله باشد ظرف چند ماه سپری شد. در حال حاضر فاز اول فرآیند ادغام تقریبا تمام شده و معاونانی که باید ابقا می‌شدند، ابقا شدند و معاونانی که باید پست جدید می‌گرفتند دارای پست شدند و در شورای معاونان اعلام کردیم که همه معاونان باید برنامه کاری 6 ماه آینده خود را ارائه دهند. امروز رفتار من در وزارتخانه رفتار کسی است که هیچ گونه کار ساختارسازی در وزارتخانه‌اش باقی نمانده است. البته نمی‌خواهم بگویم همه کار ساختارسازی تمام شده است. بلکه از معاونان خواستم به موضوع ساختارسازی به عنوان یک موضوع فرعی و به انجام وظایف و تکالیف قانونی‌شان به عنوان یک موضوع اصلی نگاه کنند. این وظایف شامل صیانت از صنعت، معدن و حوزه تجارت و همچنین اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام، تکمیل ظرفیت‌ها و تامین سرمایه‌ در گردش است تا با انجام آنها همه قول‌هایی که به مردم و بخش خصوصی دادیم و برنامه‌هایی که در مجلس مطرح کردیم و به رئیس‌جمهور ارائه دادیم تحقق یابد و از معاونان خواستیم که در این زمینه برنامه‌های 6 ماه آینده خود را ارائه دهند تا کار را شروع کنیم. پس بیشتر به نظر می‌رسد در این مدت درگیر کار ادغام بوده‌اید؟ این طور نیست، ما نه‌تنها مجموعه‌ای از اقدامات را برای پاسخگویی به نیاز ذی‌نفعان که شامل احداث و تامین منابع مالی بود انجام دادیم، بلکه در کنار آن بحث ادغام را هم که خود یک کار بزرگی بود به موازات کارهای جاری به انجام رساندیم. مواردی را که در بحث افتتاح پروژه‌ها مطرح کردید کارهایی است که به هر حال هر سال در مناسبت‌های یاد شده انجام می‌شود، اما در سالی که جهاد اقتصادی نامگذاری شده است و نیمی از آن نیز گذشته، این انتظار وجود دارد که تفاوتی با سالی که جهاد اقتصادی نامگذاری نشده بود، مشاهده شود. وقتی امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی مطرح شد، وزارت بازرگانی و صنایع و معادن 2 وزارتخانه جدا از هم بودند و هیچ گونه پروژه خاصی به عنوان پروژه جهاد اقتصادی مطرح نشده بود تا ما الان ببینیم آن پروژه انجام شده یا خیر، یعنی ما در سال جهاد اقتصادی پروژه‌هایی تحت عنوان پروژه جهاد اقتصادی نداشتیم، بلکه در سال جهاد اقتصادی تعبیر و برداشت ما از نامگذاری این سال این بود که چون اقتصاد امر مهمی است هیچ گونه توقف، تعطیلی و تاخیر در فعالیت‌های اقتصادی نباید صورت گیرد. در واقع امسال همه، هم‌عهد شده بودیم در سال جهاد اقتصادی کاری کنیم که هیچ کاری را نگذاریم متوقف یا سرعت آن کم یا درگیر حاشیه شود. در واقع به گونه‌ای عمل کنیم تا برنامه‌هایی که تا پایان سال تدوین شده حتما اجرایی شود. به عبارتی اهتمام جدی‌تر به کارهای موجود، تعریف ما از سال جهاد اقتصادی است. همت و تلاش مضاعف در سال جهاد اقتصادی تعبیر ما بود. حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در فعالیت‌ها تفسیر ما بود، نه این که 10، 20 پروژه تعریف شود. در سال جهاد اقتصادی اگر بحث ادغام مطرح نمی‌شد شاید یکی دو سال کار می‌برد و کارهای جاری تعطیل می‌شد تا بحث ادغام انجام شود، اما چون هم‌عهد شده بودیم که کارها با سرعت پیش برود و کاری روی زمین نماند، موضوع ادغام را به عنوان یک کار مضاعف روی دوش خودمان قبول کردیم و نگذاشتیم کارهای جاری‌مان تعطیل شود. به هر حال برای ادغام کار عظیمی صورت گرفته است بدون آن که با پرسنل و