شرق- در شرایطی که فعالان اقتصادی از اختلال در تولید 70درصد از واحدهای صنعتی در اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تلاطمات ارزی خبر می‌دهند؛ وزیر نیرو لایحه افزایش 20درصدی قیمت برق را به مجلس ارایه می‌دهد.
چیت‌چیان که پیک مصرف برق در تابستان 93 را از مشکلات جدی و پیش‌روی دولت در سال آینده می‌داند برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز این وزارتخانه درخواست افزایش قیمت برق را مطرح می‌کند. با توجه به اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت و تاکید وی بر حتمی‌بودن اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93، بنابراین این افزایش قیمت نیز تحت لوای این قانون، اجرایی خواهد شد. اعلام افزایش قیمت برق در حالی است که معاون برنامه‌ریزی سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «شرق» پیش از تغییر دولت اعلام کرده بود که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی برای بخش تولید دیده نشده است.
شجاعی با بیان اینکه با تغییرات نرخ ارز نیاز بخش تولید به نقدینگی سه برابر شده است و در حال حاضر کل نقدینگی مورد نیاز صنایع صدهزار‌میلیاردتومان برآورد می‌شود، گفته بود در چنین شرایطی افزایش مجدد قیمت حامل‌ها در بخش تولید، زیان‌بار خواهد بود. با افزایش 20درصدی قیمت برق، نرخ برق مصرفی بخش صنعت به 48تومان و کشاورزی به 15تومان افزایش خواهد یافت. با توجه به مصرف روزانه سه‌هزارمگاوات برق در بخش صنعت از 38هزارمگاوات برقی که هر روز در کشور مصرف می‌شود؛ بخش صنعت هر روز باید یک‌میلیاردو 440میلیون‌ریال بابت برق مصرفی خود بپردازد.
ابتدای سال 92، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خبری رقیق‌شده بالاخره تعطیلی حدود چهارهزار واحد صنعتی را پذیرفتند و وزارت کار نیز اختلال در تولید حدود هزارو750 واحد صنعتی را رسما اعلام کرد. اتفاقی که همان زمان معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت ناشی از اختلافات ارزی و ریالی و تاثیرات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اعلام کرد.
با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش هزینه انرژی که در گام نخست با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و در مرحله بعد با آغاز تحریم‌ها و شروع بحران‌های ارزی به وجود آمد؛ بخش تولید با مشکلات تازه‌ای مواجه و در برخی بازارها باعث کاهش عرضه شد. از سوی دیگر با توجه به آنکه واردات برخی مواد اولیه و واسطه‌ای نیز به خاطر رشد نرخ ارز کاهش یافته، بخش‌های تولیدی وابسته به آنها نیز با کاهش تولید و عرضه کالا مواجه شده‌اند. بنا بر گواه آمار ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از 12/7درصد در سال 89 به 4/3درصد در سال 90 کاهش یافت. همچنین میزان سرمایه‌گذاری برای واحدهای صنعتی از 3/4درصد در سال 89 به 9/6- درصد در سال 90 افت پیدا کرد.
البته آخرین آمار اعلام‌شده مربوط به سال 90 و پیش از اعمال تحریم‌ها، بروز بحران ارزی و وقوع تورم 30درصدی است. تغییرات و افت شاخص‌ها در سال گذشته به حدی محسوس بوده است که حتی در صورت عدم اعلام شاخص‌ها نیز، بحرانی‌شدن اوضاع به‌وضوح قابل درک است.
برای اجرای فاز دوم دست نگه دارید
مصطفی رناسی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «شرق» با نقد برخی سیاست‌های اقتصادی کشور می‌گوید: در سال‌های گذشته تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی رو به نزول رفتند. کاهش شیفت‌های کاری و ظرفیت فعال صنایع، موجی از بیکاری را در یکی، دو سال گذشته به ارمغان آورده است. بیکاری همچنان آزار‌دهنده است و اغلب آنانی که در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی گرفته تا دکترا تحصیل کرده‌اند بیکار هستند یا به مشاغلی غیرمرتبط و دون‌پایه با درآمدی بسیار نازل روی آورده‌اند. رشد اقتصادی هم در این دولت به منفی رسیده. تورم که تا قبل از دولت نهم اندکی با تک‌رقمی‌شدن فاصله داشت هم‌اکنون به 6/32درصد افزایش یافته است.
