به گزارش اتاق خبر، پايان مهلت صادرکنندگان براي رفع تعهدات ارزي سالهاي 97 و 98 که بيش از 27 ميليارد دلار برآورد ميشود، بازگشت بدهيهاي ارزي عراق و کرهجنوبي به کشور و ورود جدي دولت و بانک مرکزي به بازار از عمده دلايل شيب نزولي قيمت ارز در دو روز گذشته به حساب ميآيد. در اين ميان برخي از کارشناسان به قرارگيري نرخ دلار در بازههاي کمتر از 15 هزار تومان هم اميدوارند، اما گروهي ديگر معتقدند با توافقاتي که بين بانک مرکزي و صاردکنندگان صورت گرفته بعيد است که قيمت ارز به پايينتر از بازه 17 هزار تا 18 هزار تومان برسد. ضمن اينکه قيمت ساير کالاها روي نرخ ارز 26 هزار توماني تثبيت شده است. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با حيدر مستخدمينحسيني، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
قيمت ارز دو روزي است که در سراشيبي سقوط قرار گرفته؛ اين روند را چطور تحليل ميکنيد؟
بررسي روند نرخگذاري ارز نشان ميدهد هر بار پس از افزايش نجومي نرخ دلار، درصد ناچيزي از اين افزايش قيمت کاهش پيدا ميکند و دولتمردان هم از آن بهعنوان ثبات و آرامش بازار ياد ميکنند. اکنون نيز دلار در حالي به کانال 20 هزار تومان بازگشته که پيش از آبان 98 در کانال 11 هزار تومان قرار داشت و سال جاري را هم در کانال 15 هزار تومان آغاز کرد. يعني در حالي تعيين نرخ 20 هزار و 600 تومان براي دلار بهعنوان يک بازگشت قيمتي به حساب ميآيد که همين نرخ نسبت به دو ماه پيش بيش از 5000 تومان و نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود 10 هزار تومان افزايش يافته است. بنابراين در اين بازگشت نبايد انتظار داشته باشيم که قيمتها به نقطه قبلي برسند. اين مکانيزمي است که دولتها همواره به کار ميگيرند تا در افکار عمومي کارنامه خود را مثبت نشان دهند.
به هر حال برخي کارشناسان بحث دلار 30 هزار توماني را هم پيش کشيده بودند. چه اتفاقي افتاد که دلار دنده معکوس کشيد؟
در اين زمينه عوامل مختلفي وجود دارد که ازجمله آن ميتوان به توافقات جديد با عراق و يا پيگيري مطالبات ايران از کره جنوبي اشاره کرد. حال اعتراض کره جنوبي به پيگيريهاي ايران از محاکم بينالمللي کار ايران را براي فشارهاي بعدي راحتتر هم ميکند. در رفت و آمد مقامات ايراني و عراقي طي روزهاي اخير نيز علاوه بر بافتهاي سياسي که دنبال ميشود، بحث مطالبات ارزي ايران از عراق هم مطرح است. مهلت صادرکنندگان براي رفع تعهدات ارزي سالهاي 97 و 98 هم ديروز پايان يافت و طبيعتا در اين مدت بخشي از 27 ميليارد دلاري که در دست صادرکنندگان بود وارد چرخه اقتصادي شده است. مجموعه اين عوامل در پايان تير وضعيت را به جايي رساندهاند که مقداري از افزايش نرخ ارز تخليه شود. اين اتفاقات نشان ميدهد دولت و بانک مرکزي هر گاه اراده کنند ميتوانند تاثيرگذار باشند. بنابراين اگر گاهي هم نرخها بالا ميروند نشانگر آن است که خود دولت قصد داشته دلار گران شود.
برخي از مسئولان و تحليلگران بحث کاهش نرخ دلار تا 15 هزار تومان را پيش کشيدهاند. آيا شما به کاهش نرخ ارز تا اين ارقام اميد داريد؟
اگر مطالبات ايران از عراق و کره جنوبي بهطور تمام و کمال تسويه شود ميتوان به کاهش بيشتر نرخ دلار اميد داشت؛ اما با توجه به محدوديتهايي که تحريم و شيوع کرونا در حوزه بازرگاني براي ايران به وجود آوردهاند بعيد است که نرخ دلار به 15 هزار تومان بازگردد. شايد دولت هم اصولا چنين برنامهاي براي کاهش دلار ندارد. زيرا اگر قرار بود نرخ ارز دوباره به 15 هزار تومان بازگردد، بانک مرکزي اصلا اجازه جهش نرخ ارز تا 26 هزار تومان را نميداد. تجربه نشان ميدهد هر گاه نرخ ارز به شکل نجومي رشد پيدا ميکند، پس از آن در يک حد وسطي ميماند. بهعنوان مثال زماني که نرخ ارز 4000 تومان بود، بهيکباره تا 20 هزار تومان هم پيش رفت و پس از آن به کانال 11 هزار تومان برگشت. با اينکه دولت همواره از مديريت بازار در آن مقطع ياد ميکند، اما ديگر هيچگاه دلار به نرخ 4000 تومان نزديک هم نشد. به نظر ميرسد دولت از ابتدا هم تصميم داشت نرخ ارز را به 11 هزار تومان برساند، اما بازار را بهگونهاي مديريت کرد که ديگر صحبتي از افزايش قيمت به ميان نيايد. اکنون هم همان تجربه تکرار ميشود. از سوي ديگر، دولت برنامه ريالي مدوني ندارد، از اين رو صادرکننده اعتماد چنداني به بانک مرکزي ندارد و از اين رو بازرگانان و دولت به يک توافق نانوشتهاي رسيدهاند که نرخ دلار بايد بيشتر از 15 هزار تومان باشد.
شما چه نرخي را پيشبيني ميکنيد؟
بازارهاي ايران ديگر تابع قوانين علم اقتصاد نيستند و حتي نميتوان انتظار داشت امروز که نرخ دلار نزولي است، فردا هم اين روند ادامه داشته باشد. پس پيشبيني عددي نرخ دلار حداقل کاري نيست که از دست ما بربيايد. بازارها بيشتر از اتفاقات سياسي پيروي ميکنند.
خواه ناخواه نرخ دلار به يکي از اصليترين عوامل تعيينکننده بازارهاي ايران تبديل شده و معمولا قيمت کالاها با مبناي بالاترين نرخ ثبتشده دلار تعيين ميشود. در حال حاضر نيز بهرغم افت قيمت دلار، فعالان ساير بازارها ميگويند که کل کالاهايشان را با دلار 26 هزار توماني وارد کردهاند! دولت اين نوع نرخگذاري را چگونه بايد درمان کند؟
بايد توجه داشت که اقتصاد مجموعهاي از بازارهاست که در هماهنگي يکديگر عمل ميکنند. اگر خللي در يکي از بازارها به وجود آيد، ساير بازارها هم از اين خلل تاثير ميپذيرند. بهويژه اگر آن بازار، ارز باشد. البته اخلال ساير بازارها هم به اندازه ارز بر ساير بخشهاي اقتصاد تاثير ميگذارد. بنابراين دولت اصلا نبايد اجازه بروز اخلال در اين بازارها را بدهد. بله اکنون قيمت ساير کالاها با مبناي نرخ ارز 26 هزار توماني تعيين ميشود؛ حتي اگر يک روز دلار در اين کانال قرار گرفته باشد و واردات هم با ارز نيمايي که 18 هزار است، صورت بگيرد. بنابراين دولت که از اين وضعيت آگاه است نبايد اجازه ورود دلار به اين کانالها را بدهد.