ذینفعان درگیری به وجود بیاید و کار را به کندی بکشاند، با ادغام 2 وزارتخانه باید حداقل 2 تا 30 هزار نفر را کنار هم قرار دهید و شرایط جدید کار برای آنها تعریف کنید. از معاونت‌هایی که همنام بودند، یکی باید حذف می‌شد و معاونت جدید با تعداد بیشتری کار کند، کسی که در حوزه صنعت است باید با حوزه بازرگانی آشنا شود و آن که در حوزه بازرگانی است با حوزه صنعت. در چنین فضایی پتانسیل برای ایجاد و بروز مشاجره، اختلاف و توقف در کار می‌تواند بالا باشد اما خوشبختانه با همکاری‌ای که همه با ما داشتند چه معاونین و چه پرسنل به خاطر شرایط سال جهاد اقتصادی از خواسته‌ها و آرزوهای فردی خودشان گذشتند و تن به کار بیشتری دادند. اشاره داشتید منظور از سال جهاد اقتصادی این بود که کارها بدون توقف و کندی پیش برود و بخش خصوصی حضور گسترده و توانمندی داشته باشد، اما وقتی با بخش خصوصی و واحدهای تولیدی صحبت می‌کنیم آنها بر این باورند که امسال برایشان سخت‌ترین سال در 30 سال گذشته بوده است و معتقدند آن حمایتی که باید از سوی دولت می‌شد، نشده است.   من فکر می‌کنم آن تضادی که در سوال شما هست در عرایض بنده نیست. ببینید ما در سال جهاد اقتصادی باید خدمتگزاری بیشتری انجام دهیم، اما یادمان باشد که صنعت و معدن ما دارد از شرایط هدفمندی یارانه‌ها عبور می کند. قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شده و افزایش پیدا کرده است. به هر حال این مساله روی سرمایه در گردش بنگاه‌ها فشار می‌آورد. این شرایط که بنگاه‌ها از سرمایه در گردششان گله‌مند هستند، ناشی از کم‌کاری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه ناشی از آن است که امسال دومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست و آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد خودش را در تولید نشان می‌دهد. بنابراین بنگاه‌ها به کار بیشتری چه از طرف ما و چه از طرف خودشان نیاز دارند. ما در سال جهاد اقتصادی با فهم این موضوع داریم کار می‌کنیم مثلا بتازگی جلسه‌ای مهم با بانک‌ها داشتیم که مدیرعامل 3 تا از بانک‌ها، قائم‌مقام بانک مرکزی و همچنین شورای معاونین در آن حضور داشتند تا بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم سریع‌تر و سهل‌تر منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه در گردش را برای همان بنگاه‌هایی که شما گفتید فراهم کنیم. ما در ماه‌های آغازین امسال 31 ستاد تسهیل را در 31 استان بسرعت برپا کردیم. چون می‌دانستیم باید امسال سریع‌تر به مسائل بانکی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها رسیدگی کنیم. همچنین رفتیم سراغ اجرای بسته‌های حمایتی و همچنان منتظریم که سازمان هدفمندی یارانه‌ها آن سهم 20 درصدی از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها را که در بودجه دیده شده را به ما پرداخت کند. این سهم هنوز داده نشده است البته یک سهم داده شده اما سهم بیشتری داده نشده و منتظریم که این سهم اختصاص یابد تا در قالب بسته‌های حمایتی در اختیار بنگاه‌ها قرار دهیم. ما در جلسات طرح‌ها و توجیهات را مطرح می‌کنیم. پس این سختی که شما اشاره می‌کنید ناشی از این نیست که ما رفتیم در فضای ادغام، بلکه ناشی از آن است که وارد سال دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها شدیم و برخی آثارش در حوزه تولید دیده شده، لذا ما باید کار بیشتری انجام دهیم. در همین راستا ما با برخی بنگاه‌ها که احساس کردیم به دلیل افزایش قیمت جهانی برخی مواد اولیه نمی‌توانند قیمت‌های خود را کنترل کنند پذیرفتیم که به صورت قانونی درصدی افزایش قیمت داشته باشند و اجازه دادیم تا آن سهمی که لازم بود در قیمت نهایی شکل بگیرد تا بنگاه دچار حاشیه سود منفی نشود. به چه رشته‌های صنعتی اجازه افزایش قیمت دادید و تا چند درصد؟ فکر می‌کنم حدود 14 رشته کاری بود مثل سیمان، لبنیات، پودر رختشویی،‌ لاستیک و... که اجازه افزایش از 3 تا 15 درصد با توجه به رشته صنعتی به آنها داده شده است. منظورم از این حرف‌ها این بود که بخشی از این سختی که شما اشاره کردید، ناشی از این نیست که ما سراغ برنامه ادغام رفتیم و برای بخش تولید کم‌کاری کردیم. این مشکلات به ما برنمی‌گردد و آنها اصلا از دست ما شکایت ندارند اما کار برایشان سخت است. به هر حال تولیدکنندگان، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به عنوان متولی این بخش می‌شناسند؛ دستگاهی که سیاستگذار و تصمیم‌گیر است و می‌تواند در تعامل با سازمان‌ها و بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر منافع این بخش را تامین کند. در حال حاضر حدود 9 ماه از اجرای طرح هدفمندی می‌گذرد و هنوز منتظریم تا سازمان هدفمندی یارانه‌ها سهم بخش تولید را تخصیص دهد، اما در این فاصله بسیاری از واحدها نمی‌توانند در شرایط تحریمی این فشارها را تحمل کنند. شما چه زمانبندی‌ای را تعیین می‌کنید تا مشکلات این بخش حل شود؟ ما بسته اول و بسته دوم حمایتی را اجرا کردیم. تاکنون هزار و 400 میلیارد تومان از سازمان هدفمندی یارانه‌ها گرفتیم و برای بسته اول و دوم حمایتی هزینه کردیم. بسته اول ما شامل خط اعتباری انرژی بود و تسهیلاتی را به 23 رشته صنعتی که بعد به 25 رشته توسعه دادیم اختصاص یافته است که بتوانند پول قبض انرژی خود را بدهند و فعلا دچار مشکل سرمایه در گردش نشوند. بسته حمایتی برای بازسازی صنایع کوچک را نیز اخیرا شروع کردیم و حدود 2 هزار بنگاه ثبت‌نام کردند که 100 تا 150 میلیون تومان وام درخواست کرده‌اند تا تجهیزات خود را برای کاهش مصرف انرژی به روز کنند. این واحدها نیز شروع به دریافت وام‌هایشان کرده‌اند. بنابراین تاکنون ما 3 بسته از 4، 5 بسته حمایتی را اجرا کردیم و ننشستیم تا ببینیم صنعت در رنج وفشار باشد. البته در تخصیص این اعتبارات هم بحث است. برخی از صاحبان بنگاه‌ها عنوان می‌کنند تخصیص این اعتبارات انرژی محسوس نیست و معلوم نیست اینها کجا صرف شده که ما خبر نداریم؟ قضیه این طور نیست. ما با آنها صحبت کردیم. تصوری که در اتاق بازرگانی و نهاد پیشرو و بخش خصوصی وجود داشت این بود که بسته‌های حمایتی که در حوزه وزارت صنایع و معادن طراحی شده کمک‌های بلاعوض برای بخش تولید است، اما حقیقت این است که بخش کوچکی از آنها کمک بلاعوض بود. ولی عمده آن تسهیلات ارزان‌قیمت بود که 25 رشته صنعتی و معدنی آن را دریافت کردند و این بنگاه‌ها منکر دریافت آن نیستند. آنها می‌گویند این ارقام کمک می‌کند که فعلا پول انرژی را پرداخت کنیم اما باید آنرا بعدا برگردانیم و سوال این است که آن را از کجا برگردانیم و انتظارشان این است که این اعتبارات تبدیل به کمک بلاعوض به آنها بشود. بر این باورم که بیاییم و به عنوان یک شهروند نه اقتصاددان اینگونه فرض کنیم که اگر دولت از اصلاح قیمت‌های انرژی 100 واحد پول نصیبش شده باشد طبق قانون بودجه 80 واحد آن را باید به صورت یارانه نقدی به مردم برگرداند و 20 واحد آن را هم اگر به صورت کمک بلاعوض به بخش تولید بدهیم پس برای چه رفتیم یارانه را هدفمند کردیم وقتی قرار است پول را از مردم و بنگاه‌ها بگیریم و دوباره به آنها برگردانیم؟ البته هدف از هدفمندی یارانه‌ها این بود که منابع آزاد بشود برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و توسعه اقتصاد کشور اما در اجرای این قانون بخش اصلی که تولید است نادیده گرفته شده و بیشتر یارانه نقدی به بخش مصرف مدنظر قرار گرفته است. همان طور که خود شما هم اشاره کردید هدف، سرمایه‌گذاری در بخش تولید است نه دادن کمک بلاعوض به بخش تولید. اما در شرایطی که ساختار اقتصادی کشور مشکل دارد، اقتصاد کشور دولتی است و فضای کسب و کار برای تولیدکننده مناسب نیست. به نظر می‌رسد ما بخش تولید را رها کردیم. ما آنها را رها نکردیم. ولی بخش تولید احساس می‌کند در چنین فضایی رها شده است. ما خودمان را در قبال تولیدکنندگان مسوول می‌دانیم و مرتب برای حل مشکلات آنها با بانک‌ها و سازمان‌های مربوطه جلسه می‌گذاریم. اما خروجی این جلسات به نظر می‌رسد پوشش‌دهنده نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان نیست. تشکل‌های صنعتی به جز صنایع بزرگی چون فولاد و سیمان که مورد حمایت قرار می‌گیرند تا طبق ظرفیت تولید کنند برخی صنایع مثل صنایع غذایی، کانی و غیر فلزی، لوازم خانگی و... حتی با 40 درصد ظرفیت هم کار نمی‌کنند. با چنین روندی چطور می‌توانیم صادرات را توسعه دهیم؟ ما تولیدکنندگان را رها نکردیم و همان‌طور که گفتم 2‌بسته حمایتی و همچنین اصلاح قیمت برخی محصولات را اجرا کردیم و معتقدیم باید بیشتر از گذشته در خدمت تولیدکنندگان باشیم. بحث دیگری که ما برای حمایت از بخش تولید دنبال کردیم استمهال بدهی بنگاه‌ها بود. در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی این موضوع مطرح شد و بانک مرکزی نیز به همه بانک‌های عامل ابلاغ کرد تا بنگاه‌های مختلف تولیدی که به هر نحوی درگیر معوقه بانکی شده‌اند می‌توانند با مراجعه به بانک عامل ضمن بخشش آن جریمه، بازپرداخت وام‌هایشان را تقسیط کنند. این برای اولین بار به عنوان یک قاعده فراگیر درآمده است و نمی‌دانم ارزش این تصمیم در بین ذی‌‌نفعان ما چقدر است، اما این تصمیم با استقبال بسیار بخش‌خصوصی مواجه شده و نشان می‌دهد عده‌ای برای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی زحمت می‌کشند و کمک می‌کنند تا انجام شود. یادمان نرود منابع بانکی هم محدود است. اگر منابع بانکی را گرفتیم و وام دادیم و بنگاه‌ نتوانست بازپرداخت کند اگر دوباره سراغ بانک برویم می‌گوید منابع قبلی را اول برگردانید تا دوباره وام بدهم به هر حال بانک‌ها نیز محدودیت دارند، بنابراین باید کمک کنیم منابع بچرخد. حبس پول بزرگ‌ترین مشکلی است که ممکن است در یک سیستم اقتصادی بروز کند. اگر در سیستم بانکی حبس شود می‌شود سیستم انقباضی و اگر در نزد وام گیرنده حبس شود می‌شود معوقه، بنابراین هم معوقه و هم سیستم انقباضی می‌تواند کل سیستم اقتصادی را با مشکل مواجه کند در باره با بحث معوقه‌ها چه میزان آن به بخش خصوصی واقعی در حوزه تولید برمی‌گردد و چه میزان مربوط به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی است؟ بانک مرکزی می‌تواند آمار آن را ارائه دهد اما فکر می‌کنم به لحاظ تعداد، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط را دربرمی‌گیرد، اما به لحاظ ارزش، سهم کمتری از این معوقه‌ها مربوط به این واحدهاست. شما اشاره کردید استمهال بدهی بنگاه‌ها تصمیم مثبتی بود که اخیرا گرفته شد. در مثبت بودن این تصمیم شکی نیست، اما تولیدکنندگان، استمهال بدهی را کافی نمی‌دانند چون به هر حال باز هم بدهکارند و معتقدند آنها در این زمان بیش از همه به سرمایه در گردش نیاز دارند و عنوان می‌کنند برای خروج از بحران نیاز به تسهیلات بلاعوض دارند. از کجا باید این منابع را بیاوریم، کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ به هر حال در کشورهای توسعه یافته فضای کسب و کار نیز برای تولیدکننده مناسب است، اما در کشور ما این فضا وجود ندارد همچنین بحث تحریم‌ها را داریم از طرفی دیگر می‌گوییم تولیدکننده بیاید افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تحمل کند، اما در عمل برخی سیاست‌های اقتصاد کلان ما، همسو با تولید نیست. شما برای برون‌رفت از چنین فضایی چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟ 2موضوع در اینجا مطرح است. یکی تحلیل وضعیتی که در آن هستیم و دیگر راهکارهایی که برای برون‌رفت از چنین فضایی نیاز داریم. اگر تحلیل ما از وضعیت، تحلیل دقیقی نباشد راهکار ما هم دقیق نخواهد بود. هم‌اکنون ما هم در بخش صادرات رو به ‌رشدیم و هم بازار سرمایه‌مان روبه‌ رشد است. حجم تولیدات ما در این چند ماه نسبت به تولیدات مشابه سال قبل افزایش یافته است اما از تحلیل شما این‌طور احساس می‌شود که همه واحدها تعطیل هستند. بحثی را که مطرح کردم براساس صحبت‌هایی بود که با واحدهای تولید و تشکل‌های آنها داشتم. پس کالاهایی که در بازار است و مصرف می‌شود از کجا می‌آید. درست است که تولید می‌شود،‌ اما بسیاری دارای کیفیت لازم نیست یا با نوسانات قیمتی مواجه است یا از طریق واردات تامین می‌شود اما هدف ما باید افزایش تولید و استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای پاسخگویی به نیاز داخل و همچنین توسعه صادرات باشد. پر نبودن ظرفیت‌ها از گذشته‌ها نیز وجود داشته و به عنوان یک دغدغه در وزارتخانه جدید به آن توجه کردیم. بنده 2 کار را به عنوان اولویت‌کاری قرار دادم. یکی از این کارها اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است. چه تعداد پروژه نیمه‌تمام وجود دارد؟ الان آمارش را ندارم، اما به زودی گزارش آن را ارائه می‌دهم. کار اولویت دار دیگر ما پر کردن ظرفیت‌های نیمه‌خالی تولید است. پر کردن ظرفیت‌ها از دیر باز از دغدغه‌های حوزه تولید بوده است. امیدواریم با ادغام 2 وزارتخانه و نزدیک شدن حوزه تجارت به صنعت بتوانیم سیاست‌های کلی تجارت را به گونه‌ای تدوین کنیم تا به پر شدن این ظرفیت‌ها کمک شود. از فعالیت وزارتخانه جدید به طور رسمی حدود 2 هفته است که می‌گذرد. البته نمی‌خواهم بگویم برنامه آماده نیست چون برنامه‌ها را قبلا نوشتیم و به دولت و مجلس ارائه کردیم. در واقع برای اجرای آن باید وقت بگذاریم. بنابراین بخشی از مشکلات ذاتی فضای کسب و کار و حوزه صنعت، معدن و تجارت ناشی از این ادغام نیست. منظور من اصلا بحث ادغام نیست، بلکه