تورم نقطه‌به‌نقطه هم که به 42درصد نزدیک شده و گرانی و کاهش لحظه‌به‌لحظه قدرت خرید مردم را یادآور می‌شود. وی اشاره می‌کند: رکود تورمی که چند سالی می‌شود کشور را در بر گرفته با ادامه سیاست‌های فعلی شدت بیشتری می‌گیرد. بنگاه‌های تولیدی با فشار بیشتری مواجه شده و عملا تعطیل شده یا با ظرفیت کمتری فعالیت خواهند کرد. فاز دوم هدفمندی هم که اجرا و افزایش بیشتر قیمت انرژی به تولید تحمیل شود، باز هم نقدینگی بیشتری وارد جامعه می‌شود و فشار تورمی بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی بیشتر رخ می‌‌نماید. با چنین اوضاعی تمامی شاخص‌های اقتصادی بدتر از قبل، نزولی می‌شوند.
40درصد ظرفیت تولید خالی است
در حال حاضر 40درصد از ظرفیت تولید کشور خالی مانده، نقدینگی در جامعه رها شده و هر روز به سمت یکی از بخش‌های اقتصادی می‌رود و آن را ویران می‌کند. این بخشی از انتقادهای مهدی حسینی معاون سابق وزیر نفت است. او تصریح می‌کند: هر ماه با پرداخت یارانه‌های نقدی، حجم بالایی نقدینگی وارد بازار کرده، در حالی که تولید و کالا در بازار نبوده و عرضه و تقاضا توازن ندارند. مدیریت در کنترل وضعیت کنونی ناتوان بوده و در نهایت تورم فعلی ایجاد شده است. در سوی دیگر، رشد و فعالیت اقتصادی وجود ندارد. او وضعیت کنونی کشور را محصول دو عامل تحریم‌های خارجی و مدیریت داخلی می‌داند و عنوان می‌کند: اگر قرار باشد روندی که در این هشت سال اتفاق افتاد، دنبال شود، همان‌طور که در این دوران تولید گرفتار شد، واحدهای مولد، آسیب جدی دیدند، تورم و بیکاری رشد کرد، سرمایه‌های خارجی را از دست دادیم و در عین حال نتوانستیم از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم، وضعیت آینده کشور از شرایط کنونی بدتر و اسفناک‌تر خواهد شد.
دست در جیب مردم نکنید
امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی نیز با اشاره به تاکید وزیر نیرو بر گران‌شدن 20درصدی برق به ایلنا می‌گوید: وزیر نیرو با مطرح‌کردن مشکلات وزارت نیرو به دلیل کمبود بودجه این درخواست را در کمیسیون انرژی مطرح کرده است. وی با انتقاد به این درخواست چیت‌چیان افزود: نباید اولین راه‌حلی که به ذهن مدیران ارشد وزارتخانه‌ها برای تامین مالی می‌رسد دست در جیب مردم کردن باشد، می‌توان با بررسی راه‌های دیگر این معضل را برطرف کرد؛ افزایش بهای محصول اولین و سهل‌الوصول‌ترین راه‌حل موجود است.
سلطانی با بیان برخی از این راهکارها اذعان کرد: تعویض دکل‌ها و سیم‌های فرسوده که تقریبا هدر رفت و پرت 30درصدی برق را به همراه دارد می‌تواند یکی از راه‌های تامین مالی وزارت‌نیرو باشد. عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: بخش خصوصی نیز برای کار بدون گرفتن هزینه‌ای از دولت اعلام آمادگی کرده است که باید با کمک این بخش، معضلات را از بین ببریم. وی افزود: بهره‌گیری از نیروگاه‌های بادی و خورشیدی می‌تواند تامین‌کننده مناسبی برای برق کشور باشند، با هزینه‌هایی مقرون به صرفه‌تر باشد به‌عنوان مثال از پتانسیلی که در سیستان‌و‌بلوچستان برای نیروگاه‌های بادی وجود دارد باید استفاده شود.
سلطانی در پایان یکی دیگر از دغدغه‌های مطرح شده از سوی وزیر نیرو را تامین پیک برق تابستان 93 اعلام کرد و ادامه داد: وزیر نیرو در جمع اعضای کمیسیون اظهار کرد: امسال را با هر سختی که بود برق را تامین کردیم ولی به دلیل عدم تامین مالی نیرگاه‌ها این واحدها در مرز ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند که این مشکل خود را برای پیک تابستان 93 نشان خواهد داد.
