به گزارش اتاق خبر، رشد فقر در کشور نيازي به آمار و ارقام ندارد، رشد کارتنخوابي، دستفروشي، افراد بيخانمان، سرقتهاي خرد و کاهش سن بزهکاري از يک طرف و کاهش قدرت خريد مردم و خاليشدن سبد خانوار از طرف ديگر همچنين رشد روزافزون تورم و گراني و نارضايتيهاي عمومي از وضعيت موجود در اعتراض به ميزان دريافتيها يا به تعويقافتادن آن، نشاني از وضعيت وخيم اقتصادي است که منجر به فقيرتر شدن بخش زيادي از جمعيت کشور شده و اين فقر هر روز شرايط وخيمتري هم پيدا ميکند. در همين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با حميد حاجاسماعيلي، فعال کارگري، داشته که در ادامه ميخوانيد.
معاون مشارکتهاي مردمي کميته امداد اعلام کرد خط فقر غذايي بهازاي هر نفر 670 هزار تومان است و خانواده کارگري به زير خط فقر سقوط کردند، چرا به اين وضعيت رسيدهايم؟
البته کميته امداد مرجع تعيين خط فقر نيست، اما آنها به لحاظ جمعيتي آمارهاي خوبي دارند چراکه مردم زيادي به دليل مشکلات معيشتي به آنها مراجعه ميکنند و ميدانند که چه بخشي از جمعيت کشور با چه نرخ رشدي به سمت فقر پيش ميروند. با اين حال مرکز آمار، بانک مرکزي يا بخش رفاهي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اين مسئوليت را دارند که خط فقر را تعريف کنند ولي متاسفانه زير بار اين مسئوليت نميروند و بهنظرم مجلس بايد اين مساله را مد نظر قرار دهد و يکي از اين سازمانها يعني مرکز آمار يا بانک مرکزي را مجاب به تعيين خط فقر کند. خط فقر يک شاخص اقتصادي است که در همه کشورها تعريف دارد و همه ملاحظات سياستگذاري براي مسائل مختلف اجتماعي، معيشتي، اقتصادي، فرهنگي با شاخص خط فقر تعريف ميشود. زمانيکه سرانه کشور را محاسبه ميکنيم بايد بدانيم که آيا اين سرانه امکانات تامين زندگي خانوارها را دارد يا نه، درآمد سرانه کشور طي چهار دهه گذشته به يکچهارم کاهش پيدا کرده و الان خانوادهها نسبت به قبل فقيرتر شدهاند و اينگونه نيازها هستند که خط فقر را تعريف ميکند نه امکانات. بنابراين جمعيت کشور ما نسبت به سه يا چهار دهه گذشته فقيرتر شده است. طي 25 سال گذشته، جمعيت متوسط خيلي خيلي بزرگتر بود، اما الان جمعيت متوسط خيلي کوچکتر شده و اين جاي نگراني دارد که آن جمعيت بزرگ روزبهروز فقيرتر ميشود و جمعيت مردمي که توانايي تامين زندگي خود را داشتند، روزبهروز کمتر ميشوند. سال گذشته فتاح، رئيس پيشين کميته امداد، گفت بيش از 25 ميليون نفر به دليل نياز به حمايتهاي اجتماعي به کميته امداد مراجعه کردند، يعني طي سه و چهار سال گذشته به دليل اتفاقاتي که در حوزه اجتماعي و اقتصادي در کشور رخ داده جمعيت فقير چهار تا پنج برابر شده است. يعني خود کميته امداد هم با مشکل تامين اعتبار براي تامين نيازهاي افراد مواجه شده است. جدا از اينها اگر به دولت برگرديم ميبينيم جداي از آن مشکلات و بحرانهاي اجتماعياي که در کشور شکل گرفت، دولت 60 ميليون نفر از جمعيت 84 ميليوني کشور را واجد شرايط حمايتي دانست و اين نشان ميدهد که اين افراد با آن حقوق و دستمزدي که دريافت ميکنند، امکان