Performancing Metrics

گشایش گره‌های اقتصادی در اعتماد به بخش خصوصی واقعی است | اتاق خبر
کد خبر: 446784
تاریخ انتشار: 22 شهریور 1399 - 18:01
گفت‌وگو با ناصر ریاحی
ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: بسیاری از کشورهایی که توانستند از مشکلات اقتصادی جان سالم بدر برند، رویه‌های نادرست قبلی خود را اصلاح کردند. آنها به بخش خصوصی خود اعتماد کردند ولی متأسفانه ما هرگز چنین نمی‌کنیم.

به گزارش اتاق خبر، مدت‌هاست که آمارهای ارائه‌شده درباره شاخص‌های مختلف اقتصادی حکایت از وضعیت نامناسب دارد؛ نرخ بالای تورم، نرخ پایین رشد، تراز تجاری منفی، کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی، مشکلات ارز و ادامه تحریم‌ها باعث شده که دولت هر از چند وقتی به فکر گره‌گشایی از اقتصاد بیافتد؛ وعده گشایش اقتصادی دولت که در نیمه اول مردادماه مطرح شد، نشان از توجه به این گره‌ها دارد؛ اگرچه در عمل ره به جایی نمی‌برد.

ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: تحریم ظالمانه و بی‌منطق تأثیر زیادی در وضعیت امروز اقتصاد ایران دارد؛ رشد اقتصادی ایران تابع فروش نفت بوده و تحریم نفت یکی از دلایل رشد منفی اقتصادی است؛ امسال هم رشد اقتصادی منفی خواهد بود. اقتصاد ایران حدود 20 درصد کوچک‌شده و بخشی از دارایی خود را از دست‌داده است.

ریاحی ادامه می‌دهد: وضعیت امروز اقتصاد ایران مصداق این گفته است که قدیم هر وقت باران می‌آمد و سیلی جاری می‌شد، شهرداری از بارش باران غافلگیری می‌گفت؛ الآن هم اقتصاد ایران مدام توسط مشکلات غافلگیر می‌شود و هیچ برنامه‌ای برای پیش‌بینی وضعیت و آینده‌پژوهی جدی برای حل آن ندارد. ما متأسفانه آمادگی مقابله با بحران را نداریم.

او ادامه می‌دهد: همه جای دنیا اقتصاد با مسائل و مشکلاتی روبرو می‌شود و این فقط مختص ایران نیست. سال 1997 اقتصاد ترکیه با تورم دورقمی روبرو بود؛ آن زمان هنوز توریسم و گردشگری سهم بالایی در اقتصاد ترکیه نداشت و حتی این کشور مجبور شد برای کنترل تورم چند صفر را از پول ملی خود حذف کند.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خیلی از کشورهایی که توانستند از مشکلات اقتصادی جان سالم بدر برند، رویه‌های نادرست قبلی خود را اصلاح کردند. آن‌ها به بخش خصوصی خود اعتماد کردند ولی متأسفانه ما هرگز چنین نمی‌کنیم. بخش خصوصی ایرانی واقعاً شرایط دشواری دارد و دولت به ظن و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی رفتار می‌کند.

 ریاحی ادامه می‌دهد: در همه جای دنیا و در همه اقتصادها عده‌ای خلاف قانون رفتار می‌کنند؛ در بحث عدم بازگشت ارز صادراتی رفتاری که دولت در پیش‌گرفته، مشکل‌آفرین است. به فرض اینکه عده‌ای تخلف کرده‌اند ولی 95 درصد این صادرکننده‌ها تجار قدیمی و باسابقه و خوشنام هستند؛ این تاجر باید کار کند. دولت باید در تصمیم‌های خود این را در نظر بگیرد که فعال اقتصادی مواد اولیه خود را از کس دیگری خریده است، در جای دیگری تعهد دارد و نباید با تصمیم‌های خلق‌الساعه اعتبار تاجر ایرانی را هدف گیرد. باید از سیاست‌گذاران اقتصادی پرسید چرا با اقتصاد خود این‌گونه رفتار می‌کنید؟ بازگرداندن ارز حتی برای خود دولت هم سخت است. دولت الآن به کره جنوبی، نفت، عراق صادرات داشته است ولی هنوز نتوانسته پول خود را بازگرداند.

او تصریح می‌کند: حدود 20 سال اتاق‌ها، کارت بازرگانی صادر می‌کردند، حالا دولت این تجربه دو دهه را می‌خواهد کنار بزند و خود در سامانه دیگری کارت صادر کند. این سیاست‌ها شروع مشکلات جدی اقتصادی است. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند. طبق تأکید صریح قانون بخش خصوصی باید در جلسه‌های سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی دولت حضور داشته باشند؛ باید در جلسات قانون‌نویسی برای اقتصاد نمایندگان اتاق ایران حضورداشته باشد ولی خیلی به‌ندرت این اتفاق می‌افتد.

او تاکید می‌کند: اگر در حوزه صدور بخشنامه ارزی نظر بخش خصوصی را می‌پرسیدند حتماً فعال بخش خصوصی می‌گفت که نمی‌تواند در عرض چهار ماه ارز حاصل از صادرات را برگرداند.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه می‌دهد: ما در حوزه دارو بارها اعلام کرده‌ایم که ارز 4200 تومانی نمی‌خواهیم، ما نمی‌توانیم این ارزهای علامت‌دار را جابه‌جا کنیم. از ما به شیوه‌های متعدد می‌پرسند تا ببینند این ارز برای دارو است ی موارد دیگر. ارز نیمایی و ارز آزاد راحت‌تر منتقل می‌شود.

به گفته ریاحی سوء مدیریت‌ها باعث می‌شود که خیلی وقت‌ها مسائل به بن‌بست ب‌رسد؛ توزیع یارانه یکی از همین شیوه‌هاست که با شیوه نادرست مدیریت به‌جای اینکه در خدمت تولید باشد، یا یا به شیوه غلط مصرف می‌شود و یا به‌صورت یارانه به واردکننده عراقی و افغانستانی داده می‌شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو به بخش‌نامه‌های مغایر و متضاد باهم اشاره می‌کند: برخی از بخش‌نامه‌ها ضدهم هستند؛ مثلاً در حوزه تولید مواد خوراکی برای تعیین میزان نمک یا شکر و روغن، شاخصی تعیین دشه است؛ اگر کالایی بیشتر از این حد مجاز نمک یا شکر داشته باشد باید عوارض بدهد؛ مثلاً یک‌بار شکر با ارز رسمی وارد می‌شود و یک‌بار سوبسید می‌دهند و یک‌بار به آن عوارض می‌بندند؛ این‌ها در تعارض هم هستند.

به گفته ریاحی صادرکننده و تولیدکننده آبرو و اموال خود را در گرو کارش قرار می‌دهد ولی کدام مدیر دولتی این وضعیت دارد؟ بخش خصوصی که از خود فساد نمی‌کند و نمی‌دزد؛ باید به بخش خصوصی اعتماد کنند وگرنه هیچ راه چاره‌ای در پیش نیست؛ مسیر گشایش گره‌های اقتصادی در دست بخش خصوصی واقعی است.

 
نظرات
ADS