کد خبر:
45546
تاریخ انتشار: 18 مهر 1392 - 09:16
شرق- در شرایطی که فعالان اقتصادی از اختلال در تولید 70درصد از واحدهای صنعتی در اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تلاطمات ارزی خبر می‌دهند؛ وزیر نیرو لایحه افزایش 20درصدی قیمت برق را به مجلس ارایه می‌دهد.
چیت‌چیان که پیک مصرف برق در تابستان 93 را از مشکلات جدی و پیش‌روی دولت در سال آینده می‌داند برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز این وزارتخانه درخواست افزایش قیمت برق را مطرح می‌کند. با توجه به اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت و تاکید وی بر حتمی‌بودن اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93، بنابراین این افزایش قیمت نیز تحت لوای این قانون، اجرایی خواهد شد. اعلام افزایش قیمت برق در حالی است که معاون برنامه‌ریزی سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «شرق» پیش از تغییر دولت اعلام کرده بود که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی برای بخش تولید دیده نشده است.
شجاعی با بیان اینکه با تغییرات نرخ ارز نیاز بخش تولید به نقدینگی سه برابر شده است و در حال حاضر کل نقدینگی مورد نیاز صنایع صدهزار‌میلیاردتومان برآورد می‌شود، گفته بود در چنین شرایطی افزایش مجدد قیمت حامل‌ها در بخش تولید، زیان‌بار خواهد بود. با افزایش 20درصدی قیمت برق، نرخ برق مصرفی بخش صنعت به 48تومان و کشاورزی به 15تومان افزایش خواهد یافت. با توجه به مصرف روزانه سه‌هزارمگاوات برق در بخش صنعت از 38هزارمگاوات برقی که هر روز در کشور مصرف می‌شود؛ بخش صنعت هر روز باید یک‌میلیاردو 440میلیون‌ریال بابت برق مصرفی خود بپردازد.
ابتدای سال 92، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خبری رقیق‌شده بالاخره تعطیلی حدود چهارهزار واحد صنعتی را پذیرفتند و وزارت کار نیز اختلال در تولید حدود هزارو750 واحد صنعتی را رسما اعلام کرد. اتفاقی که همان زمان معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت ناشی از اختلافات ارزی و ریالی و تاثیرات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اعلام کرد.
با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش هزینه انرژی که در گام نخست با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و در مرحله بعد با آغاز تحریم‌ها و شروع بحران‌های ارزی به وجود آمد؛ بخش تولید با مشکلات تازه‌ای مواجه و در برخی بازارها باعث کاهش عرضه شد. از سوی دیگر با توجه به آنکه واردات برخی مواد اولیه و واسطه‌ای نیز به خاطر رشد نرخ ارز کاهش یافته، بخش‌های تولیدی وابسته به آنها نیز با کاهش تولید و عرضه کالا مواجه شده‌اند. بنا بر گواه آمار ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از 12/7درصد در سال 89 به 4/3درصد در سال 90 کاهش یافت. همچنین میزان سرمایه‌گذاری برای واحدهای صنعتی از 3/4درصد در سال 89 به 9/6- درصد در سال 90 افت پیدا کرد.
البته آخرین آمار اعلام‌شده مربوط به سال 90 و پیش از اعمال تحریم‌ها، بروز بحران ارزی و وقوع تورم 30درصدی است. تغییرات و افت شاخص‌ها در سال گذشته به حدی محسوس بوده است که حتی در صورت عدم اعلام شاخص‌ها نیز، بحرانی‌شدن اوضاع به‌وضوح قابل درک است.
برای اجرای فاز دوم دست نگه دارید
مصطفی رناسی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «شرق» با نقد برخی سیاست‌های اقتصادی کشور می‌گوید: در سال‌های گذشته تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی رو به نزول رفتند. کاهش شیفت‌های کاری و ظرفیت فعال صنایع، موجی از بیکاری را در یکی، دو سال گذشته به ارمغان آورده است. بیکاری همچنان آزار‌دهنده است و اغلب آنانی که در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی گرفته تا دکترا تحصیل کرده‌اند بیکار هستند یا به مشاغلی غیرمرتبط و دون‌پایه با درآمدی بسیار نازل روی آورده‌اند. رشد اقتصادی هم در این دولت به منفی رسیده. تورم که تا قبل از دولت نهم اندکی با تک‌رقمی‌شدن فاصله داشت هم‌اکنون به 6/32درصد افزایش یافته است.
تورم نقطه‌به‌نقطه هم که به 42درصد نزدیک شده و گرانی و کاهش لحظه‌به‌لحظه قدرت خرید مردم را یادآور می‌شود. وی اشاره می‌کند: رکود تورمی که چند سالی می‌شود کشور را در بر گرفته با ادامه سیاست‌های فعلی شدت بیشتری می‌گیرد. بنگاه‌های تولیدی با فشار بیشتری مواجه شده و عملا تعطیل شده یا با ظرفیت کمتری فعالیت خواهند کرد. فاز دوم هدفمندی هم که اجرا و افزایش بیشتر قیمت انرژی به تولید تحمیل شود، باز هم نقدینگی بیشتری وارد جامعه می‌شود و فشار تورمی بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی بیشتر رخ می‌‌نماید. با چنین اوضاعی تمامی شاخص‌های اقتصادی بدتر از قبل، نزولی می‌شوند.
40درصد ظرفیت تولید خالی است
در حال حاضر 40درصد از ظرفیت تولید کشور خالی مانده، نقدینگی در جامعه رها شده و هر روز به سمت یکی از بخش‌های اقتصادی می‌رود و آن را ویران می‌کند. این بخشی از انتقادهای مهدی حسینی معاون سابق وزیر نفت است. او تصریح می‌کند: هر ماه با پرداخت یارانه‌های نقدی، حجم بالایی نقدینگی وارد بازار کرده، در حالی که تولید و کالا در بازار نبوده و عرضه و تقاضا توازن ندارند. مدیریت در کنترل وضعیت کنونی ناتوان بوده و در نهایت تورم فعلی ایجاد شده است. در سوی دیگر، رشد و فعالیت اقتصادی وجود ندارد. او وضعیت کنونی کشور را محصول دو عامل تحریم‌های خارجی و مدیریت داخلی می‌داند و عنوان می‌کند: اگر قرار باشد روندی که در این هشت سال اتفاق افتاد، دنبال شود، همان‌طور که در این دوران تولید گرفتار شد، واحدهای مولد، آسیب جدی دیدند، تورم و بیکاری رشد کرد، سرمایه‌های خارجی را از دست دادیم و در عین حال نتوانستیم از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم، وضعیت آینده کشور از شرایط کنونی بدتر و اسفناک‌تر خواهد شد.
دست در جیب مردم نکنید
امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی نیز با اشاره به تاکید وزیر نیرو بر گران‌شدن 20درصدی برق به ایلنا می‌گوید: وزیر نیرو با مطرح‌کردن مشکلات وزارت نیرو به دلیل کمبود بودجه این درخواست را در کمیسیون انرژی مطرح کرده است. وی با انتقاد به این درخواست چیت‌چیان افزود: نباید اولین راه‌حلی که به ذهن مدیران ارشد وزارتخانه‌ها برای تامین مالی می‌رسد دست در جیب مردم کردن باشد، می‌توان با بررسی راه‌های دیگر این معضل را برطرف کرد؛ افزایش بهای محصول اولین و سهل‌الوصول‌ترین راه‌حل موجود است.
سلطانی با بیان برخی از این راهکارها اذعان کرد: تعویض دکل‌ها و سیم‌های فرسوده که تقریبا هدر رفت و پرت 30درصدی برق را به همراه دارد می‌تواند یکی از راه‌های تامین مالی وزارت‌نیرو باشد. عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: بخش خصوصی نیز برای کار بدون گرفتن هزینه‌ای از دولت اعلام آمادگی کرده است که باید با کمک این بخش، معضلات را از بین ببریم. وی افزود: بهره‌گیری از نیروگاه‌های بادی و خورشیدی می‌تواند تامین‌کننده مناسبی برای برق کشور باشند، با هزینه‌هایی مقرون به صرفه‌تر باشد به‌عنوان مثال از پتانسیلی که در سیستان‌و‌بلوچستان برای نیروگاه‌های بادی وجود دارد باید استفاده شود.
سلطانی در پایان یکی دیگر از دغدغه‌های مطرح شده از سوی وزیر نیرو را تامین پیک برق تابستان 93 اعلام کرد و ادامه داد: وزیر نیرو در جمع اعضای کمیسیون اظهار کرد: امسال را با هر سختی که بود برق را تامین کردیم ولی به دلیل عدم تامین مالی نیرگاه‌ها این واحدها در مرز ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند که این مشکل خود را برای پیک تابستان 93 نشان خواهد داد.