تامين نيازهاي زندگيشان را ندارند. يعني بيش از نيمي از جمعيت کشور فقير شدهاند و اينکه خط فقر را تعريف کنند يا نکنند بهنظرم مشکلي را از اين مردم حل نميکند، اما اگر اين اتفاق بيافتد آنها ميتوانند پاسخگو باشند و اين وظيفه حاکميتي دولت است که درباره تامين معيشت مردم پاسخگو باشد و با سوبسيد و اعتبارات مختلف قدرت خريد مردم را جبران کند. الان صحبتهاي پراکندهاي که بهنظرم برخي غيررسمي و غيرکارشناسي است خط فقر را بيش از هشت ميليون تومان در تهران و کلانشهرها اعلام ميکند. حقوقي که در بخش کارمندي تعريف شده حدود نصف اين عدد است و در بخش کارگري اين مبلغ بسيار کمتر هم هست، نشان ميدهد که کشور به سمت فقر حرکت ميکند و مشکلاتي بهتبع فقر در حوزه اجتماعي، فرهنگي و امنيتي در کشور ايجاد ميشود. آنچه براي سال آينده و بودجه 1400 هدفگذاري شده نميتواند حمايتهاي لازم براي اين کار را پوشش دهد.
در اين ميان چرا دولت و مجلس اقدام موثري را انجام نداده است؟
هم مجلس و هم دولت هر دو مسئول هستند، چون ديديم مجلسيها هم به دولت حمله ميکنند و هم نشان دادند که مثلا با نظرات دولت درباره تامين نيازهاي مردم مخالف هستيم، از آن طرف هم همراهي قانوني و باثباتي را براي تامين نيازهاي مردم انجام نميدهند. پيشنهاد افزايش حقوق کارمندان در لايحه بودجه 1400، 25 درصد است برخي تلاش ميکردند که اين رقم را افزايش دهند، حتي کارشناساني به کميسيون تلفيق اين پيشنهاد را دادند. اتفاقا مجلس ملاحظهکاري کرد و اين رقم را افزايش نداد، چون نمايندگان فکر ميکنند دولت آينده در اختيار گروههاي همفکر آنهاست و آنها نيز اين چالش را خواهند داشت، بنابراين فکر ميکنند چون براي تامين نيازهاي کشور کسري وجود دارد، امکان اينکه بتوانند همه مسائل را تامين کنند، برايشان وجود ندارد. بهنظرم مجلس و دولت در اين باره تعلل ميکنند و تمايلي براي تعريف خط فقر در کشور وجود ندارد.
مجلس و دولت تلاش دارند تا با تقويت نظام يارانهاي مشکلات معيشتي مردم را برطرف کنند، چرا بهجاي هدر دادن اين منابع در قالب يارانه نظام دستمزد و حقوق و … تقويت نميکنند؟
در اين موضوع بايد به چند نکته اشاره داشت، اول اينکه بايد صادقانه و شفاف اعتراف کنيم که طرح يارانه دولت موثر نبوده است. يعني بزرگترين پروژه حمايتي و يارانهاي کشور که همان «طرح هدفمندي يارانه» بود، که با شکست مواجه شده و الان بيش از 12 سال است که اين اقدام در کشور در جريان دارد و اصلا 45 هزار و 500 تومان تومان مبلغي نيست که کسي حتي آن را در اختيار فرزندش قرار دهد! يعني توزيع پول نقدي در قالب يارانه کار بيهودهاي بوده و جز عوارضي مانند تورم، سرگرداني و افزايش نقدينگي چيزي براي مردم نداشته است. دولت بايد اين را بپذيرد که در کنار سازمانهاي ديگري که براي اين کار مي خواهد تعريف کند جز اينکه بروکراسي را طولانيتر و بدنه آن را فربهتر کند هيچ مشکلي از مردم حل نميکند. اتفاقا بايد از مجلس پرسيد يارانهاي که در دولت نهم تعريف شده تاثيري در زندگي مردم داشته که حالا افزايش دوبرابري يارانه را تبليغ ميکند!