سیاست‌های کلان مد نظرم است. بگذارید در رابطه با وضعیت موجود مثالی بزنم. در شهری که هیچ مزیتی برای احداث کارخانه فولاد نیست، می‌بینیم کارخانه فولاد احداث شده است که نه آب مناسب و نه سنگ معدن مناسب دارد واز طرف دیگر نه به مرزها برای صادرات نزدیک است و نه به بنادر برای واردات، اما با فشار مقامات محلی یا هر کس دیگری این کارخانه احداث شده است حالا صاحب آن کارخانه می‌گوید من مشکل دارم. درست هم می‌گوید. در چنین وضعیتی ما باید منابع بیشتری را صرف این بنگاه بکنیم که پایدار بماند از چنین بنگاه‌هایی تعداد زیادی داریم و این مساله امروز و دیروز هم شکل نگرفته است و این یک فرآیند چند دهه گذشته ماست، چراکه مکان‌یابی و محل‌یابی‌مان به دقت صورت نگرفته و حتی می‌دانستیم آن کارخانه نباید در آنجا ایجاد می‌شد، اما با فشارهایی این بنگاه‌ها ایجاد شده است، بنابراین خیلی از مشکلات از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ناشی نشده است. به هر حال شما به‌عنوان یک رسانه به ما کمک کنید درست است شما با ذی‌نفعان ما صحبت می‌کنید و مشکلات آنها را مطرح می‌کنید و از من راهکار می‌خواهید. خوب این نگاه و این سوال درست است، اما از طرف دیگر باید این شجاعت را به خرج بدهیم که بگوییم بنگاه تولیدی مثل هر موجود زنده اگر نتواند خودش را با شرایط انطباق بدهد نمی‌‌تواند سر پا بایستد و هر قدر هم یک عامل بیرونی مثل دولت بخواهد پول به او تزریق کند باز هم به او ماندگاری و پایداری نمی‌دهد. اما بهتر نبود اول ما بستر را فراهم می‌کردیم و فضای لازم کسب و کار را به او می‌دادیم و بعد چنین طرح‌های سختگیرانه‌ای را اجرا می‌کردیم؟ چه طرح سختگیرانه‌ای؟ وقتی فرصت لازم را به بنگاه تولیدی ندادیم که تکنولوژی‌های خود را برای کاهش مصرف انرژی به روز کند و بهره‌وری خود را افزایش دهد هزینه‌های تمام شده او را با افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی بالا بردیم هنوز که قیمت حامل‌های انرژی به بالاترین قیمت خود نرسیده است. به هر حال این یک موضوع سیستمی است که بر روی هم اثر متقابل می‌گذارند. گاهی وقت‌‌ها شما سال‌ها هم صبر می‌کنید تا کسی بیاید تغییر تکنولوژی بدهد این اتفاق نمی‌افتد، اما زمانی که می‌رود قبض برق و گاز را می‌بیند متوجه می‌شود که باید کاری کند. نمی‌شد فرصت زمانی به آن داد؟ خاطرم هست از موقعی که در دولت نهم بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)‌ مطرح شد و این که دیوارهای تعرفه‌ای نمی‌تواند کارساز باشد، مرتبا این قضیه ذکر می‌شد که ما داریم از رانت پایین بودن قیمت انرژی استفاده می‌کنیم و این یک مزیت دائمی نیست. ولی یک تولیدکننده چه زمان این موضوع را در اولویت خود قرار می‌دهد؟ زمانی که در مواجهه با آن قرار گیرد و مجبور باشد کاری انجام دهد. منظورم این است که اینها اثر متقابل برهم دارند وقتی شما قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهید تولیدکننده هم می‌رود دنبال تغییر تکنولوژی و آن را در اولویت قرار می‌دهد. در تلاش هستیم با اجرای بسته دوم حمایتی که بازسازی و نوسازی واحدها را در بر می‌گیرد به فضایی که شما اشاره کردید یعنی تغییر تکنولوژی دست یابیم. ما فعلا یک سیگنال قیمتی دادیم هنوز قیمت حامل‌های انرژی را در حدی که باید افزایش یابد افزایش ندادیم، مثلا قیمت برق حوزه صنعت 2 برابر شده است، اما همین برق در حوزه تجاری افزایش بیشتری داشته است، یعنی با آنها با ملاحظه رفتار شده است و این افزایش تنها یک سیگنال هست برای آن که تولیدکننده متوجه شود که داریم به سمت قیمت‌های فوب خلیج فارس پیش می‌رویم و به نظر من هم تلاش بنگاه‌ها در این زمینه شروع شده است. مرحله بعدی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این بخش چه زمان است؟ هنوز نمی‌دانم. این تصمیمی است که رئیس‌جمهور می‌گیرند. به هر حال طبق قانون این کار طی 5 سال باید انجام شود، امسال سال دوم هدفمندی یارانه‌هاست و اگر امسال تحرکی نداشته باشیم سال سوم باید یک تحرکی داشته باشیم. ما در دولت، در بانک و حوزه تولید باید در کنار هم بنشینیم و بهترین مکانیزم را برای استفاده از منابع محدود پیدا کنیم. بخشی از منابع محدود در دست ماست به اسم بسته‌های حمایتی، بخشی در دست بانک‌هاست تحت عنوان تسهیلات. ما فکر کردیم به جای این که تسهیلاتی که ستاد هدفمندی یارانه‌ها به ما داده را به صورت تسهیلات به مردم بدهیم و بگیریم، این را به بانک‌ها بدهیم تا آن را تبدیل کنند به یارانه‌ کمک سود. در واقع نرخ سود خود را پایین بیاورند و آن تسهیلات را به بخش خصوصی بدهند. احساس کردیم این اقدام هم موثرتر است و هم طیف گسترده‌تری از افراد را در بر می‌گیرد. ما در آغاز یک جهش بزرگ در تغییر تکنولوژی و پوست‌اندازی بخش تولید و نوسازی صنایع هستیم و اگر نتوانیم سرمایه مورد نیاز را از منابع ستاد هدفمندی یارانه‌ها تامین کنیم از سایر منابع از جمله صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان کمک می‌کنیم. صیانت از بنگاه‌های موجود و تولید موجود از وظایف اصلی ماست، باید حواسمان جمع باشد تا منابع چه در قالب بسته‌های حمایتی، چه تسهیلات بانکی و چه صندوق توسعه ملی نباید صرفا به کارهای ایجادی و بنیادی جهت پیدا کند. واجب‌تر از کارهای ایجادی و بنیادی حفظ بنگاه‌های موجود و اشتغال موجود است. بنابراین باید منابع را طوری جهت دهیم که سرمایه در گردش بنگاه‌ها تامین بشود. این اقدام چه زمان محقق می‌شود؟ با هیات عامل صندوق توسعه ملی صحبت کردیم و آنها نیز پذیرفتند که منابع را به صورت سرمایه در گردش در اختیار بگذارند. تخصیص این منابع بیشتر به صورت ارزی است؟ قرار است که بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل با سایر بانک‌ها وارد گفت‌وگو بشود که 2 برابر آن مبلغ ارزی، مبلغ ریالی در کنارش بگذارند تا هم بتوان وام ریالی داد و هم وام ارزی. برای خرید مواد اولیه و تجهیزات از خارج کشور منابع ارزی می‌تواند کمک‌کننده باشد. یعنی در وضعیت تحریمی که نمی‌توانید از اعتبارات فاینانس استفاده کنید منابع این صندوق می‌تواند به نوعی کمک‌کننده باشد؟   بله، همین‌طور است. البته در بحث تحریم این‌طور نیست که ما خودمان را کنار کشیده باشیم و بگوییم این مساله مربوط به بنگاه‌هاست. اتفاقا جلسات تحریم زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و دستگاه‌ها مشکلات تولید و مشکلات خرید را مطرح می‌کنند و بانک‌ها وارد عمل می‌شوند که مشکلات را حل کنند. یادمان باشد که مساله تحریم یک موضوع ناشی از عملکرد ما در این وزارتخانه نیست و این تصمیم ملی کشور ماست که از حقوق مسلم خود دفاع کند و آنها به ما فشار می‌آورند. به هر حال همان‌طور که این تحریم بر تولیدکننده فشار می‌آ‌ورد در دولت نیز ما مجموعه‌ای از برنامه‌ها را داریم که این فشارها را کاهش دهیم و کاملا درک می‌کنیم که تولیدکننده به دلیل این تصمیم بزرگ ملی تحت فشار قرار می‌گیرد و انتظار دارد که مورد حمایت قرار گیرد و ما آن را دنبال می‌کنیم. رشد بخش صنعت را امسال چقدر پیش‌بینی می‌کنید و نرخ واقعی این رشد در سال 89 چقدر بوده است؟ در رابطه با رشد بخش صنعت در سال 89 بین وزارت صنایع و بانک مرکزی اختلاف‌نظر وجود داشت و این اختلاف بین 4 و 7 درصد بود، ولی می‌توانم بگویم امسال نسبت به سال گذشته رشد بخش صنعت بهتر خواهد بود. با ظرفیت‌سازی‌هایی که تاکنون صورت گرفته در تلاشیم که جنبه تولیدی پیدا کند. شما هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس گفتید تولید صادرات‌محور از اهداف شما در سال جهاد اقتصادی است. این دیدگاه چقدر در میان مقامات و مسوولان وجود دارد که توسعه صنعتی را محور اصلی توسعه اقتصادی بدانند؟ وقتی وزارتخانه‌ای تشکیل می‌شود و کسی مثل من اهدافی را بیان می‌کند آن اهداف برای کوتاه‌مدت نیست. در واقع یک وزارتخانه برای 30 تا 40 سال شکل می‌گیرد، پس بسیاری از اهداف، چشم‌انداز آینده این وزارتخانه است. این که صادرات ما از واردات جلو بزند نه امسال محقق می‌شود و نه سال آینده، اما می‌خواهیم بگوییم این چشم‌انداز ماست. بحثی را که من در مورد تولید صادرات‌گرا مطرح کردم بسیاری می‌گویند با مشکلات موجود در بخش تولید، شما چطور تولید صادرات‌گرا را مطرح می‌کنید. من در پاسخ می‌گویم این اهداف وزارتخانه جدید است. 70 هزار واحد صنعتی در جاهای مختلف احداث شده‌اند و تولیدات مختلف دارند و خیلی از آنها با مزیت انرژی ایجاد شده‌اند و این واقعیتی است که نمی‌توانم آن را انکار کنم، ولی باید برویم به این سمت. از این به بعد باید این را مدنظر داشته باشیم که سرمایه‌گذاری‌هایمان با جهت صادراتی باشد، ولی نمی‌توانیم واحدهای موجود را انکار کنیم که شاید نتوانند آماده صادرات باشند. با توجه به تجربه‌ام از دوره ریاستم در سازمان توسعه تجارت، باید بگویم موضوع تولید صادرات‌گرا در فکر مسوولان، مقامات، رسانه‌ها و فرهیختگان جا افتاده است. پس چرا ساختار پولی، مالی و بانکی ما در خدمت بخش تولید نیست و در دادن تسهیلات روان عمل نمی‌شود؟ البته هر دستگاهی بروکراسی خود را دارد و این امر ‌تنها شامل بانک‌ها نیست. خود بانک بخصوص بانک‌های خصوصی می‌گویند ما یک بنگاه اقتصادی هستیم. بانک می‌گوید من سپرده‌های مردم را می‌گیرم و 16 تا 17 درصد سود می‌دهم، بنابراین با این سپرده‌ها باید کاری کنم که نه‌تنها آن سودی که به مردم می‌دهم بازگشت داشته باشد، بلکه هزینه‌های جاری از جمله هزینه شعبات و پرسنل را پوشش بدهد و سودی هم باقی بماند. درست است که بانک‌ها با تغییر نگاه سودآوری موضعی به نگاه سودآوری ملی می‌توانند بهتر نقش‌آفرینی کنند، اما آنها نیز مشکلاتی را مطرح می‌کنند که بیشتر از این توان حمایت ندارند و نیازمند یکسری کمک‌ها از سوی دولت هستند. بانک‌ها خواستار آن هستند وام‌هایی را که دادند و معوقه شده دوباره برگردد تا ذخایرشان شکل گیرد. آیا هدف پیش‌بینی شده 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تا پایان امسال محقق می‌شود؟ در تلاش هستیم که این اتفاق بیفتد. منبع:جام جم
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید