سوال اول درباره مباحث مربوط به کليات لايحه بودجه است، با توجه به اينکه انتقادات بسياري را از جانب برخي نمايندگان مجلس و تحليلگران اقتصادي به خود ديده است. نظر شما در اين باره چيست؟

درباره بودجه بايد بگويم، احکامي از اول انقلاب وجود داشت که بر اساس آن هر دولتي ملزم به کاهش اتکا از درآمدهاي نفتي بود، اما اين مهم در حد شعار باقي ماند و آنچنان جامه عمل نپوشيد، علاوه بر آن احکام حکومتي اقتصاد مردمي، کاهش بنگاه‌داري و تصدي‌گري و جايگزيني ماليات مورد مهمي در بودجه ماست، آن هم مالياتي که از بخش خصوصي بگيريم؛ يعني دولت صرفا نظارت کند و فعاليت اقتصادي به عهده مردم باشد، اين يکي از اصول اوليه مهمي بود که مطرح شد. حال بودجه پيشنهادي داراي ضعف موارد فوق است، همچنين در بودجه سال آينده بحث فروش نفت جايگاه ويژه‌اي دارد که نسبت به تحقق پيدا کردن آن دوگانگي بسياري مطرح است. در واقع لازم است براي بهبود و سروسامان دادن به اقتصاد نفتي از کشورهاي ديگر چون نروژ که بيش از 50 سال است بحث درآمد نفتي را از بودجه جدا کرده‌اند، الگو بگيريم. بايد اشاره کنم، طي چهار سال اخير اين کشورها بخش عمده از درآمد نفتي را سرمايه‌گذاري و قسمت ديگر را صرف امور عمراني کرده‌اند. اين در حالي است که در لايحه بودجه سال آينده نمي‌بينيم که پول نفت پيش‌‌بيني شده چه مقدار مخارج عمراني و هزينه‌هاي جاري را در برمي‌گيرد. از سوي ديگر بودجه 1400 طوري نوشته شده که قرار است راهگشايي براي رفع تحريم‌ها باشد، به‌عنوان مثال بررسي مجدد لوايح FATFکه البته کار بسيار خوبي است و باعث مي‌شود خودتحريمي که ما مرتکب آن شده‌ايم رفع شود، چراکه عمده فشارهاي مالي کشور به‌واسطه عدم اجراي لوايح مذکور است. در حالت کلي بحث روي بودجه در شرايط فعلي کاري بيهوده است، زيرا همه موارد کلان و خرد آن قابل تغيير خواهد بود.

بسياري از کارشناسان معتقدند براي بودجه سال آتي توجه آنچناني به درآمدهاي مالياتي صورت نگرفته است. نظر شما در اين باره چيست و افزايش درآمدهاي مالياتي در شرايط فعلي تا چه اندازه قابل تحقق است؟

به واقع با اين توضيح مخالف هستم، زيرا در بودجه سال آينده آن هم در شرايط تحريم اتکا به ماليات جايگاه ويژه‌اي دارد، از طرفي ماليات مهم‌ترين موضوع در هر بودجه‌اي است. اما در خصوص اينکه آيا بر محور اقتصاد مردمي است يا دولتي، بايد بگويم زماني که بودجه شرکت‌هاي دولتي افزايش پيدا مي‌کند و حکم کاهش بنگاه‌داري و تصدي‌گري اجرا نشده و در دست خصولتي‌هاست، منجر مي‌شود تا ويژگي خاص ماليات کاهش يابد. به عبارت دقيق‌تر ماليات زماني در بودجه کشور نقش پررنگ دارد که دولت نظارت کند و فعاليت اقتصادي در چارچوب نظارت و مقررات دولت، دست مردم باشد و بتوانند از همين فعاليت‌ها سود ببرند و ماليات بپردازند. اخيرا کتابي نوشته شده از تاريخچه تشکيل بورس که بسياري از پيشکسوتان در اين باره صحبت‌هاي جالبي را مطرح کرده‌اند، يکي از آنها مباحث مربوط به بخش خصوصي است. در واقع اتکا مردم به بورس به معناي اعتماد مردم به بخش نظارتي است که همانا صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت بورسي توسط حسابرس مستقل است. به عبارت دقيق‌تر راستي و درستي قيمت‌ سهام متکي به تائيد بازرس يا حسابرس بر اين صورت‌‎هاي مالي است، از طرفي ديگر مردم در بورس حضور مستقيم ندارند و بايد از طريق دلال يا اسم مدرن‌تر آن کارگزار، اقدام به معامله کنند. همچنين بايد متذکر شوم مالياتي که در بودجه اخذ مي‌شود، حاصل فعاليت مردمي نيست و بخش عمده آن مربوط به ماليات‌هاي مقطوعي است که مي‌گيرند و از طرفي با توجه به اوضاع تورمي کنوني و افزايش هزينه‌ها، انتظار مي‌رود برخي شرکت‌ها اوضاع مالي خوبي در سال آينده داشته باشند. به عبارت دقيق‌تر اين نشان مي‌دهد بخشي از درآمد شرکت‌ها ديگر قابل تحقق نيست و نمي‌توان روي سود آنها حساب کرد. از طرفي مالياتي هم که مي‌خواهند بگيرند داراي پيچيدگي‌هاي فراواني است و ما هميشه جز مطالبات دولت، ماليات سال‌هاي گذشته را داريم و اگر کسي ماليات را به درستي پرداخت نکند از آن به‌عنوان تقلب، فرار يا ترفند مالياتي ياد مي‌شود. افزون بر اين موارد بايد اشاره کرد 60 درصد اقتصاد ما زيرزميني است و اين عاملي است تا فرار مالياتي افزايش يابد. همانگونه که اشاره کردم مالياتي که دولت اکنون مي‌گيرد، به طور عمده ماليات‌هاي کتمان شده سال‌هاي قبل است که براي سال‌هاي آتي هم روي آن حساب ويژه‌اي باز شده. بخش ديگري هم که براي ماليات در نظر گرفته شده، مربوط به سودهاي سرمايه‌اي است، به‌عنوان مثال فروش ملک يا سهم که در اين راه به واسطه حمايت از بازار سرمايه، معاملات آن مشمول حداقل نرخ ماليات است و براي شرکت‌هاي بورسي و غيربورسي چهار درصد قيمت اسمي است. اين در حالي است که همين درصدها براي عرضه سهام رقم قابل توجهي است و مالياتي که روي نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول سال 99 اخذ شد، معادل کل ماليات سال‌هاي 96، 97 و نيمه اول 98 بوده است که عاملي شده تا دولت به طور جدي عرضه سهام را دستور کار داشته باشد. مورد مهم ديگري هم که اخيرا براي پر کردن چاله‌هاي مالياتي عنوان شده است، مربوط به ماليات بر خانه‌هاي خالي است که سازوکار اجرايي شدن آن هنوز مشخص نيست و اين موارد بستگي به نظر نمايندگان مجلس خواهد داشت.

اخيرا جلسه‌اي در شوراي عالي بورس برگزار شد و يکي از نکات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي قانون بازار درباره ارائه اطلاعات و عدم رعايت استانداردهاي حسابدراي ملي است، نظر شما در اين باره چيست؟

بايد متذکر شوم بورس شامل دو بخش است، که يکي از آنها بازار اوليه است که پول از اين طريق به اقتصاد کشور تزريق مي‌شود و در عين حال تجهيز سرمايه به دو شکل است، يکي اينکه هر شخصي پول خود را براي سرمايه‌گذاري وارد شرکت مي‌کند و ديگري غيرمستقيم است که مردم ريسک سود و زيان شرکت را نمي‌پذيرند و پول خود را روانه سپرده‌هاي بانکي مي‌کنند. کار بانک هم جمع‌آوري سپرده‌هاي کوچک و تجميع آنها و تجهيز غيرمستقيم منابع مالي براي بانک است، به اين معني که سرمايه در گردش را به صورت استقراض پرداخت کند. يک بازار ثانويه هم داريم که بر اساس آن و پس از فروش سهم پول روانه توليد نمي‌شود و پول حاصل از آن در بازار ديگري همچون طلا يا مسکن وارد مي‌شود که از آن به‌عنوان بازار غير مولد اقتصادي ياد مي‌شود که متاسفانه بيش از 90 درصد بورس ما بازار ثانويه است. از طرفي هر شخصي که پولي را وارد بازار سرمايه مي‌کند، به اميد کسب سود آينده است. اين در حالي است که بورس تحت نظارت دولت است. به عبارت دقيق‌تر همانطور که بانک مرکزي از سپرده‌هاي مردم محافظت مي‌کند، دولت هم چنين وظيفه‌اي در بازار سهام دارد. گفتني است حدود 80 درصد پول موجود در بانک‌ها از سپرده‌هاي مردم است، بدون آنکه مردم حضور داشته باشند. همچنين بورس هم ناظر بر عملکرد کارگزارها براي پول‌هاي اشخاص است. اضافه بر آن بازوي اجرايي بورس هم حسابرس‌هاي معتمد هستند که به استناد گزارش آنها، مردم از ميزان صحت و سقم صورت‌هاي مالي و سود و زيان، مطمئن مي‌شوند که اين مهم درقانون کشور از دو بعد ديده شده است. يکي ماده 148 که مي‌گويد بازرس بايد بدون هيچ معياري نسبت صحت و درستي ترازنامه و گزارش‌ها اظهار نظر کند. اين در حالي است که ابلاغ آن از سال 75 انجام شد و بيان مي‌دارد حسابرس روي صورت‌هاي مالي و ارائه منصفانه نيز بايد در تطبيق با استانداردها اظهار نظر کند. اما سازمان حسابرسي که مرجع تدوين استانداردهاست، براي حسابرسي استاندارد تعيين کرده و خلأ بين ماده 148 و ارائه منصفانه را رفع و رجوع نکرده است. بورس ما هم در اختيار وزارت اقتصاد است و شوراي بورس نيز منتخب آن هستند، بازوي اجرايي هم که در اينجا سازمان حسابرسي است اشکالاتي دارد که به آن اشاره شد، به علاوه مدير و قوانين آن نيز توسط وزير اقتصاد تعيين مي‌شود و اين عاملي است تا نسبت به استقلال سازمان حسابرسي خدشه وارد شود. لازم به ذکر است تا مادامي که خلأ بين گزارشگري ماده 148 بازرس‌هاي حسابرس با اظهار نظر ارائه منصفانه وجود داشته باشد، ديواري کوتاه‌تر از حسابرس مستقل براي طرف دعوي قرار دادن، موجود نيست.